المحكمة العامة
06-04-2009, 10:12 PM
القضاء والقضاة يا خادم الحرمين
لجينيات
خادم الحرمين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود ـ وفقه الله ـ رفع شعار التطوير في كثير من القضايا ، ومنها تطوير القضاء .
والقضاء في كل بلد هو أساس الملك وأهم ركائز الدول ، وعلامة صلاح الأمم وتطور المجتمعات ، ورمز رقيها عبر العصور ، وكتب الله أن يعز الدولة العادلة ولو كانت كافرة وأن يذل الدولة الظالمة ولو كانت مسلمة ، لذا مازال الحكام في كل الدول يولونه الاهتمام الكبير عبر التأريخ ويختارون له النخب المتميزة .
وقد قام خادم الحرمين بتعيين عددٍ من العلماء والنخب الإدارية المتميزة في مناصب تصب في تطوير القضاء وعلى رأسهم معالي الشيخ صالح بن حميد، وكان من أحسن القرارات تعدد جهات الإشراف على القضاء مما يكسب القضاء استقلالية ، وتم رصد مبلغ سبع مليارات ريال من أجل تطوير القضاء.
وكل هذا شجعني على التقدم بجملة من الاقتراحات المتنوعة العملية لتطوير القضاء مع حفظ جوهره ألا وهو الحكم بالشرع المطهر .
وتشمل هذه الاقتراحات :
أولا: يحظى القضاة في العالم بكثير من الرعاية والاهتمام والدعم المادي والمعنوي والهدف إغنائهم عن التطلع لأي عمل آخر وبذل الجهد في العمل القضائي ، وفي المملكة للقضاة كادر وظيفي جيد ، ولكنهم بحاجة لمزيد من الدعم المادي والمعنوي ، وأقترح لذلك جملة من الأمور :
1. أن تكون إجازتهم السنوية خمسة وأربعين يوما أسوة بالضباط ،والأفضل أن تكون موحدة في الصيف لأن هذا أرفق بالناس حتى لا يلزموا بمراجعة المحاكم أثناء الإجازة الصيفية ،ويبقى عدد يسير لتسير الأمور المهمة أو العاجلة كتصديق الاعترافات ونحوها.
2. أن تخصص لهم أندية (رياضية وثقافية واجتماعية ) ففيها متنفس كبير لهم أسوة بالضباط .
3. أن تخصص لهم ولأسرهم مستشفيات خاصة بهم ، أو يصدر أمر ملكي بتمكينهم من العلاج المباشر في المستشفيات العسكرية كالحرس الوطني والقوات المسلحة والداخلية والتخصصي ،فيجب أن يحمى القاضي من استجداء أي جهة أو شخص.
4.ينظر في تعديل السلم الوظيفي للقضاة ـ فالسلم المعدل مضى عليه وقت طويل ـ ، وصرف بدلات مناسبة لهم كبدل السكن .
5.يعاد النظر في عدد القضايا التي تعرض عليهم فالقاضي في المملكة ينظر في اليوم ما لا ينظره القاضي في مصر مثلا في أسبوع .
7.تفعل الحصانة القضائية لدا الجهات الحكومية (كالمرور والجمارك) ، والقاضي في عامة الدول له معاملة خاصة في الدوائر الحكومية.
ثانيا : يعاني القضاة والقضاء من نقد غير عادل من بعض الصحف المحلية والعالمية ، ومع الأسف أن القضاة ممنوعين من توضيح ما يشكل على الإعلام ، وأقترح لذلك اقتراحين :
1. استصدار أمر ملكي بمعاقبة كل من يتحدث عن قضية معروضة أمام القضاء ، لما فيه من تأثير سلبي على سير القضايا ، وهذا معمول به في جملة من الدول ، ويمكن تناول القضايا بعد صدور الحكم من المختصين .
2. إلزام جهة الاختصاص بتعيين متحدث رسمي متمكن يبّين ما يشكل على الإعلام الداخلي أو الخارجي من القضايا بعد صدور الحكم فيها أسوة بباقي الوزارات .
