خدمتي إلى أين؟

[الملياردير]

س/ أنا أحد الطلاب المتخرجين لعام 1430هـ الفصل الأول ، أعمل في وزارة الداخلية(موظف حكومي) خدمتي أربع سنوات، ورشحت للقضاء ، ثم طلبت انهاء الخدمة(التفنيش) وأنا الآن مقبول نهائي في المعهد "ماجستير"، هل إذا عُينت ملازماً تحسب لي الأربع سنوات الخدمة التي عملتها في وزارة الداخلية ، وهل أكون مثلاً ، بدل قاضي(ج) قاضي(ب) أو (أ) ، أو تحسب من التقاعد ، أرجو الإجابة من الشيخ الموقر ناصر الداود خاصة ورواد المنتدى عامة ، مع الإحالة على النظام إن وجد ، وبالله التوفيق.

[ملاااااازم]

الذي أعرفه أن الخدمة تحسب لك إذا أردت التقاعد ، وأما رتب القضاء فلها ضوابط وقيود ، والله أعلم.

[قاضي المظالم]

احتساب خدمتك في التقاعد لا شك فيها لأن المؤسسة العامة للتقاعد كانت تستقطع من راتبك الشهري 9% لأغراض التقاعد ... فالأمر كما قال فضيلة الشيخ "ملااااازم".

أما بالنسبة لاحتسابه للتعيين على درجة قضائية أعلى مما تستحقه بالمؤهل فهذا إنما يكون عند اشتغالك بأعمال نظيره للأعمال القضائية ومنها: تدريس مادتي الفقه والأصول في الكليات الشرعية أو أعمال التحقيق والإدعاء العام أو عملك كاتباً للضبط فيما أفهمه من ذلك ... والله أعلم.

وللعلم فإن القاعدة أن النص النظامي إذا ورد عاماً أو مطلقاً أو في أي نوع من الإجمال فمرد تفسيره والإفصاح عن وجه العمل به يكون للقضاء ... وهنا إذا طعن بعدم على قرار الإدارة السلبي بالامتناع عن التعيين على درجة أعلى بطريق احتساب الخبرة السابقة يكون القضاء الإداري هو المختص بتفسير ماهية الأعمال النظيرة التي يشملها النص.

ولكن للأسف لا يمكن الطعن قضاءً على قرارات المجلسين "الأعلى للقضاء" ورفقه الآخر ... أما لماذا: فلا سبب وجيه يذكر ...

فائدة نفيسة: صدر حكم جميل جداً من المحكمة الإدارية بجدة وتم تأييده .. قضى بإلغاء قرار وزارة العدل برفض الترخيص لأحد خريجي كلية أصول الدين بالعمل في مهنة المحاماة وقضت المحكمة الإدارية بأن ذلك المؤهل مماثلٌ لمؤهل الشريعة ، والحجة في ذلك ما نص عليه النظام من قبول الشهادة الصادرة من جامعة خارجية معادلة للشريعة بالقول بأن شهادة أصول الدين الصادرة من جامعات المملكة أقوى وأولى من تلك الشهادات الخارجية ... وقد حصل المدعي بعد الحكم على ترخيص بذلك من الوزارة وهو يترافع يومياً في دائرتي وفي الدائرة المجاورة التي أصدرت الحكم ... "من فوائد وفرائد القضاء الإداري"

بس خلوا الفائدة بيني وبينكم لا يدرون خريجي أصول الدين.

