ابوعبدالعزيز
25-05-2009, 12:11 PM
جريدة الرياض - الاثنين 1 جمادي الأخر 1430هـ - 25 مايو 2009م - العدد 14945
اتفقت ود.البكر حول جواز ذلك وفق ضوابط شرعية
أسماء الغانم: لا يوجد في نظام ممارسة مهنة المحاماة ما يمنع المرأة من مزاولة المهنة
الرياض- سلوى العمران:
أكدت المحامية والمستشارة القانونية الأستاذة أسماء الغانم أنه لايوجد في نظام ممارسة مهنة المحاماة بما فيها نظام المرافعات وكذلك الأنظمة التي وضعت من قبل لجان استشارية عُليا فيما يتعلق بممارسة مهنة المحاماة مايمنع المرأة من مزاولة المهنة مستعرضة في ذلك بنود المواد النظامية المتعلقة بالضوابط والأحكام والتي لم تحدد جنس الممارس للمهنة رجلاً كان أو امرأة.
جاء ذلك في ورقة العمل التي ألقتها الغانم في ندوة « حق المرأة السعودية في العمل القانوني « والتي نظمتها لجنة الثقافة القانونية بكلية الانظمة والعلوم السياسية بجامعة الملك سعود.
واتفقت الغانم مع الشيخ الدكتور عبد المحسن البكر المحامي وعضو اتحاد المحامين العرب قيما ذهب اليه من جواز ممارسة المرأة لمهنة المحاماة وفق ضوابط شرعية تحفظ لها حياءها وحشمتها بعيداً عن الخلوة.
وكان البكر قد استعرض في ورقته وجهة نظر مختلف العلماء الذين تناولوا قضية عمل المرأة بصفة عامة وعملها في مجال القانون من مؤيدين ومعارضين وما استشهد به كل فريق من أدلة من الكتاب والسنة
وأشار البكر إلى دراسة لوزارة العدل للعام 2008م حول ارتفاع نسبة الطلاق بسبب عمل المرأة حيث سجلت 28 ألف حالة طلاق بمعدل 78 حالة يوميا وأن 517 حالة لديها امكانية الرجوع و479 تراجعوا دون فتوى فيما سجلت 1892 حالة صلح في المحاكم وشكلت الرياض النسبة الأعلى حيث بلغت 62% وانه بغض النظر عن الأسباب التي توصلت إليها الدراسة فإنها تكشف عن غياب تام للثقافة القانونية لدى المرأة في المجتمع بما فيها حقوقها في العمل سواء العام او الخاص وهو ما رآه القائلون بجواز عمل المرأة في مجال القانون لأنها الأقدر على فهم طبيعة المرأة والتعبير عنها وعن قضاياها وفق اعتبارات لا تتنافى ونظام الحكم المستمد من الشريعة الإسلامية وكذلك نظام العمل الذي لايفرق بين الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات.
وأكد البكر أنه ليس في نظام المرافعات الشرعية ما يمنع المرأة من أن تترافع نافيا الترخيص لأي مكاتب محاماة نسائية إلا أن الوضع قيد الدراسة.
هيئة حقوق الإنسان شاركت في الندوة كجهة ممثلة لحقوق الانسان بثلاث أوراق عمل أولها ورقة عمل أهمية القانونية في الدوائر الحكومية وضوابط قبول الشكوى للأستاذة نجلاء الجمعان رئيسة قضايا المرأة في الهيئة تناولت فيها شروط قبول الشكاوى وطريقة التقديم، كما تحدثت عن حاجة المجتمع لوجود خدمات المحامية والاستشارات القانونية ونشر الثقافة القانونية الحقوقية والتوعية بها.
