عفواً وزير العدل ..قرارك أمام منصة القضاء ..أحكام من إعدادي3

[قاضي المظالم]

العنوان مثير كون القضية من القضايا المثيرة أيضاً ...
وتتناول طعناً قدمه أحد كبار المحامين في المملكة ونافح عن قضيته قضاءً وقد تم الحكم فيها دون حضور الطرف الآخر (وزارة العدل) كون الاجتهاد القضائي فيها انتهى إلى اختصاص الديوان -بهيئة قضاء إداري - بنظرها بيد أنه قرر علاقة الطعن بقواعد التقادم التي تقرر فقهاً وقضاءً أنها من النظام العام ومؤدى ذلك: 1- وجوب الفصل فيها ابتداءً من قبل المحكمة وإن لم تكن مثاراً للطعن من قبل الخصوم 2- وجواز الفصل فيها في حضورهم وغيبتهم -إذا استبان التقادم وظهر على وجهٍ لا يمكن إنكاره- . 3- وعدم جواز اتفاق الخصوم على مخالفتها.

بين أيديكم الحكم .... وهو مؤيد من هيئة التدقيق.


حــكم رقــم.../د/إ/10 لعام 1428هـ
صــادر عن الدائــرة الإداريــة.....
في القضية رقم ......./2/ق لعام 1427هـ
المقامة من/.........
ضـــد/ وزارة العدل
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعـده وبعـد :ــ
فإنه في يوم الأربعاء ..../ .../1428هـ انعقدت الدائرة الإدارية...... بمقر فرع ديوان المظالم بمنطقة مكة المكرمة / جـــدة والمشكــلة مـن :ــ
القاضي رئيســـاً
القاضي عضـــواً
الملازم القضـائي عضـــواً
وبحضــــور....... أميناً للسـر وذلك للنظر في القضية المشار إليها أعـلاه المـحالـة إلى الدائرة بشــرح معالي رئيس الفرع في ..../.../142...ـ.
( الوقــــائــــع )
تتلخص وقائع هذه الدعوى حسبما يتضح من مطالعة أوراقها بالقدر اللازم للحكم في أنه بتاريخ .../.../142هـ أودع المدعي لائحة دعوى قيدت قضية بالرقم الوارد بصدر هذا الحكم ضمنها الطعن في الفقرة رقم (3) من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية الملحقة بالمادة (62) من ذلك النظام وكذا الفقرة (2) من اللائحة التنفيذية الملحقة بالمادة (208) من النظام ذاته. وذكر شرحاً لأسانيد دعواه بأن نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/21 وتاريخ 20/5/1421هـ نص في المادة (62) منه على أن: (تكون المرافعة شفوية على أن ذلك لا يمنع من تقديم الأقوال والدفوع في مذكرات مكتوبة تتبادل صورها ويحفظ أصلها في ملف القضية مع الإشارة إليها في الضبط) وهو نصٌ في أن لكل قضية ملف خاص تودع فيه المرافعات المكتوبة وتدون جميع المرافعات الشفوية في الضبط الخاص بها وهو ما يعني عدم إلزام القاضي بكتابة جميع المذكرات في محضر ضبط القضية, إلاّ أن الفقرة (3) من اللائحة التنفيذية الملحقة بالنظام جاءت بحكم يخالف ذلك حيث نصت على أن: (يرصد في الضبط ما اشتملت عليه المذكرات من أقوال ودفوع مؤثرة في القضية ...) الأمر الذي تسبب في إطالة أمد القضايا في المحاكم الشرعية بسبب إشغال القضاة ومعاونيهم في ضبط جميع ما يقدم في القضايا.
وأضاف بأن المادة (208) من نظام المرافعات الشرعية نصت على أن: (للدائن أن يطلب إيقاع الحجز التحفظي على منقولات مدينه إذا لم يكن للمدين محل إقامة ثابت في المملكة...) وهي واضحة في أن الحجز التحفظي منحصر في المنقول إلاّ أن الفقرة رقم (2) من اللائحة التنفيذية والتي ألحقت بتلك المادة جاءت بما يخالف ذلك حيث أضافت حكماً جديداً يتعلق بالعقار إذ نصت على أنه: (إذا كان المتنازع عليه عقاراً وقد أقيمت فيه الدعوى فللقاضي بناءاً على طلب الخصم أن يوقف نقل الملكية وما في حكمها إذا ظهر لذلك ضرورة) وطلب المدعي إلغاء هاتين الفقرتين من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية لما احتوته من مخالفة صريحة للنظام, ولما سببته من أثر ضار بسير القضايا لدى المحاكم العامة وحقوق المتقاضين لديها.