[المحامي/محمدالصيعري]

أخي الكريم / قاضي المظالم :
جهودك في هذا المنتدى مشكوره ومعلوماتك القيمة ظاهرة منشورة فبورك فيك أينما كنت وحللت .
وهذا الحكم الذي أشرت إليه هو حقيقة من (الغرائب) ــ مع كامل احترامي وتقديري لمن أصدره ــ إذ لا اجتهاد مع النص ، والنص صريح في اشتراط شهادة الشريعة أو الشهادات الخارجية المماثلة بعد أن تتم معادلتها عن طريق وزارة التعليم العالي ، والذي أعلمه ــ وفوق كل ذي علم عليم ــ أنه إلى الآن لم تتم معادلة أي شهادة خارجية بشهادة كلية الشريعة السعودية ، والذي استقر عليه العمل في المملكة العربية السعودية هو عدم معادلة شهادة كلية الشريعة بشهادة كلية أصول الدين ، إذ لا يرشح للقضاء مثلا أي خريج من كلية أصول الدين ، فهذا التفريق بين الكليتين دليل على المغايرة والاختلاف بينهما ، مما يمنع من إلحاق أحدهما بحكم الأخرى ، فتأمل ذلك !! .
وأما القول بأن شهادة كلية أصول الدين أقوى من أي شهادة خارجية فهي أولى بالقبول ـ وهذا هو مستند حكم الدائرة وحكم هيئة التدقيق ــ فهذا محل نظر ، وتحكم لا دليل عليه ، إذ قد تكون شهادة كلية الشريعة من الأزهر مثلا أقوى من شهادة كلية أصول الدين لدينا ، من ناحية كمية المعلومات الفقهية التي يحتاجها المحامي لمرافعاته القضائية ، ومع ذلك فلا تتم معادلة كلية الشريعة المصرية بشهادة كلية الشريعة السعودية .
ثم إنه على هذا القول يلزم أن يكون خريج بكالوريس (دراسات إسلامية) من أحدى جامعاتنا أ,لى بالقبول في مهنة المحاماة من خريج كلية الشريعة بالأزهر مثلا ، ولا أظنك تقول بهذا .
لي رجاء كريم أن تذكر لنا نص الحكم كاملا أو رقم الحكم أو الدائرة مصدرة الحكم لأتمكن من الاطلاع عليه كاملا بنصه وفصه ، وتقبل وافر احترامي .

[هضبة نجد]

أتفق مع الأخ المحامي الصيعري فالحكم الذي أشار إليه شيخ المنتدى المبجل قاضي المظالم لا تبدو على حيثياته المذكورة الفرادة والعبقرية ، وكأنها قد استشفت من استفتاء إحدى الصحف المحلية لطلبة كلية أصول الدين ، فهم بالتأكيد يرون أن كليتهم ومناهجها أفضل من جميع كليات العالم بلا استثناء ، وهذا تحكم لا دليل عليه ، كما أنه قياس فاسد في مورد النص ، فمن ذا الذي يجزم بأن كليات الشريعة في المملكة على اختلاف مناهجها وتنوعها أفضل من الكليات الخارجية ، والقول بذلك مجرد انطباع يفتقر إلى إثبات .. وذلك فضلاً عن كليات أصول الدين ..

ومن العجيب فعلا والفريد أن ينجرف قضاة الديوان خلف عواطفهم بهذا الحكم الهزيل ، ولا أستبعد أنه صدر بالأكثرية وأيد كذلك ..

هذا الحكم ولا شك يفتح بارقة أمل أمام خريجي أصول الدين ، ويشكل صدمة في المقابل لخريجي الشريعة ، إذ لو علم كثير منهم بذلك لما أجهدوا أنفسهم بالدراسة في كليات الشريعة المعروفة بصعوبتها في مقابل المناهج الهزيلة لأصول الدين ، وحري بأربابها أن يطعنوا بنقضه أمام المحكمة الإدارية العليا ..

[المحامي/محمدالصيعري]