ثالثا: تعاني المملكة العربية السعودية من نقص حاد جدا في عدد القضاة ، فلابد من تحرك سريع لزيادة عدد القضاة بشرط ألا يؤثر ذلك على النوعية ، وأقترح لذلك عدة اقتراحات:
1. أن يتم ترشيح القضاة من كل الكليات الشرعية في المملكة ولا تقصر على جامعة معينة.
2. يطلب من كل ثلاثة قضاة ترشيح من يرونه أهلا للقضاء ، مرة أو مرتين في السنة مثلا .
3. أن يطلب من كبار علماء البلاد ترشيح طلابهم ممن يرونه أهلا للقضاء .
4. يختار من أعضاء هيئة التحقيق والإدعاء العام لقرب عملهم من القضاء .
5. يختار من كتاب الضبط المؤهلين للقضاء ، وكذلك كتاب العدل ويمكن أن تخصص مكاتب أهلية للوكالات وإفراغ الأراضي كعدد من الدول العربية.
6. تكوين لجنة في مجلس الأعلى للقضاء للبحث عن المؤهلين للقضاء في أنحاء المملكة .
رابعا: تعاني المملكة من ضعف عدد من القضاة ، ولعل من أسباب ذلك تعيين الشباب المتخرجين للقضاء ، وضعف التأهيل العلمي ، وقلة التجربة ، وأقترح مجموعة من الحلول لذلك :
1. يلزم المرشح للقضاء بالملازمة خمسة سنوات ،ثلاثة منها للماجستير ، والباقي ملازمة تامة ،ويمكن أن يبدأ المرشح للقضاء بالعمل في هيئة الإدعاء والتحقيق ليتمرس على العمل القضائي .
2. ترسية مشروع لجمع جميع الأحكام الصادرة من جميع قضاة المملكة منذ إنشاء المحاكم ووضعها على موقع خاص على الشبكة العنكبوتية وفهرستها على أسماء القضاة ونوعية الأحكام من قبل لجنة قضائية ، ويستفيد منها القاضي بمعرفة أحكام من سبق من القضاة ، ويمكن أن يستفيد في حكمه بالسابقة القضائية.
3. يوضع منتدى خاص مغلق للقضاة للتشاور فيما بينهم قبل إصدار الحكم ، وسيفيد القضاة بالتشاور في القضايا المعروضة عليهم ، سواء كان القاضي في نفس البلد أو في منطقة أخرى ، واكتساب خبرات ، وهذا سيقوي ويعجل الأحكام الصادرة ، ويمكن كذلك التشاور مع أصحاب الفضيلة أعضاء محكمة الاستئناف قبل الرفع رسميا لهم .
4. ترتب دورات تدريبية للقضاة سواء في الحاسب الآلي أو فن الإدارة أو الحوار ونحو ذلك مما يعينهم لنجاح عملهم .
5. نشر جميع الأحكام الصادرة من القضاة مباشرة في هذا المنتدى، فكل قاضي ينشر الحكم الذي يصدر عنه آليا، ويطلع عليه زملاؤه ، ويميز الحكم في الموقع، فيستفيد القاضي من تعليق زملاؤه القضاة سواء بالموافقة أو المخالفة ، ثم يطلع الجميع على حكم التميز ، فلا يتكرر الخطأ ، وذلك في المنتدى المغلق
6. يتم فهرسة التفاسير الفقهية للقرآن الكريم حسب الأبواب الفقهية التي يحتاجها القضاة الكترونيا.
7. يتم فهرسة الكترونية لشروح كتب الحديث، ومرويات الصحابة حسب الأبواب الفقهية التي يحتاجها القضاة.
8. يتم فهرسة الكترونية لكتب الفقه الحنبلي والمرويات عن الإمام أحمد حسب الأبواب الفقهية التي يحتاجها القضاة.
9. فهرسة الكترونية للأوامر السامية ، وتعاميم سماحة رئيس مجلس القضاء ،ومعالي وزير العدل المتعلقة بالقضاء.
10. يعين مجموعة من الباحثين (شرعيين / إداريين) لخدمة الموقع الالكتروني الخاص بالقضاة ، ومهمتهم دعم القضاة بما قد يخفى عليهم سواء في المسائل الفقهية أوالأنظمة القضائية ، فالقاضي يحتاج لباحثين مفرغين في مكتبه ولعل تعيين هؤلاء يغني عن الباحث الشخصي .