وأشارت إلى أن لجوء المرأة للقانون سيصطدم بمعوقات وصعوبات على المستوى الشخصي والمجتمعي كخوف المرأة على سمعتها وسمعة أهلها وخوفها من الولي أو تعرضها للإيذاء الجسدي أو القطيعة والهجران او الاحتقار والإهمال أو الخوف من الطلاق والحرمان من الابناء اوالخوف عليهم من الضياع أو من التهديد بتهم باطلة أو من معارضة الاسرة وهناك ايضا معوقات كالجهل باجراءات التقاضي وعدم وجود مايثبت الادعاء ومنها ايضا المواصلات وعدم وجود أقسام نسائية في المحاكم
ورأت أن هناك معوقات على مستوى الإدارات الحكومية وهي كثرة الجلسات وطول المدة بينها وخصوصاً في القضايا المرتبطة بالحقوق المدنية والزواج والطلاق والحضانة والمسائل المرتبطة بها كالنفقة، وعدم توفر قوانين مكتوبة وموحدة ووجود اختلافات في الأحكام القضائية من قاض إلى آخر، وكذلك تعقيد الإجراءات وصعوبة استيفاء المرأة لها، إضافة إلى كثرة المستندات والأدلة المطلوبة من المرأة لإثبات دعواها ومنها تقرير الشرطة، الفحص الطبي، ودليل المقاضاة الخاص بالاعتداء والتضرر منه، بالإضافة إلى شهادة شاهد عيان في حال العنف الأسري وصعوبة الحصول على ذلك (حيث ان العنف الأسري يتم داخل البيوت بدون شهود)، ومن المعوقات أيضاً عدم إتاحة وقت كاف للتعبير عن مشكلاتهن أو شرح موقفهن بشكل كاف مما يؤدي إلى هضم حقوقهن لعدم قدرتهن على التعبير والتأثير مثل الرجال، وصعوبة أو عدم حصول المرأة على حقها بعد إثباته، في أي من القضايا وذلك بسبب نفوذ المدعى عليه أو مماطلته. ومماطلة الخصم المدعى عليه وعدم حضوره، وكذلك خوف المرأة من أن يكسب الزوج حضانة الأطفال ويأخذهم من الأم، إضافة إلى الخوف من طول مدة القضية، واشتراط المحرم على المتقدمة وقديكون المحرم هو المدعى عليه، وقلة وعي المرأة بواجباتها وحقوقها الشرعية التي كفلها لها الإسلام، وعدم توفر الدعم الفني والاستشاري لمراجعات المحاكم، إضافة إلى تأخر القضاة في إصدار الأحكام في قضايا لاتحتمل الانتظار مثل قضايا النفقة وقضايا الحضانة ورؤية الأولاد، ورفض المدعى عليه الصلح، وتباعد المواعيد، والنقص في عدد القضاة. وعدم وجود مدخل خاص بالنساء وازدحام الممرات والمكاتب بالرجال مما يؤدي إلى الشعور بالارتباك والحرج، مما يمنع المرأة من الاستفسار عن كل ما تحتاجه، أو الإدلاء بكل ماتريد قوله، وتكليف المرأة المدعية بأمور تعجيزية أو تتنافى مع وضع المرأة في مجتمعنا. وعلى سبيل المثال:-
طلب تقارير عن العقم أو الإدمان للمدعي عليه من المرأة، وكان يتعين أن يحال المدعى عليه إلى الجهات المتخصصة لإجراء التحاليل، إضافة إلى طلب دفتر العائلة الأصلي وهو لدى المدعى عليه (الزوج).
عدم القدرة على تحمل نفقات المحامي أو الوكيل إن وجد، وعدم وجود أماكن مخصصة للنساء في المحكمة.
وكذلك وجود معوقات كبيرة وجدية تواجه المرأة فعلاً تعيق لجوءها للمحكمة،
أما الورقتان الأخريان فقد تناولتا أهمية القانوننية في ثقافة المجتمع للأستاذة أروى الصيخان رئيسة قسم الترجمة بالهيئة ودور المحامية في حماية حقوق الطفل للأستاذة عهود الإبراهيم رئيسة قسم داعم الطفولة.
وختاما فتح المجال للحوار حيث تحدثت الطالبات عن معوقات تواجههن بعد التخرج ومنها مدى قدرة الخريجة على مواجهة سوق العمل التي تفوق قدرة الطالبة الخريجة حيث المناهج الدراسية قديمة فيما الأنظمة والقوانين في حالة تجدد مستمر وتطور كما أشتكين من قلة ساعات التدريب وعدم مناسبتها لسوق العمل ومتطلباته.