إكمالا للفائدة وإثراءا للنقاش أنقل للقراء الكرام نص المادة المتعلقة بذلك من نظام المحاماة بنصها :
المادة الثالثة:
يشترط فيمن يزاول مهنة المحاماة أن يكون اسمه مقيداً في جدول المحامين الممارسين، ويشترط فيمن يقيد اسمه بهذا الجدول ما يأتي:
أ- أن يكون سعودي الجنسية، ويجوز لغير السعودي مزاولة مهنة المحاماة طبقاً لما تقضي به الاتفاقيات بين المملكة وغيرها من الدول.
[u]ب- أن يكون حاصلاً على شهادة كلية الشريعة أو شهادة البكالوريوس تخصص أنظمة من إحدى جامعات المملكة أو ما يعادل أي منهما خارج المملكة، أو دبلوم دراسات الأنظمة من معهد الإدارة العامة بعد الحصول على الشهادة الجامعية] أ . هـ
وجاء في اللائحة التنفيذية لهذه المادة ما نصه الآتي :
[ 3/2 : - يقصد بشهادة كلية الشريعة الواردة في الفقرة( ب )من هذه المادة الشهادة في أحد التخصصين التاليين:
أ - الشريعة.
ب - القضاء.
ولا اعتبار بأي تخصص آخر ] أ . هـ
فتأمل هذين النصين الواضحين الجليين ، حيث حصر النظام شهادة البكالوريس الشرعية التي يحملها طالب رخصة المحاماة في أمرين لا ثالث لهما :
أ ـ إن كانت الشهادة من إحدى الجامعات السعودية فلا بد ان تكون بكالوريس كلية الشريعة فقط
ب ـ إن كانت الشهادة الشرعية من إحدى الجامعات الخارجية فلا بد من معادلتها ببكالوريس الشريعة السعودي عن طريق وزارة التعليم العالي
ثم دفعا لكل توهم ودرءا لكل التباس وحتى لا يتقول متقول بما ليس له أن يقول ، حسمت اللائحة التنفيذية الأمر ,اغلقت الباب وقطعت جهيزة قول كل خطيب ونصت بصراحة على (ولا اعتبار بأي تخصص آخر ) ، فهل بعد هذا النص الصريح الصحيح يبقى مجال للاجتهادات الشخصية والآراء القضائية المرجوحة ولن أقول (الشاذة) .
وليكن معلوما للجميع أن دافع الاعتراض على الحكم ليس هو الحسد أو الغيرة من المنافسين أو كثرة المحامين ، لأن من الدعوجيين أو (الوكلاء) من يربح ماديا أكثر من كثير من المحامين ، وإنما الدافع لذلك هو صيانة هذه المهنة الشريفة عن أن يلج بابها من ليس متخصصا في مجالها ، واحتراما للأنظمة الصادرة بإرادة ملكية عليا .

[قاضي المظالم]

الأخوة الكرام

المحامي الصيعري ، وهضبة نجد

شكراً للتعقيب المفيد

اتفق معكما تماماً فيما أشرتما إليه ...

ووصف الحكم بالهزيل أقل ما يقال عليه بل هو في رأيي من سقطات القضاء الإداري... فمعلومٌ بداهة بأن شروط الحصول على الترخيص في أي نشاط ذهني أو تجاري أو خدمي هي من نوع القيود التي لا يمكن القياس عليها أو توسيع مدلولاتها بل يجب الوقوف عند حرفيتها ، ولذا فإن القرار الإداري الصادر برفض الترخيص تقييداً لتلك الشروط أو قياساً عليها بفرض قيودٍ أخرى أو أوصاف مصاحبة لها هو قرارٌ معيب لمخالفته الأنظمة واللوائح ..

وقد عارضت قضاة الدائرة مصدرة الحكم في توجهها حين علمت به قبل صدوره ، بل وجزمت لهم بنقضه من هيئة التدقيق ، ثم عجبت من تأييده بعد ذلك وحصول المدعي على ترخيص بموجبه وتنفيذاً له..

ووصفي له بالجميل وبكونه من فرائد وفوائد القضاء الإداري باعتبار ما تحصل عليه المدعي بدعواه الإدارية وقوة الحكم في تنفيذه واحترامه من قبل المدعى عليها (وزارة العدل)

وأجزم بكل قوة بأن الحكم مشوب بعيب جسيم وقصور في أسبابه وضعف في حجته ... مع العلم بأن ما أشرت إليه من أسباب الحكم هو ما أتذكره مما علق بذهني من خلال مناقشة القضاة الذين أصدروه في عام 1425 هـ ولعلي لا أكون واهماً في أن ذلك السبب هو غاية ما احتجوا به ... ويحتمل إضافتهم أسباباً أخرى للحكم ...

