ابوعبدالعزيز
26-05-2009, 10:50 AM
جريدة الاقتصادية - الثلاثاء 1430/6/2 هـ. الموافق 26 مايو 2009 العدد 5706
قطاع الأعمال.. انتظار تطوير القضاء
كلمة الاقتصادية
مع تقدم مشروع إعادة هيكلة القضاء هناك انتظار وترقب من قطاع الأعمال لما سيكون عليه وضع المحاكم التجارية والعمالية, فهي الأكثر التصاقا بحقوق الشركات والمؤسسات ونشاط التجارة والاستثمار، كما أن هذا الترقب والانتظار يشمل المستثمرين غير السعوديين في مختلف قطاعات الأعمال, ذلك أن التحكيم التجاري يحقق رغبتهم في حل منازعاتهم الاستثمارية مع غموض كبير في تكييف العلاقة بين هيئات التحكيم التجاري والقضاء التجاري, ولأنه بين حين وآخر هناك مستجدات ومتغيرات في مشروع الهيكلة, وما يصاحب تلك البيانات والتصريحات أمر يطرح السؤال لدى قطاع الأعمال عن ترتيبات القضاء التجاري, وعن تلك الفترة الزمنية التي سيستغرقها إتمام تلك الترتيبات، حيث سيؤدي ذلك إلى إعادة ترتيب إبرام العقود والتفضيل بين القضاء والتحكيم ومعرفة طبيعة وكيفية عمل المحاكم التجارية. إن أهمية القضاء التجاري للقطاع الخاص أنه يمثل جهة الاختصاص التي يرتبط بها معظم النشاط في الشركات والمؤسسات, فهو المظلة التي تعطي الضمانة النظامية لأخذ وأداء الحقوق والالتزامات مع جميع الأطراف العاملة في السوق, وهو الملجأ النظامي عندما يقع الخلاف بين أطراف العلاقة التجارية, ولذا تبدو غاية في الأهمية معرفة تلك الإجراءات التي يخضع لها الخصوم في منازعاتهم التجارية والمبادئ الشرعية والنظامية التي يسير عليها القضاء, وهي مبادئ تكون معلومة من خلال الأنظمة التجارية وأحكام المحاكم التجارية التي سيتم نشرها لزاما حسب نظام القضاء ومن هنا يجب تقدير ذلك الترقب والمتابعة التي يطرحها رجال الأعمال في لقاءاتهم في الغرف والمجالس التجارية.
لقد نص نظام القضاء على أن تكون المحاكم التجارية محاكم مستقلة عن باقي المحاكم, وأن توجد في جميع مناطق المملكة, وأن تستأنف أحكامها أمام دوائر الاستئناف التجارية في محاكم الاستئناف, وأن يجوز الطعن في أحكامها أمام دوائر التمييز في الحكمة العليا وهذا ينطبق بالقدر نفسه على المحاكم العمالية، حيث تتركز جهة الاختصاص في نظر المنازعات العمالية للعاملين في القطاع الخاص, ولعل العامل الزمني لإنجاز هذا الجانب من مشروع إعادة هيكلة القضاء التجاري بالذات يعوقه نقص كبير في أعداد القضاة الذين سيتولون مهمة النظر في المنازعات التجارية, فلن يكفي نقل قضاة الدوائر التجارية في ديوان المظالم إلى المحاكم الجديدة, ولذا تبدو أهمية الاستعانة بكوادر قضائية مؤهلة أمرا في غاية الأهمية وإلا تعثر مشروع إنشاء المحاكم التجارية برمته, في حين أن الوقت يمر سريعا وتوشك المدة المحددة في نظام القضاء على النفاد.
إن المحاكم التجارية ستكون وليدة بالكلية في مواقعها وكوادرها الإدارية وكذلك في معظم كوادرها القضائية التي تحتاج إلى زيادة كبيرة في أعدادها وفي تأهيلها, فالأعمال التجارية لها أنظمة تحكمها ويصعب على من كان بعيدا عنها الإلمام بها في فترة وجيزة, ويظهر أن أكبر معوق هو التنظيم بحد ذاته, فالاختصاص بنظر القضايا التجارية متفرق بل ومبعثر في وزارات ومؤسسات حكومية متعددة بما يصعب معه لم شتاته تحت سقف واحد في فترة قريبة، لذا يجد الكثيرون العذر لوزارة العدل في هذه المهمة بل ويدعون لها بالتوفيق في إعادة تنظيم الهيكل الإداري للمحاكم التجارية وفق التصور النموذجي والمثالي.
ولأن التنوع الواسع في القضايا التجارية من أعقد ما تواجهه الوزارة في سبيل تكوين محاكم تجارية متخصصة, لذا فإن من المتوقع أن تبدأ المحاكم التجارية لتمارس بعض الاختصاصات الدقيقة في القضايا التجارية، كما أن طبيعة العمل التجاري تتطلب السرعة في البت في القضايا المرفوعة لارتباطها بحجم الخسائر التي قد يتكبدها أطراف القضية، فضلاً عن أن القضايا التجارية تتميز بتعدد وسائل الإثبات فيها على العكس من القضايا الأخرى, وهذا يتطلب فهم النظريات المتعلقة بتعريف العمل التجاري والاختصاص التجاري والمنازعات المتولدة من الأعمال التجارية. والحقيقة أن التأخير في إنشاء المحاكم التجارية في المملكة أدى إلى إشكاليات تمثلت في تعدد الجهات ما أصبح معه إعادة لم شملها مشروعاً ضخماً تواجهه صعوبات ضخمة.
