ابوعبدالعزيز
23-02-2009, 08:48 PM
جريدة عكاظ - ( الإثنين 28/02/1430هـ )23/فبراير/2009 العدد : 2808
4 قضاة لكل 100 ألف نسمة
نقص القضاة في المحاكم يؤخر البت في القضايا
من الطبيعي أن تزدحم المحاكم بالمراجعين. وأن يتأخر البت في قضاياهم. وأن تتباعد مواعيد الفصل فيها، خصوصاً إذا ماعرفنا أن الاحصائيات تشير إلى أن نسبة القضاة في المملكة أربعة فقط لكل 100 ألف نسمة. وفي 342 محافظة وقرية تتوزع 403 محاكم، تضم مايقارب 750 قاضياً. وعلى الرغم من أن معدل ماينظره القاضي بحسب نظام وزارة العدل أربع جلسات يومياً، إلا أن عدد الجلسات التي ينظرها كل قاض فعلياً تتراوح مابين 14-20 جلسة يومياً يفوق طاقة القضاة في محاكمنا. يعول المواطنون على وزير العدل الجديد الشيخ محمد العيسى في رفع عدد القضاة في المحاكم وسد العجز خصوصاً أن هناك حوالى 800-850 قضية متداولة في محاكم المملكة يومياً. إضافة إلى ديوان المظالم ووزارة التجارة. وتتصدر المحاكم العامة القائمة في نسبة النظر في مجمل القضايا. إذ يعاني إغلب مراجعي محكمة الرياض الكبرى من تأخر البت في قضاياهم ، التي تتجاوز السنة في كثير من الأوقات ، ويعزو عدد من المختصين المشكلة إلى قلة القضاة ، إذ ينجز قاضٍ واحد مهام عشرة قضاة ، فيما شكا المحامون من محدودية أدوارهم في العملية القضائية رغم جهود إدارة المحاماة في وزارة العدل بتوسيعها، اذ يؤكد عدد منهم أن ليس لديهم وظيفة معترف بها لدى القاضي ، ولا يكاد يذكرون في نظام العدل الجديد بشيء ، فضلا عن تداخل الاختصاص بين المحاكم العامة وديوان المظالم. ويقول محمد عبدالله «مدرس» إنه يراجع في محكمة الرياض منذ خمس سنوات من أجل قضية تتعلق بورثة، ولا يدري متى تنتهي، ويأمل أن لاتطول أكثر من ذلك، وشكا خالد السالم «موظف حكومي» من تكرار غياب القاضي أثناء تردده على المحكمة، واقترح وضع هاتف كما هو الوضع في المستشفيات ، يخبر المتصل إذا كان القاضي موجودا أم لا ، بدلا من تكبد المعاناة في سبيل البحث عنه. وتحدث نايف السبيعي "موظف قطاع خاص" عن معاناة أخيه في محكمة الرياض. وقال، إنه دخل في قضية عقارية تكمن في عدم سداد المستأجر المبالغ التي عليه لمدة عام كامل ، وعندما لم تجد معه مطالبات شقيقه الودية، لجأ إلى مركز الشرطة الذي حول القضية إلى المحكمة، وكانت النتيجة 13 طلبا ، ولم يستجب المستأجر سوى في الطلب الرابع عشر ، وذلك بعد مرور عامين. وللمحامين مطالب ومقترحات للعملية القضائية ، و يرى المحامي علي الجهني أن الدورة القضائية تفتقد للآليات التي تنجز العمل ، فالقضاء السعودي وفق رأيه يشكو نقصا حادا في القضاة ، ورغم أن النسبة المثبتة دوليا هي 30 قاضيا لكل 100ألف من عدد السكان ، إلا أن محكمة الرياض وفقا لاحصائيات رسمية تبين أن القاضي الواحد ينجز عمل عشرة ، وهو السبب في تأخير البت في معاملات المراجعين ، وأضاف ورغم محاولة تسهيل الإجراءات واستخدام التقنية الحديثة من خلال نظام المحكمة الإلكترونية ، إلا أن قلة القضاة يصعب تطبيق الأنظمة ، هذا إضافة إلى محدودية دور المحامي ، إذ ليس لديهم وظيفة معترف بها لدى القاضي ولا في سلم القضاء ، وليس هناك حدودا لطبيعة العلاقات بين المحامي والقاضي ، لدرجة اطلاع المحامي على أوراق القضية يخضع إلى تقدير ومرونة القاضي .
ويرى المحامي جابر الخبراني أن تداخل الاختصاص بين المحاكم العامة وديوان المظالم من العقبات التي تواجههم ، مطالبا بفصل الدوائر التجارية عن ديوان المظالم وزيادة أعداد القضاة من خلال نظام القضاء الجديد وتخصيص محاكم للنساء، مشيرا إلى أن أغلب القضايا التي ترد مكتبهم هي قضايا المساهمات العقارية وشركات المقاولات تليها المحاكم الجزئية، ثم ديوان المظالم، ثم وزارة التجارة.
