عبد الله بن آدم
12-03-2009, 01:02 PM
البحث الأول:
الإقرار في نظام المرافعات الشرعية
(دراسة مقارنة)
بحث تكميلي لنيل درجة الماجستير في السياسة الشرعية
إعداد الطالب:
خالد بن عبد الله محمد الأحمد
بإشراف فضيلة الشيخ
ناصر محمد الجوفان
الأستاذ المشارك بالمعهد العالي للقضاء
العام الجامعيّ
1427/1428
المقدمــــــــة
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ، أما بعد .
فإن الله تعالى قد أمر بالعدل ونهى عن الظلم في غير ما موضع من كتابه فقال تعالى : إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإِحْسَانِ وَإِيتَاء ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاء وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ (1). ولا شك أن من أهم الأمور المعينة للقاضي على تحقيق العدل والإنصاف ونفي الظلم والإجحاف إقرار الإنسان على نفسه بحق لغيره إذ لا يتطرق إليه احتمال الكذب كما هو الحال في شهادة الشهود ولذا فقد اعتبره كثير من المؤلفين سيد الأدلة.
وبما أن الأمر كذلك آثرت أن يكون بحثي حول هذا الموضوع وبعنوان (الإقرار في نظام المرافعات الشرعية دراسة مقارنة) حيث إن هذا الموضوع رغم أهميته وكثرة وقوعه لم أجد دراسة نظامية فقهية تناولت جزئياته بالبحث والدراسة فأحببت أن يكون هذا العنوان هو موضوع بحثي التكميلي الذي أقدمه استكمالاً لمتطلبات مرحلة الماجستير في قسم السياسة الشرعية، والله أسأل أن ينفع بهذا العمل ، وأن يرزقني فيه الإخلاص والسداد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .
همية الموضوع وأسباب اختياره :
- الأهمية الكبيرة للإقرار باعتباره وسيلة من وسائل اثبات الحقوق وإنهاء الخصومات أمام القضاء .
- اهتمام الفقهاء قاطبة بهذا الموضوع كما هو ظاهر من خلال مؤلفاتهم إذ لم يخل مؤلف فقهي شامل لأبواب الفقه – حسب علمي – من تخصيص كتاب أو باب يتحدث فيه عن هذا الموضوع .
- عدم وجود بحث لهذا الموضوع المهم في نظام المرافعات الشرعية السعودي حسب علمي وتتبعي لعناوين البحوث التي في مكتبة المعهد وفي المكتبات الأخرى كمكتبة معهد الإدارة العامة ومكتبة جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية ومكتبة الملك فهد الوطنية وغيرها . .
- وجود الرغبة الجادة في مقارنة موضوع الإقرار في نظام المرافعات الشرعية بالفقه الإسلامي .
- إثراء المكتبة العربية بالدراسات النظامية المقارنة بالفقه الإسلامي.
- رغبة مني في إظهار حرص المنظم السعودي على عدم مخالفة الشريعة الإسلامية في تنظيمه ، بل على انتقاء ما ترجح لديه من أقوال أهل العلم .
منهج الكتابة في الموضوع :
أولاً : منهج الكتابة في الموضوع :
- الاعتماد على منهج الاستقراء لمصادر الموضوع .
- أتكلم عن مسائل البحث مبتدئاً بتصويرها من الناحية النظامية أولاً ، ثم الناحية الفقهية ثانياً، ثم أقوم بالمقارنة بين النظام والفقه.
- التمهيد لكل مسألة بما يوضحها إن اقتضى الأمر ذلك .
- التعريف بالمصطلحات التي تحتاج إلى توضيح من كتب الفن الذي يتبعه المصطلح ، أو من كتب المصطلحات المعتمدة .
- إن كان هناك خلاف في مسألة سأقوم باتباع الآتي :
• أقوم بتحرير محل النزاع فيها إذا كانت بعض صور المسألة محل خلاف وبعضها محل اتفاق .
• أذكر الأقوال في المسألة مع نسبة كل قول إلى قائله من مصادره الأصلية .
• أرتب المذاهب الفقهية حسب الأقدمية ، فأبدأ بالمذهب الحنفي ثم المالكي ثم الشافعي ثم الحنبلي .
• أذكر الأدلة لكل قول مع ذكر ما ورد عليها من مناقشات واعتراضات وأجوبة عنها إن وجدت بعد ذكر الدليل مباشرة .
• ترجيح ما يظهر لي ترجيحه بناء على الموازنة بين أدلة الأقوال
- التركيز على موضوع البحث وتجنب الاستطراد والتطويل الزائد .
- الحرص على التزام المنهج العلمي والموضوعية في الطرح والتجرد عن الأهواء والأحكام المسبقة مع البعد عن التعصب والتجريح للرأي المخالف.
- سيكون النقل من المصادر بالمعنى إلا إذا استدعى المقام النقل الحرفي.
- ألتزم بالأمانة العلمية ، وأنسب الفضل لأهله .
- لا أتقيد بعدد صفحات معينة لفروع البحث وإنما يكون مقدار بحث أي فرع من فروع البحث حسب ما يناسب المقام .
- أقوم بتصنيف التطبيقات القضائية في كل جزئية من جزئيات البحث قدر الإمكان.
ثانياً: منهج التعليق والتهميش :
- الالتزام بترقيم الآيات مع عزوها إلى سورها .
- أخرج الأحاديث على النحو الآتي :
• الإحالة إلى مصدر الحديث أو الأثر بذكر اسم الكتاب أو الباب والجزء والصفحة.
• إن كان الحديث في الصحيحين أو أحدهما اكتفيت بتخريجه منهما لتضمنه الحكم بصحته وإن كان في غيرهما خرجته من المصادر المعتمدة مع الحكم على الحديث تصحيحاً أو تضعيفاً .
- تكون الإحالة إلى المصدر في حالة النقل منه بالنص بذكر اسم المصدر والجزء والصفحة ، وفي حالة النقل بالمعنى أذكر ذلك مسبوقاً بكلمة "انظر".
- ألتزم بترجمة الأعلام غير المشتهرين الواردين في المتن مع الإحالة إلى المصدر ورقم الصفحة .
ثالثاً: الناحية الشكلية والكتابية :
- الاعتناء بصحة المكتوب وسلامته من الأخطاء اللغوية والنحوية والإملائية .
- الاعتناء بعلامات الترقيم ، ووضعها في مواضعها .
- عند اثبات النصوص أتبع الآتي :
( أ ) أضع الآيات القرآنية بين قوسين مميزين على هذا الشكل ......
(ب) أضع الأحاديث النبوية بين قوسين مميزين على هذا الشكل( ).
(ج) أضع نصوص العلماء التي أنقلها بنصها بين قوسين مميزين على هذا الشكل (( ...... )) .
الدراسات السابقة للموضوع :
لم أجد بعد تتبع المكتبات وفهارس البحث فيها دراسة أكاديمية سابقة تناولت الحديث عن موضوع ( الإقرار في نظام المرافعات الشرعية) كما لم أجد أيضاً كتاباً في الموضوع نفسه ولكنني وجدت دراسات أكاديمية تناولت موضوع الاقرار في الشريعة وتحدثت عن الإقرار بشكل عام في الشريعة الإسلامية، كما وجدت أيضاً دراسة أكاديمية تناولت إحدى جزئيات الإقرار في النظام مع المقارنة بالفقه .
و هذه الدراسات هي :
1- الإقرار في الشريعة للباحث: صالح بن محمد اللحيدان عام 1389هـ في المعهد العالي للقضاء .
2- الإقرار في الشريعة الإسلامية دراسة فقهية مقارنة بين المذاهب الأربعة للباحث: سعد بن دهيران الشلوي عام 1401هـ وهو مقدم إلى قسم الفقه المقارن بالمعهد العالي للقضاء .
فهذان البحثان تحدثا عن الإقرار عموماً من الناحية الفقهية، ولم يتعرضا البتة للناحية النظامية.
3-أسباب عدم العمل بالإقرار القضائي للباحث: عبدالمجيد بن حمزة ألبي وهو البحث الوحيد الذي تطرق إلى الجانب النظامي إذ جميع الدراسات السابقة اقتصرت على الجانب الفقهي فقط . وهذه الدراسة تناولت العوارض الطارئة على الإقرار القضائي ، وبحثي إنما هو في موضوع الإقرار في نظام المرافعات الشرعية من حيث حجيته وتقسيماته وشروطه، كما تحدث عنه النظام في بابه ، مع مقارنة ذلك بالفقه الإسلامي، كما هو مبين تفصيلاً في خطة البحث .
