ابوعبدالعزيز
23-05-2009, 11:20 AM
جريدة المدينة السبت 28 جمادى الأول 1430
500 خبير يطلعون 20 ألف محام على مهارات التحكيم
تبدأ اليوم السبت فعاليات أول برنامج تدريبي على مستوى المملكة عن المهارات الأولية للمحكمين الدوليين تحت شعار “كيف تصبح محكما دوليا في تخصصك” والذي ينظمه مركز المور للتدريب برعاية المركز الدولي الافرو اسيوي للتحكيم في محافظة جدة ويستمر 4 أيام بمشاركة أكثر من 500 خبير ومهتم من المستشارين القانونيين في القطاعات المختلفة. ويستهدف البرنامج 20 الف محامٍ ومستشار قانوني والقضاة المختصين في نظر المنازعات التجارية والمهندسين والمحاسبين ورجال الإعلام والطب وأعضاء الغرف التجارية والمستشارين في القطاعات الخاصة وطلاب الجامعات والكليات المتخصصة.وأوضح رئيس اللجنة العلمية للبرنامج عضو مركز التحكيم الدولي في مجلس التعاون الخليجي والمحكم المعتمد لدى وزارة العدل الدكتور فهد بن مشبب آل خفير الشمراني على أهمية مثل هذه البرامج التدريبية من اجل إعداد جيل من المحكمين الدوليين في التخصصات التي تتطلب هذا النوع من البرامج في ظل متغييرات اقتصادية واتساع في حجم العمل مما يستدعي وجود هذه الكوادر للوصول إلى صيغ قانونية في مجالات التحكيم والتوفيق في المنازعات التي قد تطرا بين فترة وأخرى.وقال إن هذا النوع من البرامج يهدف إلى الوصول إلى صيغ توفيقية بين الإطراف المتنازعة وهو ما جاء في التشريع الإسلامي الحنيف من الوصول إلى صيغ توفيقية للصلح حتى على مستوى الأسرة. ولفت إلى أن البرنامج يلقى الضوء على الأصول القانونية لأحكام التحكيم في مختلف القوانين العربية وتنمية المهارات القانونية والقضائية المتعلقة بعملية التحكيم وأسس التحكيم كنظام قضائي خاص والإحاطة بأهمية اتفاق التحكيم ومعرفة إجراءات التحكيم وآلية عمله في إصدار الأحكام النهائية.وأضاف الشمراني ان البرنامج يتطرق إلى 30 محورا من أهمها التعريف باتفاق التحكيم من ناحية الشرط والشكل والمضمون والإطراف والطبيعية القانونية له والطرق الأخرى لتسوية المنازعات وتطوير التنظيم التشريعي للتحكيم في المملكة اوأنواع التحكيم والمتضمن خمسة أنواع الحر والمؤسسي والاختياري والإجباري والتحكيم بالقضاء والتحكيم بالتفويض والصلح والتحكيم الداخلي والدولي والأجنبي. وبين أن البرنامج يناقش أيضا أهلية الاتفاق على التحكيم الواجب توفرها عند الاتفاق في قانون التحكيم السعودي والقانون المقارن والجزاء المترتب على عدم توفر شرط الأهلية المنصوص عليها في القانون.
500 خبير يطلعون 20 ألف محام على مهارات التحكيم
تبدأ اليوم السبت فعاليات أول برنامج تدريبي على مستوى المملكة عن المهارات الأولية للمحكمين الدوليين تحت شعار “كيف تصبح محكما دوليا في تخصصك” والذي ينظمه مركز المور للتدريب برعاية المركز الدولي الافرو اسيوي للتحكيم في محافظة جدة ويستمر 4 أيام بمشاركة أكثر من 500 خبير ومهتم من المستشارين القانونيين في القطاعات المختلفة. ويستهدف البرنامج 20 الف محامٍ ومستشار قانوني والقضاة المختصين في نظر المنازعات التجارية والمهندسين والمحاسبين ورجال الإعلام والطب وأعضاء الغرف التجارية والمستشارين في القطاعات الخاصة وطلاب الجامعات والكليات المتخصصة.وأوضح رئيس اللجنة العلمية للبرنامج عضو مركز التحكيم الدولي في مجلس التعاون الخليجي والمحكم المعتمد لدى وزارة العدل الدكتور فهد بن مشبب آل خفير الشمراني على أهمية مثل هذه البرامج التدريبية من اجل إعداد جيل من المحكمين الدوليين في التخصصات التي تتطلب هذا النوع من البرامج في ظل متغييرات اقتصادية واتساع في حجم العمل مما يستدعي وجود هذه الكوادر للوصول إلى صيغ قانونية في مجالات التحكيم والتوفيق في المنازعات التي قد تطرا بين فترة وأخرى.وقال إن هذا النوع من البرامج يهدف إلى الوصول إلى صيغ توفيقية بين الإطراف المتنازعة وهو ما جاء في التشريع الإسلامي الحنيف من الوصول إلى صيغ توفيقية للصلح حتى على مستوى الأسرة. ولفت إلى أن البرنامج يلقى الضوء على الأصول القانونية لأحكام التحكيم في مختلف القوانين العربية وتنمية المهارات القانونية والقضائية المتعلقة بعملية التحكيم وأسس التحكيم كنظام قضائي خاص والإحاطة بأهمية اتفاق التحكيم ومعرفة إجراءات التحكيم وآلية عمله في إصدار الأحكام النهائية.وأضاف الشمراني ان البرنامج يتطرق إلى 30 محورا من أهمها التعريف باتفاق التحكيم من ناحية الشرط والشكل والمضمون والإطراف والطبيعية القانونية له والطرق الأخرى لتسوية المنازعات وتطوير التنظيم التشريعي للتحكيم في المملكة اوأنواع التحكيم والمتضمن خمسة أنواع الحر والمؤسسي والاختياري والإجباري والتحكيم بالقضاء والتحكيم بالتفويض والصلح والتحكيم الداخلي والدولي والأجنبي. وبين أن البرنامج يناقش أيضا أهلية الاتفاق على التحكيم الواجب توفرها عند الاتفاق في قانون التحكيم السعودي والقانون المقارن والجزاء المترتب على عدم توفر شرط الأهلية المنصوص عليها في القانون.