وبجلسة 8/4/1428هـ أكد المدعي على دعواه وسألته الدائرة عما تم من قبله إزاء تلك النصوص فقرر بأن عدداً من المحامين سبق أن رفعوا لوزارة العدل تظلماً من ذلك قبل سنتين ولم يتم في شأن تظلمهم أي إجراء, وأضاف بأنه يهدف من هذه الدعوى إلى إلغاء هاذين النصين المخالفين من اللائحة وليست دعواه طعناً على أي إجراء فردي صادر من القضاة بالإسناد إلى اللائحة.
وبهذه الجلسة أصدرت الدائرة حكمها المبني على التالي من:
( الأســـــبــاب )
من حيث إن المدعي يهدف من دعواه إلى إلغاء الفقرتين المشار إليهما بوقائع هذا الحكم الصادرتين – ضمن اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية – بقرار وزير العدل رقم 4569 وتاريخ 3/6/1423هـ فإن الدعوى وفق تكييفها النظامي الصحيح تدخل في الاختصاص الولائي لديوان المظالم طبقاً للمادة (8/1/ب) المتعلقة بالطعن في القرارات الإدارية وذلك بحسبان أن القرارات الإدارية - وفق ما هو مستقر فقهاً وقضاءً – تنقسم من حيث مداها إلى قرارات فردية وهي التي تخاطب فرداً معيناً أو أفراداً بذواتهم فهي بالتالي تنشيء مراكزاً نظامية خاصة بهم, وإلى قرارات لائحية تولد مراكزاً نظامية عامة ومجردة دون أن تخاطب أشخاصاً بذواتهم. ويكون معيار التفريق بين القسمين مستمداً من قابلية القرارات اللائحية للتطبيق أكثر من مرة والعمل بها لفترات طويلة, بعكس القرارات الفردية التي تستنفد الغرض الذي صدرت من أجله بمجرد تطبيقها, ولا ريب فإن التعريف الذي استقر عليه قضاء ديوان المظالم يؤدي إلى شموله النوعين مما يتعين معه الحكم باختصاصه بنظر الدعوى في نطاق قضاء الإلغاء فضلاً عن اختصاص هذه الدائرة نوعياً ومكانياً إعمالاً لقرار معالي رئيس الديوان رقم 11 لعام 1406هـ.
ومن حيث إنه ولئن كان من المستقر فقهاً وقضاءً جواز الطعن في القرار اللائحي إلاّ أن المتعين لذلك اتباع أحد طريقين بضوابطه. الأول: الطريق المباشر وذلك بطلب إلغاء القرار اللائحي في الميعاد المقرر نظاماً اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية - الذي هو حجة على الكافة بافتراض علمهم اليقيني عن طريق النشر - ووفقاً لما تمليه المادة الثالثة من قواعد المرافعات والإجراءات أمام الديوان. والثاني: الطريق غير المباشر وذلك بالطعن على القرار الفردي الصادر اعتماداً على نص لائحي, وهو بالنظر إلى اللائحة لا يتقيد بمدة زمنية من تاريخ صدورها إلاّ أنه لا يجوز مخالفة مدد الطعن المنصوص عليها في المادة الثالثة – سالفة الذكر – بالنسبة للقرار الفردي المطعون فيه.
وبتطبيق ما سبق على الواقعة الماثلة فإنه لما كان المستبين للدائرة أن طعن المدعي موجه إلى نص لائحي وليس إلى قرارٍ فردي, كما أن الثابت أن ما ينعيه صدر بقرار وزير العدل رقم 4569 وتاريخ 3/6/1423هـ ونشر بالجريدة الرسمية (أم القرى) بالعدد 3932 وتاريخ 11/1/1424هـ فإنه بإقامته الدعوى في 26/12/1427هـ يكون قد أقامها بالمخالفة للمواعيد المقرر في المادة الثالثة من قواعد المرافعات والإجراءات أمام الديوان مما يتعين عدم قبولها شكلاً.
(ولـكـل مـا تـقـدم)
حكمت الدائرة: بعدم قبول الدعوى شكلاً لما هو موضح بالأسباب.
والله الموفق ,, وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ,,,

يبقى السؤال المهم:
لو انتظر المدعي -في قضية تخصه- صدور قرار أو إجراء من القاضي معتمداً على أحد النصين المطعون فيهما بالدعوى السابقة ثم أقام الطعن على هذا القرار أو الإجراء الصادر من القاضي ووافق في ذلك المدد المنصوص عليها نظاماً للطعن في القرارات الإدارية ... فما هو الحكم؟

الجواب: عدم اختصاص الديوان ولائياً بنظر الدعوى لكون المطعون فيه ليس قراراً إدارياً بل هو عمل قضائي ... وهو ما فهمه المحامي جيداً وحاول الابتعاد عنه في دعواه السابقة.