وعلى كل حال ... فسوف أنشره في موضوع مستقل في هذا المنتدى خلال أيام قليلة جداً بإذن الله ... وأتمنى لو طعن على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا ...

وفقكم الله

[ناصر بن زيد بن داود]

أخي الكريم : هضبة نجد .
ورد في تعقيبكم بعض الألفاظ التي ننأى بها من مثلك ، ولا نرتضيها لزملائنا قضاة المظالم ولا لإخواننا طلبة كليات أصول الدين .

تأمل أخي الكريم ما سطرته أناملك :
1/ ( لا تبدو على حيثياته المذكورة الفرادة والعبقرية ، وكأنها قد استشفت من استفتاء إحدى الصحف المحلية لطلبة كلية أصول الدين ) .

2/ ( وهذا تحكم لا دليل عليه ، كما أنه قياس فاسد في مورد النص ) .

3/ ( ومن العجيب فعلا والفريد أن ينجرف قضاة الديوان خلف عواطفهم بهذا الحكم الهزيل ) .

4/ ( لو علم كثير منهم بذلك لما أجهدوا أنفسهم بالدراسة في كليات الشريعة المعروفة بصعوبتها في مقابل المناهج الهزيلة لأصول الدين ) .

بل تعدى جلد الذات عندك حتى شملت كليات الشريعة بقولك ( فمن ذا الذي يجزم بأن كليات الشريعة في المملكة على اختلاف مناهجها وتنوعها أفضل من الكليات الخارجية ، والقول بذلك مجرد انطباع يفتقر إلى إثبات .. وذلك فضلاً عن كليات أصول الدين ) .

أخي الكريم :
لك مشاركات هنا وفي منتدى المعهد ليست في مثل هذا التشنج ، ولعلك - أخي الكريم - تراجع نفسك ، وما يجب عليك تجاه وطنك وإخوانك الذين يؤلمهم حقاً هذا الانطباع من مهتمٍ بالشأن القضائي على نحوٍ فريدٍ مثلك .

أخي العزيز :
الأمور المتعدية بضررها وفسادها إلى العامة : يجوز للناقد فيها ما لا يجوز لغيره ؛ من باب :
فَقَسا لِتَزدَجِروا وَمَن يَكُ حازِماً *** فَليَقسُ أَحياناً وَحيناً يَرحَمُ
أما في الأمور القاصرة على ذوات أصحابها ولا يتعدى أثرها إلى غيرهم : فمن حق كل فردٍ أن يكون له رأيه الناقد لما يراه منها من الآخرين ، ومن حق الآخرين عليه احترام آرائهم ؛ دون تسفيهٍ ولا تخطئة . وموضوع الحوار من هذا الباب . وفق الله الجميع لمرضاته

[هضبة نجد]

فضيلة شيخنا ناصر ..

أنت وقاضي المظالم تاجان يزدان بهما رأس كل عضو في هذا المنتدى .. ومحبتي لكما ولعلمكما الغزير ومقامكما الكبير يجعلني أرضى بأي إجراء تتخذانه بحق ردي من حذف أو تهذيب وأعدّ ذلك لمسة حانية من أب محب ..

وانتقادي كان منصبًّا على ذلك الحكم الغريب العجيب ولم أقصد جلد الذات أبدًا ، لأن الناقد من جهة موضوعية قضائية صرفة يجد أن القضاء لا يبنى على الانطباعات الشخصية المسبقة قبل إثباتها من جهة محايدة ، ومن المتقرر عدم جواز قضاء القاضي بعلمه ، أما إن أردت انطباعاتي وقناعاتي الشخصية فلدي قناعتان راسختان هما :

1- إعجابي الكبير بكلية الشريعة بالرياض وكادرها الأكاديمي وأنا ممن شرف بالدراسة فيها ، وأعتقد جازمًا بأفضليتها على سائر كليات العالم ، إلا أنني لا يمكن أن أصدر حكمًا بذلك فيما لو كنت قاضيًا .