4 قضاة لكل 100 ألف نسمة
نقص القضاة في المحاكم يؤخر البت في القضايا
من الطبيعي أن تزدحم المحاكم بالمراجعين. وأن يتأخر البت في قضاياهم. وأن تتباعد مواعيد الفصل فيها، خصوصاً إذا ماعرفنا أن الاحصائيات تشير إلى أن نسبة القضاة في المملكة أربعة فقط لكل 100 ألف نسمة. وفي 342 محافظة وقرية تتوزع 403 محاكم، تضم مايقارب 750 قاضياً. وعلى الرغم من أن معدل ماينظره القاضي بحسب نظام وزارة العدل أربع جلسات يومياً، إلا أن عدد الجلسات التي ينظرها كل قاض فعلياً تتراوح مابين 14-20 جلسة يومياً يفوق طاقة القضاة في محاكمنا. يعول المواطنون على وزير العدل الجديد الشيخ محمد العيسى في رفع عدد القضاة في المحاكم وسد العجز خصوصاً أن هناك حوالى 800-850 قضية متداولة في محاكم المملكة يومياً. إضافة إلى ديوان المظالم ووزارة التجارة. وتتصدر المحاكم العامة القائمة في نسبة النظر في مجمل القضايا. إذ يعاني إغلب مراجعي محكمة الرياض الكبرى من تأخر البت في قضاياهم ، التي تتجاوز السنة في كثير من الأوقات ، ويعزو عدد من المختصين المشكلة إلى قلة القضاة ، إذ ينجز قاضٍ واحد مهام عشرة قضاة ، فيما شكا المحامون من محدودية أدوارهم في العملية القضائية رغم جهود إدارة المحاماة في وزارة العدل بتوسيعها، اذ يؤكد عدد منهم أن ليس لديهم وظيفة معترف بها لدى القاضي ، ولا يكاد يذكرون في نظام العدل الجديد بشيء ، فضلا عن تداخل الاختصاص بين المحاكم العامة وديوان المظالم. ويقول محمد عبدالله «مدرس» إنه يراجع في محكمة الرياض منذ خمس سنوات من أجل قضية تتعلق بورثة، ولا يدري متى تنتهي، ويأمل أن لاتطول أكثر من ذلك، وشكا خالد السالم «موظف حكومي» من تكرار غياب القاضي أثناء تردده على المحكمة، واقترح وضع هاتف كما هو الوضع في المستشفيات ، يخبر المتصل إذا كان القاضي موجودا أم لا ، بدلا من تكبد المعاناة في سبيل البحث عنه. وتحدث نايف السبيعي "موظف قطاع خاص" عن معاناة أخيه في محكمة الرياض. وقال، إنه دخل في قضية عقارية تكمن في عدم سداد المستأجر المبالغ التي عليه لمدة عام كامل ، وعندما لم تجد معه مطالبات شقيقه الودية، لجأ إلى مركز الشرطة الذي حول القضية إلى المحكمة، وكانت النتيجة 13 طلبا ، ولم يستجب المستأجر سوى في الطلب الرابع عشر ، وذلك بعد مرور عامين. وللمحامين مطالب ومقترحات للعملية القضائية ، و يرى المحامي علي الجهني أن الدورة القضائية تفتقد للآليات التي تنجز العمل ، فالقضاء السعودي وفق رأيه يشكو نقصا حادا في القضاة ، ورغم أن النسبة المثبتة دوليا هي 30 قاضيا لكل 100ألف من عدد السكان ، إلا أن محكمة الرياض وفقا لاحصائيات رسمية تبين أن القاضي الواحد ينجز عمل عشرة ، وهو السبب في تأخير البت في معاملات المراجعين ، وأضاف ورغم محاولة تسهيل الإجراءات واستخدام التقنية الحديثة من خلال نظام المحكمة الإلكترونية ، إلا أن قلة القضاة يصعب تطبيق الأنظمة ، هذا إضافة إلى محدودية دور المحامي ، إذ ليس لديهم وظيفة معترف بها لدى القاضي ولا في سلم القضاء ، وليس هناك حدودا لطبيعة العلاقات بين المحامي والقاضي ، لدرجة اطلاع المحامي على أوراق القضية يخضع إلى تقدير ومرونة القاضي .
ويرى المحامي جابر الخبراني أن تداخل الاختصاص بين المحاكم العامة وديوان المظالم من العقبات التي تواجههم ، مطالبا بفصل الدوائر التجارية عن ديوان المظالم وزيادة أعداد القضاة من خلال نظام القضاء الجديد وتخصيص محاكم للنساء، مشيرا إلى أن أغلب القضايا التي ترد مكتبهم هي قضايا المساهمات العقارية وشركات المقاولات تليها المحاكم الجزئية، ثم ديوان المظالم، ثم وزارة التجارة.