جمع الشمل القضائي 1-2

نشرت في صحيفة الإقتصادية العدد 4745

نظاميات اللجان شبه القضائية هي :
مجموعة من المختصين - خارج السلك القضائي - مهمتها : النظر في قضايا تأديبية ، أو : جزائية ، أو : تسوية منازعات إدارية ، أو : تجارية محددة بموجب نظام معتمد بشكل استثنائي ، وإصدار قرارتٍ بشأنها .

= تتوزع الجهات القضائية غير التقليدية في السعودية - فيما أعلم - على 20 جهةً حكوميةً للنظر في 39 اختصاصاً قضائياً على النحو التالي:

1/ مجلس الوزراء. وقد وكل إليه أربع جهات قضائية هي: هيئة تمييز المنازعات الناجمة عن تطبيق نظام التعدين، لجنة الحكم في مخالفات نظام الآثار، لجنة تسوية المنازعات المصرفية، ولجنة محاكمة الوزراء.

2/ مجلس الشورى. ولديه: لجنة لمحاكمة أعضائه.

3/ وزارة الدفاع والطيران. ولديها: ديوان المحاكمات العسكرية.

4/ وزارة الداخلية. ولديها أربع جهات قضائية هي: المجالس التأديبية لقوات الأمن الداخلي، هيئات الجزاءات في جرائم المرور، اللجنة الإدارية للحكم في مخالفات نظام أمن الحدود، ولجان الأحوال المدنية.

5/ وزارة المالية. وقد وكل إليها خمس جهات قضائية هي: لجنة الاعتراض على ضريبة الدخل، لجنة الحكم في مخالفات نظام مراقبة البنوك، لجنة النظر في بلاغات الغش والتحايل والتلاعب وقرارات سحب العمل فيمن يتعامل مع الحكومة، اللجان الجمركية، ولجان الفصل في المنازعات التي تقع بين شركات التأمين وعملائها, وفي مخالفة التعليمات الرقابية والإشرافية لشركات التأمين.

6/ وزارة التجارة. وقد وكل إليها ست جهات قضائية هي: اللجان القضائية للتموين، لجنة الحكم في مخالفات نظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، لجنة الحكم في مخالفات نظام المحاسبين القانونيين، لجنة الحكم في مخالفات نظام السجل التجاري، لجان ومكاتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية، ولجان مكافحة الغش التجاري.

7/ وزارة الصحة. وقد وكل إليها ثلاث جهات قضائية هي: لجنة الحكم في مخالفات نظام مزاولة مهنة الصيدلة والاتجار بالأدوية والمستحضرات الطبية، لجان الحكم في مخالفات نظام المؤسسات الطبية الخاصة، واللجان الطبية الشرعية.

8/ وزارة الإعلام. وقد وكل إليها جهتان قضائيتان هما: لجنة الحكم في مخالفات نظام المطبوعات والنشر، ولجنة الحكم في مخالفات نظام حماية حقوق المؤلف.

9/ وزارة الزراعة. وقد وكل إليها جهتان قضائيتان هما: لجنة الحكم في مخالفات قواعد تنظيم الاتجار بالآلات الزراعية، ولجان الصيد (البحري) والغوص.

10/ وزارة المياه والكهرباء. ولديها: لجنة الحكم في مخالفات نظام مصلحة الخدمات الكهربائية.

11/ وزارة المواصلات والنقل. ولديها: لجان الحكم في مخالفات نظام الموانئ والمرافئ والمنائر البحرية.

12/ وزارة العمل. ولديها: لجان تسوية الخلافات العمالية.

13/ هيئة التحقيق والادعاء العام. ولديها: المجلس التأديبي لمحاكمة أعضاء الهيئة.

14/ الهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية وإنمائها. ولديها: لجان الحكم في مخالفات نظام صيد الحيوانات والطيور البرية، ونظام المناطق المحمية للحياة الفطرية.

15/ مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية. ولديها: لجنة الحكم في مخالفات نظام براءات الاختراع.

16/ إدارة الفنادق!. ولديها: لجنة للنظر في العقوبات المقررة في نظام الفنادق.

17/ مجلس الضمان الصحي التعاوني. ولديها: لجنة الحكم في مخالفات نظام الضمان الصحي التعاوني.

18/ هيئة السوق المالية. ولديها: لجنة الفصل في المنازعات التي تقع في نطاق نظام السوق، واللوائح، والقواعد، والتعليمات الصادرة عن الهيئة والسوق.

19/ التحكيم. وسواءٌ في ذلك: محكمة التحكيم السابق إشهارها، أو المركز الوطني للتحكيم المزمع إنشاؤه قريباً.

20/ الرئاسة العامة لرعاية الشباب. ولديها: لجنة مختصة بالنظر في الخلافات الرياضية بين اللاعبين والأندية والإداريين، وتقرير العقوبات النظامية.

