التدريب القضائي .. المخاض ، والولادة !!!.

نشرت في منتدى المركز

قضائيات كنت ولازلت أرقب توجه المجلس الأعلى للقضاء نحو برامج تدريب القضاة ( كيف ؟، ومتى ؟. ) ، وكان تحرك المجلس فيما مضى مكثفاً للغاية ؛ حتى أني خشيت أن يكون جعجعة بلا طحن ؛ بسبب التشتت والتخبط الذي وقع فيه المجلس عند اختيار الجهات التي تعامل معها المجلس في موضوع التدريب .
وقد تأكد لي ما خشيت عندما رأيت ما تمخض عنه المجلس من برامج تدريبية لكامل عام 1432هـ .
لقد سمعنا وشاهدنا العديد من الحفلات والاجتماعات المنقولة أخبارها بالصور في الصحافة المحلية ، وكان موضوعها : التدريب القضائي .
وعلى سبيل المثال :-
1/ تكوين فريق أكاديمي علمي للإشراف على برامج تدريب القضاة مع جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ( المعهد العالي للقضاء ) .
2/ توقيع مذكرة تفاهم مع ( المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني ) بشأن تقنية المعلومات .
3/ توقيع مذكرة تفاهم مع ( معهد الملك عبد الله للبحوث والدراسات الاستشارية ) في جامعة الملك سعود ؛ إعداد حقائب تدريبية في المجالات التدريبية التي يحتاجها المجلس .

كل هذا : في الوقت الذي تجري فيه هذه الأنشطة التعاقدية دون إشراك مقام وزارة العدل المعنية الأولى بتحديد وصرف نفقات تلك الأنشطة ، وكأن المجلس يجد في ميزانيته ما يفي بتلك التعاقدات ، أو : أن المجلس الموقر وجد من يتحمل تلك النفقات من هبات وعطايا المحسنين .

لقد استغرق المجلس في إنجاز تلك الجعجعة سنتين وزيادة ، ثم تمخضت عن أربعة برامج ( تثقيفية ) لا صلة لها بالبرامج ولا بالدورات ولا بالتدريب القضائي ، لا من قريب ، ولا من بعيد ، وهذه مسمياتها :-
1/ مهارات الاتصال .
2/ تحليل المشكلات واتخاذ القرار .
3/ مهارات القراءة السريعة والتلخيص .
4/ مهارات تنظيم الوقت والتعامل مع ضغوط العمل .

هذه هي كامل ( البرامج القضائية !!!) هذا العام ، وعندما تفضل المجلس الموقر بتلك البرامج قرنها بتعليمات مشددة لحصول القضاة على هذه البرامج ، وكأن القضاة من المستفيدين من مساعدات منظمات الإغاثة الإنسانية المشرفة على مخيمات اللاجئين ومراكز إيواء النازحين في أواسط أفريقيا ، وهذه بعض الشروط المنظمة لفوز القاضي بتلك البرامج الجبارة :-
1/ مدة كل برنامج أربعة أيام فقط .
2/ لا يحق للقاضي الالتحاق بغير برنامج واحد من تلك البرامج خلال عام كامل .
3/ على القاضي تعبئة الأنموذج المعد لهذا الغرض ؛ لإجراء المفاضلة بين المتقدمين ؛ مما يعني : أن حصول القاضي على برنامج واحد في العام غير مؤكد ، فضلاً عن أن يكون إلزامياً .

وحتى لا نخرج بائسين ولا يائسين فإني أذكر قادة المجلس الموقر بالآتي :
1/ هل تعلمون أن دول الخليج العربي - غير السعودية - لديها معاهد قضائية مستقلة متخصصة في تقديم الدورات والبرامج التدريبية للقضاة ومعاونيهم .
2/ هل تعلمون أن البرامج التثقيفية - كالتي تمخض عنها المجلس - تزيد عن الخمسين برنامجاً لدى بعض دول الخليج .
3/ هل تعلمون أن البرامج القضائية - الخاصة بالقضاة - تعرف القضاة بنظرية العقد من منظور قضائي ، وبأحكام وضوابط التقاضي ، وبشروحات النظم القضائية كلٌ بحسب اختصاصه .
4/ هل تعلمون أن البرامج الأربعة المتمخضة عن تلك الاستشارات ومذكرات التفاهم والفرق العلمية الأكاديمية تُعطى - وجوباً - في جميع دول الخليج لأعوان القاضي من كتبة وخبراء ونحوهم .
5/ هل تعلمون أن لدى المجلس الأعلى للقضاء الفلسطيني موقعا تفاعلياً يرقى إلى أن يكون من المواقع العالمية قياساً على موقع المجلس الأعلى للقضاء السعودي .
6/ هل تعلمون أن القاضي لا يكون قاضياً حتى يأخذ دورات تدريبية خاصة من معهد الدروس القضائية التابع لمجلس القضاء الأعلى اللبناني .
7/ هل تعلمون أن البرامج التدريبية القضائية - لا التثقيفية - أكثر من مائة برنامج لدى المجلس الأعلى للقضاء اللبناني ، وكلها خاصة بالقضاة .
8/ هل تعلمون أن من ذكرتهم آنفاً هم قادة القضاء والقضاة في دول عربية لا ترقى ميزانياتها مجتمعة إلى نصف ميزانية بلادنا في عام واحد ، فأين احتمال الأمانة على الوجه المراد ؟.

وههنا إرشادات لمن أرادها :
1/ إن من يبرز في المجال غير القضائي - أكاديمياً أو برلمانياً أو دعوياً - ليس من اللازم أن يبدع في المجالات المعرفية الأخرى ؛ خصوصاً : في المجال القضائي .
2/ إن من يُبتلى بغير ما يُحسنه لابد له أن يلتمس مثلما عليه من ابتُلي بمثل ما ابتُلي به ممن صدق وأحسن ، من باب :

(( فَتَشَبَّهُوْا إِن لَمْ تَكُوْنُوْا مِثْلَهُمْ = إِنَّ الْتَشَبُّهَ بِالكِرَامِ فَلَاحُ ))

3/ حاولوا تخصيص وقت كافٍ للاطلاع على المواقع القضائية العربية ، فسترون ما يسركم .
4/ تواصلوا مع قادة القضاء العربي - ولو بصفة شخصية - فهم من صالحي الجلساء ، ولن تعدموا منهم خيراً ؛ فإما أن يُحذوكم ، أو : أن تبتاعوا منهم ، أو : تجدوا منهم ريحاً طيبة .
5/ إذا لم تكن إنجازاتكم بقدر الطموحات : فلعل السكوت خير من الإفصاح عنها ؛ فربما كشفت عورة ، أو أبانت عواراً ، وفي كلٍ شرٌ أَشَرُّ من ذي قبل .
6/ وأخيراً : من وجد من نفسه العجز عن احتمال أمانة أنيطت به : فليعلم أن الفشل ليس بعيبٍ في كل حال ؛ فقد يكون منطلقاً نحو نجاحٍ آخر ، ولكنه يكون عيباً كبيراً وخُسراناً فاضحاً متى ظن صاحبه أنه نجاحٌ وإحسانُ صُنع . والله الموفق

__________________

الفقير إلى عفو الودود ناصر بن زيد بن داود

عدد التعليقات : 2 | عدد القراء : 5469 | تأريخ النشر : السبت 6 جمادى الأولى 1432هـ الموافق 9 أبريل 2011م

طباعة المقال