ابوعبدالعزيز
15-03-2009, 01:30 PM
جريدة الحياة الطبعة السعودية - الأحد 18 ربيع الأول 1430هـ الموافق 15 مارس 2009م
مستشار يدعو إلى تحويل «كاتب عدل» لـ«معاون قاضٍ»
دعا مستشار قانوني إلى استبدال مسمى «كتاب العدل»، بـ«معاون قاضٍ»، توافقاً مع الأعمال المكلفين بها حالياً. وقال رئيس المركز الاستشاري للدورات القانونية سعد الوهيبي، لـ«الحياة»: «إن مسمى «كاتب عدل» يضع كثيراً من العاملين في حرج. كما يشعرهم بأن عملهم يقتصر على الكتابة فقط، فيما هو يشمل مهاماً عدة منها ضبط صفات الخصوم، والنداء عليهم، وتحديد جلسات المحكمة للقاضي، والتنبيه على الأخير بما يلحظه من أخطاء قد تقع أثناء عملية الضبط، والقيام بتجهيز المكتب القضائي».
وأشار إلى أن قيام كاتب الضبط بهذه الإجراءات تتم «بقوة النظام المحددة سلفاً، ومن دون استحداث مهام جديدة». وأضاف أن القيام بهذه الإجراءات يكفل «تفرغ القاضي للنظر في الدعاوى من دون إضاعة وقته في الأعمال الإدارية». ولفت إلى أن «كثيراً من القضاة ينشغل عن الجلسات القضائية بأعمال إدارية تستهلك من 30 إلى 38 دقيقة في اليوم الواحد». وتوفير هذه المدة يعني التعجيل في نظر قضايا أخرى، وتفريغ القاضي ذهنياً للمحكمة.
وجاء حديث الوهيبي، على هامش انطلاق دورة «كتاب الضبط» الأسبوع الماضي، التي تنظمها وزارة العدل، بالتعاون مع المركز الاستشاري في الدمام. وأوضح المستشار الوهيبي، أن «عدد المستهدفين من هذه الدورة يبلغ 36 كاتباً في المنطقة الشرقية، ضمن 430 كاتباً في مناطق المملكة كافة، وتقام لهم هذه الدورات بعد تعيينهم أخيراً».
وبرر حصر الدورات على المعينين أخيراً، بأن «المركز أجرى دراسة في المحاكم الشرعية، استمرت على مدى ستة أشهر، كشفت أن أقل العاملين في مكاتب الضبط خدم لما يقل عن سبعة أعوام، لا يمكن أن يحقق له البرنامج التطوير مباشرة، فيما أن المعينين الجُدد يمكن غرس المفاهيم الصحيحة لأنظمة كتابة العدل، ما سيؤثر بطريقة مباشرة على كتاب الضبط الأقدم في أدائهم، لتصحيح أخطائهم، فيما تمكن الاستفادة منهم في جانب الخبرة». وأبان أن الدورات تهدف إلى «تقليل الوقت المقدر للتحضير في الجلسات، وتوفير وقت القاضي بإزالة الأعباء الإدارية عنه، وإدارة المكتب القضائي بكل مهنية وعلى مستوى عالٍ من الأداء، وإلمام المتدرب بالأنظمة كافة ذات الصلة بوظيفة كاتب الضبط، وتقديم الأساليب المُثلى للتعامل مع الخصوم، وتلبية مطالبهم المصرح بها من دون تقاعس، وعكس صورة إيجابية عن الدوائر الشرعية للمراجعين كافة». وأشار إلى أن البرنامج يستمر لمدة شهر «يتلقى فيه المتدربون محاضرات تأسيسية، تتناول مكانة القضاء في الإسلام، واهتمام المملكة في القضاء والعاملين فيه، وشرحاً مفصلاً عن التنظيم القضائي في المملكة، سواءً المحاكم العامة، أو الجزئية، واختصاصات كل محكمة. كما يشرح البرنامج نظام المرافعات الشرعية والإجراءات الجزائية والمحاماة. ويهتم أيضاً في الجانب السلوكي، من خلال دورة عن الصفات التي يجب أن تتوافر في كاتب الضبط، وآداب التعامل مع الخصوم، وعلاقة كاتب العدل في القضاة، وطرق التعامل مع الاعتراضات على الأحكام، إضافة إلى دورات في الجوانب الفنية لمحضر الضبط».
ولفت الوهيبي، إلى أن البرنامج «يعتمد على الزيارات الميدانية للمحاكم، ونقد الجلسات التي تعقد فيها»، متوقعاً أن ينتهي العمل من البرنامج في مناطق المملكة كافة خلال العام الجاري. وامتدح تفاعل المتدربين في الدورات السابقة، وأكد أن «قياساً أجري بعد الدورة التي أقيمت في الرياض، كشف عن زيادة ثقة المتدربين في أدائهم، وتطور ايجابي في العلاقة مع القضاة في التواصل في ما بينهم، وسحب كثير من كتاب الضبط الأعمال الإدارية من القضاة».