قطاع الأعمال.. انتظار تطوير القضاء
كلمة الاقتصادية
مع تقدم مشروع إعادة هيكلة القضاء هناك انتظار وترقب من قطاع الأعمال لما سيكون عليه وضع المحاكم التجارية والعمالية, فهي الأكثر التصاقا بحقوق الشركات والمؤسسات ونشاط التجارة والاستثمار، كما أن هذا الترقب والانتظار يشمل المستثمرين غير السعوديين في مختلف قطاعات الأعمال, ذلك أن التحكيم التجاري يحقق رغبتهم في حل منازعاتهم الاستثمارية مع غموض كبير في تكييف العلاقة بين هيئات التحكيم التجاري والقضاء التجاري, ولأنه بين حين وآخر هناك مستجدات ومتغيرات في مشروع الهيكلة, وما يصاحب تلك البيانات والتصريحات أمر يطرح السؤال لدى قطاع الأعمال عن ترتيبات القضاء التجاري, وعن تلك الفترة الزمنية التي سيستغرقها إتمام تلك الترتيبات، حيث سيؤدي ذلك إلى إعادة ترتيب إبرام العقود والتفضيل بين القضاء والتحكيم ومعرفة طبيعة وكيفية عمل المحاكم التجارية. إن أهمية القضاء التجاري للقطاع الخاص أنه يمثل جهة الاختصاص التي يرتبط بها معظم النشاط في الشركات والمؤسسات, فهو المظلة التي تعطي الضمانة النظامية لأخذ وأداء الحقوق والالتزامات مع جميع الأطراف العاملة في السوق, وهو الملجأ النظامي عندما يقع الخلاف بين أطراف العلاقة التجارية, ولذا تبدو غاية في الأهمية معرفة تلك الإجراءات التي يخضع لها الخصوم في منازعاتهم التجارية والمبادئ الشرعية والنظامية التي يسير عليها القضاء, وهي مبادئ تكون معلومة من خلال الأنظمة التجارية وأحكام المحاكم التجارية التي سيتم نشرها لزاما حسب نظام القضاء ومن هنا يجب تقدير ذلك الترقب والمتابعة التي يطرحها رجال الأعمال في لقاءاتهم في الغرف والمجالس التجارية.
لقد نص نظام القضاء على أن تكون المحاكم التجارية محاكم مستقلة عن باقي المحاكم, وأن توجد في جميع مناطق المملكة, وأن تستأنف أحكامها أمام دوائر الاستئناف التجارية في محاكم الاستئناف, وأن يجوز الطعن في أحكامها أمام دوائر التمييز في الحكمة العليا وهذا ينطبق بالقدر نفسه على المحاكم العمالية، حيث تتركز جهة الاختصاص في نظر المنازعات العمالية للعاملين في القطاع الخاص, ولعل العامل الزمني لإنجاز هذا الجانب من مشروع إعادة هيكلة القضاء التجاري بالذات يعوقه نقص كبير في أعداد القضاة الذين سيتولون مهمة النظر في المنازعات التجارية, فلن يكفي نقل قضاة الدوائر التجارية في ديوان المظالم إلى المحاكم الجديدة, ولذا تبدو أهمية الاستعانة بكوادر قضائية مؤهلة أمرا في غاية الأهمية وإلا تعثر مشروع إنشاء المحاكم التجارية برمته, في حين أن الوقت يمر سريعا وتوشك المدة المحددة في نظام القضاء على النفاد.
إن المحاكم التجارية ستكون وليدة بالكلية في مواقعها وكوادرها الإدارية وكذلك في معظم كوادرها القضائية التي تحتاج إلى زيادة كبيرة في أعدادها وفي تأهيلها, فالأعمال التجارية لها أنظمة تحكمها ويصعب على من كان بعيدا عنها الإلمام بها في فترة وجيزة, ويظهر أن أكبر معوق هو التنظيم بحد ذاته, فالاختصاص بنظر القضايا التجارية متفرق بل ومبعثر في وزارات ومؤسسات حكومية متعددة بما يصعب معه لم شتاته تحت سقف واحد في فترة قريبة، لذا يجد الكثيرون العذر لوزارة العدل في هذه المهمة بل ويدعون لها بالتوفيق في إعادة تنظيم الهيكل الإداري للمحاكم التجارية وفق التصور النموذجي والمثالي.
ولأن التنوع الواسع في القضايا التجارية من أعقد ما تواجهه الوزارة في سبيل تكوين محاكم تجارية متخصصة, لذا فإن من المتوقع أن تبدأ المحاكم التجارية لتمارس بعض الاختصاصات الدقيقة في القضايا التجارية، كما أن طبيعة العمل التجاري تتطلب السرعة في البت في القضايا المرفوعة لارتباطها بحجم الخسائر التي قد يتكبدها أطراف القضية، فضلاً عن أن القضايا التجارية تتميز بتعدد وسائل الإثبات فيها على العكس من القضايا الأخرى, وهذا يتطلب فهم النظريات المتعلقة بتعريف العمل التجاري والاختصاص التجاري والمنازعات المتولدة من الأعمال التجارية. والحقيقة أن التأخير في إنشاء المحاكم التجارية في المملكة أدى إلى إشكاليات تمثلت في تعدد الجهات ما أصبح معه إعادة لم شملها مشروعاً ضخماً تواجهه صعوبات ضخمة.