الديواني
10-03-2009, 05:31 AM
جاء في جريدة الوطن لهذا اليوم
الثلاثاء 13 ربيع الأول 1430هـ الموافق 10 مارس 2009م العدد (3084) السنة التاسعة
طالب عدد من أعضاء مجلس الشورى أمس بتوفير وظائف نسائية بديوان المظالم في مجالي "المحاسبة ومدققات شخصية" لحاجة الديوان لعناصر نسائية مؤهلة في بعض المجالات بعيدا عن القضاء، وانتقد أحد الأعضاء عدم ورود أي ذكر لوظيفة نسائية في التقرير السنوي للديوان.
جاء ذلك عقب استماع المجلس أمس إلى التقرير السنوي لديوان المظالم للعام المالي 1426/1427هـ قدمه رئيس لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية وحقوق الإنسان والذي ورد فيه وجود ما يقارب من 380 وظيفة شاغرة، واعتماد أرض لوزارة التربية لبناء مقر رسمي لديوان المظالم بمدينة الرياض على طريق الملك عبدالله بالرياض.
وأشار التقرير إلى أن الميزانية التي توضع للديوان لا تتلاءم مع حاجته.
ونصت توصيات لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية وحقوق الإنسان على اعتماد المبالغ اللازمة لبناء فروع للديوان وجاءت التوصية الثانية باعتماد كوادر ووظائف قضائية وإدارية وخدمية للديوان.
ولفت عضو المجلس الدكتور نواف الفغم إلى أنه لم يجد في التقرير أي إشارة إلى ماهية الإجراءات الاحتياطية اللازمة في ظل الثورة التقنية
التي اتخذها ديوان المظالم حول إنصاف المرأة وحفظ حقوقها الشخصية والمالية والقانونية عن طريق التثبت يقينا، وقال: إن المرأة التي تقف أمام القاضي هي ذاتها حاملة البطاقة الشخصية أو الحفيظة التي يقلبها بين يديه.
وأشار الفغم إلى أنه تحدث لعدد من رؤساء فروع ديوان المظالم في أكثر من منطقة أكدوا له عدم وجود آلية دقيقة تثبت هوية المرأة.
وطالب الفغم بسرعة تخصيص 12 وظيفة من 380 وظيفة شاغرة في الديوان للنساء تحت مسمى (مدققات شخصية) و :arrow: دعا إلى الإسراع في تفعيل هذا المقترح بعد دراسته، واستشهد الفغم بتجربة الجوازات عند المنافذ الحدودية.
من جانبه قال عضو المجلس الدكتور عبدالله الفيفي: يلحظ من التقرير أن ديوان المظالم مؤسسة ذكورية صرفة أي لا يوجد فيها أي وظائف نسائية. :geek:
وتساءل قائلا: هل هذا لعدم وجود الحاجة للمرأة في هذا المرفق أم لعدم وجود مؤهلات لوظائف الديوان ولفت إلى أن التساؤل ليس متعلقا بوظيفة قاض نسائي بل عن الوظائف الأخرى كالمحاسبة والكتابة وما يتعلق بالجانب النسائي بالديوان، وقال الفيفي: أتصور أن عمل الديوان كعمل السلك القضائي يعالج قضايا تتعلق بالمجتمع ويبت في أمور متشعبة تشمل الجنسين والأمر في هذا يمثل شأنا وطنيا لشغل بعض الوظائف من النساء إسهاما في الحد من البطالة.
وأشار الفيفي إلى أن التقرير ذكر أن مباني الديوان كلها مستأجرة بما في ذلك المقر الرئيسي في الرياض ومكة.
وطلبت اللجنة فرصة للرد على ملاحظات ومداخلات الأعضاء في جلسة قادمة.