[المحامي أحمد المالكي]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
حكم رائع , وقضيه نادره تابعناه وقتها بإهتمام شديد , وكنت أقول لبعض الزملاء بأن ديوان المظالم غير مختص ولائياً بنظر هذه الدعوى , على أساس إن ديوان المظالم ليس من إختصاصه فرض الرقابه القضائيه على الأنظمه واللوائح , وهو الإختصاص الذي تقوم به المحاكم الدستوريه في البلدان التي تعمل بها, ولربما لوقبلت الدائره الدعوى شكلاً بعد تحقق الشروط الشكليه لحكمت بعدم الإختصاص الولائي .
وفق الله الجميع

[قاضي المظالم]

شكراً على تعقيبك أخي أحمد
والحقيقة أني تعجبت منه
ولعله فاتك أن نظر القبول الشكلي هو أمرٌ لاحقٌ لتقرير الاختصاص بجميع أنواعه ومؤدى ذلك أن المحكمة إذا نظرت الشكل فهو تقرير صريح باختصاصها بنظر الدعوى ... ولذلك حكمنا بعدم القبول بناءً على اختصاصنا بنظر الدعوى ، ولا يمكن أبداً أن تنظر المحكمة المدد أو الإجراءات الشكلية للدعوى ثم تحكم بعد اختصاصها ... وعليه فإن ترتيب النظر القضائي في جميع الدعاوى هو: الاختصاص الولائي فالنوعي فالقيمي (عند بعض المحاكم) وهذه الأنواع الثلاثة من النظام العام الذي يجب للقاضي التصدي له من تلقاء نفسه ولو لم يثره الخصوم ويجب الحكم به حتى مع غيبتهم ولا يجوز الاتفاق على مخالفته ثم بعد هذه الأنواع يأتي الاختصاص المكاني وهو من النظام الخاص الذي شرع لمصلحة أحد الطرفين (وهو المدعى عليه في الغالب إلا في بعض القضايا الزوجية) ومؤدى ذلك أنه لا يجوز للمحكمة التصدي له من تلقاء نفسها إذا سكت عنه من شرع الدفع المكاني لمصلحته كما أنه يجوز الاتفاق علي مخالفته ، ثم بعد ذلك ينظر القاضي في شروط الدعوى وأهما الصفة في أطراف الدعوى كونها من الشروط العامة في جميع الدعاوى ثم ينظر في الشروط الخاصة في بعض الدعاوى كالقبول الشكلي في دعوى الإلغاء والتعويض الإداري والعقود الإدارية ونحو ذلك ...

ولعله فاتك أيضاً أن اللوائح أنواع فمنها التنظيمية وهي تقوم مقام النظام وتصدر عن طريق مجلس الوزراء ولها ذات القوة النظامية للقانون كونها مستقله بذاتها وليست مبنية على نظامٍ معين وهذه لا يختص بإلغائها القضاء الإداري إطلاقاً مثل لائحة التصرف في العقارات البلدية ولائحة الغرامات والجزاءات عن المخالفات البلدية ولائحة محطات الوقود ولائحة الأئمة والمؤذنين وهذا النوع شأنه شأن القانون فتختص به المحكمة الدستورية ... وهناك نوع آخر هو اللوائح التنفيذية وهذه تكون مبنية على قانون معين وتصدر بقرار من الوزير المختص وقراره هنا يعد قراراً إدارياً (قرار إداري لائحي) وهو محل لدعوى الطعن قضاءً أمام القضاء الإداري ومن ذلك القضية الماثلة ... وهنا ك لوائح أخرى ليس هذا محلها كاللوائح التفسيرية ولوائح الضرورة ... والمهم هنا أن القضية تتعلق بلائحة تنفيذية لنظام معين وهو نظام المرافعات الشرعية وبالتالي فقرار الوزير بإصدارها هو قرار إداري

[ناصر بن زيد بن داود]

ملحظ ذكي صائب أخي - قاضي المظالم - مع العلم : أن استدراك الأخ المحامي ليس في محله ، فاللوائح التنفيذية مكملة للنظام ، ويجوز تضمينها ما لا يتعارض مع أحكام النظام مما يلزم لحسن تطبيقه .

وقد أوردت قصة لحادثة استدراك على عمل اللجنة وقت إعداد اللائحة ، وما نتج عن الاجتماع بمن استدرك على عمل اللجنة ، على هذا الرابط :
viewtopic.php?f=18&t=1085 (http://www.cojss.com/forum/viewtopic.php?f=18&t=1085)

[المحامي أحمد المالكي]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
يحق لك أن تتعجب ياشيخنا الفاضل فقد تعجبت بعد تدقيقي في الحكم مره أخرى لأن من الواضح في أسباب الحكم إن الدائره قررت إختصاصها الولائي بنظر الدعوى , فأغرقتنا العجاله في بحر من بحور القضاء الإداري فلم نخرج منه بالندامه بل بأثمن الدُرر.
وفقك الله وجمعه مباركه

هذا هو الصواب ,, ولابد من تفعيل خاصية التعديل حتى يتمكن المشارك من تعديل المشاركه بعد مده زمنيه من تثبيتها

[المحامي/محمدالصيعري]

ها هنا سؤال مهم : لماذا أقيمت الدعوى لدى المحكمة الإدارية بجدة ولم تتم إقامتها لدى المحكمة الإدارية بالرياض اعتبارا بكون الجهة مصدرة القرار محل الطعن يقع مقرها الرئيس في مدينة الرياض ، وفرعها الموجود في مدينة جدة لا علاقة له بإصدار تلك اللوائح المطعون فيها ؟!!

