ناصر بن زيد بن داود
19-01-2009, 07:55 PM
(( القضاء السعودي وكرة الثلج ))
بالنظر إلى إحصاءات السكان والمساكن والقضايا في المملكة العربية السعودية ونسب تناميها حتى نهاية عام 1450هـ نجد الآتي :
= جاء في نشرة مصلحة الإحصاءات العامة لعام 1428هـ أن عدد السكان بلغ أربعة وعشرين مليوناً بنسبة نمو سنوية تقدر باثنين وربع في المائة تقريباً 2.3% ، أي : أن عدد السكان سيكون في نهاية هذا العقد 1430هـ أكثر من خمسة وعشرين مليوناً ، وبمعنى آخر : فإن عدد السكان في نهاية العشرين عاماً القادمة سيربو على الأربعين مليون نسمة .
= عندما كنت أعمل في لجنة إعداد اللوائح التنفيذية لنظام السجل العقاري اطلعت على دراسةٍ جاء فيها : أن عدد الوحدات السكنية سيبلغ تسعة ملايين وحدة سكنية بحلول العام 1442هـ ، وإذا علمنا : أن عدد المساكن في عام 1428هـ لا يتعدى الأربعة ملايين ومائتي ألف فقط ، فإن المتوقع : أن تكون الوحدات العقارية بنهاية العشرين عاماً سيصل - لا محالة - إلى عشرين مليون وحدة عقارية ، خصوصاً : بعد قيام المدن الاقتصادية العظمى في أنحاء المملكة ، ومع تكوين الشباب السعودي لأسرٍ مستقلة خلال مدة العشرين عاماً القادمة ، حيث إن عدد من دون الخامسة عشرة منهم اليوم يزيد على السبعة ملايين فرداً .
= من واقع الكتاب الإحصائي لوزارة العدل لعام 1427هـ وجدنا أن القضايا المنظورة في وزارة العدل زادت على الثمانمائة ألف قضية ، وهذا يعني : أن عدد القضايا المنظورة في جميع الجهات القضائية المنظورة في المملكة ذلك العام يزيد على المليون قضية ولاشك .
ومن واقع الكتاب الإحصائي لأكبر جهة قضائية في المملكة ( وزارة العدل ) يظهر : أن نسبة نمو القضايا سنوياً تزيد على الإثني عشر في المائة 12% ، أي : أن عدد القضايا بنهاية عام1450هـ سيزيد على الخمسة عشر مليون قضية .
= مما تقدم يظهر لنا :
1/ عدد السكان عند بداية الخطة خمسة وعشرون مليون ساكن ، وبنهاية الخطة أربعون مليوناً . النسبة الإجمالية للزيادة 60% .
2/ عدد الوحدات العقارية في بداية الخطة تزيد على الأربعة ملايين وحدة ، وفي نهاية الخطة عشرون مليوناً . النسبة الإجمالية للزيادة 400% .
3/ عدد القضايا عند بداية الخطة مليون قضية ، وفي نهاية الخطة خمسة عشر مليوناً . النسبة الإجمالية للزيادة 1500% .
= من هذه النتيجة يظهر لنا أن عدد القضاة المطلوب في نهاية الخطة الإستراتيجية القائمة عام 1450هـ :
1/ من حيث المنظور السكاني : ( 1 قاضي : 3000 ساكن ) يجب أن يكون ثلاثة عشر ألف قاض .
2/ من حيث المنظور العقاري ( 1 قاضي : 500 مسكن ) يجب أن يكون أربعين ألف قاض .
3/ من حيث المنظور القضائي ( 1 قاضي : 500 قضية ) يجب أن يكون ثلاثين ألف قاض .
4/ من حيث المعدل لنسب المناظير الثلاثة يجب أن لا يقل عن ثمانية عشر ألف قاضٍ مهما كانت الظروف .
= نخلص من كل هذا إلى التالي :
1/ ترى هل أخذت الخطة الإستراتيجية لتنفيذ مشروع الملك عبد الله لتطوير مرفق القضاء في حساباتها هذه الأمور ؟.
2/ أليس في تسريع وضع وتنفيذ الخطة وإتقانهما خدمة كبرى للمتقاضين على المديين القريب والبعيد ؟.
3/ إن جعل عام 1430هـ عام إعدادٍ وتقييمٍ للخطط الإستراتيجية الواقعية ، وتنفيذها في مرحلةٍ مدتها خمس سنوات تنتهي بنهاية عام 1435هـ كفيل باستحثاث الهمم نحو التطبيق وعدم التواني في التنفيذ .
4/ إن تطويل مدة التنفيذ لا يكون إلا في المشاريع الطموحة جداً ؛ كتطوير وضعٍ قائمٍ ( معقول ) إلى وضعٍ مُرادٍ مأمول ، أو إحداث أمرٍ على غير مثالٍ سابق ؛ أشبه المشاريع الصناعية الكبرى ، أو الاندماجات الاقتصادية ، أو تكوين التحالفات الإقليمية بأنواعها .
