ابوعبدالعزيز
24-05-2009, 10:57 AM
جريدة الاقتصادية - الأحد 1430/5/29 هـ. الموافق 24 مايو 2009 العدد 5704
محكمة استئناف في المدينة وتعديل مسمى محكمتي التمييز في الرياض ومكة إلى "استئناف"
مجلس القضاء الأعلى ينظر أمر القضاة المعتذرين عن أعمالهم في المحاكم
ينظر المجلس الأعلى للقضاء في جلساته المقبلة، دراسة أوضاع القضاة المعتذرين عن مباشرة أعمالهم في المحاكم ممن سبق تعيينهم في جلسات المجلس السابق. أكد ذلك الشيخ عبد الله اليحيى الأمين العام للمجلس الأعلى للقضاء، أثناء افتتاح الشيخ الدكتور صالح بن حميد رئيس المجلس الأعلى للقضاء الاجتماع الثاني للمجلس بحضور الأعضاء.
وبين اليحيى أن الاجتماع ناقش تعديل مسمى محكمتي التمييز في الرياض ومكة المكرمة إلى محكمتي استئناف بما يتفق مع نظام القضاء الجديد وتماشيا مع ما ورد في الآلية لتنفيذ النظام القضائي، كما بحث المجتمعون إمكانية إنشاء محكمة استئناف في المدينة المنورة، وكذا تعيين رؤساء محاكم استئناف في عدد من المحاكم التي تم إنشاؤها أخيرا في كل من المنطقة الشرقية ومقرها الدمام، منطقة الجوف ومقرها سكاكا، منطقة القصيم ومقرها بريدة، ومنطقة عسير ومقرها أبها.
وقال اليحيى، إن المجلس ناقش جدول الأعمال المعد لهذا الاجتماع، الذي تضمن عددا من الموضوعات كان أبرزها المرشحين للقضاء من خريجي كليات الشريعة على درجة ملازم قضائي وتعيين الحاصلين على شهادة الماجستير من الملازمين على درجة قاض (ب).
كما نظر المجلس في ترقية المستحقين للترقية من أصحاب الفضيلة القضاة في كافة الدرجات القضائية، والعمل على دعم إدارة التفتيش القضائي في المجلس الأعلى للقضاء بقضاة على درجة قاضي استئناف ورئيس محكمة (أ) بما يمكن إدارة التفتيش القضائي من القيام بمهماتها ومسؤولياتها وفقا لنظام القضاء والتفتيش على أعمال القضاة والتحقيق فيما يتطلب الأمر التحقيق فيه.
الجدير بالذكر أن أعمال المجلس تستمر لعدة أيام يتوصل فيها المجلس إلى عدد من القرارات التي تضمن حسن سير العدالة ودعم القضاء وتنفيذ الأنظمة، ومن ذلك نظام القضاء الجديد وآليته التنفيذية.
ومعلوم أن الترتيبات القضائية المتمثلة في نظام القضاء ونظام ديوان المظالم وآلية عمل النظامين ومراحل تنفيذها قطعت شوطاً كبيراً في تحقيق الهيكلة الجديدة ووضعها موضع التنفيذ، وهو ما يعني إنشاء محاكم استئناف بعدد مناطق المملكة يتم أمامها الطعن بالاستئناف في الأحكام الصادرة من المحاكم العامة والجزائية والتجارية والأحوال الشخصية والعمالية من خلال دوائر استئنافية متخصصة في نظر تلك الأحكام على درجة أعلى وبفتح ملف القضية كاملاً من جميع جوانبه الشرعية والنظامية والوقائع التي بني عليها الحكم وغير ذلك من عناصر الدعوى المطروحة وبذلك ستكون هناك درجة تقاض ثانية أمام محاكم الاستئناف وهي فرصة أخرى للخصوم وكذلك للمحكمة للوصول إلى الحقيقة التي يبنى عليها الحكم النهائي.
وتعد درجة الاستئناف جديدة في مفهومها على التنظيم القضائي في المملكة وكذلك في ثقافة القضاة والمحامين والمستشارين والخصوم وهي درجة تقوم على تعدد القضاة في الدائرة الاستئنافية الواحدة مع التخصص في نظر الدعاوى وإتاحة الفرصة للخصوم بعد صدور حكم الاستئناف بالطعن فيه عن طريق النقض بتمييزه من قبل المحكمة العليا التي ستتكون أيضاً من دوائر عليا لمراجعة أحكام الاستئناف ولكن دون جلسات يحضرها الخصوم والاكتفاء بتدقيق أعضاء المحكمة العليا لتلك الأحكام وإعطائها الصفة النهائية. ويشير مختصون إلى أن تحقيق أهداف إعادة هيكلة السلطة القضائية يتطلب زيادة كبيرة في أعداد الكوادر البشرية العاملة في القضاء سواء من القضاة أو الإداريين ونحوهم، إضافة إلى نوعية التأهيل الشرعي والنظامي لهم لضمان عنصر النجاح، إلى جانب الأخذ بمعايير جديدة لاختيار القضاة ووضع ضوابط ذات صبغة علمية وأكاديمية.