2- إعجابي الكبير بديوان المظالم وقضاته الأفذاذ وبجدهم واجتهادهم وحرصهم ودقتهم وسعة اطلاعهم وتواضعهم وتقبلهم للنقد بصدر رحب ، ولا يعني ذلك سلامتهم من الخطأ والزلل كما هو شأن كل عمل بشري ، وتوقعي بأن الحكم صادر بالأكثرية نابع من ثقتي بالديوان وقضاته وأحكامه .

وهنا يثور تساؤل عن إمكانية الطعن في مثل هذا الحكم المؤيد من أصحاب المصلحة ( وهم خريجو كلية الشريعة ) ؟

[ناصر بن زيد بن داود]

أخي الجليل : هضبة نجد .
هذا هو الظن بك ، ولن يحذف من ردك شيءٌ ؛ لسببٍ واحدٍ ، هو : الرغبة في اطلاع الأعضاء عليه ، وعلى ما اشتمل عليه ردك الأخير ؛ من : حسن خلق ، وجميل لفظ ، ورفيع أدب ، وسرعة أوبة ؛ تلك التي امتدح الله بها ثلاثة من أنبيائه وأصفياء خلقه في كتابه العزيز ، وهم :
1/ داود عليه السلام في قوله جل شأنه { وَاذْكُرْ عَبْدَنَا دَاوُودَ ذَا الْأَيْدِ إِنَّهُ أَوَّابٌ } .
2/ سليمان عليه السلام في قوله جلت حكمته { وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ سُلَيْمَانَ نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ } .
3/ أيوب عليه السلام في قوله جلت عظمته { إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ } .

لا حرمنا الله وإياك الأجر ، وشرف هذه الصفة . آمين

[المحامي/محمدالصيعري]

[أخي الكريم قاضي المظالم /
ما من شك أنه لا بد من الطعن في هذا الحكم المعيب بمخالفته للأنظمة الصادرة بإرادة ملكية عليا بالإضافة لمخالفته للائحة التنفيذية لنظام المحاماة ، ولكن نحن بانتظار أن تعرض لنا هذا الحكم كاملا برقمه ورقم القضية لنتمكن من استكمال المعلومات النظامية اللازمة والضرورية لرفع الطعن عليها أمام المحكمة الإدارية .
لكن ها هنا مسألة وهي أن الطعن على مثل هذا الحكم لا بد لقبوله من أن يكون للطاعن مصلحة في طعنه ، فعلى ذلك هل طلاب كلية الشريعة وحدهم هم أصحاب المصلحة ؟ّّ
أم أن أصحاب المصلحة هم المحامون بحكم أن الحكم يتعلق بمهنتهم واختصاصهم ،دون طلاب كلية الشريعة ، إذ ليس كل طالب في كلية الشريعة سيكون محاميا وبالتالي فلا مصلحة له في رفع دعوى الطعن ؟!!
أم أن جهة الاختصاص هي الإدارة العامة للمحاماة بحكم كونها الجهة الرسمية المختصة والمسئولة عن منح تراخيص مهنة المحاماة ؟!!
أم أن الأمر واسع فيشمل كل الأصناف سالفة الذكر جميعا ؟!!
وهل يشترط في المصلحة أن تكون متيقنة أم يكون كونها محتملة أو مظنونة ؟ّّ

[قاضي المظالم]

الإخوة أعضاء المنتدى الكرام

اتصلت -بالأمس- على أحد قضاة الدائرة مصدرة الحكم (لم يشارك في الحكم) وشرحت له القضية وطلب البحث عن صورة حكمها ...

وقد ارسلت لي ظهر هذا اليوم رسالة sms هذا نصها:

](فضيلة الشيخ: بعد السلام .. لم أجد حكماً يتعلق بقضية المحامي مع وزارة العدل ، غير أن هناك أحكام مفقودة من محفوظات الدائرة وقد يكون منها . ودمتم)

سأحاول جاهداً الحصول على الحكم ... وعن قريب سيكون بالمنتدى ...

