رئيس ديوان المظالم لـ المدينة : تأديب القضاة بـ “الحسم”

[ناصر الثبيتي]

رئيس ديوان المظالم لـ المدينة : تأديب القضاة بـ “الحسم”

اوضح رئيس ديوان المظالم الدكتور ابراهيم الحقيل لـ"المدينة" ان دائرة تأديب القضاة خاصة بمجلس ديوان المظالم وتتعاطى مع مخالفات القضاة ، وهي موجودة في النظام السابق للمجلس وتم اعادة تأسيسها بعد صدور النظام الجديد للمجلس . وشرح ان المقصود بتأديب القضاة ليس تأديبا بمفهومه التقليدي كالضرب وغيره وانما تأديب القاضي بالحسم وعلى مستوى القضاة ومن داخل السلك القضائي وكأي مهنة تقوم بمخالفة موظفيها ، مؤكدا في هذا الصدد انه حتى الان لم يتم مخالفة أي قاضٍ ، متمنيا ان لا يأتي اليوم الذي يتم فيه تأديب أي قاضٍ داخل المجلس.
وعزا رئيس ديوان المظالم تعثر نحو 70 قضية من أصل 170 قضية داخل المجلس الى قلة عدد القضاة في المجلس ، وكذلك وجود أكثر من 150 قضية على جدول أعمال كل قاضٍ ، وتمنى الحقيل و مع التعيينات الجديدة أن يقل عدد القضايا على كل قاضٍ بحيث يستطيع ان ينجز القضايا في أسرع وقت ، مشيرا الى ان قضاء ديوان المظالم قضاء مكتوب وتبادل مذكرات وليس مرافعة شفهية ومرتبط بجهات حكومية والجهات ليست الشخص الذي يعنيه الامر ويبدي تفاعلا ، مبينا ان كثرة القضايا معيق للقاضي لانجاز القضايا التي على جدول اعماله. وأوضح الحقيل ان التأخر في البت في قضايا المساهمات أو موظفي الأموال الوهمية والتي يطلق عليها الإعلام مصطلح "الهوامير" يرجع الى تحري الدقة وعرض هذه القضايا على قاضٍ متمكن يجمع الأدلة من المدعي والمدعى عليه حتى لا يحصل لبس في القضية واعطاء فرصة للمدعى عليه للرد على الاتهامات . واشار الحقيل الى ان بعض المتهمين في هذه القضايا اصدرت احكاما ضدهم لانهم في الأساس قد تعثروا في السداد ، داعيا الى عدم التورط في المساهمات الوهمية والبحث عن مدى نظامية المساهمات قبل الدخول فيها حتى لا يطلبوا من القضاء ان ينصفهم.

[وسيع الصدر111]

استغربت من هذا التصريح، كيف يكون الحسم تاديبا مع ان المنظم في المادة 62 من نظام القضاء قصر على العقوبة باللوم او انهاء الخدمة وقضاة الديوان يعاملون وفقاً للإجراءات المقررة في نظام القضاء استنادا للمادة 17 من نظام الديوان :
السؤال الان هل يجوز انزال عقوبة لمن له نظام خاص يضبطه بالعقوبة المنصوص عليها ام ان المرجع في هذا يعود الى نظام الخدمة المدنية ؟؟؟

[ناصر بن زيد بن داود]

لا أشك أن محرر الصحيفة نقل الكلام بمعناه لا بنصه ، ومن هنا أتى الخلل .

انظر - أخي الفاضل - إلى قول الصحفي في خبره : (( أوضح ، وشرح ، مؤكداً ، وعزا ، وتمنى ، مشيراً ، مبيناً ، وأشار ، داعياً )) كل هذه الألفاظ مما يُعبِرُ بها الصحفي عن معنى ما صُرِّح له به .

ومعالي رئيس الديوان لا يمكن لمن هو أقل منه أن يخفى عليه حصر العقوبات القضائية في أمرين ؛ هما : اللوم ، وإنهاء الخدمة . كما في المادة (66) من نظام القضاء الجديد .