خطة البحث :
المقدمة :
الفصل التمهيدي : ويشتمل على عدة مباحث :
المبحث الأول : تعريف الإقرار وفيه ثلاثة مطالب :
المطلب الأول : تعريف الإقرار في اللغة .
المطلب الثاني: تعريف الإقرار في النظام .
المطلب الثالث: تعريف الإقرار في الفقه .
المبحث الثاني : مشروعية الإقرار .
المبحث الثالث: منزلة الإقرار بين الأدلة .
المبحث الرابع : أركان الإقرار .
الفصل الأول : أقسام الإقرار باعتبار الاحتجاج به من عدمه : وفيه ثلاثة مباحث:
المبحث الأول : الإقرار القضائي وفيه ثلاثة مطالب :
المطلب الأول : الإقرار القضائي في النظام .
المطلب الثاني: الإقرار القضائي في الفقه .
المطلب الثالث: المقارنة بين الإقرار القضائي في النظام والإقرار القضائي في الفقه .
المبحث الثاني : الإقرار غير القضائي وفيه ثلاثة مطالب :
المطلب الأول : الإقرار غير القضائي في النظام .
المطلب الثاني: الإقرار غير القضائي في الفقه.
المطلب الثالث: المقارنة بين الإقرار غير القضائي في النظام والإقرار غير القضائي في الفقه.
المبحث الثالث: تطبيقات قضائية من واقع المحاكم.
الفصل الثاني : أقسام الإقرار باعتبار صيغته وفيه أربعة مباحث :
المبحث الأول : الإقرار التام وفيه ثلاثة مطالب :
المطلب الأول : الإقرار التام في النظام.
المطلب الثاني : الإقرار التام في الفقه .
المطلب الثالث: المقارنة بين الإقرار التام في النظام والإقرار التام في الفقه .
المبحث الثاني: الإقرار الموصوف وفيه ثلاثة مطالب :
المطلب الأول : الإقرار الموصوف في النظام.
المطلب الثاني: الإقرار الموصوف في الفقه.
المطلب الثالث: المقارنة بين الإقرار الموصوف في النظام والإقرار الموصوف في الفقه.
المبحث الثالث : الإقرار المركب وفيه ثلاثة مطالب :
المطلب الأول : الإقرار المركب في النظام.
المطلب الثاني: الإقرار المركب في الفقه .
المطلب الثالث : المقارنة بين الإقرار المركب في النظام والإقرار المركب في الفقه.
المبحث الرابع: تطبيقات قضائية من واقع المحاكم.
الفصل الثالث : شروط الإقرار وفيه ثلاثة مباحث :
المبحث الأول : شروط الإقرار في النظام .
المبحث الثاني : شروط الإقرار في الفقه وفيه ثلاثة مطالب :
المطلب الأول : الشروط المتعلقة بالمقر .
المطلب الثاني: الشروط المتعلقة بالمقر له .
المطلب الثالث : الشروط المتعلقة بالمقر به .
المطلب الرابع : الشروط المتعلقة بالصيغة .
المبحث الثالث: تطبيقات قضائية من واقع المحاكم.
خاتمة البحث :
1- توصيات البحث .
2- نتائج البحث .
قوائم البحث :
1- قائمة الآيات .
2- قائمة الأحاديث .
3- قائمة الأعلام .
4- قائمة المصادر والمراجع .
5-قائمة الموضوعات .
شكر وتقدير :
أشكر كل من ساهم في إخراج هذا العمل العلمي، وأخص بالشكر المشرف على البحث فضيلة الشيخ د/ ناصر بن محمد الجوفان حفظه الله إذ كان لتوجيهاته السديدة ، وآرائه القيمة، أكبر الأثر في إخراج هذا البحث على هذه الصورة ، كما لا يفوتني أن أتقدم بالشكر الجزيل – بعد الشكر لله – لكل من أعانني وأفدت منه في هذا البحث ، وأخص منهم فضيلة مرشدي العلمي الشيخ الدكتور سعود بن محمد البشر –حفظه الله – فقد كان لتوجيهاته القيمة بالغ الأثر في إخراج خطة البحث على صورة حسنة. هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.
خاتمة البحث
وفيها :
- النتائج .
- التوصيات .
خاتمة البحث :
في ختام هذا البحث أحمد الله وأشكره على توفيقه وإعانته على إتمام هذا البحث وأسأله المزيد من فضله والتوفيق لما يحب ويرضى، وأن يستعملنا دائماً في طاعته.
وتتويجاً لهذا البحث أختمه بخاتمة تتضمن أهم النتائج التي توصلت إليها من خلال هذا البحث، والتوصيات التي يراها الباحث ...
نتائج البحث
- أن تعريف الإقرار اصطلاحاً هو: ( إخبار مكلف مختار عن ثبوت حق للغير على نفسه)؛ لأنه تعريف جامع مانع، ولأنه عرف الإقرار بحقيقته .
- أن الإقرار قد دل على مشروعيته الكتاب والسنة والإجماع والقياس والمعقول.
- أن نظام المرافعات الشرعية السعودي يتفق مع الفقه الإسلامي في حجية الإقرار القضائي ، أما النظام فقد صرح بذلك، وأما الفقهاء - رحمهم الله- فهو حجة عندهم من باب قياس الأولى؛ لأنهم إذا كانوا يعدون الإقرار حجة إذا توفرت شروطه فلأن يعدوا الإقرار القضائي الذي قيده المنظم ببعض القيود حجة من باب أولى.
- أن الإقرار غير القضائي في النظام هو: ما اختل فيه شرط من شروط الإقرار القضائي، وأنه لا يكون حجة بنفسه بل للقاضي طلب إثباته بالبينة الشرعية إذا أنكره الخصم، كما إن له تقدير إعماله قبولاً أو رداً عند ثبوته ببينة أو غيرها، بينما وجدت الأمر يختلف عن ذلك في الإقرار غير القضائي في الفقه فالفقهاء - رحمهم الله - يرون أنه حجة متى توافرت شرائطه؛ لأنهم لم يفرقوا بين الإقرار القضائي وغيره .
- أن الإقرار التام في النظام موافق للإقرار التام في الفقه، وأن مضمونهما واحد.
- أن المقر إذا وصف إقراره بوصف من شأنه إفساد الدعوى من أساسها فإن الراجح عندي عدم قبول هذا الوصف؛ لأن قبوله يقتضي رجوعاً عما أقر به، والرجوع عن حق من حقوق الآدميين لا يصح .
- أن المقر إذا وصف إقراراه بوصف من شأنه إنكار بعض أجزاء الدعوى، كأن يقر بالدين لكن مؤجلاً فإن الراجح عندي أن الإقرار لا يتبعض على المقر بل يحلف ويقبل قوله في الأجل ، والله أعلم .
- أن الأصل في الفقه والنظام عدم تجزئة الإقرار على صاحبه أما النظام فقد صرح بذلك وذكر بعض المستثنيات من ذلك الأصل ، وأما الفقهاء - رحمهم الله- فإن المفهوم من كلامهم أن الأصل عدم تجزئة الإقرار على المقر وإن لم يذكروا ذلك صراحة.
- ترجح لدى الباحث جواز تجزئة الإقرار المركب على المقر، وهذا الترجيح موافق لما جاء في نظام المرافعات الشرعية السعودي وما عليه العمل في محاكم المملكة الآن .
- أن للإقرار شروطاً كثيرة : منها ما يتعلق بالمُقر، ومنها ما يتعلق بالمقر له، ومنها ما يتعلق بالإقرار نفسه ، ومنها ما يتعلق بالصيغة , ولم يتطرق المنظم السعودي إلا لما يتعلق بالمقر فقط فاشترط أن يكون المقر عاقلاً بالغاً، وأن يكون مختاراً غير محجور عليه، وجميع هذه الشروط قد قررها الفقهاء - رحمهم الله- وزادوا عليها شروطاً أخرى، وهي: أن يكون المقر معلوماً، وجاداً لا هازلاً، وألا يكون متهماً في إقراراه ، كما اشترط الفقهاء - رحمهم الله- للمقر له أن يكون موجوداً حقيقة أو حكماً، وأن يكون له أهلية التملك - ولو بالمآل-، وألا يُكَذِّب المقر له المقر فيما أقر به، كما اشترط الفقهاء - رحمهم الله- للمقر به أن لا يكون المُقَر به محالاً حساً أو عقلاً أو شرعاً، وأن يكون المقر به مما يقره الشرع، وأن يكون المقر به معلوماً في التصرفات التي لا تكون صحيحة مع الجهالة, وأن يكون المقر به مما يحصل فيه التمانع والتجاحد بين الناس ، وألا يكون المقر به ملكاً للمقر ، كما اشترط الفقهاء – رحمهم الله – للصيغة أن تكون دالة على الجزم واليقين ، وأن تكن صيغة الإقرار لفظاً أو كتابة أو إشارة أخرس ، وأن تكون بصيغة منجزة لا معلقة على شرط ، والله أعلم .
