ابوعبدالعزيز
27-05-2009, 10:09 AM
جريدة الرياض - الأربعاء 3 جمادي الأخر 1430هـ - 27 مايو 2009م - العدد 14947
مصدر مسؤول بوزارة العدل يؤكد أن ما أشير إليه في ندوة «حق المرأة في العمل القانوني» محل اهتمام بالغ
الرفع للمقام السامي بدراسة حول تعامل المرأة مع المحاكم ورفع الحرج عنها.. ومشاركتها القانونية قريبا
أفاد مصدر مسؤول بوزارة العدل بأن ما أشارت إليه الأستاذة أسماء الغانم في ورقة العمل التي قدمتها لندوة (حق المرأة في العمل القانوني) ومفاده أنه لا يوجد في نظام ممارسة مهنة المحاماة ما يمنع المرأة من مزاولة المهنة بأن ما ذكرته هو محل اهتمام ودراسة من قبل الإدارة العامة للمحامين بوزارة العدل.
وأكد المصدر في تصريحه ل «الرياض» أن الدراسة المشار إليها لاحظت أهمية هذا الموضوع وعدم تقييد نظام المحاماة بأن تكون المهنة حصراً على الرجال كما أخذت الدراسة في الاعتبار الإشكالات المرفوعة للوزارة حول العوائق التي تواجه المرأة للوصول إلى القضاء من خلال اضطرارها في كثير من الأحيان لاختيار محام وقد تجد صعوبة في التعاطي معه نظراً لخصوصية المرأة في هذا المجال مما يعني حاجتها إلى امرأة أخرى متخصصة تفضي إليها بمشاكلها الحقوقية مما يجعل بعضاً من النساء يتركن حقوقهن بسبب التحفظ من مراجعة مكاتب المحامين.
وأوضح المصدر أن الدراسة قد أخذت بالاعتبار ايضاً ما ورد للوزارة عن طريق قنوات مكتب دعم التواصل بمكتب الوزير من حدوث حالات غير مقبولة ولكنها والحمد لله في نطاق ضيق تعرض لها بعض النساء في هذا المجال, والوزارة وإن كانت ترى هناك مبالغات في هذا السياق إلا أنها في جميع الأحوال تأخذ الأمر باهتمام بالغ وكان يمكن للوزارة اتخاذ إجراءات بحق تلك الوقائع غير أنها لم تقف على معلومات موثقة يمكن البناء عليها.
ولفت المصدر الى ماسبق أن صرح به وزير العدل بهذا الشأن من أن الدراسة المعنية بهذا الأمر سترفع إلى المقام السامي قريباً وأنها تتضمن بعض المقترحات والحلول التي تعالج العديد من الإشكالات الناتجة عن الأوضاع الحالية بما يحقق الرضا والقبول ورفع الحرج عن النساء وفق ضوابط وتعليمات تراعي تعامل المرأة مع المحاكم الشرعية ودخولها في أروقتها سواءً كانت مراجعة أو مترافعة.
مصدر مسؤول بوزارة العدل يؤكد أن ما أشير إليه في ندوة «حق المرأة في العمل القانوني» محل اهتمام بالغ
الرفع للمقام السامي بدراسة حول تعامل المرأة مع المحاكم ورفع الحرج عنها.. ومشاركتها القانونية قريبا
أفاد مصدر مسؤول بوزارة العدل بأن ما أشارت إليه الأستاذة أسماء الغانم في ورقة العمل التي قدمتها لندوة (حق المرأة في العمل القانوني) ومفاده أنه لا يوجد في نظام ممارسة مهنة المحاماة ما يمنع المرأة من مزاولة المهنة بأن ما ذكرته هو محل اهتمام ودراسة من قبل الإدارة العامة للمحامين بوزارة العدل.
وأكد المصدر في تصريحه ل «الرياض» أن الدراسة المشار إليها لاحظت أهمية هذا الموضوع وعدم تقييد نظام المحاماة بأن تكون المهنة حصراً على الرجال كما أخذت الدراسة في الاعتبار الإشكالات المرفوعة للوزارة حول العوائق التي تواجه المرأة للوصول إلى القضاء من خلال اضطرارها في كثير من الأحيان لاختيار محام وقد تجد صعوبة في التعاطي معه نظراً لخصوصية المرأة في هذا المجال مما يعني حاجتها إلى امرأة أخرى متخصصة تفضي إليها بمشاكلها الحقوقية مما يجعل بعضاً من النساء يتركن حقوقهن بسبب التحفظ من مراجعة مكاتب المحامين.
وأوضح المصدر أن الدراسة قد أخذت بالاعتبار ايضاً ما ورد للوزارة عن طريق قنوات مكتب دعم التواصل بمكتب الوزير من حدوث حالات غير مقبولة ولكنها والحمد لله في نطاق ضيق تعرض لها بعض النساء في هذا المجال, والوزارة وإن كانت ترى هناك مبالغات في هذا السياق إلا أنها في جميع الأحوال تأخذ الأمر باهتمام بالغ وكان يمكن للوزارة اتخاذ إجراءات بحق تلك الوقائع غير أنها لم تقف على معلومات موثقة يمكن البناء عليها.
ولفت المصدر الى ماسبق أن صرح به وزير العدل بهذا الشأن من أن الدراسة المعنية بهذا الأمر سترفع إلى المقام السامي قريباً وأنها تتضمن بعض المقترحات والحلول التي تعالج العديد من الإشكالات الناتجة عن الأوضاع الحالية بما يحقق الرضا والقبول ورفع الحرج عن النساء وفق ضوابط وتعليمات تراعي تعامل المرأة مع المحاكم الشرعية ودخولها في أروقتها سواءً كانت مراجعة أو مترافعة.