وهذا مقطع ملائم من مقالة لي بعنوان ؛ تنقلات القضاة 2-3 على هذا الرابط :
http://www.cojss.com/article.php?a=21

إن الدولة - وفقها الله - عندما نظَّمت العقوبات التأديبية التي يمكن إيقاعها في حق موظفي الدولة من العاشرة فما دون جعلتها خمس عقوبات هي : ( الإنذار ، اللوم ، الحسم من الراتب ، الحرمان من علاوة دورية واحدة ، الفصل من الوظيفة ) .

أما في حق موظفي المرتبة الحادية عشرة فما فوقها : فقد تنزَّل النظام في تقرير العقوبات التأديبية لتصبح ثلاثاً ؛ تقديراً لخدمتهم وخبرتهم ومكانتهم في الهيكل الوظيفي للدولة ؛ وهذه العقوبات هي : ( اللوم ، الحرمان من علاوة دورية واحدة ، الفصل ) . المادة (32) من نظام تأديب الموظفين .

أما القضاة فقد قدَّر لهم النظام مكانة أعلى ، وافترض منهم سلامة القصد ، وحَفِظَ عليهم ما أضْفته عليهم خطورة مهنتهم وجلالة عملهم ، فكانت العقوبات التأديبية في حقهم اثنتين - فقط - هما : (اللوم ، الإحالة على التقاعد ) . المادة (82) من نظام القضاء ( القديم ) . وفق الله الجميع لما يرضيه

[وسيع الصدر111]

بارك الله فيك دكتور ناصر على هذا الرد الموفق

[قاضي المظالم]

أخي الكريم
الصحفيون -عند نقلهم- يعيبهم عدم مراعاة المصطلحات الفنية في كل تخصص فتجدهم يعبرون بفهمهم أو كما يقال بالمعنى الإجمالي (الزبدة)
صدر قريباً في صحيفة مشهورة (ديوان المظالم يرفض الدعوى المقامة ضد رواية بنات الرياض) وحين استشكلت الخبر اتصلت برئيس الدائرة التي ذكر في الخبر أنها من ناظرة الدعوى فكان الحكم هو عدم الاختصاص الولائي لأن المختص بإلغاء قرار الفسح هي اللجنة المنصوص عليها بنظام المطبوعات والنشر .. طبعاً الصحفي عبر (بالزبدة) يعني :(يا مدعي ترا مالك سنع في الديوان) وما فهم أن الرفض يعني بحث الموضوع وبالتالي تقرير الاختصاص بكافة أنواعه
وأضحك على الصحفيين يوم يقولون :(الديوان يرفض الدعوى لتأخر المدعي في إقامتها والصحيح عدم قبولها شكلاً... والديوان يحيل دعوى المساهمات لهيئة سوق المال والصحيح عدم اختصاص لعدم وجود تجارة أصلاً يعني نصب واحتيال والمختص هي المحاكم العامة وليست الهيئة ثم أن الديوان لا يحيل أي قضية ... والمحكمة الادارية تثبت عقوبة السجن على فلان والصحيح رفض طلبه التعويض عن السجن وليس تثبيت عقوبة ....) وأذكر أننا حكمنا مرة في إحدى القضايا بعدم الاختصاص الولائي فجاء الخبر في الجريدة الديوان يحكم بعدم الاختصاص بعد تداول القضية مدة سبع سنوات بينما الواقع أن القضية لم ترد الديوان إلا قبل أشهر قليلة والمقصود في الخبر مدة مطالبة المدعي بحقه أمام البلدية والإمارة والجهات الأخرى ثم استصراخه القضاء الإداري في آخر المطاف..... والأمثلة كثيرة جداً
ولا شك كما قال فضيلة الدكتور أن الصحفي نقل بما فهمه وليس ما نص عليه رئيس الديوان
وفق الله الجميع