ويمكن أن يكون هؤلاء الباحثين على فئات :
· تعيين رسمي على وظيفة باحث ، على كادر المعلمين على الأقل.
· مكافئة مقطوعة لأستاذة الجامعات وغيرهم من طلاب العلم والباحثين غير المتفرغين.
وقبل هذا كله لا بد أن يكون لمجلس القضاء الأعلى موقع الكتروني يوضح مايقوم به المجلس وما يصدر عنه من قرارات ، وغيره مما يهم العاملين في السلك القضائي.
خامسا : يعتمد أسلوب العقوبات في المملكة على أمرين السجن والجلد ، والسجن يكلف الدولة كثيرا ، وغالبا ما يكتسب السجين خبرات ضارة ويتمرس على الإجرام في السجن ، وتتأثر أسرة السجين بغياب العائل ،وهذا لغير أرباب السوابق وعتاة المجرمين ، لذا فأقترح بعض الأمور :
1. تفعيل العقوبات الاجتماعية النافعة ، كالعمل ساعات مجانا في المؤسسات الاجتماعية ، والخيرية (كتنظيف المساجد أو المرافق العامة أو جمعية المعاقين ) ويمكن أن يعالج الجاني عدد من المرضى مجانا في حالة كونه طبيبا ، أو يخطط لبناء مساجد أو حدائق أو أي مرافق عامة حال كونه مهندسا ، ونحو ذلك مما يخدم المجتمع.
2.الاكتفاء بإلزام الجاني بمراجعة شرطة الحي يوميا عوضا عن سجنه ، فيكون مسجون في البلد ، ومنعه من السفر خارج المحافظة لمدة معينة، ومضاعفة المدة في حالة إخلاله هذا الأمر .
3.ليس في الأحكام الشرعية السجن ، وإن كان الفقهاء نصوا عليه ، فمثلا في زنا البكر الحكم الجلد وتغريب عام ، فيغرب الزاني من محافظته إلى محافظة أخرى ، ويلزم بالتوقيع اليومي في الشرطة ولا يسجن.
والمهم هنا أن يعتنى بالتفكير الجاد بعقوبات مناسبة بديلة عن عقوبة السجن والتي لها أثر سلبي غالبًا.
أخيرا التقنين:
الحديث عن التقنين كثير جدا ، وقرارات وزارة العدل ومجلس القضاء الأعلى هي نوع من التقنين ، فاقترح هنا جملة من الاقتراحات للتقنين :
1. الأصل أن يعمل القاضي بالتقنين فإن رأى أن المواد التي سيحكم بها لا تفي بالمقصود أو بدا له رأي آخر فله الحكم بما ترجح عنده ،وعليه بيان سبب هذا الترجيح ، وهذه طريقة متوسطة فالأصل العمل بالتقنين وللقاضي حق الاجتهاد ، وإذا ميّز حكمه المخالف للتقنين يكون سابقة قضائية يمكن لغيره الحكم بها .
2. أن يؤخذ التقنين بما يوافق الكتاب والسنة ،وفتاوى الصحابة ،والمذاهب الأربعة ،وترجيحات المحققين من فقهاء الإسلام المتقدمين والمتأخرين ، وعدم الاقتصار على مذهب معين .
3. الإفادة من التجارب السابقة للتقنين :
· مجلة الأحكام العدلية (حنفية) .
· مجلة الأحكام الشرعية (حنبلية) ـ لأحمد عبدالله القارئ ـ ت:عبدالوهاب أبوسليمان .
· تقنين الأحكام في دولة الكويت .
· تقنين الأحكام في دولة ماليزيا.
· الافادة من الموسوعات الشرعية المعاصرة مثل :
أ*- (الموسوعة الجنائية لعبدالقادر عودة)
ب*- (النظرية العامة للموجبات والعقود صبحي محمصاني)
ت*- (مصادر الحق في الفقه الاسلامي للسنهوري)
ث*- (المدخل الفقهي العام, والفعل الضار والضمان فيه, ونظرية الالتزامات العامة, ثلاثتها للزرقاء)
ج*- (نحو نظام نقدي عادل للدكتور محمد عمر شابرا)
وغيرها مما أبدعه العلماء،وهذه الكتب ميزتها أنه قد كتبها فحول وشخصيات استثنائية في حقولهم ، وأهم ميزة في هذه الكتب السابقة هي التقسيمات والهياكل الحديثة, وعرض المضمون الشرعي في صيغة نظرية, بدلا من عرضه في أعيان المسائل.