توصيات البحث
1- أوصي بإضافة الشروط المعتبرة في الفقه الإسلامي المتعلقة بالمقر به والمقر له وبالصيغة للمادة (105) من نظام المرافعات الشرعية السعودي الصادر عام 1421هـ، لكونها تضمنت الشروط المتعلقة بالمقر دون غيره.
2- أوصي القضاة وكتاب العدل والمحققين بضرورة الإلمام بمباحث الإقرار؛ لما لها من الأثر الكبير في الحكم والتوثيق ونتائج التحقيق.
هذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات ...
قوائم البحث
1- قائمة الآيات .
2- قائمة الأحاديث .
3- قائمة الأعلام .
4- قائمة المصادر والمراجع .
5- قائمة الموضوعات.
1- قائمة الآيات
م الآية رقم الصفحة
1 قوله تعالى: إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإِحْسَانِ وَإِيتَاء ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاء وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ 2
2 قوله تعالى : وَإِذْ أَخَذَ اللّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّيْنَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُواْ أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُواْ وَأَنَاْ مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ 17
3 قوله تعالى : وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لاَ تَسْفِكُونَ دِمَاءكُمْ وَلاَ تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُم مِّن دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنتُمْ تَشْهَدُونَ 18
4 قوله تعالى : وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللّهَ رَبَّهُ وَلاَ يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئاً. 18
5 قوله تعالى : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُونُواْ قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاء لِلّهِ وَلَوْ عَلَى أَنفُسِكُمْ. 18
6 قوله تعالى : وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُواْ بَلَى شَهِدْنَا. 18
2- قائمة الأحاديث
م الحديث رقم الصفحة
1 حديث أبي هريرة – رضي الله عنه – قال: أتى رجل إلى رسول الله –صلى الله عليه وسلم – وهو في المسجد فناداه فقال يارسول الله: إني زنيت ....... 19
2 حديث عمران بن حصين – رضي الله عنه – أن إمرأة أتت النبي – صلى الله عليه وسلم – وهي حبلى من الزنا ........... 19
3 حديث نبي الله سليمان عليه الصلاة والسلام حينما جاءته امرأتان تحتكمان إليه في ابن تنازعتا عليه وفيه: ( ائتوني بالسكين أشقه بينكما...) 52-54
4 حديث: (رفع القلم عن ثلاثة.....) 78
5 حديث: ( رُفع عن أمتي الخطأ .......) 79
3- قائمة الأعلام
م العلم رقم الصفحة
1 أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية 57
2 عمران بن حصين بن عبيد الخزاعي 19
3 محمد بن أبي بكر بن أيوب الزرعي الدمشقي 49
4 محمد بن أحمد بن أبي بكر الأنصاري 17
4- قائمة المصادر والمراجع:
- الأخبار العلمية من الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لعلاء الدين أبي الحسن علي بن محمد البعلي – الطبعة الأولى – 1418هـ - دار العاصمة – الرياض – المملكة العربية السعودية.
- إتحاف ذوي البصائر بشرح روضة الناضر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل د . عبد الكريم على النملة الطبعة الأولى 1417هـ - دار العاصمة للنشر والتوزيع – الرياض – المملكة العربية السعودية .
- إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل- لمحمد ناصر الدين الألباني – المكتب الإسلامي – الطبعة الثانية – 1405هـ .
- أسباب عدم العمل بالإقرار القضائي دراسة مقارنة للباحث عبدالمجيد ألبي – بحث تكميلي مقدم إلى قسم السياسة الشرعية عام 1426-1427هـ .
- أصول الإثبات في المواد المدنية والتجارية د. محمد بن حسن قاسم – منشورات الحلبي الحقوقية.
- أصول الإثبات وإجراءاته في المواد المدنية في القانون المصري مقارناً بتقنينات سائر البلاد العربية – د. سليمان مرقس – عالم الكتب.
- إعلام الموقعين عن رب العالمين للإمام شمس الدين المشهور بابن قيم الجوزية – دار الكتب العلمية – 1417هـ - بيروت – لبنان.
- الإقرار وحجيته أمام القضاء أ.د. محمد الزحيلي – مقال مطبوع ضمن مجلة الأمن والقانون تصدرها أكاديمية دبي – السنة الثانية عشرة – العدد الثاني يوليو 2004م.
- الإقرار وسيلة من وسائل الإثبات – د. حسن بن محمد سفر – مطبوع ضمن مجلة البحوث الفقهية المعاصرة – العدد الثاني والثلاثون – 1417هـ .
- الإقناع لشرف الدين موسى الحجاوي – تحقيق د. عبدالله التركي بالتعاون مع مركز البحوث والدراسات العربية والإسلامية بدار هجر – الطبعة الثانية – 1419هـ.
- الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي الطبعة الأولى 1418هـ - دار الكتب العلمية – بيروت – تحقيق محمد حسن اسماعيل .
- البحر المحيط للفيروز آبادي – مؤسسة الرسالة – الطبعة الخامسة.
- بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع للإمام الكاساني – الملقب بملك العلماء- دار الفكر.
- بداية المجتهد ونهاية المقتصد تأليف الإمام ابن رشد – دار ابن حزم – الرياض – المملكة العربية السعودية.
- تبيين الحقائق في شرح كنز الدقائق للعلامة فخر الدين الزيلعي – الطبعة الثانية – دار الكتاب الإسلامي.
- تكملة شرح فتح القدير- لشمس الدين بن قودر المعروف بقاضي زادة – دار الكتب العلمية – بيروت – لبنان – الطبعة الأولى – 1415هـ.
- تهذيب الأسماء والصفات للإمام النووي – دار الكتب العلمية – بيروت – لبنان.
- الجامع لأحكام القرآن لمحمد بن أحمد القرطبي – الطبعة الأولى – دار الكتاب العربي – لبنان – بيروت.
- حاشية الدسوقي على الشرح الكبير للشيخ محمد بن أحمدبن عرفة الدسوقي – دار الكتب العلمية – بيروت – لبنان.
- الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي – الطبعة الأولى – 1414هـ - دار الكتب العلمية – بيروت – لبنان .
- حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء للشاشي القفال – مكتبة الرسالة الحديثة – الأردن – عمان – الطبعة الأولى – 1988م .
- الذخيرة لشهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي –دار الغرب الإسلامي
- الطبعة الأولى 1994م .
- رجوع المتهم عن الإقرار الصادر منه للشيخ د. عطية سالم وهو مطبوع ضمن كتاب المتهم وحقوقه في الشريعة الإسلامية.
- رد المحتار على الدر المختار المعروف بحاشية ابن عابدين للإمام محمد أمين بن عابدين الدمشقي – دار إحياء التراث العربي – الطبعة الأولى 1418هـ - بيروت – لبنان.
- الروض المربع شرح زاد المستقنع لمنصور البهوتي – مؤسسة عبدالعزيز البساط – بيروت – لبنان – الطبعة السادسة 1416هـ .
- روضة الطالبين للإمام أبي زكريا يحي بن شرف النووي – تحقيق الشيخ عادل عبدالموجود والشيخ علي معوض دار الكتب العلمية – بيروت – لبنان.
- زاد المستقنع في اختصار المقنع للإمام موسى ابن أحمد الحجاوي – مؤسسة عبدالحفيظ البساط – بيروت – لبنان – الطبعة السادسة – 1416هـ .
- سنن أبي داود للإمام أبي داود السجستاني – دار السلام – الرياض – المملكة العربية السعودية – 1421هـ - الطبعة الثانية .
- سنن ابن ماجة – دار السلام – الرياض – المملكة العربية السعودية – 1421هـ - الطبعة الثانية .
- سنن الترمذي – دار السلام – الرياض – المملكة العربية السعودية 1421هـ - الطبعة الثانية.
- سنن النسائي – دار السلام – الرياض – المملكة العربية السعودية 1421هـ - الطبعة الثانية .