[محمد]

كنّا في مجلسٍ يجمعنا بمعالي الشيخ / إبراهيم الحقيل ، وتطرقنا لموضوع تعامل الصحافة مع القضاة ، والنقل الخاطيء عن القضاة والإجراءات القضائية، وضرب لنا مثلاً الشيخ إبراهيم الحقيل بالتصريح الصحفي بأنه نُقل عنه مسألة الحسم !!
ويقول الشيخ/ لم أرد أن من العقوبات الحسم ، لأن هذا لا يقوله أدنى من له معرفة بالنظام القضائي ، ولكنّي أردتُ أن دائرة التأديب وضعت لحسم الدعوى التأديبية ، ولكني الصحفي نقل الكلام بما يفهمه هو .

[ابوعبدالعزيز]

وبعد هذا كله ألا ترون أن من واجب الديوان الآن أن يصحح هذا الخطأ عبر الإعلام كما صدر عبره ..... ويتم ايضاح الأمر بالشكل السليم لا كما فهم الصحفي الذي نشر ....
في اعتقادي أن من أصعب الفنون في هذا الزمان وخصوصا عندنا هو فن التعاطي مع الإعلام والأسباب لا تخفاكم ؟؟

[محمد]

ديوان المظالم سيعلن قريباً -إن شاء الله - تعيين ناطق إعلامي له .
وبخصوص الخطأ المنسوب للديوان ، فهل هذه أول أخطاء الصحافة ضد القضاء ؟
الأمر أكبر بكثير ، وعليه فلننظر إلى الأمام ، وبعد تعيين الناطق الإعلامي سيكون الأمر أكثر حزماً ودقة .

كما أن من واجب الصحف أن تعيّن من ضمن طاقهما مستشاراً قانونياً يقوم بالاطلاع على ما تنشره الصحيفة من متعلقات قانونية أو قضائية لتصحيحها أو التنبه إلى أخطائها . أو لا تُرسل الصحف محرريها إلى الأماكن والشخصيات إلا من كان متخصصاً فيما سيكتب عنه .

وقد نبه أحد المشايخ في ديوان المظالم جمال خاشقجي في لقاء أصحاب الفضيلة مع سعادة رئيس تحرير جريدة الوطن إلى وجوب الاحترافية في العمل الصحفي وعدم البقاء على النسق المتواجد في صحفنا ، ذلك أن الصحف العالمية تنحى منحى ( الصحفي المتخصص ). فتجد من يحرّر الأخبار القضائية والقانونية متخصص فيها ، ومن يحرر الأخبار الاقتصادية متخصص في ذلك ، وهكذا ، (وأقول ) لتسلم الصحيفة من الأخطاء التي تصدر من غير المتخصص حينما ينقل خبراً فيه عبارات ومفاهيم لا يستوعبها إلا أهل الاختصاص ، إضافة لمعرفته زوايا الإثارة[والتي تسترزق منه الصحافة] التي تشد القارئ في ذات الموضوع .

عموماً تذكرت حينما قال جمال خاشقجي لأصحاب الفضيلة أن نقل الصحف للأخطاء يتوجب عليه أن الجهة القضائية التي نُقل عنها الخبر خطأً أن تتواصل مع الصحيفة لتصحيح الخطأ !!
الواجب أن تتواصل الصحيفة بشكل صحيح لاستقاء الملعومة الصحيحة من مصدرها الصحيح ، دون أن تتعمد النقل الكاذب (أحياناً ) ونحن من نبحث عن ( معالي محررها ) ليصحح المعلومة في مربع لا يتجاوز (2سم × 2سم) في مكان غير بارز !!

[مراكش]

أعتقد أن المسجل الصحفي يؤكد أوينفي الأمر

لكن الحسم ممكن التصور وهو في صورة منع الترقية فقد يعتبر هذا حسما لراتب ودرجة مستحقة