وقامت رئيسة قسم الأنظمة والعلوم السياسية د. شيماء بتكريم جميع المشاركات في الندوة.
اتفقت ود.البكر حول جواز ذلك وفق ضوابط شرعية
أسماء الغانم: لا يوجد في نظام ممارسة مهنة المحاماة ما يمنع المرأة من مزاولة المهنة
الرياض- سلوى العمران:
أكدت المحامية والمستشارة القانونية الأستاذة أسماء الغانم أنه لايوجد في نظام ممارسة مهنة المحاماة بما فيها نظام المرافعات وكذلك الأنظمة التي وضعت من قبل لجان استشارية عُليا فيما يتعلق بممارسة مهنة المحاماة مايمنع المرأة من مزاولة المهنة مستعرضة في ذلك بنود المواد النظامية المتعلقة بالضوابط والأحكام والتي لم تحدد جنس الممارس للمهنة رجلاً كان أو امرأة.
جاء ذلك في ورقة العمل التي ألقتها الغانم في ندوة « حق المرأة السعودية في العمل القانوني « والتي نظمتها لجنة الثقافة القانونية بكلية الانظمة والعلوم السياسية بجامعة الملك سعود.
واتفقت الغانم مع الشيخ الدكتور عبد المحسن البكر المحامي وعضو اتحاد المحامين العرب قيما ذهب اليه من جواز ممارسة المرأة لمهنة المحاماة وفق ضوابط شرعية تحفظ لها حياءها وحشمتها بعيداً عن الخلوة.
وكان البكر قد استعرض في ورقته وجهة نظر مختلف العلماء الذين تناولوا قضية عمل المرأة بصفة عامة وعملها في مجال القانون من مؤيدين ومعارضين وما استشهد به كل فريق من أدلة من الكتاب والسنة
وأشار البكر إلى دراسة لوزارة العدل للعام 2008م حول ارتفاع نسبة الطلاق بسبب عمل المرأة حيث سجلت 28 ألف حالة طلاق بمعدل 78 حالة يوميا وأن 517 حالة لديها امكانية الرجوع و479 تراجعوا دون فتوى فيما سجلت 1892 حالة صلح في المحاكم وشكلت الرياض النسبة الأعلى حيث بلغت 62% وانه بغض النظر عن الأسباب التي توصلت إليها الدراسة فإنها تكشف عن غياب تام للثقافة القانونية لدى المرأة في المجتمع بما فيها حقوقها في العمل سواء العام او الخاص وهو ما رآه القائلون بجواز عمل المرأة في مجال القانون لأنها الأقدر على فهم طبيعة المرأة والتعبير عنها وعن قضاياها وفق اعتبارات لا تتنافى ونظام الحكم المستمد من الشريعة الإسلامية وكذلك نظام العمل الذي لايفرق بين الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات.
وأكد البكر أنه ليس في نظام المرافعات الشرعية ما يمنع المرأة من أن تترافع نافيا الترخيص لأي مكاتب محاماة نسائية إلا أن الوضع قيد الدراسة.
هيئة حقوق الإنسان شاركت في الندوة كجهة ممثلة لحقوق الانسان بثلاث أوراق عمل أولها ورقة عمل أهمية القانونية في الدوائر الحكومية وضوابط قبول الشكوى للأستاذة نجلاء الجمعان رئيسة قضايا المرأة في الهيئة تناولت فيها شروط قبول الشكاوى وطريقة التقديم، كما تحدثت عن حاجة المجتمع لوجود خدمات المحامية والاستشارات القانونية ونشر الثقافة القانونية الحقوقية والتوعية بها.
