العدالة والقضاء في ويكيبيديا ( الموسوعة الحرة ) السيد الدكتور ناصر الداوود السلام عليكم وبعد,, فقد تم إصدار تقرير كامل وحديث جدا عن القضاء في المملكة العربية السعودية في موسوعة ويبكيديا العالمية فنحن نشرف - ممثلين عن ويبيكديا - حول مرئياتك وأقتراحاتك وإضافاتك وأيضا تعديل ما تراه يستحق ذلك -رابط التقرير فقد تم استفتاء وسؤال أكثر من عشر قضاة وكذلك دكاترة في الأنظمة العدلية في المملكة وبقي أنتم وللإحاطة تم جمع كثير من المعلومات من مقالاتكم نشكركم على حسن تعاونكم محرر في ويكبيديا العربية ========================== ========================== سيدي الفاضل : معذرة ..ونأسف للإحراج.. ... يبدو أن التقرير يحتاج للكثير ؛ وخاصة : خصائص الشريعة مقارنة بالقانون الوضعي.. والله يرعاكم.. محرر ويكيبيديا ========================== ========================== المكرم : محرر ويكيبيديا العربية السلام عليك ورحمة الله وبركاته أرفق لسعادتك التقرير الجميل المرافق لرسالتكم الكريمة ، بعد الاطلاع عليه وإجراء بعض التعديلات اللازمة ، والتي من شأنها رفع الحرج عن شخصك الكريم وعن الموسوعة الموفقة. آمل أن يحظى التعديل برضاكم . وإن كنت أظن أن التقرير لا يزال محتاجا للتوسع في مباحثه ، ففي وضع القضاء السعودي أكثر وأكثر مما يلزم الإشارة إليه من المزايا والسلبيات ؛ لينال شرف المشاركة في تغيير الواقع المتردي ، وحتى يكون مستندا للقيادة السياسية في السعودية على إحداث النقلة الجبارة نحو تطوير مرفق القضاء السعودي . شكرا لك على إشراكنا في مراجعة التقرير . وتقبل تحياتي ... هناك تجن ظاهر على ديوان المظالم في التقرير ، يؤثر على مصداقيتكم ، فيلزم مراجعته على ضوء ما أرسلت به إليكم . والسلام عليك ناصر بن زيد بن داود ========================== ========================== سيدي الفاضل : تم استشارة واستفساء (!) بعض قضاة ديوان المظالم وكذلك المحاكم ويرون ماهو أدهى من ذلك . عموما : هل تذكر لي ماهو التجن على الديوان وفي أي جزء؟ للمناقشة مع القضاة . ========================== ========================== أخي الفاضل : محرر ويكيبيديا أرفق لك تعليقا على النقاط التي ذكرت لك فيها تجن على القضاء الإداري ، مع أني من قضاة المحاكم العامة ولست من منسوبي ديوان المظالم ( القضاء الإداري ) لكنه الحق واجب الاتباع . أتركك مع فقراته ، والله من وراء القصد ناصر بن زيد بن داود ========================== ========================== النقطة الأولى من التقرير : لكنه قضاء منكفئ على نفسه وحبيس الأنظمة والإجراءات البيروقراطية المعقدة التي تتعارض مع أحكام الشريعة ------------------------------------------------------ التعليق : هذه قول منكر لأمور :- 1/ القضاء الإداري قضاء مصلحي بني على المصلحة المرسلة التي نظمها ولي الأمر وأخضع أجهزة الدولة لأحكامها . 2/ أغلب أحكام القضاء الإداري يأتي ضد مسؤولي الدولة فيما يصدرونه من قرارات تتجاوز ما خولهم ولي الأمر . 3/ العاملون بالقضاء الإداري درسوا في كليات الشريعة كسائر إخوانهم من قضاة وزارة العدل . فكيف يقال عنه : أنه منكفئ ومعارض للشريعة؟. ========================== ========================== النقطة الثانية من التقرير : وكذلك يرد معظم القضايا (بعدم الاختصاص) أو (بالقبول شكلا والرفض نظاما ) أو (يحيله إلى الهيئات القضائية). ------------------------------------------------------ التعليق : الاختصاص يقيد القاضي فلا يسوغ له الخروج عن اختصاصه ، وسواء في ذلك قاضي وزارة العدل أو القاضي الإداري ، فكيف يعاب على القاضي رد القضية التي ليست من اختصاصه ، أو التي ينص النظام على عدم قبولها ، أو التي تختص بالنظر فيها جهة قضائية أخرى؟ . لا يفوتنا : أن الولاية القضائية مستمدة من ولي الأمر الذي حدد لكل قضاء اختصاصه ، ولذلك : تقف القيادة أمام التجاوزات للأنظمة بالمرصاد ، فتبطل ما تعارض معها ، والمتسبب في تلك الإبطالات هم من تجاوزوا حدود ما خولهم النظام . ========================== ========================== النقطة الثالثة من التقرير : حبيس الأنظمة والتعقيد الإداري حتى لو أدى ذلك إلى فقد العدالة أو انهيار المحاكم الإدارية ، ويتخوف من إصدار قرارات للتطوير ، وهم متفوقون في النشر الإعلامي لإنجازاتهم . ------------------------------------------------------ التعليق : الأنظمة هي التي تسير عمل الدولة في جميع