اقتراح أرجو المشاركة

[سعد الغامدي]

في البداية اسأل الله العظيم أن يبارك لنا فيما تبقى من رمضان وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال,,

كما أنني أبارك افتتاح هذا المنتدى الرائع وأسأل الله ان يعين القائمين عليه ويجزاهم عنا خير الجزاء,,,

اقتراحي بعد أذن شيخنا الفاضل الدكتور ناصرأن يضاف قسم خاص بالسوابق القضائية في هذا المنتدى وسلامتكم,,,

[البردقوش لما شرب له]

السلام عليكم وشكراً على الا قتراح الجميل فبرغم أن السوابق القضائية في نظام القضاء السعودي ليست لها حجية نظامية أو شرعية كما في النظام الجنائي الإنجليزي الذي يعدها من مصادر التشريع ـ كما يسمونها ـ إلا أن هذه السوابق من مدرات التفكير والتأمل واكتساب الخبرات وتدريب المهارات الاستنتاجية للقاضي .
ويبقى بعد ذلك أن نسأل ؟
1 = في ظل سرية الأحكام القضائية ماهو التوصيف النظامي لنشر القضاة لهذه السوابق وهل ستسكت عنه وزارة العدل مثلاً ؟
2 = أصدرت الوزارة مدونة الأحكام القضائية وهي ذات فائدة كبيرة للقاضي وللمواطن أيضاً لكنها عمل غير مكتمل الفائدة بسبب القيودالمفروضة عليه فكيف ستكون عملية نشر السوابق إذن ؟
ولكم مودتي
أخوكم البردقوش

[ناصر بن زيد بن داود]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اقتراح جميل ومفيد ، لكنه يحتاج إلى قناعة شاملة من قضاة المحاكم لرصد ما حكموا به من القضايا المستجدة والمؤيدة من محكمة التمييز أو منها ومن مجلس القضاء الأعلى .
ولو تبنى ذلك المجلس وحده لكفى ، غير أن مثل هذه الأمور تعتبر من المحظورات في الوقت الحاضر .
سبق لي الكتابة عن ذلك في الرابط التالي :
http://www.cojss.com/article.php?a=37
كما أن من السوابق القضائية التي تعرضت للتدمير ما نشرته في الرابط التالي :
http://www.cojss.com/article.php?a=38
وهذا ما يجعل الأمر بحاجة إلى تغيير شامل ، وقناعات جديدة ، وطاقات متفجرة ، للملمة الأوراق المبعثرة ، واللحاق بالركب . وفق الله الجميع لما يرضيه

[ناصر بن زيد بن داود]

وردني تعليق على مقالة : المبادئ الشرعية العامة . من أخ سمى نفسه : خالد السعد . ولم يشأ إظهار بريده الإلكتروني ، ويظهر لي أنه اطلع عليها بعد إرسال تعليقي السابق على طلب الأخ أبي عبد العزيز ؛ لكونه قرن بين المقالتين المشار إليهما في تعليقي السالف .
وهذا نصها وجوابي عليها .

[ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
صاحب الفضيلة الشيخ ناصر بن داود ، لديَّ تعقيبان على مقالكم .
الأول: بخصوص نقض الحكم في القضية المشابهة للتي فصلت فيها وتم تمييزها ، فقد ذكرتَ بقولك (فأصدر حُكْمَاً يماثلهُ في قضيةٍ مشابهةٍ ) وأنت يا صاحب الفضيلة تعرف أنه قد تكون الخطوط العامة للقضية متشابهو إلا ان تفاصيلها تستدعي وجوب الاختلاف في الحكم ، وما دام أن القاضي الثاني عرض عليهم حكمك المميز فالظاهر أنهم لم يعدلوا عن مبدأ مستقر بل في الحقيقة أنه قد اختلفت الوقائع والأسباب فتغير لحكم .
الثاني: بخصوص السوابق القضائية ، فالعملُ جارٍ على إخراجها ، سواء في وزارة العدل ، أو في ديوان المظالم ، ولا يحتاج أن يتم التعيير والتشهير في عملٍ أخطأت فيه الجهات القضائية وهم الآن في طور التصحيح لهذا الخطأ بسيرهم الحثيث لإخراج المباديء القضائية وتصنيفهم لها .
والله يرعاكم

----------------------------------------------------------

وعليك السلام ورحمة الله وبركاته
أخي الكريم :
بالنسبة لتعقيبك الأول :
أقول لك لقد توقف قضاة التمييز بعد اطلاعهم على الحكم المؤيد من المجلس وكتبوا للمجلس عن اعتباره مبدأ عاماً يسار عليه ، فرد المجلس : أنه لا ينظر في القضايا إلا عن طريق المقام السامي !!!. فما كان من محكمة التمييز إلا الاجتماع للعدول عن اجتهاد سابق ، وهذا يدل على عدم الاختلاف بين القضيتين كما توهمت .

