ناصر الثبيتي
26-11-2008, 02:51 PM
وزارة العدل تصدر "مدونة الأحكام القضائية "
أنجزت وزارة العدل إخراج إصدارها الثالث من مدونة الأحكام القضائية التي تنشرها الوزارة تباعاً . وقال وكيل وزارة العدل للشؤون القضائية المشرف العلمي على المدونة الدكتور عبدالله بن صالح الحديثي إن الإصدار الثالث يحتوي على مجموعة منتقاة من قرارات مجلس القضاء الأعلى ومن أحكام المحاكم العامة المصدقة من محاكم التمييز، مشيراً إلى أن نشر الأحكام يأتي بعد إجماع أعضاء اللجنة العلمية للمدونة المشكلة من ثلاثة قضاة ويأخذ طريقه إلى النشر بعد إخضاعه لعملية إعداد لهذا الغرض وتتضمن حذف أسماء أصحاب القضية وبعض المعلومات الدالة على شخصيات الأطراف.
وأوضح الدكتور الحديثي إن هذا الإصدار من المدونة هو الثالث خلال عامين هما عمر بدء الوزارة في نشر الأحكام القضائية ، مؤكداً أن المدونة توزع على أصحاب الفضيلة القضاة في عموم المملكة، كما يتم توزيعها على مكتبات الجامعات وأساتذتها وعدد من المكتبات العامة كما يتم توزيعها على المعنيين والمهتمين داخل وخارج المملكة .
وأشار فضيلته الى أن المدونة تم وضعها في موقع الوزارة على شبكة الإنترنت بكامل إصداراتها وهو ما يتيح لشريحة أكبر من المهتمين والمختصين الإطلاع عليها والحصول على نسخة منها.
وقدم الدكتور الحديثي شكره وتقديره إلى معالي وزير العدل المشرف العام على المدونة الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ على دعمه المتواصل واهتمامه الدائم وتوجيهاته المستمرة الدافعة إلى مزيد من الانجاز والإتقان وتقديم مخرجات المحاكم إلى العموم بالصورة المرضية نشراً للثقافة العدلية ورفعاً لمستوى الوعي لدى المواطن والمقيم .
كما قدم الدكتور الحديثي شكره وتقديره إلى أصحاب الفضيلة أعضاء اللجنة العلمية على جهودهم المميزة في فرز وانتقاء الأحكام وكذلك موظفي الإدارة العامة لتدوين ونشر الأحكام على ما قاموا به من جهود طيبة في هذا المجال.
يذكر أن الإصدار الثالث من المدونة يضم 7 قرارات ، و 33 حكماً، فيما شملت الإصدارات الثلاثة ما مجموعه 129 قراراً وحكماً تنوعت فيها الموضوعات بمختلف أنواع القضايا ألانهائية والأحوال الشخصية والحقوقية والجنائية.
أنجزت وزارة العدل إخراج إصدارها الثالث من مدونة الأحكام القضائية التي تنشرها الوزارة تباعاً . وقال وكيل وزارة العدل للشؤون القضائية المشرف العلمي على المدونة الدكتور عبدالله بن صالح الحديثي إن الإصدار الثالث يحتوي على مجموعة منتقاة من قرارات مجلس القضاء الأعلى ومن أحكام المحاكم العامة المصدقة من محاكم التمييز، مشيراً إلى أن نشر الأحكام يأتي بعد إجماع أعضاء اللجنة العلمية للمدونة المشكلة من ثلاثة قضاة ويأخذ طريقه إلى النشر بعد إخضاعه لعملية إعداد لهذا الغرض وتتضمن حذف أسماء أصحاب القضية وبعض المعلومات الدالة على شخصيات الأطراف.
وأوضح الدكتور الحديثي إن هذا الإصدار من المدونة هو الثالث خلال عامين هما عمر بدء الوزارة في نشر الأحكام القضائية ، مؤكداً أن المدونة توزع على أصحاب الفضيلة القضاة في عموم المملكة، كما يتم توزيعها على مكتبات الجامعات وأساتذتها وعدد من المكتبات العامة كما يتم توزيعها على المعنيين والمهتمين داخل وخارج المملكة .
وأشار فضيلته الى أن المدونة تم وضعها في موقع الوزارة على شبكة الإنترنت بكامل إصداراتها وهو ما يتيح لشريحة أكبر من المهتمين والمختصين الإطلاع عليها والحصول على نسخة منها.
وقدم الدكتور الحديثي شكره وتقديره إلى معالي وزير العدل المشرف العام على المدونة الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ على دعمه المتواصل واهتمامه الدائم وتوجيهاته المستمرة الدافعة إلى مزيد من الانجاز والإتقان وتقديم مخرجات المحاكم إلى العموم بالصورة المرضية نشراً للثقافة العدلية ورفعاً لمستوى الوعي لدى المواطن والمقيم .
كما قدم الدكتور الحديثي شكره وتقديره إلى أصحاب الفضيلة أعضاء اللجنة العلمية على جهودهم المميزة في فرز وانتقاء الأحكام وكذلك موظفي الإدارة العامة لتدوين ونشر الأحكام على ما قاموا به من جهود طيبة في هذا المجال.
يذكر أن الإصدار الثالث من المدونة يضم 7 قرارات ، و 33 حكماً، فيما شملت الإصدارات الثلاثة ما مجموعه 129 قراراً وحكماً تنوعت فيها الموضوعات بمختلف أنواع القضايا ألانهائية والأحوال الشخصية والحقوقية والجنائية.