كيف ستكون الآلية في الاختصاص النوعي؟

[عبدالعزيز]

بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
لا يخفى عليكم ان النظام الجديد نص على وجود محاكم نوعية ( تجارية - عمالية - جزائية ..)
والسؤال هو اذا حصل نزاع تجاري او عمالي في محافظة لا يوجد بها محكمة مختصة بالنزاع والمحكمة العامة بالمحافظة لا يوجد بها دوائر مختصة ، فهل يحق للمحكمة العامة النظر في هذا النزاع خاصة وان هذه القضايا تحتاج تأهيل ، أم يحالون الى أقرب محكمة أو دائرة مختصة؟؟

[ناصر بن زيد بن داود]

جاء في نظام القضاء الجديد :
[ المادة الثالثة والعشرون:
تؤلف المحكمة العامة في المحافظة أو المركز من دائرة أو أكثر ، وتكون كل دائرة من قاضٍ فرد أو أكثر ، وفق ما يحدده المجلس الأعلى للقضاء. ويجوز إنشاء دوائر متخصصة جزائية وتجارية وعمالية وأحوال شخصية في المحاكم العامة الواقعة في المراكز والمحافظات التي لم تنشأ فيها محاكم متخصصة ، متى دعت الحاجة إلى ذلك ، ويكون لهذه الدوائر اختصاصات المحاكم المتخصصة.
ويحدد المجلس الأعلى للقضاء القضايا التي تختص بنظرها المحكمة العامة المكونة من قاضٍ فرد. ]

وهذا يوحي بأن الاختصاص يعود للمحكمة العامة عند تعذره مستقلاً ، وسواء خصص له دائرة مستقلة أو لا . بدلالة : ويجوز إنشاء دوائر ... . والله أعلم

[عبدالعزيز]

جزاك الله خير يا فضيلة الشيخ على تجاوبك ورحابة صدرك

وما ذكرته هو احتمال قائم ، ولكن اسمح لي بمعارضته باحتمال آخر ، وهو بما ان المنظم نص على أنه يجوز انشاء دوائر متخصصة في المحاكم العامة فقد يفهم من ذلك أنه اذا لم تنشأ هذه الدوائر فلا اختصاص لها لأنه لو كان لها اختصاص فلا داعي لإنشاء هذه الدوائر ، خاصة وأن هذه الدوائر يتم إنشاؤها بقرار من المجلس الاعلى للقضاء ( م 6 / د ) وليس من رئيس المحكمة ، مما يعني أن إنشاء هذه الدوائر ليس لغرض إداري تنظيمي داخل المحكمة فقط.

وتبقى هذه احتمالات نأمل من نظام المرافعات الشرعية الجديد أن ينص فيها على رأي
وتقبل خالص شكري وتقديري