4. وضع لجنة للتقنين تتكون من ثلاث مجموعات:
قضاة أو ممن سبق له العمل القضائي وفقهاء لهم عناية في باب من أبواب الفقه التي يراد تقنينه، ومتخصصين .
ومثاله في البيوع :
· القضاة : د.عبدالله الخنين و د.عبدالله بن منيع
· الفقهاء : د.عبدالرحمن الأطرم ، و د.يوسف الشبيلي.
· متخصص اقتصادي : د.محمد العصيمي ، و د.سامي السويلم (دكتوراه في الاقتصاد)
ويستفاد من المتخصصين شرح وبيان ما قد يخفى على اللجنة الشرعية
وبعض الفروع لا يحتاج فيها للمتخصصين ويكتفى بالقضاة والفقهاء مثل الفرائض .
5. يوضع شرح مطول لهذه المواد ينقل فيه الأدلة الشرعية وأوجه الاستدلال ، وكل ما يبين علة اختيار هذا الحكم على غيره .
6. عند الانتهاء من كل جزء (كالبيوع مثلا) يرسل للكليات الشرعية وللقضاة، بل يعرض على المتخصصين ، وتعرض جوائز مالية لمن يضيف إضافات مؤثرة أو يبين أخطاء علمية ، وبهذا ستكون أول موسوعة إسلامية مقننة ، يمكن أن يفاد منها في أي دولة إسلامية أخرى.
7. يبدأ بما يهم الشركات الأجنبية ، كالعقود والشروط الجزائية ، ثم ينظر لغيرها.
وفي الختام فإني أسأل الله تعالى أن يبارك في جهود كل من يساهم لرقي القضاء والثقة كبيرة في معالي والدنا الشيخ صالح بن حميد ومن معه من العلماء الكرام.
وكتبه عبدالرحمن بن محمد الهرفي
15/3/1430هـالمصدر: http://www.lojainiat.com/index.php?a...wMaqal&id=7972
لجينيات
خادم الحرمين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود ـ وفقه الله ـ رفع شعار التطوير في كثير من القضايا ، ومنها تطوير القضاء .
والقضاء في كل بلد هو أساس الملك وأهم ركائز الدول ، وعلامة صلاح الأمم وتطور المجتمعات ، ورمز رقيها عبر العصور ، وكتب الله أن يعز الدولة العادلة ولو كانت كافرة وأن يذل الدولة الظالمة ولو كانت مسلمة ، لذا مازال الحكام في كل الدول يولونه الاهتمام الكبير عبر التأريخ ويختارون له النخب المتميزة .
وقد قام خادم الحرمين بتعيين عددٍ من العلماء والنخب الإدارية المتميزة في مناصب تصب في تطوير القضاء وعلى رأسهم معالي الشيخ صالح بن حميد، وكان من أحسن القرارات تعدد جهات الإشراف على القضاء مما يكسب القضاء استقلالية ، وتم رصد مبلغ سبع مليارات ريال من أجل تطوير القضاء.
وكل هذا شجعني على التقدم بجملة من الاقتراحات المتنوعة العملية لتطوير القضاء مع حفظ جوهره ألا وهو الحكم بالشرع المطهر .
وتشمل هذه الاقتراحات :
أولا: يحظى القضاة في العالم بكثير من الرعاية والاهتمام والدعم المادي والمعنوي والهدف إغنائهم عن التطلع لأي عمل آخر وبذل الجهد في العمل القضائي ، وفي المملكة للقضاة كادر وظيفي جيد ، ولكنهم بحاجة لمزيد من الدعم المادي والمعنوي ، وأقترح لذلك جملة من الأمور :
1. أن تكون إجازتهم السنوية خمسة وأربعين يوما أسوة بالضباط ،والأفضل أن تكون موحدة في الصيف لأن هذا أرفق بالناس حتى لا يلزموا بمراجعة المحاكم أثناء الإجازة الصيفية ،ويبقى عدد يسير لتسير الأمور المهمة أو العاجلة كتصديق الاعترافات ونحوها.