[ناصر بن زيد بن داود]

أخي الكريم : المحامي أحمد المالكي .
حق التعديل متاح حسب ما جاء في صلاحيات المشرفين .

[المحامي أحمد المالكي]

أخي الكريم : المحامي أحمد المالكي .
حق التعديل متاح حسب ما جاء في صلاحيات المشرفين .

حياك الله يادكتور ناصر وبارك لك في جمعتك
لاأقصد التعديل الذي يجريه المشرف على مشاركات الغير , لكن أقصد التعديل الذي يجريه المشارك على مشاركته نتيجة خطأ إملائي أو لغوي أو رغبه منه في تغيير اللون .. الخ , فالذي إتضح لي إلى الأن عدم وجود هذه الخاصيه , وهي خاصيه توجد في أغلب المنتديات وتتيح للمشترك تعديل مشاركاته بعد مده زمنيه من إنزالها في حدود الدقيقتين إلى الخمس دقائق .
وفق الله الجميع

[ناصر بن زيد بن داود]

خمس دقائق فرصة التعديل

[باغي الخير]

?????? ????? ????? ???? ???????
?????? ??????? ???? ??? ????? ??????
????? ???? ?????? ??? ????? ?? ???? ????? ??????
?/ ?? ???? ??????? ?????? ???? ??????? ??? ???????
?? ??????? ????? ???? ????? ?? ???? ?????

[ابوعبدالعزيز]

??????? ??? ?????? ...

??? ?? ?????? ?????? ????????? ??????? ??????? 1372 ??



????? ?????
???? ??????? ??????? – ???????? ?????????

?????? ??????? ???????? ( 52 ) :
????? ?? ???? ??????? ??????????? ??????????? ???? ????? ??????? ????????? ??????? ?????? ?????? ????? ?? ??? ???? ???????? ?????????? ???????? ?? ????? ????? ??????? ?? ??????? ?????? ???? ??????? ?????? ??????? ?????????? ??? ??????? ????????? ????? ?? ????? ?? ??????? ???????? ?????????? ???????? ????? .

?????? ??????? ???????? ( 53 ) :
?? ?????? ????? ????????? ???????? ???????? ??? ??????? ????????? ?????? ???????? ?? ????? ??????? ?? ?????? ????? ????????? ?????? ??? ????? ?? ?????? ???????. ??? ????? ???? ??? ??? ??? ??? ?????? ??? ??? ?????? ??????.

?????? ??????? ???????? ( 54 ) :
??????? ???? ???????? ?????????? ??? ??????? ?? ????? ????????? ????????? ???????? ???????.

?????? ??????? ???????? ( 55 ) :
????? ?? ???? ??????? ???? ???? ??? ??????? ????????? ??? ????? ??????? ??????? ??????? ??? ???? ?????? ???????? ?????? ???? ?????? ?? ????? ??? ?????.
?????? ??????? ???????? ( 56 ) :
????? ?? ?????? ??? ???? ?????????? ???? ????? ????? ???????? ???? ???? ?????? ??? ?????? ?? ??? ????? ??? ???? ???????.

?????? ??????? ???????? ( 57 ) :
??????? ??? ???? ?????? ???????? ?? ???? ??????? ?????? ???? ???????? ?????? ?????: (( ?? ????? ???? ??? ???? ?? ??? ???? ??????? )).

?????? ??????? ???????? ( 58 ) :
????? ??? ???? ????? ???????? ?? ?????? ?????? ???? ??????? ??????.

?????? ??????? ???????? ( 59 ) :
??????? ??? ???? ????????? ??????????? ???????? ?? ??????? ???????? ?? ???? ?????????? ???????? ??? ???????? ???????? ??? ?????? ????????? ??????????? ???? ????? ?? ???????.

?????? ?????? ( 60 ) :
????? ???? ?????????? ??????? ???????? ??????? ????????? ??? ???? ?????????? ?????? ???????? ??? ??????? ???????? ?????? ???????????.

?????? ??????? ??????? ( 61 ) :
????? ?????? ??? ???????? ?? ???? ???? ????????? ?????????.

?????? ??????? ??????? ( 62 ) :
???? ??????? ???? ?? ??????? ??????? ??????? ???? ?? ??????? ??? ?????? ?????. ????? ???? ??????? ???? ????? ?? ????? ??? ?????? ?????? ??????.