- سير أعلام النبلاء تصنيف الإمام شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي – طبعة مؤسسة الرسالة – بيروت لبنان – الطبعة الحادية عشرة 1417هـ .
- شذرات الذهب في أخبار من ذهب للإمام شهاب الدين أبي الفلاح عبد الحي بن أحمد بن محمد العكري الحنبلي الدمشقي – الطبعة الأولى 1412هـ - دار ابن كثير – دمشق – بيروت .
- شرح حدود ابن عرفة لمحمد الأنصاري الرضاع – الطبعة الأولى – دار الغرب الإسلامي – بيروت – لبنان – 1993م.
- شرح المجلة لرستم باز – دار إحياء التراث العربي – الطبعة الثالثة.
- شرح منتهى الإرادات للشيخ منصور البهوتي – الطبعة الثانية 1426هـ - مؤسسة الرسالة – بيروت – لبنان.
- صحيح البخاري – دار السلام – الرياض – المملكة العربية السعودية 1421هـ - الطبعة الثانية .
- صحيح مسلم – دار السلام – الرياض – المملكة العربية السعودية 1421هـ - الطبعة الثانية.
- الطرق الحكمية في السياسة الشرعية للإمام ابن قيم الجوزية – بيت الأفكار الدولية 2005م .
- القانون المدني مجموعة الأعمال التحضيرية لوزارة العدل المصرية- مطبعة أحمد مخيمر.
- قرة عيون الأخيار تكملة حاشية ابن عابدين لمحمد علاء الدين أفندي – دار إحياء التراث العربي – الطبعة الأولى – بيروت – 1418هـ .
- قواعد الإثبات في المواد المدنية والتجارية د. توفيق حسن فرج.
- الكاشف في شرح نظام المرافعات الشرعية السعودي للشيخ / عبدالله ابن خنين – الطبعة الأولى – 1427هـ - دار التدمرية.
- كشاف القناع عن متن الإقناع للشيخ / منصور البهوتي – الطبعة الأولى – 1418هـ - دار الكتب العلمية – بيروت – لبنان.
- لوائح نظام المرافعات الشرعية السعودي الصادرة عام 1422هـ .
- المجموع شرح المهذب للشيرازي للإمام النووي أبي زكريا يحي بن شرف النووي تحقيق وإكمال وتعليق محمد بن نجيب المطيعي – دار إحياء التراث العربي – 1415هـ.
- مختار الصحاح لزين الدين الرازي – مؤسسة الرسالة – الطبعة الحادية عشرة – 1426هـ.
- معجم مقاييس اللغة – لابن فارس – دار إحياء التراث العربي – الطبعة الأولى – 1422هـ .
- المغني لابن قدامة المقدسي- تحقيق د/ عبدالله التركي ود/ عبدالفتاح الحلو – دار هجر
- مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج- لشمس الدين محمد بن الخطيب الشربيني – دار المعرفة – بيروت – لبنان – الطبعة الأولى – 1418هـ .
- الممتع في شرح المقنع لزين الدين المنجي التنوخي – الطبعة الأولى 1418هـ - دار خضر – بيروت – تحقيق عبدالملك بن دهيش.
- مواهب الجليل في شرح مختصر خليل لأبي عبدالله محمد المغربي المعروف بالحطاب الرعيني – دار الكتب العلمية – بيروت – لبنان.
- المهذب للشيرازي – الطبعة الأولى – 1416هـ - دار الكتب العلمية – بيروت – لبنان.
- موسوعة أصول المحاكمات والإثبات والتنفيذ د. ادوار عيد طبعة عام 1992م.
- الموسوعة الفقهية الكويتية إعداد وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بالكويت.
- نظام المرافعات الشرعية السعودي الصادر عام 1421هـ.
- الهداية شرح بداية المبتدى لبرهان الدين المرغيناني –دار الكتب العلمية
الطبعة الأولى 1415هـ - بيروت – لبنان.
- وسائل الإثبات في الشريعة الإسلامية في المعاملات المدنية والأحوال الشخصية أ.د. محمد الزحيلي – الطبعة الثانية – 1414هـ - مكتبة دار البيان.
5- قائمة الموضوعات
م الموضوع رقم الصفحة
1 المقدمة 1-2
2 أهمية الموضوع وأسباب اختياره 3
3 منهج الكتابة في الموضوع 3-6
4 الدراسات السابقة للموضوع 6-7
5 خطة البحث 8-11
6 شكر وتقدير 11
7 تعريف الإقرار في اللغة والنظام 13-14
8 تعريف الإقرار في الفقه 15-16
9 مشروعية الإقرار – أدلة مشروعيته من الكتاب العزيز 17-18
10 أدلة مشروعيته من السنة المطهرة 19
11 أدلة مشروعيته من الإجماع والقياس 20
12 دليل مشروعيته من المعقول . 21
13 منزلة الإقرار بين الأدلة 22
14 أركان الإقرار 23
15 الإقرار القضائي في النظام (تعريفه – شروطه – حجيته) 25-27
16 الإقرار القضائي في الفقه (تعريفه – حجيته) 28
17 المقارنة بين الإقرار القضائي في النظام والإقرار القضائي في الفقه. 29
18 الإقرار غير القضائي في النظام (تعريفه – حجيته) 30-31
19 الإقرار غير القضائي في الفقه (تعريفه – حجيته) 32
20 المقارنة بين الإقرار غير القضائي في النظام والإقرار غير القضائي في الفقه 33
21 تطبيقاتٌ قضائية من واقع المحاكم . 34-37
22 الإقرار التام في النظام 39
23 تعريف الإقرار التام في النظام – ذكر بعض الأمثلة له 40
24 حكم تجزئة الإقرار التام في النظام 41
25 الإقرار التام في الفقه ( المقصود به – حكم تجزئته) 42
تابع قائمة الموضوعات
م الموضوع رقم الصفحة
26 المقارنة بين الإقرار التام في النظام والإقرار التام في الفقه 43
27 الإقرار الموصوف في النظام (تعريفه) 44
28 حكم الإقرار الموصوف في النظام 45
29 الإقرار الموصوف في الفقه (تعريفه) 46
30 حكم الإقرار الموصوف في الفقه 47-48
31 مسألة : إذا وصف إقراره بوصف قد يكون من شأنه إفساد الدعوى من أساسها – القول الأول وأدلته. 47
32 القول الثاني وأدلته 48
33 الترجيح 48
34 مسألة : إذا وصف إقراره بوصف يكون من شأنه إنكار لبعض أجزاء الدعوى 49
35 القول الأول - القول الثاني . 49
36 الترجيح 50
37 المقارنة بين الإقرار الموصوف في النظام والإقرار الموصوف في الفقه 51-52
38 الإقرار المركب في النظام 53-54
39 تعريفه في اللغة – تعريفه في النظام 53
40 ذكر مثال للإقرار المركب 54
41 حكم الإقرار المركب في النظام 55
42 الإقرار المركب في الفقه – تعريفه 56
43 حكم الإقرار المركب في الفقه 57
44 القول الأول وأدلته 57
45 القول الثاني وأدلته – الترجيح 58
46 المقارنة بين الإقرار المركب في النظام والإقرار المركب في الفقه . 59
47 تطبيقات قضائية من واقع المحاكم 60-74
48 شروط الإقرار في النظام 76
تابع قائمة الموضوعات
م الموضوع رقم الصفحة
49 الشرط الأول 76
50 الشرط الثاني 76
51 الشرط الثالث 77
52 شروط الإقرار في الفقه – الشروط المتعلقة بالمقر 78
53 الشرط الأول 78
54 الشرط الثاني 79
55 الشرط الثالث – الشرط الرابع 79
56 الشرط الخامس – الشرط السادس 80
57 الشروط المتعلقة بالمقر له – الشرط الأول – الشرط الثاني 81
58 الشرط الثالث 82
59 الشروط المتعلقة بالمقر به 83
60 الشرط الأول 83
61 الشرط الثاني 83
62 الشرط الثالث – الشرط الرابع 84
63 الشروط المتعلقة بالصيغة – الشرط الأول – الشرط الثاني – الشرط الثالث 85
64 تطبيقات قضائية من واقع المحاكم 86
65 خاتمة البحث 87-88
66 نتائج البحث 89-91
67 توصيات البحث 92
68 قوائم البحث 93
69 قائمة الآيات 94
70 قائمة الأحاديث 95
71 قائمة الأعلام 96
72 قائمة المصادر والمراجع
97-103
73 قائمة الموضوعات 104-107
الإقرار في نظام المرافعات الشرعية
(دراسة مقارنة)
بحث تكميلي لنيل درجة الماجستير في السياسة الشرعية
إعداد الطالب:
خالد بن عبد الله محمد الأحمد
بإشراف فضيلة الشيخ
ناصر محمد الجوفان
الأستاذ المشارك بالمعهد العالي للقضاء
العام الجامعيّ
1427/1428
المقدمــــــــة
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ، أما بعد .