2. أن تخصص لهم أندية (رياضية وثقافية واجتماعية ) ففيها متنفس كبير لهم أسوة بالضباط .
3. أن تخصص لهم ولأسرهم مستشفيات خاصة بهم ، أو يصدر أمر ملكي بتمكينهم من العلاج المباشر في المستشفيات العسكرية كالحرس الوطني والقوات المسلحة والداخلية والتخصصي ،فيجب أن يحمى القاضي من استجداء أي جهة أو شخص.
4.ينظر في تعديل السلم الوظيفي للقضاة ـ فالسلم المعدل مضى عليه وقت طويل ـ ، وصرف بدلات مناسبة لهم كبدل السكن .
5.يعاد النظر في عدد القضايا التي تعرض عليهم فالقاضي في المملكة ينظر في اليوم ما لا ينظره القاضي في مصر مثلا في أسبوع .
7.تفعل الحصانة القضائية لدا الجهات الحكومية (كالمرور والجمارك) ، والقاضي في عامة الدول له معاملة خاصة في الدوائر الحكومية.
ثانيا : يعاني القضاة والقضاء من نقد غير عادل من بعض الصحف المحلية والعالمية ، ومع الأسف أن القضاة ممنوعين من توضيح ما يشكل على الإعلام ، وأقترح لذلك اقتراحين :
1. استصدار أمر ملكي بمعاقبة كل من يتحدث عن قضية معروضة أمام القضاء ، لما فيه من تأثير سلبي على سير القضايا ، وهذا معمول به في جملة من الدول ، ويمكن تناول القضايا بعد صدور الحكم من المختصين .
2. إلزام جهة الاختصاص بتعيين متحدث رسمي متمكن يبّين ما يشكل على الإعلام الداخلي أو الخارجي من القضايا بعد صدور الحكم فيها أسوة بباقي الوزارات .
ثالثا: تعاني المملكة العربية السعودية من نقص حاد جدا في عدد القضاة ، فلابد من تحرك سريع لزيادة عدد القضاة بشرط ألا يؤثر ذلك على النوعية ، وأقترح لذلك عدة اقتراحات:
1. أن يتم ترشيح القضاة من كل الكليات الشرعية في المملكة ولا تقصر على جامعة معينة.
2. يطلب من كل ثلاثة قضاة ترشيح من يرونه أهلا للقضاء ، مرة أو مرتين في السنة مثلا .
3. أن يطلب من كبار علماء البلاد ترشيح طلابهم ممن يرونه أهلا للقضاء .
4. يختار من أعضاء هيئة التحقيق والإدعاء العام لقرب عملهم من القضاء .
5. يختار من كتاب الضبط المؤهلين للقضاء ، وكذلك كتاب العدل ويمكن أن تخصص مكاتب أهلية للوكالات وإفراغ الأراضي كعدد من الدول العربية.
6. تكوين لجنة في مجلس الأعلى للقضاء للبحث عن المؤهلين للقضاء في أنحاء المملكة .
رابعا: تعاني المملكة من ضعف عدد من القضاة ، ولعل من أسباب ذلك تعيين الشباب المتخرجين للقضاء ، وضعف التأهيل العلمي ، وقلة التجربة ، وأقترح مجموعة من الحلول لذلك :
1. يلزم المرشح للقضاء بالملازمة خمسة سنوات ،ثلاثة منها للماجستير ، والباقي ملازمة تامة ،ويمكن أن يبدأ المرشح للقضاء بالعمل في هيئة الإدعاء والتحقيق ليتمرس على العمل القضائي .
2. ترسية مشروع لجمع جميع الأحكام الصادرة من جميع قضاة المملكة منذ إنشاء المحاكم ووضعها على موقع خاص على الشبكة العنكبوتية وفهرستها على أسماء القضاة ونوعية الأحكام من قبل لجنة قضائية ، ويستفيد منها القاضي بمعرفة أحكام من سبق من القضاة ، ويمكن أن يستفيد في حكمه بالسابقة القضائية.