?????? ??????? ??????? ( 63 ) :
????? ??? ???????? ?????? ??? ?????? ???????? ??????? ??? ?????? ?????????? ???????? ???? ???? ????? ?? ???????? ?? ??? ????? ????? ???????????? ??????? ???????? ?????? ?? ???? ??? ??? ???? ??? ?? ???? ?? ???? ?? ???????? ??????? ??? ??????? ?? ????? ??? ??? ????? ?? ??? ????????? ?????? ?????? ??? ??? ?? ?????? ????? ?????? ???? ???? ????????? ????????.

?????? ??????? ??????? ( 64 ) :
????? ??? ?????? ???????? ??? ????? ?? ??????? ?? ??????? ????? ??????????? ???? ??? ???? ?????????? ???? ??????? ?????? ?????? ???????? ????? ???????? ??? ????????? ??? ??? ???????? ?? ???.

?????? ??????? ??????? ( 65 ) :
??????? ?? ?????? ??????????? ???????? ????? ??????? ??????? ???????? ????? ?? ?????? ?????? ????????? ??? ???? ????? ?? ???? ????? ???????? ?? ??????? ???? ???? ???? ????????? ?? ?????? ????? ?? ???? ???????.

?????? ??????? ??????? ( 66 ) :
???? ????? ????? ?????? ??????? ??????? ???? ????? ??? ?? ?????? ????? ??? ?????? ?????? ??? ?? ???????? ??????? .

?????? ??????? ??????? ( 67 ) :
????????? ?? ???? ??????? – ??? ????????? ?????? ???? – ?? ??????? ???? ????? ?????? ?? ????? ???? ????? ??????? ????? ??????? ???? ????? ????.

?????? ??????? ??????? ( 68 ) :
??????? ?? ????? ??? ??? ?? ??? ???? ?? ???? ??????? ????? ??????? ????? ????????? ????? ??????? ?????? ???????? ???? ???.

?????? ??????? ??????? ( 69 ) :
????? ?????? ??????? ???? ???????? ??? ????? ?? ???? ??? ???????? ?????????? ???????? ???? ????????? ??? ???????? ?????? ??? ?????? ????????? ??? ????? ??????? .

?????? ??????? ( 70 ) :
????? ?????? ??????? ??????? ???? ????????? ???????? ??? ????????? ??? ???????? ??? ???? ??? ????? ???????. ??????? ???? ????? ????? ??????? ???????? ??????? ???? ??? ????? ???? ???????.

?????? ??????? ???????? ( 71 ) :
??? ????? ????? ????? ???? ????? ???? ?? ??????? ???? ?????? ???????? ??? ???????? ????? ?? ?????? ???????? ?? ???????? ?? ???? ?????? ???? ???? ?????? ???? – ??? ?????? –. ???? ?????? ??? ?????? ????????? ?? ???????? ??????? ???? ???? ???????? ????????? ?????? ???.

?????? ??????? ???????? ( 72 ) :
??????? ??? ????????? ???? ??????? ?? ??? ???????? ???????? ?????? ???????? ?????????? ??? ???????? ?? ???.
?????? ??????? ???????? ( 73 ) :
????? ???? ??????? ??? ???? ???????? ??????? ??? ??? ????????.

?????? ??????? ???????? ( 74 ) :
????? ??? ???? ???????? ???? ??? ?? ?????? ?????????? ????? ???? ????????? ?????????.

?????? ??????? ???????? ( 75 ) :
??? ?????? ?????? ?? ????? ?????? ??????? ??????? ?????? ?????? ????? ??????? ??? ?????? ??????? ??? ??? ??? ????? ????? ??????? ???? ?? ????? ???????? ??????????? ???? ?? ??????? ?????? ????? ?????? ?? ??? ??????? ??? ??????? ????? ??????? ??? ???.

?????? ??????? ???????? ( 76 ) :
??? ?????? ?? ????? ?????? ?? ?? ??????? ?? ?????? ?? ???? ?????? ????? ?? ?? ???? ???????? ??? ????? ???? ?????. ???? ???? ???? ???? ???? ????? ?? ?????? ?? ?????? ??????? ??? ?????? ?? ???? ????? ??????? ????????? ???? ?? ????????? ??? ?? ??????? ???? ???? ?????? ?????? ??????????? ?? ?????? ???? ????? ?????? ?? ?????? ???????? ?? ?? ?????? ??????? ???? ???.

?????? ??????? ???????? ( 77 ) :
??? ???? ???? ??? ????? ??????? ???? ??? ???? ?? ???????? ??? ????????? ???? ?????? ?????? ?????? ???? ?????? ????????? ???? ??????? ????? ?? ?????? ?????? ???? ??? ???? ??? ??????? ????? ???????? ????? ?? ???? ??????? ????????? ?????? ???? ??????? ???????? ??????? ????.

[???? ?? ??? ?? ????]

