ناصر الثبيتي
25-05-2009, 07:27 AM
العدل تتقصى مرافقها لإنشاء أقسام نسائية
وجه وزير العدل الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، كافة مرافق العدل لدراسة إنشاء أقسام نسائية، وتقصي احتياج طبيعة العمل داخل هذه المرافق لعمل المرأة وضمها للكوادر العاملة في الجهاز العدلي، وذلك وفقا لتعميم وصل أمس إلى عدد من كتابات العدل والمحاكم.
جاء ذلك ضمن سياسة تغيير تطويرية سابقة لوزارة العدل،حيث وجه العيسى بتفعيل قرار وزاري صادر قبل 4 سنوات، ولم تفعله وزارته قبل توليه قيادتها.
كما يأتي التوجيه ضمن تعميم إداري أصدره العيسى لكافة الجهات التابعة لوزارة العدل، إلحاقا لتعميم أصدره وزير العدل السابق قبل عامين؛ (بناء على قرار مجلس الوزراء الصادر في الثاني عشر من ربيع الثاني من عام 1425هـ؛ والقاضي بإنشاء وحدات وأقسام نسائية –في الجهات التي تقدم خدمات ذات علاقة بالمرأة- وفقا لما تقتضيه حاجة العمل فيها، خلال مدة لا تزيد على سنة من تاريخ صدور القرار، بما يحقق زيادة النشاطات التي يمكن توفيرها بوصفها وظائف نسائية في الأجهزة الحكومية، مثل: (الأحوال المدنية، والجوازات، والمحاكم، وكتابات العدل، والبريد، والضمان الاجتماعي، وغيرها من الجهات الحكومية التي يمكن أن تقدم خدمات نسائية).
ويقضي القرار بإنشاء وحدات وأقسام نسائية في الجهات التي تقدم خدمات ذات علاقة بالمرأة في المحاكم وكتابات العدل.
ويشير العيسى في تعميمه، إلى نسخة وصلته من تعميم برقي من رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء الأمير عبدالعزيز بن فهد، صادرة في الثامن والعشرين من صفر الماضي، بشأن دراسة زيادة فرص عمل المرأة في المجالات التي تناسبها في الأجهزة الحكومية.
وجه وزير العدل الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، كافة مرافق العدل لدراسة إنشاء أقسام نسائية، وتقصي احتياج طبيعة العمل داخل هذه المرافق لعمل المرأة وضمها للكوادر العاملة في الجهاز العدلي، وذلك وفقا لتعميم وصل أمس إلى عدد من كتابات العدل والمحاكم.
جاء ذلك ضمن سياسة تغيير تطويرية سابقة لوزارة العدل،حيث وجه العيسى بتفعيل قرار وزاري صادر قبل 4 سنوات، ولم تفعله وزارته قبل توليه قيادتها.
كما يأتي التوجيه ضمن تعميم إداري أصدره العيسى لكافة الجهات التابعة لوزارة العدل، إلحاقا لتعميم أصدره وزير العدل السابق قبل عامين؛ (بناء على قرار مجلس الوزراء الصادر في الثاني عشر من ربيع الثاني من عام 1425هـ؛ والقاضي بإنشاء وحدات وأقسام نسائية –في الجهات التي تقدم خدمات ذات علاقة بالمرأة- وفقا لما تقتضيه حاجة العمل فيها، خلال مدة لا تزيد على سنة من تاريخ صدور القرار، بما يحقق زيادة النشاطات التي يمكن توفيرها بوصفها وظائف نسائية في الأجهزة الحكومية، مثل: (الأحوال المدنية، والجوازات، والمحاكم، وكتابات العدل، والبريد، والضمان الاجتماعي، وغيرها من الجهات الحكومية التي يمكن أن تقدم خدمات نسائية).
ويقضي القرار بإنشاء وحدات وأقسام نسائية في الجهات التي تقدم خدمات ذات علاقة بالمرأة في المحاكم وكتابات العدل.
ويشير العيسى في تعميمه، إلى نسخة وصلته من تعميم برقي من رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء الأمير عبدالعزيز بن فهد، صادرة في الثامن والعشرين من صفر الماضي، بشأن دراسة زيادة فرص عمل المرأة في المجالات التي تناسبها في الأجهزة الحكومية.