وفق الله الجميع .[/size]..

[كاتب ضبط]

يافرحة ماتمت
أنا خريج كلية أصول الدين ولما قرأت رد فضيلة الشيخ قاضي المظالم الأول قلت جاء الفرج ولكن الأن أقول يافرحة ماتمت.


مقابل المناهج الهزيلة لأصول الدين
!!!!!!!

[المحامي/محمدالصيعري]

أخي الكريم قاضي المظالم /
شكرا لجهودك الموفقة واهتمامك ، وإن حصلت على نسخة من الحكم فذلك هو المبتغى وإن لم يتيسر لك ذلك فما علي المحسنين من سبيل .
لكن أتمنى أن أعرف وجهة نظرك في موصوع صاحب المصلحة في رفع دعوى الطعن ، لأنني أعتقد جازما أن بعض طلاب كلية الشريعة أو بعض المحامين لو أقاموا الدعوى فسترد دعواهم ابتداء لعدم الصفة في إقامة دعوى الطعن .
وأرى أن المختص الوحيد بطلب الطعن في هذا الحكم وإعادة تدقيقه هي وزارة العدل ممثلة في الإدارة العامة للمحاماة ، فهل توافقني على ذلك ؟!!

[قاضي المظالم]

الأخ الكريم محمد الصيعري

رأيي الخاص أن المصلحة في دعوى الطعن على الحكم القضائي كالمصلحة في دعوى إلغاء القرار فيصح رفعها من كل ذي مصلحة شرعية معتبرة في الحال أو المستقبل ..

ولذا قبلنا دعوى المحامي بالطعن على اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية لتعلق الإلغاء بمصلحة نشاطه الذي يزاوله وهو إقامة الدعاوى والمرافعة فيها أمام القضاء وفق نظام المرافعات ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الطعين ...

انظر الحكم في منتدى القضاء الإداري ...

[هضبة نجد]

عزيزي كاتب ضبط .. أعتذر عن قسوتي في العبارة ، ووصفي لتلك المناهج بالهزيلة لم أقصد به الإطلاق وإنما قصدت أنها هزيلة وقاصرة وعاجزة عن صناعة قضاة ومحامين ، كما أن مناهج الشريعة والقانون تعجز عن صناعة الأطباء والمهندسين ..

ولو جاملتك لغششتك ، مع تسليمي بمناسبة مناهج أصول الدين ( المحدثة ) لصناعة المعلمين والمربين والدعاة الناصحين ..

[عاطل قضائي]

مصداقاً لكلام فضيلة قاضي المظالم

أنا أعرف رئيس محكمة شهادته أصول الدين

[قاضي المظالم]

مصداقاً لكلام فضيلة قاضي المظالم

أنا أعرف رئيس محكمة شهادته أصول الدين

فضيلة الدكتور سعود الشريم إمام وخطيب المسجد الحرام معلومٌ للجميع أنه عيِّن في القضاء وهو خريج أصول الدين وماجستير الفقه المقارن من المعهد العالي للقضاء.

ومثله تماماً أحد قضاة المظالم بالرياض تم تعيينه -من دفعتي- يحمل بكالوريوس أصول الدين وماجستير السياسة الشرعية من المعهد.

والنقاش هنا ليس في تعيين القضاة وإنما في الترخيص لنشاط المحاماة وإن كان شرط المؤهل في نظامي القضاء والمحاماة متشابه لحدٍ كبير..

في هذا الأسبوع دار حوار مع أحد القضاة ممن عمل سابقاً في الدائرة مصدرة حكم المحاماة فذكر لي أن القضاة استندوا في حكمهم إلى تشابه بل تطابق مواد الفقه والأصول ونحوها في الكليتين ...

