تحليل تعميم

[زبن العبدالله]

لا سيما من شيخنا ناصر بن زيد بن ناصر بن داود سلمه ربي ورعاه : هل يؤخذ من هذا التعميم تعميم رقم 13/ت/1595 في 21/7/1421هـ في الفقره الثانية أن الدارسين غير الملازمين يتم تعينهم قضاة وماهي التوجهات في ظل النظام الجديد .

خلاصته :
1- يفرغ من يعين على درجة ملازم قضائي للدراسة بالمعهد العالي للقضاء .
2- يخضع خرجوا المعهد العالي للقضاء بمن فيهم الملازمون للعمل في المحاكم لمدة سنة يشغلون درجة ملازم قضائي .3- من تثبت صلاحيته بعين على درجة قاضي ب
4- لا يشمل من عين ملازم قضائي قبل صدور هذا التعميم ] المصدر موسوعة زاد الملازم القضائي

[ناصر بن زيد بن داود]

مرحباً بك أخي الكريم :
( يخضع خريجوا المعهد العالي للقضاء بمن فيهم الملازمون للعمل في المحاكم لمدة سنة يشغلون درجة ملازم قضائي ) هذا النص الجديد يمنع من تعيين الخريج في القضاء مباشرة على وظيفة قاضي (ب) كما في النظام السابق ، بل لابد من المرور قبل ذلك بدرجة ملازم قضائي مدة سنة واحدة .
أما في السابق فيعين الخريج قاضياً ولا يمنح فرصة للملازمة إلا استثناء من معالي الوزير بندبه من شهر واحد إلى ثلاثة أشهر فقط .وفق الله الجميع لما يرضيه

[زبن العبدالله]

جزاك الله خيرا : وهل يعني ذلك أن كل خريج " من الدارسين " يعين في السلك القضائي ؟
وماهي التوجهات في النظام الجديد ؟[ بمعنى هل هناك توجه بتعيين كل دارس ]

[زبن العبدالله]

عذرا على عدم تصدير مشاركتي بالسلام فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

[ناصر بن زيد بن داود]

وعليك السلام ورحمة الله وبركاته
المقصود : من يختار من الخريجين للقضاء ، وليس شرطاً أن يكونوا كلهم قضاة رغماً عنهم ، بل من يرشح للقضاء يجب عليه الملازمة سنة ، ولم يتعرض النظام الجديد لوجوب تعيين خريجي المعهد جميعهم في القضاء ؛ لأن أنظمة القضاء لا تتعرض لمثل ذلك ، فالمعهد خارج ولاية المؤسسة القضائية ، ولذلك لا تقضي عليه أنظمتها .

[زبن العبدالله]

فالمعهد خارج ولاية المؤسسة القضائية
وهل خروجه عنها ؛ جبد في نظرك دمت موفقاً ؟ ألاترى أن يكون المعهد تحتها ، أو يكون مستقل كمعهد الادارة .

[هضبة نجد]

هذا التعميم مبني على قرار مجلس الوزراء رقم 163 في 5/7/1421هـ ..

وقد ترك مجلس القضاء الأعلى العمل بهذا القرار بعد صدور نظام القضاء الجديد ..

[ناصر بن زيد بن داود]

لو صار المعهد تبعاً لوزارة العدل لما أمكنه منح الشهادات العليا ، بل سيمنح شهادات دبلوم فقط ، لأن الأكاديمية انتفت عنه ، فتحول إلى مركز تدريب خاص بدائرة ، ولكن انظر إلى هذا الرابط :
http://www.cojss.com/article.php?a=11

[زبن العبدالله]

كيف يعين خريج المعهد على درجة ملازم ألا يكون النظام الجديد بين هذا ]
المادة الخامسة والثلاثون:
يشترط فيمن يشغل درجة قاضي ( ب ) أن يكون قد قضى سنة على الأقل في درجة قاضي ( ج ) ، أو اشتغل بأعمال قضائية نظيرة لمدة أربع سنوات على الأقل ، أو قام بتدريس الفقه أو أصوله في إحدى الكليات بالمملكة لمدة أربع سنوات على الأقل ، أو يكون حاصلاً على شهادة الماجستير من المعهد العالي للقضاء ،أو من إحدى كليات الشريعة في المملكة في تخصص الفقه أو أصوله ، أو يكون حاصلاً على دبلوم دراسات الأنظمة من معهد الإدارة العامة ممن يحملون شهادة إحدى كليات الشريعة في المملكة بتقدير عام لا يقل عن ( جيد ) وبتقدير لا يقل عن ( جيد جدا ً) في الفقه وأصوله.
هضبة نجد :
هذا التعميم مبني على قرار مجلس الوزراء رقم 163 في 5/7/1421هـ ..

