ناصر الثبيتي
05-01-2009, 10:22 AM
وزير العدل: الشكاوى ضد القضاة لا تزعجنا
نقل دوائر قضائية من المظالم إلى العدل وتدشين مدونة تقنين الأحكام القضائية
أوضح وزير العدل الدكتور عبد الله بن محمد ال الشيخ أن المحكمة الخاصة بمحاكمة الإرهابيين استلمت عريضة الدعوى من قبل الادعاء العام وتقوم حاليا بدراستها تمهيدا لبدء المحاكمة خلال الأشهر المقبلة بعد تجهيز المبنى. مؤكداً أن من حق أي مواطن رفع قضية على المقبوض عليهم من الفئة الضالة ولكن لابد من توفر شروط وأركان الدعوى لقبول المحكمة بها. وأكد خلال تدشين مدونة الأحكام القضائية أمس، أن هذه المدونة سوف تساعد القضاة والمختصين في معرفة الأحكام ومسبباتها، مشيرا إلى أن الأحكام التي تنشر حاليا تحذف منها أسماء المدعوين وتنشر بأمر لجنة علمية برئاسة قاضي سابق، ولابد أن تكون الموافقة بالإجماع مع تجنب نشر قضايا الرأي العام، ولكن مستقبليا سيكون النشر لجميع الأحكام وفي جميع القضايا. وذكر آل الشيخ أن التوجه لوضع الأحكام في مواد نظامية سيكون من أفضل الوسائل التي تساعد القاضي، ولكن الامر مازال يدرس في هيئة كبار العلماء. وشدد على ضرورة تطبيق وتفعيل بدائل السجون لأنها تخدم الجميع، ولكن المناطة بهذا الأمر وزارة الداخلية، لافتا إلى أن اللجنة المشكلة وضعت تصوراتها. وذكر وزير العدل أن عدد الشكاوى التي وصلت لجمعية حقوق الإنسان بخصوص القضاة ليست كبيرة وليست مزعجة خاصة إذا قورنت بالعدد الكبير للقضايا التي يناظرها القضاة يوميا، وزاد "إن كانت الشكاوى من أجل إنهاء تطويل القضايا وتمحيص الأحكام فهذا أمر مقبول". وبين أن دوائر من ديوان المظالم ستنتقل إلى وزارة العدل قريبا وهذا أمر سيساهم في تطوير القضاء خاصة أن الديوان مكمل للمنظومة القضائية. ورفض آل الشيخ الكشف عن عدد القضاة الذين تعرضوا لعقوبات مؤكدا أن هذا الأمر من اختصاص مجلس القضاء. وأضاف: إن المحاكم المتخصصة مطلب أساسي للوزارة، خاصة أن العالم كله يتجه لهذا النوع من المحاكم والتخصيص سيساهم في سرعة الإنجاز وتحديد الاختصاص، ونحن انتهينا من وضع الأنظمة المتعلقة بهذا الأمر وسنحاول تهيئة الأماكن والكوادر لوضع محاكم مرورية وتجارية وأسرية وغيرها من أنواع المحاكم المتخصصة.
نقل دوائر قضائية من المظالم إلى العدل وتدشين مدونة تقنين الأحكام القضائية
أوضح وزير العدل الدكتور عبد الله بن محمد ال الشيخ أن المحكمة الخاصة بمحاكمة الإرهابيين استلمت عريضة الدعوى من قبل الادعاء العام وتقوم حاليا بدراستها تمهيدا لبدء المحاكمة خلال الأشهر المقبلة بعد تجهيز المبنى. مؤكداً أن من حق أي مواطن رفع قضية على المقبوض عليهم من الفئة الضالة ولكن لابد من توفر شروط وأركان الدعوى لقبول المحكمة بها. وأكد خلال تدشين مدونة الأحكام القضائية أمس، أن هذه المدونة سوف تساعد القضاة والمختصين في معرفة الأحكام ومسبباتها، مشيرا إلى أن الأحكام التي تنشر حاليا تحذف منها أسماء المدعوين وتنشر بأمر لجنة علمية برئاسة قاضي سابق، ولابد أن تكون الموافقة بالإجماع مع تجنب نشر قضايا الرأي العام، ولكن مستقبليا سيكون النشر لجميع الأحكام وفي جميع القضايا. وذكر آل الشيخ أن التوجه لوضع الأحكام في مواد نظامية سيكون من أفضل الوسائل التي تساعد القاضي، ولكن الامر مازال يدرس في هيئة كبار العلماء. وشدد على ضرورة تطبيق وتفعيل بدائل السجون لأنها تخدم الجميع، ولكن المناطة بهذا الأمر وزارة الداخلية، لافتا إلى أن اللجنة المشكلة وضعت تصوراتها. وذكر وزير العدل أن عدد الشكاوى التي وصلت لجمعية حقوق الإنسان بخصوص القضاة ليست كبيرة وليست مزعجة خاصة إذا قورنت بالعدد الكبير للقضايا التي يناظرها القضاة يوميا، وزاد "إن كانت الشكاوى من أجل إنهاء تطويل القضايا وتمحيص الأحكام فهذا أمر مقبول". وبين أن دوائر من ديوان المظالم ستنتقل إلى وزارة العدل قريبا وهذا أمر سيساهم في تطوير القضاء خاصة أن الديوان مكمل للمنظومة القضائية. ورفض آل الشيخ الكشف عن عدد القضاة الذين تعرضوا لعقوبات مؤكدا أن هذا الأمر من اختصاص مجلس القضاء. وأضاف: إن المحاكم المتخصصة مطلب أساسي للوزارة، خاصة أن العالم كله يتجه لهذا النوع من المحاكم والتخصيص سيساهم في سرعة الإنجاز وتحديد الاختصاص، ونحن انتهينا من وضع الأنظمة المتعلقة بهذا الأمر وسنحاول تهيئة الأماكن والكوادر لوضع محاكم مرورية وتجارية وأسرية وغيرها من أنواع المحاكم المتخصصة.