هذه الجهات العشرين هي ما تمكنت - في عجالةٍ - من العثور عليها منقولةً عن مطبوعتين هما: (دليل الجهات القضائية) و(مجموعة الأنظمة السعودية) .

ومن اللائق: معرفة السبب في حدوثها على غير العادة في تنظيمات الدول الحديثة.
ولو تأملنا واقعنا المعاصر الذي أحدث نقلةً حضاريةً جبارةً في بلادنا خلال خمسة عقودٍ فقط: لوجدنا أننا قد استطعنا فيها - بحمد الله - مسايرةَ دولٍ عايشت الحضارة أكثر من مائتي عامٍ، فكانت - بحقٍ - نقلةً نوعيةً وعدديةً؛ وإن كانت قد أحدثت ارتباكاً واضحاً، وأفرزت صراعاً نفسياً ومعنوياً؛ إلا أنَّ القيادةَ - بفضل الله أولاً، ثم بسعة أفق رموزها - استطاعت أن تسيطر على الوضع الانتقالي، وأن تقود سفينة الدولة والمجتمع إلى شواطئ الأمن والأمان.

لقد واجه مؤسسُ هذه الدولة المباركة - صقرُ الجزيرة الملكُ عبد العزيز بنُ عبد الرحمن آل سعود يرحمه الله - فِتَنَاً وأزماتٍ وصعاباً؛ ما كان لغيره أن ينجوَ منها، وما كان له أن يسلمَ من آثارها؛ لولا إيمانٌ صادقٌ ونيةٌ صالحةٌ - نحسبه كذلك - مصحوبان بعزيمةٍ نافذةٍ وبصيرةٍ ثاقبةٍ شَهِدَ بها الأعداءُ قبل الأصدقاء، فحفظ الله لجلالته ما حَبَاه إياه من نِعَمٍ وخيرات، وحفظ الله بجلالته من ولاه الله أمرهم وَقَلَّدَ في عنقه أمانتهم.

وَصَدَقَ الحَقُّ حيث قال (إِنَّ اللَّهَ يُدَافِعُ عَنِ الَّذِينَ آَمَنُوا إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ كُلَّ خَوَّانٍ كَفُورٍ)، وحيث قال سبحانه ( وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آَمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا ).

ولمسايرة الأحداث ومواكبة التطورات، لم يكن هناك مجالٌ للوقوف والتأمل والمراجعة بعد انطلاق السباق الأممي؛ لأنَّ ذلك مدعاةٌ لابتعاد المتسابقين، وضياعِ الفرصة للنهوض بالأمة والفوزِ بما يمكن به القيامُ بشؤون الدولة وحقوقِ الرعية؛ مواطنين ومقيمين، بل إنَّه سيكون سبباً في تَخَلُّفِ الدولةِ عن المشاركة في تضميد جراح المسلمين في جميع أقطار الدنيا.

هذه الهمومُ أدركتها القيادةُ العليا بفطرتها السياسية، وتأخرت المؤسسةُ القضائية عن تَصَوُّرِهَا مدةً اضطرت الدولةُ خلالها أن تترك الفرصةَ متاحةً لهم للتفكير والتأمل وزيادة التصور والتحليل؛ دون أن تُوقِفَ عقاربَ الساعة حتى إنجاز المطلوب، فأحدثت الحكومةُ جهاتٍ (للفَصْلِ والتسوية) تقوم باللازم ريثما يستقر الأمر.

كان ذلك حلاً مؤقتاً عند طروء المعضلة الأولى، والثانية، والثالثة، ثم أصبح الوضعُ لا يَحتمل تضييعَ الوقت حتى في طرح السؤال، فصارت النظمُ تُفرضُ كلما احتاج الناس إليها، ويُذكر فيها لجانُ الفصل في مخالفاتها؛ ما دام قد تَقَرَّرَ كونها مرفوضةً سلفاً من قِبَلِ القيادات القضائية، حتى اجتمع من هذه النتوءات في كيانِ السلطة القضائية العددُ المذكورُ أعلاه وربما أكثرُ منه.

وليت شعري: هل يبقى لميساءَ غانيةٍ حُسْنٌ وجمالٌ أو يروقُ منها غُنُجٌ ودلال؛ ووجهها مُكْتَظٌّ بالثآليل؟!.

للحديث بقيةٌ لعلنا - بإذن الله - نحيطُ فيها بطريقةِ جَمْعِ الشملِ القضائيِّ، وَنَظْمِهِ في عِقْدٍ واحدٍ. والله الموفق.

الفقير إلى عفو الودود ناصر بن زيد بن داود

عدد التعليقات : 1 | عدد القراء : 7588 | تأريخ النشر : الأحد 15 رمضان 1427هـ الموافق 8 أكتوبر 2006م

طباعة المقال