=============================
تعليق :
الصحيح والله أعلم أن يتم تسمية كاتب العدل ... (( قاضي توثيق ))
مستشار يدعو إلى تحويل «كاتب عدل» لـ«معاون قاضٍ»
دعا مستشار قانوني إلى استبدال مسمى «كتاب العدل»، بـ«معاون قاضٍ»، توافقاً مع الأعمال المكلفين بها حالياً. وقال رئيس المركز الاستشاري للدورات القانونية سعد الوهيبي، لـ«الحياة»: «إن مسمى «كاتب عدل» يضع كثيراً من العاملين في حرج. كما يشعرهم بأن عملهم يقتصر على الكتابة فقط، فيما هو يشمل مهاماً عدة منها ضبط صفات الخصوم، والنداء عليهم، وتحديد جلسات المحكمة للقاضي، والتنبيه على الأخير بما يلحظه من أخطاء قد تقع أثناء عملية الضبط، والقيام بتجهيز المكتب القضائي».
وأشار إلى أن قيام كاتب الضبط بهذه الإجراءات تتم «بقوة النظام المحددة سلفاً، ومن دون استحداث مهام جديدة». وأضاف أن القيام بهذه الإجراءات يكفل «تفرغ القاضي للنظر في الدعاوى من دون إضاعة وقته في الأعمال الإدارية». ولفت إلى أن «كثيراً من القضاة ينشغل عن الجلسات القضائية بأعمال إدارية تستهلك من 30 إلى 38 دقيقة في اليوم الواحد». وتوفير هذه المدة يعني التعجيل في نظر قضايا أخرى، وتفريغ القاضي ذهنياً للمحكمة.
وجاء حديث الوهيبي، على هامش انطلاق دورة «كتاب الضبط» الأسبوع الماضي، التي تنظمها وزارة العدل، بالتعاون مع المركز الاستشاري في الدمام. وأوضح المستشار الوهيبي، أن «عدد المستهدفين من هذه الدورة يبلغ 36 كاتباً في المنطقة الشرقية، ضمن 430 كاتباً في مناطق المملكة كافة، وتقام لهم هذه الدورات بعد تعيينهم أخيراً».
وبرر حصر الدورات على المعينين أخيراً، بأن «المركز أجرى دراسة في المحاكم الشرعية، استمرت على مدى ستة أشهر، كشفت أن أقل العاملين في مكاتب الضبط خدم لما يقل عن سبعة أعوام، لا يمكن أن يحقق له البرنامج التطوير مباشرة، فيما أن المعينين الجُدد يمكن غرس المفاهيم الصحيحة لأنظمة كتابة العدل، ما سيؤثر بطريقة مباشرة على كتاب الضبط الأقدم في أدائهم، لتصحيح أخطائهم، فيما تمكن الاستفادة منهم في جانب الخبرة». وأبان أن الدورات تهدف إلى «تقليل الوقت المقدر للتحضير في الجلسات، وتوفير وقت القاضي بإزالة الأعباء الإدارية عنه، وإدارة المكتب القضائي بكل مهنية وعلى مستوى عالٍ من الأداء، وإلمام المتدرب بالأنظمة كافة ذات الصلة بوظيفة كاتب الضبط، وتقديم الأساليب المُثلى للتعامل مع الخصوم، وتلبية مطالبهم المصرح بها من دون تقاعس، وعكس صورة إيجابية عن الدوائر الشرعية للمراجعين كافة». وأشار إلى أن البرنامج يستمر لمدة شهر «يتلقى فيه المتدربون محاضرات تأسيسية، تتناول مكانة القضاء في الإسلام، واهتمام المملكة في القضاء والعاملين فيه، وشرحاً مفصلاً عن التنظيم القضائي في المملكة، سواءً المحاكم العامة، أو الجزئية، واختصاصات كل محكمة. كما يشرح البرنامج نظام المرافعات الشرعية والإجراءات الجزائية والمحاماة. ويهتم أيضاً في الجانب السلوكي، من خلال دورة عن الصفات التي يجب أن تتوافر في كاتب الضبط، وآداب التعامل مع الخصوم، وعلاقة كاتب العدل في القضاة، وطرق التعامل مع الاعتراضات على الأحكام، إضافة إلى دورات في الجوانب الفنية لمحضر الضبط».
ولفت الوهيبي، إلى أن البرنامج «يعتمد على الزيارات الميدانية للمحاكم، ونقد الجلسات التي تعقد فيها»، متوقعاً أن ينتهي العمل من البرنامج في مناطق المملكة كافة خلال العام الجاري. وامتدح تفاعل المتدربين في الدورات السابقة، وأكد أن «قياساً أجري بعد الدورة التي أقيمت في الرياض، كشف عن زيادة ثقة المتدربين في أدائهم، وتطور ايجابي في العلاقة مع القضاة في التواصل في ما بينهم، وسحب كثير من كتاب الضبط الأعمال الإدارية من القضاة».
=============================
تعليق :
الصحيح والله أعلم أن يتم تسمية كاتب العدل ... (( قاضي توثيق ))