فإن الله تعالى قد أمر بالعدل ونهى عن الظلم في غير ما موضع من كتابه فقال تعالى : إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإِحْسَانِ وَإِيتَاء ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاء وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ (1). ولا شك أن من أهم الأمور المعينة للقاضي على تحقيق العدل والإنصاف ونفي الظلم والإجحاف إقرار الإنسان على نفسه بحق لغيره إذ لا يتطرق إليه احتمال الكذب كما هو الحال في شهادة الشهود ولذا فقد اعتبره كثير من المؤلفين سيد الأدلة.
وبما أن الأمر كذلك آثرت أن يكون بحثي حول هذا الموضوع وبعنوان (الإقرار في نظام المرافعات الشرعية دراسة مقارنة) حيث إن هذا الموضوع رغم أهميته وكثرة وقوعه لم أجد دراسة نظامية فقهية تناولت جزئياته بالبحث والدراسة فأحببت أن يكون هذا العنوان هو موضوع بحثي التكميلي الذي أقدمه استكمالاً لمتطلبات مرحلة الماجستير في قسم السياسة الشرعية، والله أسأل أن ينفع بهذا العمل ، وأن يرزقني فيه الإخلاص والسداد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .
همية الموضوع وأسباب اختياره :
- الأهمية الكبيرة للإقرار باعتباره وسيلة من وسائل اثبات الحقوق وإنهاء الخصومات أمام القضاء .
- اهتمام الفقهاء قاطبة بهذا الموضوع كما هو ظاهر من خلال مؤلفاتهم إذ لم يخل مؤلف فقهي شامل لأبواب الفقه – حسب علمي – من تخصيص كتاب أو باب يتحدث فيه عن هذا الموضوع .
- عدم وجود بحث لهذا الموضوع المهم في نظام المرافعات الشرعية السعودي حسب علمي وتتبعي لعناوين البحوث التي في مكتبة المعهد وفي المكتبات الأخرى كمكتبة معهد الإدارة العامة ومكتبة جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية ومكتبة الملك فهد الوطنية وغيرها . .
- وجود الرغبة الجادة في مقارنة موضوع الإقرار في نظام المرافعات الشرعية بالفقه الإسلامي .
- إثراء المكتبة العربية بالدراسات النظامية المقارنة بالفقه الإسلامي.
- رغبة مني في إظهار حرص المنظم السعودي على عدم مخالفة الشريعة الإسلامية في تنظيمه ، بل على انتقاء ما ترجح لديه من أقوال أهل العلم .
منهج الكتابة في الموضوع :
أولاً : منهج الكتابة في الموضوع :
- الاعتماد على منهج الاستقراء لمصادر الموضوع .
- أتكلم عن مسائل البحث مبتدئاً بتصويرها من الناحية النظامية أولاً ، ثم الناحية الفقهية ثانياً، ثم أقوم بالمقارنة بين النظام والفقه.
- التمهيد لكل مسألة بما يوضحها إن اقتضى الأمر ذلك .
- التعريف بالمصطلحات التي تحتاج إلى توضيح من كتب الفن الذي يتبعه المصطلح ، أو من كتب المصطلحات المعتمدة .
- إن كان هناك خلاف في مسألة سأقوم باتباع الآتي :
• أقوم بتحرير محل النزاع فيها إذا كانت بعض صور المسألة محل خلاف وبعضها محل اتفاق .
• أذكر الأقوال في المسألة مع نسبة كل قول إلى قائله من مصادره الأصلية .
• أرتب المذاهب الفقهية حسب الأقدمية ، فأبدأ بالمذهب الحنفي ثم المالكي ثم الشافعي ثم الحنبلي .
• أذكر الأدلة لكل قول مع ذكر ما ورد عليها من مناقشات واعتراضات وأجوبة عنها إن وجدت بعد ذكر الدليل مباشرة .
• ترجيح ما يظهر لي ترجيحه بناء على الموازنة بين أدلة الأقوال
- التركيز على موضوع البحث وتجنب الاستطراد والتطويل الزائد .
- الحرص على التزام المنهج العلمي والموضوعية في الطرح والتجرد عن الأهواء والأحكام المسبقة مع البعد عن التعصب والتجريح للرأي المخالف.
- سيكون النقل من المصادر بالمعنى إلا إذا استدعى المقام النقل الحرفي.
- ألتزم بالأمانة العلمية ، وأنسب الفضل لأهله .
- لا أتقيد بعدد صفحات معينة لفروع البحث وإنما يكون مقدار بحث أي فرع من فروع البحث حسب ما يناسب المقام .
- أقوم بتصنيف التطبيقات القضائية في كل جزئية من جزئيات البحث قدر الإمكان.
ثانياً: منهج التعليق والتهميش :
- الالتزام بترقيم الآيات مع عزوها إلى سورها .
- أخرج الأحاديث على النحو الآتي :
• الإحالة إلى مصدر الحديث أو الأثر بذكر اسم الكتاب أو الباب والجزء والصفحة.
• إن كان الحديث في الصحيحين أو أحدهما اكتفيت بتخريجه منهما لتضمنه الحكم بصحته وإن كان في غيرهما خرجته من المصادر المعتمدة مع الحكم على الحديث تصحيحاً أو تضعيفاً .
- تكون الإحالة إلى المصدر في حالة النقل منه بالنص بذكر اسم المصدر والجزء والصفحة ، وفي حالة النقل بالمعنى أذكر ذلك مسبوقاً بكلمة "انظر".
- ألتزم بترجمة الأعلام غير المشتهرين الواردين في المتن مع الإحالة إلى المصدر ورقم الصفحة .
ثالثاً: الناحية الشكلية والكتابية :
- الاعتناء بصحة المكتوب وسلامته من الأخطاء اللغوية والنحوية والإملائية .
- الاعتناء بعلامات الترقيم ، ووضعها في مواضعها .
- عند اثبات النصوص أتبع الآتي :
( أ ) أضع الآيات القرآنية بين قوسين مميزين على هذا الشكل ......
(ب) أضع الأحاديث النبوية بين قوسين مميزين على هذا الشكل( ).
(ج) أضع نصوص العلماء التي أنقلها بنصها بين قوسين مميزين على هذا الشكل (( ...... )) .
الدراسات السابقة للموضوع :
لم أجد بعد تتبع المكتبات وفهارس البحث فيها دراسة أكاديمية سابقة تناولت الحديث عن موضوع ( الإقرار في نظام المرافعات الشرعية) كما لم أجد أيضاً كتاباً في الموضوع نفسه ولكنني وجدت دراسات أكاديمية تناولت موضوع الاقرار في الشريعة وتحدثت عن الإقرار بشكل عام في الشريعة الإسلامية، كما وجدت أيضاً دراسة أكاديمية تناولت إحدى جزئيات الإقرار في النظام مع المقارنة بالفقه .
و هذه الدراسات هي :
1- الإقرار في الشريعة للباحث: صالح بن محمد اللحيدان عام 1389هـ في المعهد العالي للقضاء .
2- الإقرار في الشريعة الإسلامية دراسة فقهية مقارنة بين المذاهب الأربعة للباحث: سعد بن دهيران الشلوي عام 1401هـ وهو مقدم إلى قسم الفقه المقارن بالمعهد العالي للقضاء .
فهذان البحثان تحدثا عن الإقرار عموماً من الناحية الفقهية، ولم يتعرضا البتة للناحية النظامية.
3-أسباب عدم العمل بالإقرار القضائي للباحث: عبدالمجيد بن حمزة ألبي وهو البحث الوحيد الذي تطرق إلى الجانب النظامي إذ جميع الدراسات السابقة اقتصرت على الجانب الفقهي فقط . وهذه الدراسة تناولت العوارض الطارئة على الإقرار القضائي ، وبحثي إنما هو في موضوع الإقرار في نظام المرافعات الشرعية من حيث حجيته وتقسيماته وشروطه، كما تحدث عنه النظام في بابه ، مع مقارنة ذلك بالفقه الإسلامي، كما هو مبين تفصيلاً في خطة البحث .