??? ??? ??????? ?????? ???? ???? ????? ????? ?????? ???????? ? ?????? ???????? ???????? ??? ??? ???? .

[المدعي العام]

شكراً على تعقيبك أخي أحمد
ولعله فاتك أيضاً أن اللوائح أنواع فمنها التنظيمية وهي تقوم مقام النظام وتصدر عن طريق مجلس الوزراء ولها ذات القوة النظامية للقانون كونها مستقله بذاتها وليست مبنية على نظامٍ معين وهذه لا يختص بإلغائها القضاء الإداري إطلاقاً مثل لائحة التصرف في العقارات البلدية ولائحة الغرامات والجزاءات عن المخالفات البلدية ولائحة محطات الوقود ولائحة الأئمة والمؤذنين وهذا النوع شأنه شأن القانون فتختص به المحكمة الدستورية ... وهناك نوع آخر هو اللوائح التنفيذية وهذه تكون مبنية على قانون معين وتصدر بقرار من الوزير المختص وقراره هنا يعد قراراً إدارياً (قرار إداري لائحي) وهو محل لدعوى الطعن قضاءً أمام القضاء الإداري ومن ذلك القضية الماثلة ... وهنا ك لوائح أخرى ليس هذا محلها كاللوائح التفسيرية ولوائح الضرورة ... والمهم هنا أن القضية تتعلق بلائحة تنفيذية لنظام معين وهو نظام المرافعات الشرعية وبالتالي فقرار الوزير بإصدارها هو قرار إداري
تحية طيبة للجميع .
لا استطيع أن أخفي إعجابي بما اقرأه .
ويظهر لي أن هناك فرق بين اللوائح التنظيمية ولوائح الضبط لأن اللوائح التنظيمية يفهم من اسمها أنها قواعد تنظم وترتب العمل في المرافق والمصالح العامة والإدارات المختلفة ويصدرها رئيس مجلس الوزراء ومثالها لوائح الجامعات والجمارك ونحوها ، أما لوائح الضبط والتي يفهم من اسمها أنها لوائح تنشئ ضوابط لسوك الافراد .

[???? ?????????]

??????? ??????? ????? ?? ???? ?????? ?????? ???? ?? ?? ????? ??????? ???????? ??? ???(?? ??? ??????? ??? ?????? ?? ???? ???????? ? ???? ?????? ?????? ?????? ?? ?? ??????? ??? ??????? ??????? ???????? ? ???? ????? ?? ????? ?? ??????? ??? ?????? ??? ??????? ??? ?? ??? ???? ?????? ????????? ?? ??????? ??????? ??? ???? ??????? . ????? ??????? ?????? ?? ????? ? ??? ?????? ??????? ???? ???? ??? ?????? ?????? ?????? . ????? ?????? ???????? ???? ?????? - ????? - ??? ??????? ?????? ???? ????? ???? ???? ??? ???? ?? ????? ?????? . ??? ????? ??? ???????? ?? ?????? ??? ??????? ???????? .

[سيادة القانون]

بارك الله فيك فضيلة قاضي المظالم..وجودك بيننا مكسب عظيم ولاتحرمنا من تواجدك المثمر.

والحق أن الحكم المطروح في القضية المعروضة يتوافق مع ما استقر عليه القضاء المقارن في فرنسا ومصر ولعلها مثال حي للتفرقة أو التمييز بين القرار الاداري"التنظيمي- اللائحي" وبين الاعمال القانونية الأخرى " التشريعية" و"القضائية" التي اجبت عليها في سؤالك ..من حيث مشروعية رقابة القضاء الاداري في دعوى الالغاء.

وددت ان اطرح سؤالاً للاستفادة فقط حيث تفضلت في ردك الكريم على الزميل احمد بما نصه " أن نظر القبول الشكلي هو أمرٌ لاحقٌ لتقرير الاختصاص بجميع أنواعه ومؤدى ذلك أن المحكمة إذا نظرت الشكل فهو تقرير صريح باختصاصها بنظر الدعوى ..ولا يمكن أبداً أن تنظر المحكمة المدد أو الإجراءات الشكلية للدعوى ثم تحكم بعد اختصاصها".
والسؤال المطروح :هل هذا المعمول به في القضاء الإداري السعودي بحيث أن القاضي ينظر في الاختصاص اولاً ثم في الاجراءات الشكلية للدعوى لاحقاً ؟

إن كان هذا المعمول به فلدي ملاحظة بفرضية ..لو فرضنا وتقدم مستدعي الى المحكمة الادارية في دعوى إلغاء قرار اداري يخرج من اختصاص نظر المحكمة أو حتى يدخل في اختصاصها ولكنه قد خالف شرط من شروط صحة الخصومة أو سقط منه احد شروطها كأن يتوفى أو يفقد اهلية التقاضي وبتالي تنقطع سير الخصومة أو كانت صحيفة الدعوى خالية من شروط صحتها مثل عدم توقيع محامي عليها والقانون يتطلب ذلك او كان الاعلان أو الاخطار بموعد الجلسة شابه البطلان هل يحكم القاضي الاداري بالاختصاص او عدم الاختصاص دون النظر في الاجراءات الشكلية التي تتطلبها الدعوى ؟؟ بمعنى هل يقدم النظر بالاختصاص دون ما ينظر الى الاجراءات الشكلية ؟!

