ابوعبدالعزيز
23-05-2009, 11:18 AM
جريدة الأقتصادية السبت 1430/5/28 هـ. الموافق 23 مايو 2009 العدد 5703
منازعات الاستثمار... أمام القضاء التجاري
كلمة الاقتصادية
في الوقت الذي يراقب فيه القطاع الخاص مشروع تطوير القضاء وإنشاء المحاكم التجارية المتخصصة صدر القرار بإلغاء لجنة تسوية منازعات الاستثمار وإحالة الاختصاص بنظر منازعات الاستثمار إلى القضاء ولأن هذا التجاوب من الهيئة العامة للاستثمار يتوافق مع أنظمة القضاء الجديدة، حيث يتركز الفصل في الدعاوى والمنازعات في يد القضاء وفق قواعد الاختصاص وإجراءات التقاضي فإنه يسهم في تجميع المنازعات التجارية في يد جهة القضاء حسب نصوص الأنظمة الجديدة وهو توجه يحسن أن تنتهجه جميع الجهات الرسمية التي تنظر في الدعاوى خارج السلك القضائي وخصوصا الدعاوى التجارية المبعثرة، التي تحتاج إلى لم شعثها بقرارات على المدى الطويل ولكن ما يختصر كل تلك الخطوات أن تبادر تلك الجهات التنفيذية إلى تفهم مقصود المنظم الذي أعاد هيكلة وتوزيع الاختصاص وسار على ما هو معمول به في معظم دول العالم من الأخذ بالتخصص في الأعمال القضائية. إن اللجان والهيئات القضائية التي تباشر عملها داخل الجهات التنفيذية تمارس أعمالا ذات طبيعة قضائية في حين يعتمد التنظيم الجديد على الفصل بين الجهات التنفيذية والقضاء مع تخصيص دقيق لعمل المحاكم وهذا التوجه يصاحبه أيضا إصدار أنظمة جديدة وأهمها نظام المحكمة التجارية ونظام الشركات وغيرهما من الأنظمة، وفي الوقت نفسه عدم إرهاق الجهات التنفيذية بالأعباء القضائية وما تتطلبه من توظيف وتهيئة المواقع الملائمة واستقبال الخصوم وكل ما تتطلبه هذه المهمة التي تأخذ كثيرا من وقت المسؤولين التنفيذيين.
إن المنازعات المصرفية ومنازعات التأمين ومنازعات الأوراق المالية تأخذ الصفة التجارية بحسب نصوص النظام وليس هناك ما يمنع البدء في ترتيب التخلي عن المهمة القضائية المسندة لتلك الجهات التنفيذية التي تتبعها تلك المحاكم ومتى ما وجدت الرغبة في ذلك فإن وضع الأمور في نصابها سيحقق المصلحة العامة بل ويوفر تلك المبالغ المالية المعتمدة لسير عمل تلك اللجان والهيئات القضائية ولتعزيز المحاكم التجارية فإنه ينبغي السعي إلى اعتماد لقاءات مفتوحة بين المستثمرين والمواطنين ورجال الأعمال من جهة وأصحاب الفضيلة القضاة يتم من خلالها مناقشة أوضاع المحاكم وتبادل الرأي والاستماع إلى الطرف الآخر، فمثل هذه اللقاءات كفيلة بتسليط الضوء على معوقات العمل القضائي وتوضيح الإجراءات الواجب اتباعها كما أن مشاركة المختصين ستجعل مثل هذه اللقاءات مثمرة للغاية.
لقد تناول نظام القضاء وآلية تنفيذه وصفا دقيقا لوضع المحاكم التجارية حيث أوجب إنشاء محكمة تجارية في كل منطقة، على أن تتكون كل محكمة من ثلاثة قضاة مع تعدد في الدوائر القضائية ليكون كافيا لمواجهة حجم العمل المتوقع إنجازه، أيضا ستوجد دوائر استئناف تجارية في المحاكم الاستئنافية، التي سيتم إنشاء محكمة لها في كل منطقة وكذلك سيكون هناك دوائر تجارية في المحكمة العليا لمراجعة الأحكام بعد استئنافها ولم يترك النظام من التفاصيل شيئا للاجتهاد الشخصي بل وضع آلية واضحة مع تحديد للفترة الزمنية لإنجازها.
إن بدء عمل المحاكم التجارية يجب أن يسبقه استعداد كاف في توفير الكوادر البشرية، حيث لن تكفي تلك الكوادر القادمة من الدوائر التجارية في ديوان المظالم بل ستكون هناك حاجة ماسة للمزيد ولذا فقد أوجب النظام استحداث عدد كاف من وظائف السلك القضائي للمحاكم التجارية وذلك في أول سنة مالية تالية لنفاذ نظام القضاء وأن يقوم المجلس الأعلى للقضاء بتخصيص عدد كاف من القضاة الذين يعينون ابتداءً وعدد كاف من القضاة العاملين حالياً للعمل في هذه المحاكم التجارية عند مباشرتها اختصاصها، وأن يقوم المجلس الأعلى للقضاء بعد التنسيق مع وزارة العدل والمعهد العالي للقضاء بإلحاق قضاة المحاكم التجارية وقضاة الدوائر التجارية في محاكم الاستئناف وفي المحاكم العامة في المحافظات والمراكز ببرنامج تدريبي في المعهد العالي للقضاء، وتعقد لهم حلقات علمية في المعهد نفسه لمدة لا تقل عن شهرين حول الأنظمة التجارية يشارك في ذلك أهل الخبرة والاختصاص من القضاة وغيرهم.