خطة البحث :
المقدمة :
الفصل التمهيدي : ويشتمل على عدة مباحث :
المبحث الأول : تعريف الإقرار وفيه ثلاثة مطالب :
المطلب الأول : تعريف الإقرار في اللغة .
المطلب الثاني: تعريف الإقرار في النظام .
المطلب الثالث: تعريف الإقرار في الفقه .
المبحث الثاني : مشروعية الإقرار .
المبحث الثالث: منزلة الإقرار بين الأدلة .
المبحث الرابع : أركان الإقرار .
الفصل الأول : أقسام الإقرار باعتبار الاحتجاج به من عدمه : وفيه ثلاثة مباحث:
المبحث الأول : الإقرار القضائي وفيه ثلاثة مطالب :
المطلب الأول : الإقرار القضائي في النظام .
المطلب الثاني: الإقرار القضائي في الفقه .
المطلب الثالث: المقارنة بين الإقرار القضائي في النظام والإقرار القضائي في الفقه .
المبحث الثاني : الإقرار غير القضائي وفيه ثلاثة مطالب :
المطلب الأول : الإقرار غير القضائي في النظام .
المطلب الثاني: الإقرار غير القضائي في الفقه.
المطلب الثالث: المقارنة بين الإقرار غير القضائي في النظام والإقرار غير القضائي في الفقه.
المبحث الثالث: تطبيقات قضائية من واقع المحاكم.
الفصل الثاني : أقسام الإقرار باعتبار صيغته وفيه أربعة مباحث :
المبحث الأول : الإقرار التام وفيه ثلاثة مطالب :
المطلب الأول : الإقرار التام في النظام.
المطلب الثاني : الإقرار التام في الفقه .
المطلب الثالث: المقارنة بين الإقرار التام في النظام والإقرار التام في الفقه .
المبحث الثاني: الإقرار الموصوف وفيه ثلاثة مطالب :
المطلب الأول : الإقرار الموصوف في النظام.
المطلب الثاني: الإقرار الموصوف في الفقه.
المطلب الثالث: المقارنة بين الإقرار الموصوف في النظام والإقرار الموصوف في الفقه.
المبحث الثالث : الإقرار المركب وفيه ثلاثة مطالب :
المطلب الأول : الإقرار المركب في النظام.
المطلب الثاني: الإقرار المركب في الفقه .
المطلب الثالث : المقارنة بين الإقرار المركب في النظام والإقرار المركب في الفقه.
المبحث الرابع: تطبيقات قضائية من واقع المحاكم.
الفصل الثالث : شروط الإقرار وفيه ثلاثة مباحث :
المبحث الأول : شروط الإقرار في النظام .
المبحث الثاني : شروط الإقرار في الفقه وفيه ثلاثة مطالب :
المطلب الأول : الشروط المتعلقة بالمقر .
المطلب الثاني: الشروط المتعلقة بالمقر له .
المطلب الثالث : الشروط المتعلقة بالمقر به .
المطلب الرابع : الشروط المتعلقة بالصيغة .
المبحث الثالث: تطبيقات قضائية من واقع المحاكم.
خاتمة البحث :
1- توصيات البحث .
2- نتائج البحث .
قوائم البحث :
1- قائمة الآيات .
2- قائمة الأحاديث .
3- قائمة الأعلام .
4- قائمة المصادر والمراجع .
5-قائمة الموضوعات .
شكر وتقدير :
أشكر كل من ساهم في إخراج هذا العمل العلمي، وأخص بالشكر المشرف على البحث فضيلة الشيخ د/ ناصر بن محمد الجوفان حفظه الله إذ كان لتوجيهاته السديدة ، وآرائه القيمة، أكبر الأثر في إخراج هذا البحث على هذه الصورة ، كما لا يفوتني أن أتقدم بالشكر الجزيل – بعد الشكر لله – لكل من أعانني وأفدت منه في هذا البحث ، وأخص منهم فضيلة مرشدي العلمي الشيخ الدكتور سعود بن محمد البشر –حفظه الله – فقد كان لتوجيهاته القيمة بالغ الأثر في إخراج خطة البحث على صورة حسنة. هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.
خاتمة البحث
وفيها :
- النتائج .
- التوصيات .
خاتمة البحث :
في ختام هذا البحث أحمد الله وأشكره على توفيقه وإعانته على إتمام هذا البحث وأسأله المزيد من فضله والتوفيق لما يحب ويرضى، وأن يستعملنا دائماً في طاعته.
وتتويجاً لهذا البحث أختمه بخاتمة تتضمن أهم النتائج التي توصلت إليها من خلال هذا البحث، والتوصيات التي يراها الباحث ...
نتائج البحث
- أن تعريف الإقرار اصطلاحاً هو: ( إخبار مكلف مختار عن ثبوت حق للغير على نفسه)؛ لأنه تعريف جامع مانع، ولأنه عرف الإقرار بحقيقته .
- أن الإقرار قد دل على مشروعيته الكتاب والسنة والإجماع والقياس والمعقول.
- أن نظام المرافعات الشرعية السعودي يتفق مع الفقه الإسلامي في حجية الإقرار القضائي ، أما النظام فقد صرح بذلك، وأما الفقهاء - رحمهم الله- فهو حجة عندهم من باب قياس الأولى؛ لأنهم إذا كانوا يعدون الإقرار حجة إذا توفرت شروطه فلأن يعدوا الإقرار القضائي الذي قيده المنظم ببعض القيود حجة من باب أولى.
- أن الإقرار غير القضائي في النظام هو: ما اختل فيه شرط من شروط الإقرار القضائي، وأنه لا يكون حجة بنفسه بل للقاضي طلب إثباته بالبينة الشرعية إذا أنكره الخصم، كما إن له تقدير إعماله قبولاً أو رداً عند ثبوته ببينة أو غيرها، بينما وجدت الأمر يختلف عن ذلك في الإقرار غير القضائي في الفقه فالفقهاء - رحمهم الله - يرون أنه حجة متى توافرت شرائطه؛ لأنهم لم يفرقوا بين الإقرار القضائي وغيره .
- أن الإقرار التام في النظام موافق للإقرار التام في الفقه، وأن مضمونهما واحد.
- أن المقر إذا وصف إقراره بوصف من شأنه إفساد الدعوى من أساسها فإن الراجح عندي عدم قبول هذا الوصف؛ لأن قبوله يقتضي رجوعاً عما أقر به، والرجوع عن حق من حقوق الآدميين لا يصح .
- أن المقر إذا وصف إقراراه بوصف من شأنه إنكار بعض أجزاء الدعوى، كأن يقر بالدين لكن مؤجلاً فإن الراجح عندي أن الإقرار لا يتبعض على المقر بل يحلف ويقبل قوله في الأجل ، والله أعلم .
- أن الأصل في الفقه والنظام عدم تجزئة الإقرار على صاحبه أما النظام فقد صرح بذلك وذكر بعض المستثنيات من ذلك الأصل ، وأما الفقهاء - رحمهم الله- فإن المفهوم من كلامهم أن الأصل عدم تجزئة الإقرار على المقر وإن لم يذكروا ذلك صراحة.
- ترجح لدى الباحث جواز تجزئة الإقرار المركب على المقر، وهذا الترجيح موافق لما جاء في نظام المرافعات الشرعية السعودي وما عليه العمل في محاكم المملكة الآن .
- أن للإقرار شروطاً كثيرة : منها ما يتعلق بالمُقر، ومنها ما يتعلق بالمقر له، ومنها ما يتعلق بالإقرار نفسه ، ومنها ما يتعلق بالصيغة , ولم يتطرق المنظم السعودي إلا لما يتعلق بالمقر فقط فاشترط أن يكون المقر عاقلاً بالغاً، وأن يكون مختاراً غير محجور عليه، وجميع هذه الشروط قد قررها الفقهاء - رحمهم الله- وزادوا عليها شروطاً أخرى، وهي: أن يكون المقر معلوماً، وجاداً لا هازلاً، وألا يكون متهماً في إقراراه ، كما اشترط الفقهاء - رحمهم الله- للمقر له أن يكون موجوداً حقيقة أو حكماً، وأن يكون له أهلية التملك - ولو بالمآل-، وألا يُكَذِّب المقر له المقر فيما أقر به، كما اشترط الفقهاء - رحمهم الله- للمقر به أن لا يكون المُقَر به محالاً حساً أو عقلاً أو شرعاً، وأن يكون المقر به مما يقره الشرع، وأن يكون المقر به معلوماً في التصرفات التي لا تكون صحيحة مع الجهالة, وأن يكون المقر به مما يحصل فيه التمانع والتجاحد بين الناس ، وألا يكون المقر به ملكاً للمقر ، كما اشترط الفقهاء – رحمهم الله – للصيغة أن تكون دالة على الجزم واليقين ، وأن تكن صيغة الإقرار لفظاً أو كتابة أو إشارة أخرس ، وأن تكون بصيغة منجزة لا معلقة على شرط ، والله أعلم .
