ناصر الثبيتي
30-11-2008, 07:17 AM
وزير العدل يشهد تدشين المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية
حضر وزير العدل الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ ووزراء العدل العرب أمس افتتاح المقر الجديد للمركز العربي للبحوث القانونية والقضائية في الأشرفية في العاصمة اللبنانية (بيروت).
ويأتي المركز ثمرة التعاون بين وزارة العدل اللبنانية وجامعة الدول العربية ومؤسسة الوليد بن طلال حيث يعد المقر الفكري لمجلس وزراء العدل العرب فقد تم تهيئته ليسهم فيه الباحثون بكل ما يؤدي إلى محاولة تطوير القوانين على أسس موضوعية تتناول كل التشريعات في الدول العربية حسب ما أكده وزير العدل النجار.
وأبرز وزير العدل في تصريح بهذه المناسبة أهمية هذا المركز كونه يشكل القلب النابض الذي تصدر منه الأفكار وتلقى عليه هموم العالم العربي في قضاء مشكلاته وآماله وطموحاته .
وقدم درعاً تذكارية إلى وزير العدل اللبناني إبراهيم نجار لدى افتتاحه المقر وإلى نائبه ورئيس مؤسسة الوليد كما قام معاليه بإهداء مجموعة مدونة الأحكام القضائية الصادرة عن وزارة العدل بالمملكة .
تجدر الإشارة إلى أن المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية تأسس قبل سبعة وعشرين عاماً وحظي بدعم المملكة العربية السعودية الذي تمثل في تقديم جامعة نايف للعلوم الأمنية ثلاثمائة مؤلف في مجالات العدل والأمن كهدية للمركز وسبق أن تقدم معالي وزير العدل الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ بمقترح إعادة تحديث المقر وجاءت الموافقة بتأهيله وتجهيزه من مؤسسة الوليد بن طلال الإنسانية .
حضر وزير العدل الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ ووزراء العدل العرب أمس افتتاح المقر الجديد للمركز العربي للبحوث القانونية والقضائية في الأشرفية في العاصمة اللبنانية (بيروت).
ويأتي المركز ثمرة التعاون بين وزارة العدل اللبنانية وجامعة الدول العربية ومؤسسة الوليد بن طلال حيث يعد المقر الفكري لمجلس وزراء العدل العرب فقد تم تهيئته ليسهم فيه الباحثون بكل ما يؤدي إلى محاولة تطوير القوانين على أسس موضوعية تتناول كل التشريعات في الدول العربية حسب ما أكده وزير العدل النجار.
وأبرز وزير العدل في تصريح بهذه المناسبة أهمية هذا المركز كونه يشكل القلب النابض الذي تصدر منه الأفكار وتلقى عليه هموم العالم العربي في قضاء مشكلاته وآماله وطموحاته .
وقدم درعاً تذكارية إلى وزير العدل اللبناني إبراهيم نجار لدى افتتاحه المقر وإلى نائبه ورئيس مؤسسة الوليد كما قام معاليه بإهداء مجموعة مدونة الأحكام القضائية الصادرة عن وزارة العدل بالمملكة .
تجدر الإشارة إلى أن المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية تأسس قبل سبعة وعشرين عاماً وحظي بدعم المملكة العربية السعودية الذي تمثل في تقديم جامعة نايف للعلوم الأمنية ثلاثمائة مؤلف في مجالات العدل والأمن كهدية للمركز وسبق أن تقدم معالي وزير العدل الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ بمقترح إعادة تحديث المقر وجاءت الموافقة بتأهيله وتجهيزه من مؤسسة الوليد بن طلال الإنسانية .