3. يوضع منتدى خاص مغلق للقضاة للتشاور فيما بينهم قبل إصدار الحكم ، وسيفيد القضاة بالتشاور في القضايا المعروضة عليهم ، سواء كان القاضي في نفس البلد أو في منطقة أخرى ، واكتساب خبرات ، وهذا سيقوي ويعجل الأحكام الصادرة ، ويمكن كذلك التشاور مع أصحاب الفضيلة أعضاء محكمة الاستئناف قبل الرفع رسميا لهم .
4. ترتب دورات تدريبية للقضاة سواء في الحاسب الآلي أو فن الإدارة أو الحوار ونحو ذلك مما يعينهم لنجاح عملهم .
5. نشر جميع الأحكام الصادرة من القضاة مباشرة في هذا المنتدى، فكل قاضي ينشر الحكم الذي يصدر عنه آليا، ويطلع عليه زملاؤه ، ويميز الحكم في الموقع، فيستفيد القاضي من تعليق زملاؤه القضاة سواء بالموافقة أو المخالفة ، ثم يطلع الجميع على حكم التميز ، فلا يتكرر الخطأ ، وذلك في المنتدى المغلق
6. يتم فهرسة التفاسير الفقهية للقرآن الكريم حسب الأبواب الفقهية التي يحتاجها القضاة الكترونيا.
7. يتم فهرسة الكترونية لشروح كتب الحديث، ومرويات الصحابة حسب الأبواب الفقهية التي يحتاجها القضاة.
8. يتم فهرسة الكترونية لكتب الفقه الحنبلي والمرويات عن الإمام أحمد حسب الأبواب الفقهية التي يحتاجها القضاة.
9. فهرسة الكترونية للأوامر السامية ، وتعاميم سماحة رئيس مجلس القضاء ،ومعالي وزير العدل المتعلقة بالقضاء.
10. يعين مجموعة من الباحثين (شرعيين / إداريين) لخدمة الموقع الالكتروني الخاص بالقضاة ، ومهمتهم دعم القضاة بما قد يخفى عليهم سواء في المسائل الفقهية أوالأنظمة القضائية ، فالقاضي يحتاج لباحثين مفرغين في مكتبه ولعل تعيين هؤلاء يغني عن الباحث الشخصي .
ويمكن أن يكون هؤلاء الباحثين على فئات :
· تعيين رسمي على وظيفة باحث ، على كادر المعلمين على الأقل.
· مكافئة مقطوعة لأستاذة الجامعات وغيرهم من طلاب العلم والباحثين غير المتفرغين.
وقبل هذا كله لا بد أن يكون لمجلس القضاء الأعلى موقع الكتروني يوضح مايقوم به المجلس وما يصدر عنه من قرارات ، وغيره مما يهم العاملين في السلك القضائي.
خامسا : يعتمد أسلوب العقوبات في المملكة على أمرين السجن والجلد ، والسجن يكلف الدولة كثيرا ، وغالبا ما يكتسب السجين خبرات ضارة ويتمرس على الإجرام في السجن ، وتتأثر أسرة السجين بغياب العائل ،وهذا لغير أرباب السوابق وعتاة المجرمين ، لذا فأقترح بعض الأمور :
1. تفعيل العقوبات الاجتماعية النافعة ، كالعمل ساعات مجانا في المؤسسات الاجتماعية ، والخيرية (كتنظيف المساجد أو المرافق العامة أو جمعية المعاقين ) ويمكن أن يعالج الجاني عدد من المرضى مجانا في حالة كونه طبيبا ، أو يخطط لبناء مساجد أو حدائق أو أي مرافق عامة حال كونه مهندسا ، ونحو ذلك مما يخدم المجتمع.
2.الاكتفاء بإلزام الجاني بمراجعة شرطة الحي يوميا عوضا عن سجنه ، فيكون مسجون في البلد ، ومنعه من السفر خارج المحافظة لمدة معينة، ومضاعفة المدة في حالة إخلاله هذا الأمر .
3.ليس في الأحكام الشرعية السجن ، وإن كان الفقهاء نصوا عليه ، فمثلا في زنا البكر الحكم الجلد وتغريب عام ، فيغرب الزاني من محافظته إلى محافظة أخرى ، ويلزم بالتوقيع اليومي في الشرطة ولا يسجن.
والمهم هنا أن يعتنى بالتفكير الجاد بعقوبات مناسبة بديلة عن عقوبة السجن والتي لها أثر سلبي غالبًا.