توصيات البحث
1- أوصي بإضافة الشروط المعتبرة في الفقه الإسلامي المتعلقة بالمقر به والمقر له وبالصيغة للمادة (105) من نظام المرافعات الشرعية السعودي الصادر عام 1421هـ، لكونها تضمنت الشروط المتعلقة بالمقر دون غيره.
2- أوصي القضاة وكتاب العدل والمحققين بضرورة الإلمام بمباحث الإقرار؛ لما لها من الأثر الكبير في الحكم والتوثيق ونتائج التحقيق.
هذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات ...
قوائم البحث
1- قائمة الآيات .
2- قائمة الأحاديث .
3- قائمة الأعلام .
4- قائمة المصادر والمراجع .
5- قائمة الموضوعات.
1- قائمة الآيات
م الآية رقم الصفحة
1 قوله تعالى: إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإِحْسَانِ وَإِيتَاء ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاء وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ 2
2 قوله تعالى : وَإِذْ أَخَذَ اللّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّيْنَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُواْ أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُواْ وَأَنَاْ مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ 17
3 قوله تعالى : وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لاَ تَسْفِكُونَ دِمَاءكُمْ وَلاَ تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُم مِّن دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنتُمْ تَشْهَدُونَ 18
4 قوله تعالى : وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللّهَ رَبَّهُ وَلاَ يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئاً. 18
5 قوله تعالى : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُونُواْ قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاء لِلّهِ وَلَوْ عَلَى أَنفُسِكُمْ. 18
6 قوله تعالى : وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُواْ بَلَى شَهِدْنَا. 18
2- قائمة الأحاديث
م الحديث رقم الصفحة
1 حديث أبي هريرة – رضي الله عنه – قال: أتى رجل إلى رسول الله –صلى الله عليه وسلم – وهو في المسجد فناداه فقال يارسول الله: إني زنيت ....... 19
2 حديث عمران بن حصين – رضي الله عنه – أن إمرأة أتت النبي – صلى الله عليه وسلم – وهي حبلى من الزنا ........... 19
3 حديث نبي الله سليمان عليه الصلاة والسلام حينما جاءته امرأتان تحتكمان إليه في ابن تنازعتا عليه وفيه: ( ائتوني بالسكين أشقه بينكما...) 52-54
4 حديث: (رفع القلم عن ثلاثة.....) 78
5 حديث: ( رُفع عن أمتي الخطأ .......) 79
3- قائمة الأعلام
م العلم رقم الصفحة
1 أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية 57
2 عمران بن حصين بن عبيد الخزاعي 19
3 محمد بن أبي بكر بن أيوب الزرعي الدمشقي 49
4 محمد بن أحمد بن أبي بكر الأنصاري 17
4- قائمة المصادر والمراجع:
- الأخبار العلمية من الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لعلاء الدين أبي الحسن علي بن محمد البعلي – الطبعة الأولى – 1418هـ - دار العاصمة – الرياض – المملكة العربية السعودية.
- إتحاف ذوي البصائر بشرح روضة الناضر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل د . عبد الكريم على النملة الطبعة الأولى 1417هـ - دار العاصمة للنشر والتوزيع – الرياض – المملكة العربية السعودية .
- إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل- لمحمد ناصر الدين الألباني – المكتب الإسلامي – الطبعة الثانية – 1405هـ .
- أسباب عدم العمل بالإقرار القضائي دراسة مقارنة للباحث عبدالمجيد ألبي – بحث تكميلي مقدم إلى قسم السياسة الشرعية عام 1426-1427هـ .
- أصول الإثبات في المواد المدنية والتجارية د. محمد بن حسن قاسم – منشورات الحلبي الحقوقية.
- أصول الإثبات وإجراءاته في المواد المدنية في القانون المصري مقارناً بتقنينات سائر البلاد العربية – د. سليمان مرقس – عالم الكتب.
- إعلام الموقعين عن رب العالمين للإمام شمس الدين المشهور بابن قيم الجوزية – دار الكتب العلمية – 1417هـ - بيروت – لبنان.
- الإقرار وحجيته أمام القضاء أ.د. محمد الزحيلي – مقال مطبوع ضمن مجلة الأمن والقانون تصدرها أكاديمية دبي – السنة الثانية عشرة – العدد الثاني يوليو 2004م.
- الإقرار وسيلة من وسائل الإثبات – د. حسن بن محمد سفر – مطبوع ضمن مجلة البحوث الفقهية المعاصرة – العدد الثاني والثلاثون – 1417هـ .
- الإقناع لشرف الدين موسى الحجاوي – تحقيق د. عبدالله التركي بالتعاون مع مركز البحوث والدراسات العربية والإسلامية بدار هجر – الطبعة الثانية – 1419هـ.
- الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي الطبعة الأولى 1418هـ - دار الكتب العلمية – بيروت – تحقيق محمد حسن اسماعيل .
- البحر المحيط للفيروز آبادي – مؤسسة الرسالة – الطبعة الخامسة.
- بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع للإمام الكاساني – الملقب بملك العلماء- دار الفكر.
- بداية المجتهد ونهاية المقتصد تأليف الإمام ابن رشد – دار ابن حزم – الرياض – المملكة العربية السعودية.
- تبيين الحقائق في شرح كنز الدقائق للعلامة فخر الدين الزيلعي – الطبعة الثانية – دار الكتاب الإسلامي.
- تكملة شرح فتح القدير- لشمس الدين بن قودر المعروف بقاضي زادة – دار الكتب العلمية – بيروت – لبنان – الطبعة الأولى – 1415هـ.
- تهذيب الأسماء والصفات للإمام النووي – دار الكتب العلمية – بيروت – لبنان.
- الجامع لأحكام القرآن لمحمد بن أحمد القرطبي – الطبعة الأولى – دار الكتاب العربي – لبنان – بيروت.
- حاشية الدسوقي على الشرح الكبير للشيخ محمد بن أحمدبن عرفة الدسوقي – دار الكتب العلمية – بيروت – لبنان.
- الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي – الطبعة الأولى – 1414هـ - دار الكتب العلمية – بيروت – لبنان .
- حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء للشاشي القفال – مكتبة الرسالة الحديثة – الأردن – عمان – الطبعة الأولى – 1988م .
- الذخيرة لشهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي –دار الغرب الإسلامي
- الطبعة الأولى 1994م .
- رجوع المتهم عن الإقرار الصادر منه للشيخ د. عطية سالم وهو مطبوع ضمن كتاب المتهم وحقوقه في الشريعة الإسلامية.
- رد المحتار على الدر المختار المعروف بحاشية ابن عابدين للإمام محمد أمين بن عابدين الدمشقي – دار إحياء التراث العربي – الطبعة الأولى 1418هـ - بيروت – لبنان.
- الروض المربع شرح زاد المستقنع لمنصور البهوتي – مؤسسة عبدالعزيز البساط – بيروت – لبنان – الطبعة السادسة 1416هـ .
- روضة الطالبين للإمام أبي زكريا يحي بن شرف النووي – تحقيق الشيخ عادل عبدالموجود والشيخ علي معوض دار الكتب العلمية – بيروت – لبنان.
- زاد المستقنع في اختصار المقنع للإمام موسى ابن أحمد الحجاوي – مؤسسة عبدالحفيظ البساط – بيروت – لبنان – الطبعة السادسة – 1416هـ .
- سنن أبي داود للإمام أبي داود السجستاني – دار السلام – الرياض – المملكة العربية السعودية – 1421هـ - الطبعة الثانية .
- سنن ابن ماجة – دار السلام – الرياض – المملكة العربية السعودية – 1421هـ - الطبعة الثانية .
- سنن الترمذي – دار السلام – الرياض – المملكة العربية السعودية 1421هـ - الطبعة الثانية.
- سنن النسائي – دار السلام – الرياض – المملكة العربية السعودية 1421هـ - الطبعة الثانية .