لقد فات محكمة التمييز أن العدول ليس من حقهم بعد التأييد من محكمة أعلى منهم ، فالذي كان ينبغي عليه العدول - إن شاء - هم المجلس وليس التمييز ، ومع عدم العدول من المجلس كان ينبغي على محكمة التمييز تصديق الحكم الثاني ؛ لكونه متوافقاً مع مبدأ تقرر من مجلس القضاء الأعلى ، ولكن القوم يتحاشون مثل هذه المسلمات النظامية خوفاً من التقنين .

بالنسبة للتعقيب الثاني :
فلاشك أنك غير مهيأ لتصور الموقف الذي ينبغي أن يكون عليه المسلم تجاه تلافي العيوب وتحاشي النقائص والسعي نحو الأفضل ، ومع أن هذا منهج سلفنا الصالح حيث يقوم الصديق رضي الله عنه خطيباً بعد خلافته رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول : وإن أسأت فقوموني . ويقول الفاروق رضي الله عنه : رحم الله من أهدى إليَّ عيوبي ، إلا أن الكثيرين ينفرون من إبداء الملحوظات ، ومن التنبيه على العيوب ، مفضلين البقاء على ما هم فيه من خلل ، وإن كانوا قادرين على تحقيق الأفضل ، لكنه النفرة مما يسمونه : التعييب والتعيير !!!.

كيف للأمة أن تميط عنها النقص والمساءة إلا بقبول النصح وطلبه ، وفتح الصدور لتقبل التنبيه والتحذير والمشورة؟ .

أما عن قولك : أن هناك سيراً حثيثاً لإخراج المبادئ القضائية ، فإن كنت تقصد ديوان المظالم فنعم ، أما المجلس الموقر فأعلم يقيناً أنه لا يرى مشروعية ذلك ، فضلاً عن أن يكون قد بدأ في العمل ، وأما الوزارة فليست بذات اختصاص في إخراج المبادئ العامة ؛ لكون ذلك من صلاحيات المجلس بحسب نظام القضاء ، ولعلك تشير إلى المدونات التي ظهرت أخيراً فإن صح ذلك فليست تلك هي المبادئ المقصودة التي يستند عليها في الأحكام المتشابهة . أنار الله بصيرتك والسلام عليك ]

[سعد الغامدي]

السلام عليكم وشكراً على الا قتراح الجميل فبرغم أن السوابق القضائية في نظام القضاء السعودي ليست لها حجية نظامية أو شرعية كما في النظام الجنائي الإنجليزي الذي يعدها من مصادر التشريع ـ كما يسمونها ـ إلا أن هذه السوابق من مدرات التفكير والتأمل واكتساب الخبرات وتدريب المهارات الاستنتاجية للقاضي .
ويبقى بعد ذلك أن نسأل ؟
1 = في ظل سرية الأحكام القضائية ماهو التوصيف النظامي لنشر القضاة لهذه السوابق وهل ستسكت عنه وزارة العدل مثلاً ؟
2 = أصدرت الوزارة مدونة الأحكام القضائية وهي ذات فائدة كبيرة للقاضي وللمواطن أيضاً لكنها عمل غير مكتمل الفائدة بسبب القيودالمفروضة عليه فكيف ستكون عملية نشر السوابق إذن ؟
ولكم مودتي
أخوكم البردقوش


وردني تعليق على مقالة : المبادئ الشرعية العامة . من أخ سمى نفسه : خالد السعد . ولم يشأ إظهار بريده الإلكتروني ، ويظهر لي أنه اطلع عليها بعد إرسال تعليقي السابق على طلب الأخ أبي عبد العزيز ؛ لكونه قرن بين المقالتين المشار إليهما في تعليقي السالف .
وهذا نصها وجوابي عليها .

[ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
صاحب الفضيلة الشيخ ناصر بن داود ، لديَّ تعقيبان على مقالكم .
الأول: بخصوص نقض الحكم في القضية المشابهة للتي فصلت فيها وتم تمييزها ، فقد ذكرتَ بقولك (فأصدر حُكْمَاً يماثلهُ في قضيةٍ مشابهةٍ ) وأنت يا صاحب الفضيلة تعرف أنه قد تكون الخطوط العامة للقضية متشابهو إلا ان تفاصيلها تستدعي وجوب الاختلاف في الحكم ، وما دام أن القاضي الثاني عرض عليهم حكمك المميز فالظاهر أنهم لم يعدلوا عن مبدأ مستقر بل في الحقيقة أنه قد اختلفت الوقائع والأسباب فتغير لحكم .
الثاني: بخصوص السوابق القضائية ، فالعملُ جارٍ على إخراجها ، سواء في وزارة العدل ، أو في ديوان المظالم ، ولا يحتاج أن يتم التعيير والتشهير في عملٍ أخطأت فيه الجهات القضائية وهم الآن في طور التصحيح لهذا الخطأ بسيرهم الحثيث لإخراج المباديء القضائية وتصنيفهم لها .
والله يرعاكم