وأشارت إلى أن لجوء المرأة للقانون سيصطدم بمعوقات وصعوبات على المستوى الشخصي والمجتمعي كخوف المرأة على سمعتها وسمعة أهلها وخوفها من الولي أو تعرضها للإيذاء الجسدي أو القطيعة والهجران او الاحتقار والإهمال أو الخوف من الطلاق والحرمان من الابناء اوالخوف عليهم من الضياع أو من التهديد بتهم باطلة أو من معارضة الاسرة وهناك ايضا معوقات كالجهل باجراءات التقاضي وعدم وجود مايثبت الادعاء ومنها ايضا المواصلات وعدم وجود أقسام نسائية في المحاكم
ورأت أن هناك معوقات على مستوى الإدارات الحكومية وهي كثرة الجلسات وطول المدة بينها وخصوصاً في القضايا المرتبطة بالحقوق المدنية والزواج والطلاق والحضانة والمسائل المرتبطة بها كالنفقة، وعدم توفر قوانين مكتوبة وموحدة ووجود اختلافات في الأحكام القضائية من قاض إلى آخر، وكذلك تعقيد الإجراءات وصعوبة استيفاء المرأة لها، إضافة إلى كثرة المستندات والأدلة المطلوبة من المرأة لإثبات دعواها ومنها تقرير الشرطة، الفحص الطبي، ودليل المقاضاة الخاص بالاعتداء والتضرر منه، بالإضافة إلى شهادة شاهد عيان في حال العنف الأسري وصعوبة الحصول على ذلك (حيث ان العنف الأسري يتم داخل البيوت بدون شهود)، ومن المعوقات أيضاً عدم إتاحة وقت كاف للتعبير عن مشكلاتهن أو شرح موقفهن بشكل كاف مما يؤدي إلى هضم حقوقهن لعدم قدرتهن على التعبير والتأثير مثل الرجال، وصعوبة أو عدم حصول المرأة على حقها بعد إثباته، في أي من القضايا وذلك بسبب نفوذ المدعى عليه أو مماطلته. ومماطلة الخصم المدعى عليه وعدم حضوره، وكذلك خوف المرأة من أن يكسب الزوج حضانة الأطفال ويأخذهم من الأم، إضافة إلى الخوف من طول مدة القضية، واشتراط المحرم على المتقدمة وقديكون المحرم هو المدعى عليه، وقلة وعي المرأة بواجباتها وحقوقها الشرعية التي كفلها لها الإسلام، وعدم توفر الدعم الفني والاستشاري لمراجعات المحاكم، إضافة إلى تأخر القضاة في إصدار الأحكام في قضايا لاتحتمل الانتظار مثل قضايا النفقة وقضايا الحضانة ورؤية الأولاد، ورفض المدعى عليه الصلح، وتباعد المواعيد، والنقص في عدد القضاة. وعدم وجود مدخل خاص بالنساء وازدحام الممرات والمكاتب بالرجال مما يؤدي إلى الشعور بالارتباك والحرج، مما يمنع المرأة من الاستفسار عن كل ما تحتاجه، أو الإدلاء بكل ماتريد قوله، وتكليف المرأة المدعية بأمور تعجيزية أو تتنافى مع وضع المرأة في مجتمعنا. وعلى سبيل المثال:-
طلب تقارير عن العقم أو الإدمان للمدعي عليه من المرأة، وكان يتعين أن يحال المدعى عليه إلى الجهات المتخصصة لإجراء التحاليل، إضافة إلى طلب دفتر العائلة الأصلي وهو لدى المدعى عليه (الزوج).
عدم القدرة على تحمل نفقات المحامي أو الوكيل إن وجد، وعدم وجود أماكن مخصصة للنساء في المحكمة.
وكذلك وجود معوقات كبيرة وجدية تواجه المرأة فعلاً تعيق لجوءها للمحكمة،
أما الورقتان الأخريان فقد تناولتا أهمية القانوننية في ثقافة المجتمع للأستاذة أروى الصيخان رئيسة قسم الترجمة بالهيئة ودور المحامية في حماية حقوق الطفل للأستاذة عهود الإبراهيم رئيسة قسم داعم الطفولة.
وختاما فتح المجال للحوار حيث تحدثت الطالبات عن معوقات تواجههن بعد التخرج ومنها مدى قدرة الخريجة على مواجهة سوق العمل التي تفوق قدرة الطالبة الخريجة حيث المناهج الدراسية قديمة فيما الأنظمة والقوانين في حالة تجدد مستمر وتطور كما أشتكين من قلة ساعات التدريب وعدم مناسبتها لسوق العمل ومتطلباته.
وقامت رئيسة قسم الأنظمة والعلوم السياسية د. شيماء بتكريم جميع المشاركات في الندوة.