- سير أعلام النبلاء تصنيف الإمام شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي – طبعة مؤسسة الرسالة – بيروت لبنان – الطبعة الحادية عشرة 1417هـ .
- شذرات الذهب في أخبار من ذهب للإمام شهاب الدين أبي الفلاح عبد الحي بن أحمد بن محمد العكري الحنبلي الدمشقي – الطبعة الأولى 1412هـ - دار ابن كثير – دمشق – بيروت .
- شرح حدود ابن عرفة لمحمد الأنصاري الرضاع – الطبعة الأولى – دار الغرب الإسلامي – بيروت – لبنان – 1993م.
- شرح المجلة لرستم باز – دار إحياء التراث العربي – الطبعة الثالثة.
- شرح منتهى الإرادات للشيخ منصور البهوتي – الطبعة الثانية 1426هـ - مؤسسة الرسالة – بيروت – لبنان.
- صحيح البخاري – دار السلام – الرياض – المملكة العربية السعودية 1421هـ - الطبعة الثانية .
- صحيح مسلم – دار السلام – الرياض – المملكة العربية السعودية 1421هـ - الطبعة الثانية.
- الطرق الحكمية في السياسة الشرعية للإمام ابن قيم الجوزية – بيت الأفكار الدولية 2005م .
- القانون المدني مجموعة الأعمال التحضيرية لوزارة العدل المصرية- مطبعة أحمد مخيمر.
- قرة عيون الأخيار تكملة حاشية ابن عابدين لمحمد علاء الدين أفندي – دار إحياء التراث العربي – الطبعة الأولى – بيروت – 1418هـ .
- قواعد الإثبات في المواد المدنية والتجارية د. توفيق حسن فرج.
- الكاشف في شرح نظام المرافعات الشرعية السعودي للشيخ / عبدالله ابن خنين – الطبعة الأولى – 1427هـ - دار التدمرية.
- كشاف القناع عن متن الإقناع للشيخ / منصور البهوتي – الطبعة الأولى – 1418هـ - دار الكتب العلمية – بيروت – لبنان.
- لوائح نظام المرافعات الشرعية السعودي الصادرة عام 1422هـ .
- المجموع شرح المهذب للشيرازي للإمام النووي أبي زكريا يحي بن شرف النووي تحقيق وإكمال وتعليق محمد بن نجيب المطيعي – دار إحياء التراث العربي – 1415هـ.
- مختار الصحاح لزين الدين الرازي – مؤسسة الرسالة – الطبعة الحادية عشرة – 1426هـ.
- معجم مقاييس اللغة – لابن فارس – دار إحياء التراث العربي – الطبعة الأولى – 1422هـ .
- المغني لابن قدامة المقدسي- تحقيق د/ عبدالله التركي ود/ عبدالفتاح الحلو – دار هجر
- مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج- لشمس الدين محمد بن الخطيب الشربيني – دار المعرفة – بيروت – لبنان – الطبعة الأولى – 1418هـ .
- الممتع في شرح المقنع لزين الدين المنجي التنوخي – الطبعة الأولى 1418هـ - دار خضر – بيروت – تحقيق عبدالملك بن دهيش.
- مواهب الجليل في شرح مختصر خليل لأبي عبدالله محمد المغربي المعروف بالحطاب الرعيني – دار الكتب العلمية – بيروت – لبنان.
- المهذب للشيرازي – الطبعة الأولى – 1416هـ - دار الكتب العلمية – بيروت – لبنان.
- موسوعة أصول المحاكمات والإثبات والتنفيذ د. ادوار عيد طبعة عام 1992م.
- الموسوعة الفقهية الكويتية إعداد وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بالكويت.
- نظام المرافعات الشرعية السعودي الصادر عام 1421هـ.
- الهداية شرح بداية المبتدى لبرهان الدين المرغيناني –دار الكتب العلمية
الطبعة الأولى 1415هـ - بيروت – لبنان.
- وسائل الإثبات في الشريعة الإسلامية في المعاملات المدنية والأحوال الشخصية أ.د. محمد الزحيلي – الطبعة الثانية – 1414هـ - مكتبة دار البيان.
5- قائمة الموضوعات
م الموضوع رقم الصفحة
1 المقدمة 1-2
2 أهمية الموضوع وأسباب اختياره 3
3 منهج الكتابة في الموضوع 3-6
4 الدراسات السابقة للموضوع 6-7
5 خطة البحث 8-11
6 شكر وتقدير 11
7 تعريف الإقرار في اللغة والنظام 13-14
8 تعريف الإقرار في الفقه 15-16
9 مشروعية الإقرار – أدلة مشروعيته من الكتاب العزيز 17-18
10 أدلة مشروعيته من السنة المطهرة 19
11 أدلة مشروعيته من الإجماع والقياس 20
12 دليل مشروعيته من المعقول . 21
13 منزلة الإقرار بين الأدلة 22
14 أركان الإقرار 23
15 الإقرار القضائي في النظام (تعريفه – شروطه – حجيته) 25-27
16 الإقرار القضائي في الفقه (تعريفه – حجيته) 28
17 المقارنة بين الإقرار القضائي في النظام والإقرار القضائي في الفقه. 29
18 الإقرار غير القضائي في النظام (تعريفه – حجيته) 30-31
19 الإقرار غير القضائي في الفقه (تعريفه – حجيته) 32
20 المقارنة بين الإقرار غير القضائي في النظام والإقرار غير القضائي في الفقه 33
21 تطبيقاتٌ قضائية من واقع المحاكم . 34-37
22 الإقرار التام في النظام 39
23 تعريف الإقرار التام في النظام – ذكر بعض الأمثلة له 40
24 حكم تجزئة الإقرار التام في النظام 41
25 الإقرار التام في الفقه ( المقصود به – حكم تجزئته) 42
تابع قائمة الموضوعات
م الموضوع رقم الصفحة
26 المقارنة بين الإقرار التام في النظام والإقرار التام في الفقه 43
27 الإقرار الموصوف في النظام (تعريفه) 44
28 حكم الإقرار الموصوف في النظام 45
29 الإقرار الموصوف في الفقه (تعريفه) 46
30 حكم الإقرار الموصوف في الفقه 47-48
31 مسألة : إذا وصف إقراره بوصف قد يكون من شأنه إفساد الدعوى من أساسها – القول الأول وأدلته. 47
32 القول الثاني وأدلته 48
33 الترجيح 48
34 مسألة : إذا وصف إقراره بوصف يكون من شأنه إنكار لبعض أجزاء الدعوى 49
35 القول الأول - القول الثاني . 49
36 الترجيح 50
37 المقارنة بين الإقرار الموصوف في النظام والإقرار الموصوف في الفقه 51-52
38 الإقرار المركب في النظام 53-54
39 تعريفه في اللغة – تعريفه في النظام 53
40 ذكر مثال للإقرار المركب 54
41 حكم الإقرار المركب في النظام 55
42 الإقرار المركب في الفقه – تعريفه 56
43 حكم الإقرار المركب في الفقه 57
44 القول الأول وأدلته 57
45 القول الثاني وأدلته – الترجيح 58
46 المقارنة بين الإقرار المركب في النظام والإقرار المركب في الفقه . 59
47 تطبيقات قضائية من واقع المحاكم 60-74
48 شروط الإقرار في النظام 76
تابع قائمة الموضوعات
م الموضوع رقم الصفحة
49 الشرط الأول 76
50 الشرط الثاني 76
51 الشرط الثالث 77
52 شروط الإقرار في الفقه – الشروط المتعلقة بالمقر 78
53 الشرط الأول 78
54 الشرط الثاني 79
55 الشرط الثالث – الشرط الرابع 79
56 الشرط الخامس – الشرط السادس 80
57 الشروط المتعلقة بالمقر له – الشرط الأول – الشرط الثاني 81
58 الشرط الثالث 82
59 الشروط المتعلقة بالمقر به 83
60 الشرط الأول 83
61 الشرط الثاني 83
62 الشرط الثالث – الشرط الرابع 84
63 الشروط المتعلقة بالصيغة – الشرط الأول – الشرط الثاني – الشرط الثالث 85
64 تطبيقات قضائية من واقع المحاكم 86
65 خاتمة البحث 87-88
66 نتائج البحث 89-91
67 توصيات البحث 92
68 قوائم البحث 93
69 قائمة الآيات 94
70 قائمة الأحاديث 95
71 قائمة الأعلام 96
72 قائمة المصادر والمراجع
97-103
73 قائمة الموضوعات 104-107