----------------------------------------------------------

وعليك السلام ورحمة الله وبركاته
أخي الكريم :
بالنسبة لتعقيبك الأول :
أقول لك لقد توقف قضاة التمييز بعد اطلاعهم على الحكم المؤيد من المجلس وكتبوا للمجلس عن اعتباره مبدأ عاماً يسار عليه ، فرد المجلس : أنه لا ينظر في القضايا إلا عن طريق المقام السامي !!!. فما كان من محكمة التمييز إلا الاجتماع للعدول عن اجتهاد سابق ، وهذا يدل على عدم الاختلاف بين القضيتين كما توهمت .

لقد فات محكمة التمييز أن العدول ليس من حقهم بعد التأييد من محكمة أعلى منهم ، فالذي كان ينبغي عليه العدول - إن شاء - هم المجلس وليس التمييز ، ومع عدم العدول من المجلس كان ينبغي على محكمة التمييز تصديق الحكم الثاني ؛ لكونه متوافقاً مع مبدأ تقرر من مجلس القضاء الأعلى ، ولكن القوم يتحاشون مثل هذه المسلمات النظامية خوفاً من التقنين .

بالنسبة للتعقيب الثاني :
فلاشك أنك غير مهيأ لتصور الموقف الذي ينبغي أن يكون عليه المسلم تجاه تلافي العيوب وتحاشي النقائص والسعي نحو الأفضل ، ومع أن هذا منهج سلفنا الصالح حيث يقوم الصديق رضي الله عنه خطيباً بعد خلافته رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول : وإن أسأت فقوموني . ويقول الفاروق رضي الله عنه : رحم الله من أهدى إليَّ عيوبي ، إلا أن الكثيرين ينفرون من إبداء الملحوظات ، ومن التنبيه على العيوب ، مفضلين البقاء على ما هم فيه من خلل ، وإن كانوا قادرين على تحقيق الأفضل ، لكنه النفرة مما يسمونه : التعييب والتعيير !!!.

كيف للأمة أن تميط عنها النقص والمساءة إلا بقبول النصح وطلبه ، وفتح الصدور لتقبل التنبيه والتحذير والمشورة؟ .

أما عن قولك : أن هناك سيراً حثيثاً لإخراج المبادئ القضائية ، فإن كنت تقصد ديوان المظالم فنعم ، أما المجلس الموقر فأعلم يقيناً أنه لا يرى مشروعية ذلك ، فضلاً عن أن يكون قد بدأ في العمل ، وأما الوزارة فليست بذات اختصاص في إخراج المبادئ العامة ؛ لكون ذلك من صلاحيات المجلس بحسب نظام القضاء ، ولعلك تشير إلى المدونات التي ظهرت أخيراً فإن صح ذلك فليست تلك هي المبادئ المقصودة التي يستند عليها في الأحكام المتشابهة . أنار الله بصيرتك والسلام عليك ]

جزاكم الله خير الجزاء ونفع بكم كما أشكر لكما المرور والمشاركة ولعل هذه القيود تتحلل مع الأيام القادمة..

لكم مني خالص التحية و التقدير

[عبدالملك العنقري]

اقتراحك جميل ..


ولكن أين السبيل إلى السوابق القضائية وهي حبيسة الأدراج في المحاكم ..


ولا أعرف ما هو السبب في تعنت القيادات القضائية و إصرارها على عدم نشر الأحكام القضائية ..


كم أتمنى أن يشكل فريق من القضاة والمستشارين لاستخلاص المبادئ القضائية التي استقرت عليها المحاكم السعودية !

[ناصر بن زيد بن داود]

مثل هذه الأمور من المسلمات أن تحصل في كل دولة وفي كل نظام ، ولا يستطيع المانع لها الاستمرار في المنع إلا بطريقة واحدة ؛ وهي حرق كل الملفات والضبوط والسجلات قبل تخلية المكان الذي يشغله ويستطيع من خلاله أن يقول : لا .
وبدون ذلك فسيجد من بعده مجالاً رحباً للعمل ، وفضاءً واسعاً يحلق فيه بإبداعاته التي ستسجل له وقد هيأها له من قبله وحرم نفسه وحرم المستفيدين منها مدة مكثه السابق .
وكم ترك الأول للآخر!!!.

[المحامي عبيد العيافي]

أقتراح جميل وقد سبق أن صدر عن ديوان المظالم مجلدات المبادئ التي أستقرت عليها أحكام الديوان طيلة السنوات الماضيه وقد أفادت الكثير فمنها المبادىء في القضايا التجارية والجزائية والإدارية والتأديبيه .