ابوعبدالعزيز
19-02-2009, 11:16 AM
جريدة اليوم - الخميس 1430-02-24هـ الموافق 2009-02-19م - العدد 13033 السنة الأربعون
أقسام نسائية في محاكم 3 مناطق تجريبياً
كـشـفـت مـصـادر عـن تـوجـه لإيـجـاد أقـسـام نسائية في المحاكم بإشراف إدارة نسائية مستقلة في الجهاز الرئيس، عقب أنباء سرت عن موافقة مبدئية على توصيات لجنة (شكلت قبل أشهر من عدة جهات بينها وزارتي العدل والشؤون الاجتماعية) لدراسة المعوقات التي تواجهها المرأة في وصولها للقضاء لرفع دعواها.
وبينما رجحت المصادر أن تنشأ الأقسام النسائية بشكل مبدئي في ثلاث مناطق رئيسة : (الغربية والرياض والشرقية)، ثم تعمم بشكل تدريجي، تضمنت مقترحات اللجنة عدة بنود، أبرزها: الاستفادة من تجارب الدول المتقدمة في محاكم الأسرة عند إنشاء محاكم الأحوال الشخصية، وإيجاد أقسام نسائية في المحاكم وكاتبات العدل بإشراف إدارة نسائية مستقلة في الجهاز الرئيس تُنهي فيها جميع إجراءات النساء، إلى جانب تزويد المرأة بصورة من جميع الوثائق المالية الخاصة بها، وأن يتم التوثيق عند إجراءات التنازل والوكالة الصادرة منها، وتطبيق الإجراءات التي تتضمن معالجة أي مماطلة تمس حقوق المرأة مع السعي إلى منع أي عنف تتعرض له بسبب رفع دعواها.
يذكر أن وزارة الشؤون الاجتماعية وافقت مؤخراً على إنشاء جمعية أهلية تعنى بقضايا المرأة تهدف إلى توعية المجتمع بحقوق المرأة ورفع مستواها الثقافي والتعليمي المرتبط بحقوقها وتفعيل القرارات الحكومية والمواثيق الدولية الخاصة بحقوق المرأة.
أقسام نسائية في محاكم 3 مناطق تجريبياً
كـشـفـت مـصـادر عـن تـوجـه لإيـجـاد أقـسـام نسائية في المحاكم بإشراف إدارة نسائية مستقلة في الجهاز الرئيس، عقب أنباء سرت عن موافقة مبدئية على توصيات لجنة (شكلت قبل أشهر من عدة جهات بينها وزارتي العدل والشؤون الاجتماعية) لدراسة المعوقات التي تواجهها المرأة في وصولها للقضاء لرفع دعواها.
وبينما رجحت المصادر أن تنشأ الأقسام النسائية بشكل مبدئي في ثلاث مناطق رئيسة : (الغربية والرياض والشرقية)، ثم تعمم بشكل تدريجي، تضمنت مقترحات اللجنة عدة بنود، أبرزها: الاستفادة من تجارب الدول المتقدمة في محاكم الأسرة عند إنشاء محاكم الأحوال الشخصية، وإيجاد أقسام نسائية في المحاكم وكاتبات العدل بإشراف إدارة نسائية مستقلة في الجهاز الرئيس تُنهي فيها جميع إجراءات النساء، إلى جانب تزويد المرأة بصورة من جميع الوثائق المالية الخاصة بها، وأن يتم التوثيق عند إجراءات التنازل والوكالة الصادرة منها، وتطبيق الإجراءات التي تتضمن معالجة أي مماطلة تمس حقوق المرأة مع السعي إلى منع أي عنف تتعرض له بسبب رفع دعواها.
يذكر أن وزارة الشؤون الاجتماعية وافقت مؤخراً على إنشاء جمعية أهلية تعنى بقضايا المرأة تهدف إلى توعية المجتمع بحقوق المرأة ورفع مستواها الثقافي والتعليمي المرتبط بحقوقها وتفعيل القرارات الحكومية والمواثيق الدولية الخاصة بحقوق المرأة.