ابوعبدالعزيز
21-02-2009, 02:55 PM
جريدة الاقتصادية السبت 26 صفر 1430 هـ. الموافق 21 فبراير 2009 العدد 5612
تطوير القضاء.. مساندة القطاع الخاص
يحتاج القضاء اليوم بل وأكثر من أي وقت مضى إلى البحث عن وسائل وطرق لتطويره, فهو مرفق العدالة الذي يجب أن تكون له الأولوية في مشروع الإصلاح الإداري بعد أن شمله تعديل جذري في توزيع الاختصاصات وإعادة الهيكلة, ولكي نكون أقرب في تحقيق الغاية التي يريدها ولاة الأمر والهدف الذي تسعى إليه الدولة للارتقاء بالقضاء فقد أحسنت وزارة العدل عندما دعت المنشآت المؤهلة في القطاع الخاص المتخصصة في التطوير الإداري وهي بيوت خبرة ومكاتب استشارية للمشاركة مع وزارة العدل في مشروع تطوير القضاء ولقد حمل مشروع تطوير القضاء اسم (عدل) ويهدف إلى إعداد خطة استراتيجية بعيدة المدى, مدتها 20 عاما ذات خمسة محاور رئيسة هي: الهياكل التنظيمية والموارد البشرية، النظم والإجراءات والنماذج، الثقافة العدلية، البيئة العدلية، والبنية الأساسية وتقنية المعلومات.
إن نظام القضاء الجديد الذي فصل القول في تشكيل المحاكم واختصاصاتها وآليات عملها ودرجات التقاضي أمامها, فضلا عن تلك المنظومة المتكاملة من الأنظمة العدلية التي يأتي في مقدمتها نظام المرافعات ونظام الإجراءات الجزائية ونظام المحاماة يحتاج إلى تنفيذ دقيق, فالخصوم ومحاموهم يستندون في إجراءات التقاضي إلى تلك النصوص النظامية, ويبدو أن إمكانات المحاكم من حيث عدد الكوادر البشرية والإمكانات الإدارية لم تعد كافية لمواجهة حجم ودرجة التغيير في الأنظمة وفي الواقع فهناك نقلة نوعية لا يمكن مواجهتها دون مشروع يساعد على تطوير مرفق القضاء.
لقد قطع القضاء الإداري شوطا كبيرا في تطبيق نظام ديوان المظالم الجديد من حيث الاستعداد المرحلي لبدء تطبيق النظام الجديد ولكن لأن نطاق التغيير في القضاء العادي أشمل وأوسع من حيث إنشاء المحاكم الجديدة وخلق وظائف لها ثم إعادة الهيكلة ومن ثم فإن نطاق التغيير في القضاء العادي يتطلب جهدا أكبر وربما يحتاج إلى مدة زمنية إضافية لتلك المدة التي تضمنها التنظيم القضائي الجديد, ولعل البداية تكون من دقة التشخيص وهي مرحلة متى لمست الواقع وأتت على الوصف الصحيح لواقع القضاء, فإن ذلك سيسهم في معرفة السلبيات وجوانب القصور ومن ثم صناعة القرارات الإدارية التي تضع الحلول الملائمة.
هناك نقطة اتفاق بين وزارة العدل والمعنيين بالقضاء من مختصين ومحامين وأكاديميين وهي أن نقصا شديدا في عدد الكوادر البشرية العاملة في حقل القضاء، كما أن وجود فرص عمل في القطاع الخاص تجذب بعض العاملين في القضاء وتعطيهم مزية تفضيلية وهو ما يساعد على تسرب تلك الكوادر مع صعوبة تعويضها, ويبدو أن سبب النقص الشديد في توفير الكوادر الكافية يرجع إلى تلك القواعد التي تنطلق منها السلطة القضائية في اختيار كوادرها البشرية, فالاختيار يجب أن يشمل تخصص الشريعة والأنظمة أيضا خصوصا أن الاختصاص بالنظر في المنازعات العمالية والتجارية وغيرها مما شملها التنظيم القانوني سيكون من اختصاص القضاء العادي.
إن التوسع في اختيار القضاة من جميع الجامعات السعودية ومن جميع مناطقها وفي التخصص الشرعي والنظامي, مطلب أساسي ليس لتوفير الكوادر البشرية فقط ولكن في توفير التخصصات النظامية التي ستلقى على عاتق القضاء العادي بعد سريان التنظيم الجديد للسلطة القضائية والذي يبدو أن ديوان المظالم أوشك على اكتمال برنامجه الزمني لسبق الاستعداد المبكر.
إن الخطة الاستراتيجية التطويرية للقضاء العادي ستستغرق عاما كاملا ويتطلب إنجازها القيام بالعمل البحثي والدراسات على مستوى المحاور التي تشكل منظومة القضاء والتوثيق لتغطية مختلف القضايا ذات العلاقة المؤثرة في هذه المنظومة وليس من السابق لأوانه الحديث عن تطبيقها لأنها أساسية في مشروع تطوير القضاء الذي يصعب المضي في مشروع تطويره دون استعانة من متخصصين لوضع اليد على السلبيات والبحث عن حلول عملية تعطي نتائج إيجابية ينتظرها الجميع ويعلقون عليها آمالا كبيرة.