محكمة استئناف في المدينة وتعديل مسمى محكمتي التمييز في الرياض ومكة إلى "استئناف"
مجلس القضاء الأعلى ينظر أمر القضاة المعتذرين عن أعمالهم في المحاكم
ينظر المجلس الأعلى للقضاء في جلساته المقبلة، دراسة أوضاع القضاة المعتذرين عن مباشرة أعمالهم في المحاكم ممن سبق تعيينهم في جلسات المجلس السابق. أكد ذلك الشيخ عبد الله اليحيى الأمين العام للمجلس الأعلى للقضاء، أثناء افتتاح الشيخ الدكتور صالح بن حميد رئيس المجلس الأعلى للقضاء الاجتماع الثاني للمجلس بحضور الأعضاء.
وبين اليحيى أن الاجتماع ناقش تعديل مسمى محكمتي التمييز في الرياض ومكة المكرمة إلى محكمتي استئناف بما يتفق مع نظام القضاء الجديد وتماشيا مع ما ورد في الآلية لتنفيذ النظام القضائي، كما بحث المجتمعون إمكانية إنشاء محكمة استئناف في المدينة المنورة، وكذا تعيين رؤساء محاكم استئناف في عدد من المحاكم التي تم إنشاؤها أخيرا في كل من المنطقة الشرقية ومقرها الدمام، منطقة الجوف ومقرها سكاكا، منطقة القصيم ومقرها بريدة، ومنطقة عسير ومقرها أبها.
وقال اليحيى، إن المجلس ناقش جدول الأعمال المعد لهذا الاجتماع، الذي تضمن عددا من الموضوعات كان أبرزها المرشحين للقضاء من خريجي كليات الشريعة على درجة ملازم قضائي وتعيين الحاصلين على شهادة الماجستير من الملازمين على درجة قاض (ب).
كما نظر المجلس في ترقية المستحقين للترقية من أصحاب الفضيلة القضاة في كافة الدرجات القضائية، والعمل على دعم إدارة التفتيش القضائي في المجلس الأعلى للقضاء بقضاة على درجة قاضي استئناف ورئيس محكمة (أ) بما يمكن إدارة التفتيش القضائي من القيام بمهماتها ومسؤولياتها وفقا لنظام القضاء والتفتيش على أعمال القضاة والتحقيق فيما يتطلب الأمر التحقيق فيه.
الجدير بالذكر أن أعمال المجلس تستمر لعدة أيام يتوصل فيها المجلس إلى عدد من القرارات التي تضمن حسن سير العدالة ودعم القضاء وتنفيذ الأنظمة، ومن ذلك نظام القضاء الجديد وآليته التنفيذية.
ومعلوم أن الترتيبات القضائية المتمثلة في نظام القضاء ونظام ديوان المظالم وآلية عمل النظامين ومراحل تنفيذها قطعت شوطاً كبيراً في تحقيق الهيكلة الجديدة ووضعها موضع التنفيذ، وهو ما يعني إنشاء محاكم استئناف بعدد مناطق المملكة يتم أمامها الطعن بالاستئناف في الأحكام الصادرة من المحاكم العامة والجزائية والتجارية والأحوال الشخصية والعمالية من خلال دوائر استئنافية متخصصة في نظر تلك الأحكام على درجة أعلى وبفتح ملف القضية كاملاً من جميع جوانبه الشرعية والنظامية والوقائع التي بني عليها الحكم وغير ذلك من عناصر الدعوى المطروحة وبذلك ستكون هناك درجة تقاض ثانية أمام محاكم الاستئناف وهي فرصة أخرى للخصوم وكذلك للمحكمة للوصول إلى الحقيقة التي يبنى عليها الحكم النهائي.
وتعد درجة الاستئناف جديدة في مفهومها على التنظيم القضائي في المملكة وكذلك في ثقافة القضاة والمحامين والمستشارين والخصوم وهي درجة تقوم على تعدد القضاة في الدائرة الاستئنافية الواحدة مع التخصص في نظر الدعاوى وإتاحة الفرصة للخصوم بعد صدور حكم الاستئناف بالطعن فيه عن طريق النقض بتمييزه من قبل المحكمة العليا التي ستتكون أيضاً من دوائر عليا لمراجعة أحكام الاستئناف ولكن دون جلسات يحضرها الخصوم والاكتفاء بتدقيق أعضاء المحكمة العليا لتلك الأحكام وإعطائها الصفة النهائية. ويشير مختصون إلى أن تحقيق أهداف إعادة هيكلة السلطة القضائية يتطلب زيادة كبيرة في أعداد الكوادر البشرية العاملة في القضاء سواء من القضاة أو الإداريين ونحوهم، إضافة إلى نوعية التأهيل الشرعي والنظامي لهم لضمان عنصر النجاح، إلى جانب الأخذ بمعايير جديدة لاختيار القضاة ووضع ضوابط ذات صبغة علمية وأكاديمية.