من وجهة نظري المتواضعة أرى ان مثل هذا الوضع لا يتسقيم فالبحث عن الاختصاص أو الكلام عنه قبل التثبت من صحة اجراءات وإنعقاد الخصومة انعقاداً صحيحاً يجعل من القضاء قضاءً في غير محله لأنه لا يتصور أن تحكم المحكمة بعدم الاختصاص وهناك بطلان شاب صحيفة الدعوى أو أهليه اطرافها..وعليه يمكن القول أن الترتيب المستحسن اجراءه من قبل القاضي الاداري بأن يرتب الدفوع على النحو التالي :
اولاً :يتحقق من شروط صحة اجراءات الخصومة .
ثانياً: ينظر في الاختصاص.
ثالثاً: ينظر في الصفة والمصلحة.
وعلى وجه الخصوص متى ماعلمنا بأن الدفوع بالنسبة للقاضي الاداري ليست بالأمر الصعب مقارنة مع القضاة في المحاكم المدنية والتجارية على اعتبار أن القاضي الاداري يعتبر غالبية الدفوع متعلقة بالنظام العام.

وجهة نظر ...مع التقدير والاحترام في المبتدا والختام .

[طاب الخاطر]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اسأل الله لنا ولكم التوفيق والعون والسداد انه سميع مجيب
فضيلة الدكتور ناصر
ارجو ان اكون ضيفا خفيفا على منتداكم العامر ان شاء الله
وهذه هي الزيارة والمشاركة الاولى
والتي استفدت منها كثيرا
ولكوني ابحث في القواعد والنظريات الفقهية
فانا بحاجة لمساعدة امثالكم من اهل العلم
فهل يشرفني فضيلتكم بنسخة من بحثكم لدرجة الدكتورة "نظرية الشكل"
وهل هي مطبوعة أم لا
أخوك الصغير
حسين بن حميد
طالب دكتورة

[د. ناصر بن زيد بن داود]

حياك الله وبياك !.

أخي الفاضل :
الكتاب من مطبوعات دار كنوز أشبيليا . شارع جرير . الرياض .

= ليس لدي نسخاً من الكتاب غير واحدة عليها بعض التعديلات التحضيرية للطبعة الثانية .

= لعلك تكتفي عن الكتاب بما تجده على هذا الرابط :
http://www.cojss.com/doc.php?op=l (http://www.cojss.com/doc.php?op=l)

[طاب الخاطر]

اشكر لك ردك وتجاوبك
بحكم دراستي خارج الوطن احببت السؤال عن وجود نسخة الكترونية؟
بارك الله فيك

[طاب الخاطر]

دكتورنا الفاضل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بعد التأمل في تعريف الدكتور وهبة الزحيلي وهو ((مفهوم غام والذي بؤلف نظام حقوقى موضوعى؛ تنطوى تحتة جزئيات موزعه فى ابواب الفقة المحتلفه))
لم أجد من سبب لاستبدال هذا التعريف بتعريف آخر
حيث يعد تعريفا جامعا مانعا فهو قد أخرج القاعدة الفقهية بقوله {مفهوم عام}
فأرجو بيان المآخذ على هذا التعريف من وجهة نظركم، والتي دعتكم لاستبداله بتعريف آخر
حفظكم الله ورعاكم
كما ارجو ارسال رقم الجزء والصفحة المحتوية على تعريفكم في كتابكم (نظرية الشكل) والطبعة وسنة الطبع
لأتمكن من توثيقه، في بحثي
جزاك الله خيرا،
واعلم اني قد أكثرت الأسئلة وأخذت من ثمين وقتكم الشيء الكثير
لكن معرفتي بمحبتكم للعلم وأهله، تعلما وتعليما
هو ما دفعني لذلك
وشكرا

[د. ناصر بن زيد بن داود]

أخي الكريم :
إنشاء الباحث تعريفاً جديداً : لا يعني إطراح التعريفات السابقة ، بل هي اجتهادات للاقتراب من المعنى المراد .

وكثيراً ما تجد في بعض التعريفات قيوداً ليست في غيرها ، فيأتي باحث يجيل نظره في مجموعها ، فيخرج بباقة جميلة تكون أقرب التعريفات ، فيكتب لمثل هذا التعريف الدوام والاستقرار بعد اعتماده من المعنيين بهذا الشأن . وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء ، فحاول أن تكون هو .