تطوير القضاء.. مساندة القطاع الخاص
يحتاج القضاء اليوم بل وأكثر من أي وقت مضى إلى البحث عن وسائل وطرق لتطويره, فهو مرفق العدالة الذي يجب أن تكون له الأولوية في مشروع الإصلاح الإداري بعد أن شمله تعديل جذري في توزيع الاختصاصات وإعادة الهيكلة, ولكي نكون أقرب في تحقيق الغاية التي يريدها ولاة الأمر والهدف الذي تسعى إليه الدولة للارتقاء بالقضاء فقد أحسنت وزارة العدل عندما دعت المنشآت المؤهلة في القطاع الخاص المتخصصة في التطوير الإداري وهي بيوت خبرة ومكاتب استشارية للمشاركة مع وزارة العدل في مشروع تطوير القضاء ولقد حمل مشروع تطوير القضاء اسم (عدل) ويهدف إلى إعداد خطة استراتيجية بعيدة المدى, مدتها 20 عاما ذات خمسة محاور رئيسة هي: الهياكل التنظيمية والموارد البشرية، النظم والإجراءات والنماذج، الثقافة العدلية، البيئة العدلية، والبنية الأساسية وتقنية المعلومات.
إن نظام القضاء الجديد الذي فصل القول في تشكيل المحاكم واختصاصاتها وآليات عملها ودرجات التقاضي أمامها, فضلا عن تلك المنظومة المتكاملة من الأنظمة العدلية التي يأتي في مقدمتها نظام المرافعات ونظام الإجراءات الجزائية ونظام المحاماة يحتاج إلى تنفيذ دقيق, فالخصوم ومحاموهم يستندون في إجراءات التقاضي إلى تلك النصوص النظامية, ويبدو أن إمكانات المحاكم من حيث عدد الكوادر البشرية والإمكانات الإدارية لم تعد كافية لمواجهة حجم ودرجة التغيير في الأنظمة وفي الواقع فهناك نقلة نوعية لا يمكن مواجهتها دون مشروع يساعد على تطوير مرفق القضاء.
لقد قطع القضاء الإداري شوطا كبيرا في تطبيق نظام ديوان المظالم الجديد من حيث الاستعداد المرحلي لبدء تطبيق النظام الجديد ولكن لأن نطاق التغيير في القضاء العادي أشمل وأوسع من حيث إنشاء المحاكم الجديدة وخلق وظائف لها ثم إعادة الهيكلة ومن ثم فإن نطاق التغيير في القضاء العادي يتطلب جهدا أكبر وربما يحتاج إلى مدة زمنية إضافية لتلك المدة التي تضمنها التنظيم القضائي الجديد, ولعل البداية تكون من دقة التشخيص وهي مرحلة متى لمست الواقع وأتت على الوصف الصحيح لواقع القضاء, فإن ذلك سيسهم في معرفة السلبيات وجوانب القصور ومن ثم صناعة القرارات الإدارية التي تضع الحلول الملائمة.
هناك نقطة اتفاق بين وزارة العدل والمعنيين بالقضاء من مختصين ومحامين وأكاديميين وهي أن نقصا شديدا في عدد الكوادر البشرية العاملة في حقل القضاء، كما أن وجود فرص عمل في القطاع الخاص تجذب بعض العاملين في القضاء وتعطيهم مزية تفضيلية وهو ما يساعد على تسرب تلك الكوادر مع صعوبة تعويضها, ويبدو أن سبب النقص الشديد في توفير الكوادر الكافية يرجع إلى تلك القواعد التي تنطلق منها السلطة القضائية في اختيار كوادرها البشرية, فالاختيار يجب أن يشمل تخصص الشريعة والأنظمة أيضا خصوصا أن الاختصاص بالنظر في المنازعات العمالية والتجارية وغيرها مما شملها التنظيم القانوني سيكون من اختصاص القضاء العادي.
إن التوسع في اختيار القضاة من جميع الجامعات السعودية ومن جميع مناطقها وفي التخصص الشرعي والنظامي, مطلب أساسي ليس لتوفير الكوادر البشرية فقط ولكن في توفير التخصصات النظامية التي ستلقى على عاتق القضاء العادي بعد سريان التنظيم الجديد للسلطة القضائية والذي يبدو أن ديوان المظالم أوشك على اكتمال برنامجه الزمني لسبق الاستعداد المبكر.
إن الخطة الاستراتيجية التطويرية للقضاء العادي ستستغرق عاما كاملا ويتطلب إنجازها القيام بالعمل البحثي والدراسات على مستوى المحاور التي تشكل منظومة القضاء والتوثيق لتغطية مختلف القضايا ذات العلاقة المؤثرة في هذه المنظومة وليس من السابق لأوانه الحديث عن تطبيقها لأنها أساسية في مشروع تطوير القضاء الذي يصعب المضي في مشروع تطويره دون استعانة من متخصصين لوضع اليد على السلبيات والبحث عن حلول عملية تعطي نتائج إيجابية ينتظرها الجميع ويعلقون عليها آمالا كبيرة.