القطاعات ، ولولاها لكان لكل موظف الحق في أن يجتهد متى شاء بما شاء . وقديما قيل : لا يصلح الناس فوضى لا سراة لهم *** ولا سراة إذا جهالهم سادواdoPoem(0,'font="Arial,1em,black,bold,normal" bkcolor="" bkimage="" border="double,3,green" type=0 line=1 align=center use=sp num="0,red" star="***,green" style="display:none"',1) والناظر للحال القضائي السعودي يعلم أن القضاء الإداري في تطور وتنام ملحوظين ، وأن الانهيار بعيد عنه بقدر ابتعاد القضاء العادي عن تحقيق لم الشمل القضائي . أما الحضور الإعلامي فليس بعيب ، بل العيب أن لا نسمع بخبر مجلس القضاء الأعلى إلا عند تحري رؤية هلال رمضان والحج فقط . ========================== ========================== النقطة الرابعة من التقرير : يقول الخبراء أن الدولة اضطرت لإنشاء أكثر من ثلاثين هيئة قضائية مستقلة تحل محل بعض المحاكم بسبب ما ذكر سابقا . ------------------------------------------------------ التعليق : هذه مثلبة في حق القائمين على مجلس القضاء الأعلى ؛ الذين يرفضون العمل بموجب الأنظمة ، فتضطر الدولة لاستحداث هيئة قضائية للعمل بنظام ما ، ثم يطرأ نظام آخر ، فترفضه المؤسسة القضائية ، فيحدث له هيئة أخرى وهكذا ، حتى زاد العدد عن الأربعين هيئة قضائية ، كل أعمالها داخل ضمن القضاء العادي ؛ لولا تعنت القائمين عليه ، وعدم قبولهم لمبدأ المفاهمة بشأن تلك الأنظمة المصلحية البحتة . ========================== ========================== النقطة الخامسة من التقرير : ولكن تدخل الملك القضاء من نقض وإبطال وعفو وطرد القضاة وتخفيف الاحكام وكل ذلك يعتبر مشروعا لدى النظام القضائي السعودي والقضاة . ------------------------------------------------------ التعليق : ليس صحيحا أبدا أن الملك يتدخل في طرد القضاة ؛ ما لم يثبت في حق أحدهم خيانة بانتمائه لمنظمة إرهابية مثلا ، ومع ذلك فلم يحدث إلا في حالتين أو ثلاث ، ولا يستقل الملك بقرار الطرد ، بل يبعث بتقرير الإدانة لمجلس القضاء الذي يتولى إصدار قرار الإحالة على التقاعد . أما نقض الأحكام فليس من اختصاص الملك ، بل يوصي بإعادة دراسة الحكم مرة أخرى للأسباب التي يراها ، وغالبا ما تكون أدلة مهملة أو جديدة ، وقد يصدر الحكم الجديد بالتأييد للسابق ، ونادرا ما يكون الحكم الجديد ناقضا للأول ، مع العلم أن جهة الإبطال هي مجلس القضاء في حال حصوله ، وهو المعني بسلامة الحكم بالنقض من عدمه وليس الملك . أما العفو عن المحكومين فذلك من صلاحية الملك في الشريعة لمصالح لا يقدرها غيره ، ولذلك أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصلح فيما يوجب الحدود بين الناس ، لأنها إذا بلغت السلطان فقد وجبت ، أما التعازير فللملك العفو عنها لغايات يراها من باب جلب المصالح ودرء المفاسد . وكل ذلك من الشريعة ، ولا يسوغ لمسلم أن يرى غير ذلك . ========================== ========================== النقطة السادسة من التقرير : يقول رئيس محكمة التمييز وعضو الهئية القضائية العليا عضو هيئة كبار العلماء الشيخ المنيع: "أن الحاكم له الحق في التدخل في القضاء لأنه لا يمكن أن يحكم إلا بالصحيح " ويعتبر المنيع من أكبر المراجع القضائية في المملكة العربية السعودية وفي أحكام الشريعة . ------------------------------------------------------ التعليق : أرى عدم نسبة هذا الكلام للشيخ المنيع ، حتى يعرض عليه أو يذكر المصدر الذي نقله عنه ؛ لأنه كلام مبتور ، ومثل الشيخ لا يمكن أن يتفوه به هكذا . وللعلم : الشيخ المنيع ليس عضوا في الهيئة القضائية العليا ، بل قاض متقاعد في محكمة التمييز بمكة المكرمة وعضو هيئة كبار العلماء حاليا . ========================== ========================== النقطة السابعة من التقرير : إطلاق سراح المتهمين ليس للقاضي تلك الصلاحية حسب الواقع العمل القضائي . ------------------------------------------------------ التعليق : في القضاء السعودي تعليمات حددت موقف القاضي من المتهم ، فالقاضي يحكم ببراءة المتهم ، ويقضي بإطلاق سراحه ، والتنفيذ ليس من اختصاص قاضي النظر ، بل من اختصاص قاضي التنفيذ الذي لم يبدأ العمل به حتى الساعة . ولذلك تولت جهات التنفيذ مهمة تنفيذ الأحكام ، ولا يعاب القضاء على تأخير إطلاق المتهم المبرأ قضاء ما دام التأخير من غير الجهة القضائية . ومتى رأت محاكم التنفيذ النور فلكل حادث حديث . - - - - -