أما الإشارة لأي تعريف دون الوقوف عليه من الباحث نفسه : فليس من الأمانة العلمية ، فتجنب ذلك ؛ لئلا تقع في حرج أثناء المناقشة . وفقك مولاك لما يرضيه

[طاب الخاطر]

أخي الكريم :
إنشاء الباحث تعريفاً جديداً : لا يعني إطراح التعريفات السابقة ، بل هي اجتهادات للاقتراب من المعنى المراد .

وكثيراً ما تجد في بعض التعريفات قيوداً ليست في غيرها ، فيأتي باحث يجيل نظره في مجموعها ، فيخرج بباقة جميلة تكون أقرب التعريفات ، فيكتب لمثل هذا التعريف الدوام والاستقرار بعد اعتماده من المعنيين بهذا الشأن . وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء ، فحاول أن تكون هو .

أما الإشارة لأي تعريف دون الوقوف عليه من الباحث نفسه : فليس من الأمانة العلمية ، فتجنب ذلك ؛ لئلا تقع في حرج أثناء المناقشة . وفقك مولاك لما يرضيه

جزاكم الله خيرا
على هذا التوضيح والنصح
وهذا غير مستغرب من امثالكم من اهل العلم والفضل
شيخي الفاضل
وأفهم من كلام فضيلتكم انه لا اعتراض على التعريف المذكور. فهل هذا صحيح؟
ولصعوبة الوقوف على المصدر (بحكم وجودي خارج المملكة)
فهل يتكرم فضيلتكم بتصوير الصفحة المشتملة على التعريف وارفاقها
اسأل الله ان لا يحرمكم الاجر والثواب

[حامد الحامد]

إقتباس :
وددت ان اطرح سؤالاً للاستفادة فقط ........الخ
والسؤال المطروح :هل هذا المعمول به في القضاء الإداري السعودي بحيث أن القاضي ينظر في الاختصاص اولاً ثم في الاجراءات الشكلية للدعوى لاحقاً ؟

الجواب : نعـــم
إقتباس :
إن كان هذا المعمول به فلدي ملاحظة بفرضية ..لو فرضنا وتقدم مستدعي الى المحكمة الادارية في دعوى إلغاء قرار اداري يخرج من اختصاص نظر المحكمة أو حتى يدخل في اختصاصها ولكنه قد خالف شرط من شروط صحة الخصومة أو سقط منه احد شروطها كأن يتوفى أو يفقد اهلية التقاضي وبتالي تنقطع سير الخصومة أو كانت صحيفة الدعوى خالية من شروط صحتها مثل عدم توقيع محامي عليها والقانون يتطلب ذلك او كان الاعلان أو الاخطار بموعد الجلسة شابه البطلان هل يحكم القاضي الاداري بالاختصاص او عدم الاختصاص دون النظر في الاجراءات الشكلية التي تتطلبها الدعوى ؟؟ بمعنى هل يقدم النظر بالاختصاص دون ما ينظر الى الاجراءات الشكلية ؟!

الجواب والله أعلــم وأحكــم :
أولاً : على حسب العلم أن جميع دعاوى إلغاء القرارات الإداريه من إختصاص المحاكم الإداريه .
ثانياً : نعم يحكم القاضي الاداري بعدم الاختصاص قبل النظر في الاجراءات الشكلية , ذلك لأن النظر بصحة الإجراءات الشكليه إنما يتأتا بعد دخول الدعوى في ولاية المحكمه وهذا لا يكون إلا إذا تحقق القاضي إبتداءاً بأن الدعوى تدخل تحت إختصاصه النوعي والولائي (والمكاني) .
ثم ما الفائده المرجوه من إشغال المحكمه في النظر بالإجراءات الشكليه إذا كانت غير مختصه إبتداءاً في نظر الدعوى , سـواءاً كانت الإجراءات الشكليه صحيحه أم لا , فهذا مضيعة لوقت المحكمه إذ أن المحكمه ستحكم بعدم الإختصاص في نهاية الأمــــــر .
ثالثاً : وأما حكم القاضي- من دون حضور المدعى عليه-بعدم القبول بناءً على عدم اختصاص المحكمه النوعي أوالولائي بنظر الدعوى فعلى علمي هو إجراء صحيح ؛ إذ أن إصدار الحكم في هذه الحاله لا يتطلب حضور المدعى عليه أو حتى العلم به ؛ ذلك لأن القاضي لن يطلب أصلاً من المدعى عليه الإجابه على الدعوى لعدم إنعقاد نظرها لتلك المحكمه , بدليل أنه لو أجاب المدعى عليه -على أفضل الأحوال- بصحة الدعوى , ثم حكم عليه لقضينا بنقض الحكم وبطلانه لصدوره من محكمة غير مختصه بنظــر الدعوى والفصل فيها ........

هذه وجه نظــري والله أعلــم