وقد ترك مجلس القضاء الأعلى العمل بهذا القرار بعد صدور نظام القضاء الجديد ..
مالدليل على ترك المجلس له ، من النظام الجديد دمت موفقا

[هضبة نجد]

الدليل على ترك مجلس القضاء الأعلى العمل بقرار مجلس الوزراء المشار إليه أن المجلس أثناء جلسته المنعقدة في شهر ذي القعدة من عام 1428 هـ قد قام باقتراح تعيين أكثر من 20 خريجًا من خريجي المعهد على درجة قاضي ب ابتداءً مخالفًا ما كان يسير عليه قبل ذلك من اقتراح تعيين الخريجين على درجة ملازم قضائي لمدة سنة ، وكذلك قام المجلس باقتراح تعيين أكثر من 20 ملازمًا قضائيًا من الحاصلين على درجة الماجستير على درجة قاضي ب على الرغم من أنهم لم يكملوا سنة كاملة في الملازمة كما هو منصوص القرار ، بل إن بعضهم لم يباشر الملازمة بعد .

وكذلك فقد قام ديوان المظالم باقتراح تعيين بعض خريجي المعهد على درجة قاضي ب ابتداءً في مخالفة لما كان يسير عليه ، وقد صدرت الموافقة السامية على قرارات ديوان المظالم ، وباشر المعينون العمل على درجة قاضي ب ابتداءً ..

ويظهر لي أن السبب في إهمال قرار مجلس الوزراء المشار إليه أنه قد صدر متعلقًا بالمادة 40 من النظام السابق ، ومن المعلوم أن النظام السابق قد ألغي ، وبإلغائه يكون جميع ما بني عليه من قرارات ولوائح لاغية ، والله أعلم ..

نص قرار مجلس الوزراء :
( 1- مع مراعاة ما تقضي به المادة 40 من نظام القضاء يفرغ من يعين على درجة ملازم قضائي للدراسة في المعهد العالي للقضاء . 2- مع مراعاة ما تقضي به الأحكام الواردة في نظام القضاء يخضع خريجو المعهد العالي للقضاء بمن فيهم الملازمون القضائيون المفرغون للدراسة بفترة ملازمة في المحاكم لمدة سنة على الأقل يشغلون خلالها درجة ملازم قضائي . 3- إذا ثبتت صلاحية من يخضع لفترة الملازمة المشار إليها في الفقرة 2 أعلاه للقضاء فتستكمل الإجراءات النظامية اللازمة لتعيينه على درجة قاضي ب . 4- لا يسري هذا القرار على من يشغل درجة ملازم قضائي قبل صدوره ) .

[زبن العبدالله]

احسنت ، اضافة جيدة ومدعومة .

[ناصر بن زيد بن داود]

إجابة وافية وأنموذج مثالي للإفادة . شكراً لك أخي هضبة نجد .
ذكرتني بحديث (( هو الطهور ماؤه الحل ميتته ))

[هضبة نجد]

سلمك الله يا فضيلة الشيخ وزادك علوًا ورفعة ..

[هضبة نجد]

ما سبق أن ذكرته عن ديوان المظالم في هذا الموضوع غير دقيق ، حيث أفادني به أحد الإصدقاء من قضاة الديوان سابقًا ثم رجع ونفى ما ذكره .. فأعتذر عن ذلك ..

أما قرارات مجلس القضاء الأعلى فقد اطلعت عليها بنفسي وقد صدرت الأوامر الملكية باعتمادها وبالله التوفيق ..

[عاطل قضائي]

السؤال موجه الى الاخ الفاضل هضبة نجد ولمن له علم في المسألة

هل هناك تطبق عملي في المحاكم لطلبة المعهد العالي للقضاء غير المرشحين للقضاء؟

سمعت أن النظام يلزم بالتطبيق لكافة الطلبة غير الوافدين !

أرجو التفصيل في ذلك