مركز الدراسات القضائية التخصصي

الخلاصة
البحث
اتصل بنا
الصفحات
البحوث
المنتدى
الرئيسة

كتابة تعليق على مقالة :: قيادة وقانون

ما بجانبه * مطلوب

نص المقالة في ليلة التاسع عشر من شهر رمضان هذا العام 1428 صدر نظام القضاء الجديد ونظام ديوان المظالم واشتمل على تحديثات وتطويرات واعدة وتلافى سلبيات نظامية كثيرة كانت سبباً في تباطؤ مسيرة القضاء والتقاضي في بلادنا طيلة خمسة عقود مضت.

والمعنيون بشأن القضاء يعلمون أن مواد كانت في نظام القضاء السابق الصادر في العام 1395هـ أي: قبل ( ثلث قرن ) من الزمن لم تجد طريقها للتفعيل ولا في التطبيق، وكذا في نظام تنظيم الأعمال الإدارية في الدوائر الشرعية الصادر في العام 1383هـ أي: قبل نصف قرن تقريباً، وكذلك في نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي الصادر في العام 1372هـ أي: قبل ( ثلثي قرن ) من الآن.

مع أن هذه النظم لم تكن سيئة في وقتها، بل كانت كفيلة بمسايرة ركب الحضارة الإنسانية في حدود اختصاصها؛ لو وجدت من يقدرها ويعتني بها ويطبقها؛ طاعة لله ثم لولاة الأمر الذين فرضوها لمصلحة من ولاهم الله أمرهم.

وهذا يدعو للمراجعة الشاملة ليس للنظم فقط، بل لكيفية التطبيق، وكفاءة القائمين عليه؛ بقياس نظرتهم لتلك النظم أولاً، ثم بمتابعة تطبيقاتهم لمواد وفقرات تلك النظم.
على أن يتولى ذلك جهاز رقابي عال؛ يشخص الحالة في حينها، ويسد الثغرات، ويلحم الجراح، ويضع الحلول المناسبة للاستقامة على تطبيق الأنظمة على نحوٍ صحيح.

إن خلو الساحة من مثل هذا الجهاز الرقابي أدَّى إلى إهمال التطبيق العادل لمواد عديدة هامة ومؤثرة في مصلحة القضاء والقضاة في النظم القضائية الثلاثة السالفة عبر ست وستين سنة في أولها، وطيلة خمس وأربعين سنة في ثانيها، ومدة ثلاث وثلاثين سنة في ثالثها؛ مما يعني أن هناك خللاً ظاهراً في التطبيق، قد لا يعنينا الآن معرفة سببه بقدر ما يعنينا التطبيق الكفء للنظام الجديد.

وإذا أردنا تطبيقاً جاداً ودقيقاً للنظام الجديد بما فيه من مهام شاقة ووظائف إضافية ترأب تصدعات الجهاز وترقع شقوقه الموروثة عن القيادات السابقة: فإن علينا الاهتمام بأمرين في المرحلة الأولى من التطبيق؛ هما تكوين قيادة مؤهلة، وإنجاز قانون شامل.

إن من شأن القيادة المؤهلة ضمان حسن تطبيق النظام على نحوٍ سليم عادل، أشبه المحرك الآلي الحديث؛ الذي يمكن به توليد طاقة كافية أو تحريك قاطرة كبيرة، بعد أن تقادم عهد المحرك الأول وتداعت قدرته وكثر خلله.

كما إن من شأن القانون الشامل ضمان حصول العدل بين العامة على وجه المساواة، أشبه الطريق الواسع المعبد؛ الذي يمكن به الوصول إلى الغاية بجهد أقل ووقت أقصر، بعد أن تخبط الناس يلتمسون الطريق الأول في غدوهم ورواحهم، يتيهون تارة، ويحارون تارات.

وقديماً قيل:

إذا كنت ذا رأيٍ فكن ذا عزيمة = فإن فساد الرأي أن تترددا

ليكن شعار المرحلة القادمة ( قيادة وقانون )، ومتى أنجزنا ذلك انتقلنا نحو مرحلة تالية بشعار جديد. والله الموفق.

التصنيفات الرئيسة