منازعات الاستثمار... أمام القضاء التجاري
كلمة الاقتصادية
في الوقت الذي يراقب فيه القطاع الخاص مشروع تطوير القضاء وإنشاء المحاكم التجارية المتخصصة صدر القرار بإلغاء لجنة تسوية منازعات الاستثمار وإحالة الاختصاص بنظر منازعات الاستثمار إلى القضاء ولأن هذا التجاوب من الهيئة العامة للاستثمار يتوافق مع أنظمة القضاء الجديدة، حيث يتركز الفصل في الدعاوى والمنازعات في يد القضاء وفق قواعد الاختصاص وإجراءات التقاضي فإنه يسهم في تجميع المنازعات التجارية في يد جهة القضاء حسب نصوص الأنظمة الجديدة وهو توجه يحسن أن تنتهجه جميع الجهات الرسمية التي تنظر في الدعاوى خارج السلك القضائي وخصوصا الدعاوى التجارية المبعثرة، التي تحتاج إلى لم شعثها بقرارات على المدى الطويل ولكن ما يختصر كل تلك الخطوات أن تبادر تلك الجهات التنفيذية إلى تفهم مقصود المنظم الذي أعاد هيكلة وتوزيع الاختصاص وسار على ما هو معمول به في معظم دول العالم من الأخذ بالتخصص في الأعمال القضائية. إن اللجان والهيئات القضائية التي تباشر عملها داخل الجهات التنفيذية تمارس أعمالا ذات طبيعة قضائية في حين يعتمد التنظيم الجديد على الفصل بين الجهات التنفيذية والقضاء مع تخصيص دقيق لعمل المحاكم وهذا التوجه يصاحبه أيضا إصدار أنظمة جديدة وأهمها نظام المحكمة التجارية ونظام الشركات وغيرهما من الأنظمة، وفي الوقت نفسه عدم إرهاق الجهات التنفيذية بالأعباء القضائية وما تتطلبه من توظيف وتهيئة المواقع الملائمة واستقبال الخصوم وكل ما تتطلبه هذه المهمة التي تأخذ كثيرا من وقت المسؤولين التنفيذيين.
إن المنازعات المصرفية ومنازعات التأمين ومنازعات الأوراق المالية تأخذ الصفة التجارية بحسب نصوص النظام وليس هناك ما يمنع البدء في ترتيب التخلي عن المهمة القضائية المسندة لتلك الجهات التنفيذية التي تتبعها تلك المحاكم ومتى ما وجدت الرغبة في ذلك فإن وضع الأمور في نصابها سيحقق المصلحة العامة بل ويوفر تلك المبالغ المالية المعتمدة لسير عمل تلك اللجان والهيئات القضائية ولتعزيز المحاكم التجارية فإنه ينبغي السعي إلى اعتماد لقاءات مفتوحة بين المستثمرين والمواطنين ورجال الأعمال من جهة وأصحاب الفضيلة القضاة يتم من خلالها مناقشة أوضاع المحاكم وتبادل الرأي والاستماع إلى الطرف الآخر، فمثل هذه اللقاءات كفيلة بتسليط الضوء على معوقات العمل القضائي وتوضيح الإجراءات الواجب اتباعها كما أن مشاركة المختصين ستجعل مثل هذه اللقاءات مثمرة للغاية.
لقد تناول نظام القضاء وآلية تنفيذه وصفا دقيقا لوضع المحاكم التجارية حيث أوجب إنشاء محكمة تجارية في كل منطقة، على أن تتكون كل محكمة من ثلاثة قضاة مع تعدد في الدوائر القضائية ليكون كافيا لمواجهة حجم العمل المتوقع إنجازه، أيضا ستوجد دوائر استئناف تجارية في المحاكم الاستئنافية، التي سيتم إنشاء محكمة لها في كل منطقة وكذلك سيكون هناك دوائر تجارية في المحكمة العليا لمراجعة الأحكام بعد استئنافها ولم يترك النظام من التفاصيل شيئا للاجتهاد الشخصي بل وضع آلية واضحة مع تحديد للفترة الزمنية لإنجازها.
إن بدء عمل المحاكم التجارية يجب أن يسبقه استعداد كاف في توفير الكوادر البشرية، حيث لن تكفي تلك الكوادر القادمة من الدوائر التجارية في ديوان المظالم بل ستكون هناك حاجة ماسة للمزيد ولذا فقد أوجب النظام استحداث عدد كاف من وظائف السلك القضائي للمحاكم التجارية وذلك في أول سنة مالية تالية لنفاذ نظام القضاء وأن يقوم المجلس الأعلى للقضاء بتخصيص عدد كاف من القضاة الذين يعينون ابتداءً وعدد كاف من القضاة العاملين حالياً للعمل في هذه المحاكم التجارية عند مباشرتها اختصاصها، وأن يقوم المجلس الأعلى للقضاء بعد التنسيق مع وزارة العدل والمعهد العالي للقضاء بإلحاق قضاة المحاكم التجارية وقضاة الدوائر التجارية في محاكم الاستئناف وفي المحاكم العامة في المحافظات والمراكز ببرنامج تدريبي في المعهد العالي للقضاء، وتعقد لهم حلقات علمية في المعهد نفسه لمدة لا تقل عن شهرين حول الأنظمة التجارية يشارك في ذلك أهل الخبرة والاختصاص من القضاة وغيرهم.