الرجوع عن الإقرار!!

[ابو اياس]

من المعلوم أن مذهب الجمهور أنه يقبل منه ذلك على الإطلاق ولكن هذا القول أعتقد (في نظري ) أن مفسدته أعظم من المصلحة كما في حد السرقة مثلا عندما يعرض المدعي العام اعترافات السارق أثناء التحقيق وأحيانا تكون له سوابق ولكن بمجرد أن يصل إلى القاضي ينكر كل اعترافاته محتجا أنه قد اكره عليها فقط دون أدلة لذلك فيسقط بسببه حد السرقة !!
وأثناء بحثي عن هذه المسألة وجدت قولا للإمام مالك (رحمه الله ) وسطا في هذه المسألة فقال " إن لم يعرف بشر قبل رجوعه وإلا فلا " (حاشية الروض / باب حد السرقة )
فأريد رأيكم في هذه المسألة ؟؟؟؟
وهل الدليل الذي أستند عليه الجمهور في جواز قبول الرجوع عن الإقرار قاطع في المسالة ؟؟

[البينة]

وجهة نظري
إن كان بالقضية أدلة من شهادة وقرائن يعضد بعضها بعضاً
فأرى أن رجوعه عن الاقرار ليس له تأثير ولا يقبل هذا الرجوع
وأما إن
كانت الأدلة على الجريمة مقتصرة على الاقرار ، إضافة الى قرائن وجودها وعدمها سواء
فالرجوع عن الاقرار يستدعي من القاضي درء الحد والاكتفاء بتعزيره
هذه وجهة نظري والله أعلم