أخيرا التقنين:
الحديث عن التقنين كثير جدا ، وقرارات وزارة العدل ومجلس القضاء الأعلى هي نوع من التقنين ، فاقترح هنا جملة من الاقتراحات للتقنين :
1. الأصل أن يعمل القاضي بالتقنين فإن رأى أن المواد التي سيحكم بها لا تفي بالمقصود أو بدا له رأي آخر فله الحكم بما ترجح عنده ،وعليه بيان سبب هذا الترجيح ، وهذه طريقة متوسطة فالأصل العمل بالتقنين وللقاضي حق الاجتهاد ، وإذا ميّز حكمه المخالف للتقنين يكون سابقة قضائية يمكن لغيره الحكم بها .
2. أن يؤخذ التقنين بما يوافق الكتاب والسنة ،وفتاوى الصحابة ،والمذاهب الأربعة ،وترجيحات المحققين من فقهاء الإسلام المتقدمين والمتأخرين ، وعدم الاقتصار على مذهب معين .
3. الإفادة من التجارب السابقة للتقنين :
· مجلة الأحكام العدلية (حنفية) .
· مجلة الأحكام الشرعية (حنبلية) ـ لأحمد عبدالله القارئ ـ ت:عبدالوهاب أبوسليمان .
· تقنين الأحكام في دولة الكويت .
· تقنين الأحكام في دولة ماليزيا.
· الافادة من الموسوعات الشرعية المعاصرة مثل :
أ*- (الموسوعة الجنائية لعبدالقادر عودة)
ب*- (النظرية العامة للموجبات والعقود صبحي محمصاني)
ت*- (مصادر الحق في الفقه الاسلامي للسنهوري)
ث*- (المدخل الفقهي العام, والفعل الضار والضمان فيه, ونظرية الالتزامات العامة, ثلاثتها للزرقاء)
ج*- (نحو نظام نقدي عادل للدكتور محمد عمر شابرا)
وغيرها مما أبدعه العلماء،وهذه الكتب ميزتها أنه قد كتبها فحول وشخصيات استثنائية في حقولهم ، وأهم ميزة في هذه الكتب السابقة هي التقسيمات والهياكل الحديثة, وعرض المضمون الشرعي في صيغة نظرية, بدلا من عرضه في أعيان المسائل.
4. وضع لجنة للتقنين تتكون من ثلاث مجموعات:
قضاة أو ممن سبق له العمل القضائي وفقهاء لهم عناية في باب من أبواب الفقه التي يراد تقنينه، ومتخصصين .
ومثاله في البيوع :
· القضاة : د.عبدالله الخنين و د.عبدالله بن منيع
· الفقهاء : د.عبدالرحمن الأطرم ، و د.يوسف الشبيلي.
· متخصص اقتصادي : د.محمد العصيمي ، و د.سامي السويلم (دكتوراه في الاقتصاد)
ويستفاد من المتخصصين شرح وبيان ما قد يخفى على اللجنة الشرعية
وبعض الفروع لا يحتاج فيها للمتخصصين ويكتفى بالقضاة والفقهاء مثل الفرائض .
5. يوضع شرح مطول لهذه المواد ينقل فيه الأدلة الشرعية وأوجه الاستدلال ، وكل ما يبين علة اختيار هذا الحكم على غيره .
6. عند الانتهاء من كل جزء (كالبيوع مثلا) يرسل للكليات الشرعية وللقضاة، بل يعرض على المتخصصين ، وتعرض جوائز مالية لمن يضيف إضافات مؤثرة أو يبين أخطاء علمية ، وبهذا ستكون أول موسوعة إسلامية مقننة ، يمكن أن يفاد منها في أي دولة إسلامية أخرى.
7. يبدأ بما يهم الشركات الأجنبية ، كالعقود والشروط الجزائية ، ثم ينظر لغيرها.
وفي الختام فإني أسأل الله تعالى أن يبارك في جهود كل من يساهم لرقي القضاء والثقة كبيرة في معالي والدنا الشيخ صالح بن حميد ومن معه من العلماء الكرام.
وكتبه عبدالرحمن بن محمد الهرفي
15/3/1430هـالمصدر: http://www.lojainiat.com/index.php?a...wMaqal&id=7972