5/ إن مدد التنفيذ تقصر وجوباً في المشاريع الضرورية ؛ التي لها مساس بحياة الأفراد على مدى الساعة وأقل ، وكذا في المشاريع التي يراد منها انتشال الوضع القائم من كبوةٍ أو من عِثَارٍ أو إِسَار .
6/ إن التجليات الأكاديمية تظهر جلياً عند التحضير لعملٍ جديد ، أو وضع خطةِ تطويرٍ مثالية وئيدة ، أو هندرة ( الهندسة الإدارية ) حركة المعاملات في دائرةٍ ما ، أما الانتشالات الإدارية اللازمة للأوضاع المزرية والمأساوية لمرفقٍ القضاء - فتحتاج لخطة إنقاذٍ عاجلة وإدارة أزماتٍ صارمة ؛ كما هو الحال : في خطة الملك عبد الله وفقه الله لتطوير المشاعر المقدسة بمليارات الريالات خلال بضع سنوات ، وكما هو الحال : في خطة الملك عبد الله حفظه الله لإنشاء المدن الاقتصادية في أرجاء البلاد بعشرات المليارات .
7/ إن مشكلات القضاء السعودي ليست في عدد القضاة فقط ، بل في ما نتج عن ذلك وفي غيره من المشكلات ؛ فتأخر إنجاز القضايا ، وإطالة المواعيد ، وضعف التطوير ، وانعدام التدريب ، وغياب الرقابة الهادفة ، وانتقائية الترقية ، وإقليمية التعيين ، وعدائية التجديد ، وعشوائية الإدارة ، ومزاجية القرارات ، وضبابية العمل ، وهشاشة المواقف ، والتصدي للإصلاح : كل ذلك جزء من مشكلات القضاء في بلادنا ، التي دفعت باشتداد النفرة من القضاة ، وإلى تلقف كل ما يشينهم وإشاعته ، بل عم ذلك الشعور كل من هم على شاكلة القضاة من الشرعيين في شتى الوظائف .
8/ ينبغي أن يستشعر الجميع أن تردي الوضع القضائي ينحدر من علٍ ككرة ثلج ، وأن التأخر في مواجهة اندفاعها كفيل بزيادة سرعتها وَكِبَرِ حجمها وَعِظَمِ خطرها ، وتلك لعمري بداية النهاية لضوابط وثوابت المجتمع . والله المستعان
بالنظر إلى إحصاءات السكان والمساكن والقضايا في المملكة العربية السعودية ونسب تناميها حتى نهاية عام 1450هـ نجد الآتي :
= جاء في نشرة مصلحة الإحصاءات العامة لعام 1428هـ أن عدد السكان بلغ أربعة وعشرين مليوناً بنسبة نمو سنوية تقدر باثنين وربع في المائة تقريباً 2.3% ، أي : أن عدد السكان سيكون في نهاية هذا العقد 1430هـ أكثر من خمسة وعشرين مليوناً ، وبمعنى آخر : فإن عدد السكان في نهاية العشرين عاماً القادمة سيربو على الأربعين مليون نسمة .
= عندما كنت أعمل في لجنة إعداد اللوائح التنفيذية لنظام السجل العقاري اطلعت على دراسةٍ جاء فيها : أن عدد الوحدات السكنية سيبلغ تسعة ملايين وحدة سكنية بحلول العام 1442هـ ، وإذا علمنا : أن عدد المساكن في عام 1428هـ لا يتعدى الأربعة ملايين ومائتي ألف فقط ، فإن المتوقع : أن تكون الوحدات العقارية بنهاية العشرين عاماً سيصل - لا محالة - إلى عشرين مليون وحدة عقارية ، خصوصاً : بعد قيام المدن الاقتصادية العظمى في أنحاء المملكة ، ومع تكوين الشباب السعودي لأسرٍ مستقلة خلال مدة العشرين عاماً القادمة ، حيث إن عدد من دون الخامسة عشرة منهم اليوم يزيد على السبعة ملايين فرداً .
= من واقع الكتاب الإحصائي لوزارة العدل لعام 1427هـ وجدنا أن القضايا المنظورة في وزارة العدل زادت على الثمانمائة ألف قضية ، وهذا يعني : أن عدد القضايا المنظورة في جميع الجهات القضائية المنظورة في المملكة ذلك العام يزيد على المليون قضية ولاشك .
ومن واقع الكتاب الإحصائي لأكبر جهة قضائية في المملكة ( وزارة العدل ) يظهر : أن نسبة نمو القضايا سنوياً تزيد على الإثني عشر في المائة 12% ، أي : أن عدد القضايا بنهاية عام1450هـ سيزيد على الخمسة عشر مليون قضية .