أقول التنظير شيء والواقع شيء آخر , فضبط الجلسات يحتاج إلى طول نفس وعدم وتعاطف وهذا ما تشتكي منه النساء إضافة إلى أن الديوان يحفل ولله الحمد بطواقم إدارية ناجحة , وأخيرا : نسبة النساء المراجعات للديوان قليلة جدا مقارنة مع جارتها العدل حيث السائد أن توكل محاميا
الثلاثاء 13 ربيع الأول 1430هـ الموافق 10 مارس 2009م العدد (3084) السنة التاسعة
طالب عدد من أعضاء مجلس الشورى أمس بتوفير وظائف نسائية بديوان المظالم في مجالي "المحاسبة ومدققات شخصية" لحاجة الديوان لعناصر نسائية مؤهلة في بعض المجالات بعيدا عن القضاء، وانتقد أحد الأعضاء عدم ورود أي ذكر لوظيفة نسائية في التقرير السنوي للديوان.
جاء ذلك عقب استماع المجلس أمس إلى التقرير السنوي لديوان المظالم للعام المالي 1426/1427هـ قدمه رئيس لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية وحقوق الإنسان والذي ورد فيه وجود ما يقارب من 380 وظيفة شاغرة، واعتماد أرض لوزارة التربية لبناء مقر رسمي لديوان المظالم بمدينة الرياض على طريق الملك عبدالله بالرياض.
وأشار التقرير إلى أن الميزانية التي توضع للديوان لا تتلاءم مع حاجته.
ونصت توصيات لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية وحقوق الإنسان على اعتماد المبالغ اللازمة لبناء فروع للديوان وجاءت التوصية الثانية باعتماد كوادر ووظائف قضائية وإدارية وخدمية للديوان.
ولفت عضو المجلس الدكتور نواف الفغم إلى أنه لم يجد في التقرير أي إشارة إلى ماهية الإجراءات الاحتياطية اللازمة في ظل الثورة التقنية
التي اتخذها ديوان المظالم حول إنصاف المرأة وحفظ حقوقها الشخصية والمالية والقانونية عن طريق التثبت يقينا، وقال: إن المرأة التي تقف أمام القاضي هي ذاتها حاملة البطاقة الشخصية أو الحفيظة التي يقلبها بين يديه.
وأشار الفغم إلى أنه تحدث لعدد من رؤساء فروع ديوان المظالم في أكثر من منطقة أكدوا له عدم وجود آلية دقيقة تثبت هوية المرأة.
وطالب الفغم بسرعة تخصيص 12 وظيفة من 380 وظيفة شاغرة في الديوان للنساء تحت مسمى (مدققات شخصية) و :arrow: دعا إلى الإسراع في تفعيل هذا المقترح بعد دراسته، واستشهد الفغم بتجربة الجوازات عند المنافذ الحدودية.
من جانبه قال عضو المجلس الدكتور عبدالله الفيفي: يلحظ من التقرير أن ديوان المظالم مؤسسة ذكورية صرفة أي لا يوجد فيها أي وظائف نسائية. :geek:
وتساءل قائلا: هل هذا لعدم وجود الحاجة للمرأة في هذا المرفق أم لعدم وجود مؤهلات لوظائف الديوان ولفت إلى أن التساؤل ليس متعلقا بوظيفة قاض نسائي بل عن الوظائف الأخرى كالمحاسبة والكتابة وما يتعلق بالجانب النسائي بالديوان، وقال الفيفي: أتصور أن عمل الديوان كعمل السلك القضائي يعالج قضايا تتعلق بالمجتمع ويبت في أمور متشعبة تشمل الجنسين والأمر في هذا يمثل شأنا وطنيا لشغل بعض الوظائف من النساء إسهاما في الحد من البطالة.
وأشار الفيفي إلى أن التقرير ذكر أن مباني الديوان كلها مستأجرة بما في ذلك المقر الرئيسي في الرياض ومكة.
وطلبت اللجنة فرصة للرد على ملاحظات ومداخلات الأعضاء في جلسة قادمة.
أقول التنظير شيء والواقع شيء آخر , فضبط الجلسات يحتاج إلى طول نفس وعدم وتعاطف وهذا ما تشتكي منه النساء إضافة إلى أن الديوان يحفل ولله الحمد بطواقم إدارية ناجحة , وأخيرا : نسبة النساء المراجعات للديوان قليلة جدا مقارنة مع جارتها العدل حيث السائد أن توكل محاميا