سعد الغامدي
24-11-2008, 08:07 PM
نص الأمر الملكي رقم 3926/3 بتاريخ 1-9-1428هـ
معالي وزير العدل
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:
انـطلاقاً مـــن المبادئ الشرعية والنظامية الـتي تـقـضي بوجوب الـمحافـظة على الممتلكات العامــة، وحرصاً منا على أن يكون للحرمين الشريفين أكبر قدر من الأوقاف، لتكون - بإذن الله - ريعاً مستمراً على احتياجاتهما ومشاريعهما، ولأهمية الوقف في الإسلام، وهو من يعظم قدراً وأجراً بحسب مصرفه وازدياد نفعه، ومن وصفه نبينا صلى الله عليه وسلم بالمال الرابح، وإيماناً منا بما لهذه الرحاب الطاهرة من قدسية، تتطلب مزيداً من الاحتياط لحرمة أراضيها التي أصبحت عُرضة للاستنزاف بإدعاءات لا سند لها من الصحة، لا سيما بعد أن استقرت أيدي الناس على أملاكهم منذ سنين بموجب صكوك شرعية، خاصة في هذه الأماكــن المباركة الــــتـي تــتوافر الــدواعـــــــي الملحة لتوثيق ملكياتهــا أولاً بــــــأول، لا أن تتأخر في ذلك مدداً طويلة، مما جعلنا نقف على نماذج متكررة في دعاوى الملكية، لا يمكن قبولها بأي حالٍ من الأحوال، الأمر الذي أشغل الجهات القضائية، والأجهزة التنفيذية، بمكاتبات لا طائل من ورائها سوى إهدار الوقت، وإضـــاعة الـجـهود، والإصـــغاء لتــلـك المـــمـارسات التي اعتادها مدّعو التملك، طمعاً منهم في قبولها، وتبرير ادعاءاتها.
لذا نرغب إليكم عدم النظر في أي طلب من طلبات حجج الاستحكام داخل حدود الحرمين الشريفين، أياً كان موقع الطلب بما في ذلك سفوح الجبال، وعدم سماع أي دعوى ترفع ضد أمانة العاصمة المقدسة أو أمانة المدينة المنورة فيما أزالته لجنة مراقبة الأراضي وإزالة التعديات من اعتداءات، وعدم سماع أية دعوى بالملكية في هذه الأماكن ما لم تستند على صك شرعي مستكمل الإجراءات.
ويشمل أمرنا هذا كافة الإنهاءات والدعاوى التي لم يبت فيها بحكم نهائي حتى تاريخه، وعلى وزارة الشؤون البلدية والقروية، ووزارة المالية، كل في ما يخصه الرفع لنا عن كافة الأراضي داخل حدود الحرمين الشريفين التي ليس عليها ملكيات خاصة بموجب صكوك شرعية مستكملة الإجراءات، لتكون وقفاً على المسجد الحرام بمكة المكرمة، والمسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة، فأكملوا ما يلزم بموجبه..،،
عبدالله بن عبدالعزيز
نسخة لوزارة الشؤون البلدية والقروية.
نسخة لوزارة الداخلية.
نسخة لوزارة المالية.
نسخة لديوان المظالم.
معالي وزير العدل
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:
انـطلاقاً مـــن المبادئ الشرعية والنظامية الـتي تـقـضي بوجوب الـمحافـظة على الممتلكات العامــة، وحرصاً منا على أن يكون للحرمين الشريفين أكبر قدر من الأوقاف، لتكون - بإذن الله - ريعاً مستمراً على احتياجاتهما ومشاريعهما، ولأهمية الوقف في الإسلام، وهو من يعظم قدراً وأجراً بحسب مصرفه وازدياد نفعه، ومن وصفه نبينا صلى الله عليه وسلم بالمال الرابح، وإيماناً منا بما لهذه الرحاب الطاهرة من قدسية، تتطلب مزيداً من الاحتياط لحرمة أراضيها التي أصبحت عُرضة للاستنزاف بإدعاءات لا سند لها من الصحة، لا سيما بعد أن استقرت أيدي الناس على أملاكهم منذ سنين بموجب صكوك شرعية، خاصة في هذه الأماكــن المباركة الــــتـي تــتوافر الــدواعـــــــي الملحة لتوثيق ملكياتهــا أولاً بــــــأول، لا أن تتأخر في ذلك مدداً طويلة، مما جعلنا نقف على نماذج متكررة في دعاوى الملكية، لا يمكن قبولها بأي حالٍ من الأحوال، الأمر الذي أشغل الجهات القضائية، والأجهزة التنفيذية، بمكاتبات لا طائل من ورائها سوى إهدار الوقت، وإضـــاعة الـجـهود، والإصـــغاء لتــلـك المـــمـارسات التي اعتادها مدّعو التملك، طمعاً منهم في قبولها، وتبرير ادعاءاتها.
لذا نرغب إليكم عدم النظر في أي طلب من طلبات حجج الاستحكام داخل حدود الحرمين الشريفين، أياً كان موقع الطلب بما في ذلك سفوح الجبال، وعدم سماع أي دعوى ترفع ضد أمانة العاصمة المقدسة أو أمانة المدينة المنورة فيما أزالته لجنة مراقبة الأراضي وإزالة التعديات من اعتداءات، وعدم سماع أية دعوى بالملكية في هذه الأماكن ما لم تستند على صك شرعي مستكمل الإجراءات.
ويشمل أمرنا هذا كافة الإنهاءات والدعاوى التي لم يبت فيها بحكم نهائي حتى تاريخه، وعلى وزارة الشؤون البلدية والقروية، ووزارة المالية، كل في ما يخصه الرفع لنا عن كافة الأراضي داخل حدود الحرمين الشريفين التي ليس عليها ملكيات خاصة بموجب صكوك شرعية مستكملة الإجراءات، لتكون وقفاً على المسجد الحرام بمكة المكرمة، والمسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة، فأكملوا ما يلزم بموجبه..،،
عبدالله بن عبدالعزيز
نسخة لوزارة الشؤون البلدية والقروية.
نسخة لوزارة الداخلية.
نسخة لوزارة المالية.
نسخة لديوان المظالم.