= مما تقدم يظهر لنا :
1/ عدد السكان عند بداية الخطة خمسة وعشرون مليون ساكن ، وبنهاية الخطة أربعون مليوناً . النسبة الإجمالية للزيادة 60% .
2/ عدد الوحدات العقارية في بداية الخطة تزيد على الأربعة ملايين وحدة ، وفي نهاية الخطة عشرون مليوناً . النسبة الإجمالية للزيادة 400% .
3/ عدد القضايا عند بداية الخطة مليون قضية ، وفي نهاية الخطة خمسة عشر مليوناً . النسبة الإجمالية للزيادة 1500% .
= من هذه النتيجة يظهر لنا أن عدد القضاة المطلوب في نهاية الخطة الإستراتيجية القائمة عام 1450هـ :
1/ من حيث المنظور السكاني : ( 1 قاضي : 3000 ساكن ) يجب أن يكون ثلاثة عشر ألف قاض .
2/ من حيث المنظور العقاري ( 1 قاضي : 500 مسكن ) يجب أن يكون أربعين ألف قاض .
3/ من حيث المنظور القضائي ( 1 قاضي : 500 قضية ) يجب أن يكون ثلاثين ألف قاض .
4/ من حيث المعدل لنسب المناظير الثلاثة يجب أن لا يقل عن ثمانية عشر ألف قاضٍ مهما كانت الظروف .
= نخلص من كل هذا إلى التالي :
1/ ترى هل أخذت الخطة الإستراتيجية لتنفيذ مشروع الملك عبد الله لتطوير مرفق القضاء في حساباتها هذه الأمور ؟.
2/ أليس في تسريع وضع وتنفيذ الخطة وإتقانهما خدمة كبرى للمتقاضين على المديين القريب والبعيد ؟.
3/ إن جعل عام 1430هـ عام إعدادٍ وتقييمٍ للخطط الإستراتيجية الواقعية ، وتنفيذها في مرحلةٍ مدتها خمس سنوات تنتهي بنهاية عام 1435هـ كفيل باستحثاث الهمم نحو التطبيق وعدم التواني في التنفيذ .
4/ إن تطويل مدة التنفيذ لا يكون إلا في المشاريع الطموحة جداً ؛ كتطوير وضعٍ قائمٍ ( معقول ) إلى وضعٍ مُرادٍ مأمول ، أو إحداث أمرٍ على غير مثالٍ سابق ؛ أشبه المشاريع الصناعية الكبرى ، أو الاندماجات الاقتصادية ، أو تكوين التحالفات الإقليمية بأنواعها .
5/ إن مدد التنفيذ تقصر وجوباً في المشاريع الضرورية ؛ التي لها مساس بحياة الأفراد على مدى الساعة وأقل ، وكذا في المشاريع التي يراد منها انتشال الوضع القائم من كبوةٍ أو من عِثَارٍ أو إِسَار .
6/ إن التجليات الأكاديمية تظهر جلياً عند التحضير لعملٍ جديد ، أو وضع خطةِ تطويرٍ مثالية وئيدة ، أو هندرة ( الهندسة الإدارية ) حركة المعاملات في دائرةٍ ما ، أما الانتشالات الإدارية اللازمة للأوضاع المزرية والمأساوية لمرفقٍ القضاء - فتحتاج لخطة إنقاذٍ عاجلة وإدارة أزماتٍ صارمة ؛ كما هو الحال : في خطة الملك عبد الله وفقه الله لتطوير المشاعر المقدسة بمليارات الريالات خلال بضع سنوات ، وكما هو الحال : في خطة الملك عبد الله حفظه الله لإنشاء المدن الاقتصادية في أرجاء البلاد بعشرات المليارات .
7/ إن مشكلات القضاء السعودي ليست في عدد القضاة فقط ، بل في ما نتج عن ذلك وفي غيره من المشكلات ؛ فتأخر إنجاز القضايا ، وإطالة المواعيد ، وضعف التطوير ، وانعدام التدريب ، وغياب الرقابة الهادفة ، وانتقائية الترقية ، وإقليمية التعيين ، وعدائية التجديد ، وعشوائية الإدارة ، ومزاجية القرارات ، وضبابية العمل ، وهشاشة المواقف ، والتصدي للإصلاح : كل ذلك جزء من مشكلات القضاء في بلادنا ، التي دفعت باشتداد النفرة من القضاة ، وإلى تلقف كل ما يشينهم وإشاعته ، بل عم ذلك الشعور كل من هم على شاكلة القضاة من الشرعيين في شتى الوظائف .
8/ ينبغي أن يستشعر الجميع أن تردي الوضع القضائي ينحدر من علٍ ككرة ثلج ، وأن التأخر في مواجهة اندفاعها كفيل بزيادة سرعتها وَكِبَرِ حجمها وَعِظَمِ خطرها ، وتلك لعمري بداية النهاية لضوابط وثوابت المجتمع . والله المستعان