[المحامي/محمدالصيعري]

القلول بتطابق منهج مادتي الفقة والأصول في كليتي الشريعة واصول الدين محل نظر ، فطلاب كلية الشريعة يدرسون ــ على حسب علمي ــ في مادة الفقه كتاب (حاشية الروض المربع) للشيخ عبد الرحمن بن قاسم وهو سبع مجلدات ، بينما طلاب كلية أصول الدين يدرسون كتاب " منار السبيل" لابن ضويان في مجلدين أو ثلاثة .
وكذا في أصول الفقه فطلاب كلية الشريعة يدرسون " روضة الناظر " لابن قدامة مع شرحها للشيخ النملة في قرابة سبع مجلدات ، أما طلاب أصول الدين فلا أذكر ما هو الكتاب المقرر عليهم ولكن لا أظنه " روضة الناظر" .
وأما وجود بعض خريجي كلية أصول الدين في القضاء فربما كان هذا سابقا بحكم قلة عدد القضاة ، والذي استقر عليه العمل هو أن القضاة من خريجي كلية الشريعة ، إلا من تجاوز هذا الشرط باستثناء أو مراعاة لاعتبارات خاصة ، فهذا خلاف الأصل فلا حكم له ولا يقاس عليه .

[قاضي المظالم]

الأخ محمد

لا تقس على مناهج جامعة الإمام وحدها ... فالمحامي محل القضية خريج جامعة أم القرى

يفضل التعليق بعد قراءة الحكم والإحاطة بأسبابه ...

وفقكم الله

[الوثاب]

ما تفضل به فضيلة قاضي المظالم أرى أنه يلامس أصل المشكلة، وهي اختلاف مستوى التأهيل الأساسي وطبيعته بين القضاة فضلا عن غيرهم كالمحامين، فكليات الشريعة وكليات أصول الدين في الجامعات السعودية لا تنتهج خطة موحدة لبرنامج البكالوريوس، وبالتالي فليس من العدل التسوية بين خريجيها في المسمى وفي الفرص الوظيفية سلباً أو إيجاباً.
والمجلس الأعلى للقضاء بالاشتراك مع مجلس القضاء الإداري يقع على عاتقهما مخاطبة وزارة التعليم العالي للنظر في إمكان المساواة في المناهج والساعات بين كليات الشريعة الست وما قد يستجد من الكليات لضمان تلقي الطالب الحد الأدنى من التأهيل العلمي الذي يؤهله لشغل ما يهيئ له من وظائف -كما تفعل الهيئة السعودية للتخصصات الصحية مع كليات الطب والأطباء وغيرهم من الممارسين الصحيين- وبناء تلك المقرارت على منهجية تعطي مستوى مقبول من التأهيل لخريجي كليات الشريعة، لأن التباين في طبيعة المناهج وكمية المقررات وعدد الساعات يؤدي إلى تفاوت واضح في مستوى خريجيها.
هذا بالنسبة لبكالوريوس كلية الشريعة التي نص المنظم على اشترطها دون غيرها من الكليات الشرعية لمن يتولى القضاء أو كتابة العدل أو المحاماة، أما ما بعد البكالوريوس فالأمر فيه أعظم والحاجة فيه أشد والتفاوت في التأهيل ظاهر لكل ذي لب.

[المحامي/خالد الحارثي]

لي تعليق عالموضوع ولاهان الجميع
انا شخصيا اعرف احد المحامين في مكة المكرمة من خريجي أصول الدين لم يحصل على ترخيص المحاماة إلا بعد حكم من ديوان المظالم على الإدارة العامة للمحاماة مع ان الرجل لديه خبرة 14 سنة بمجال التحقيق في هيئة الرقابة والتحقيق
ولديه خبرة بالعمل بالمحاكم قبل صدور نظام المحاماة ولكن كل ذلك لم يشفع له لدى ادارة المحاماة واستغرق من الوقت في مقاضاة الادارة ما يقارب 3 سنوات حتى حصل على الترخيص في عام 1425

[المحامي/محمدالصيعري]

أخي الكريم المحامي / خالد الحارثي :
شكرا لمداخلتك ، لكن صديقك هذا هو جزء من موضوع نقاشنا ، حيث أن المنظم حصر الترخيص لمهنة المحاماة بشهادة كلية الشريعة من داخل المملكة أو من خارجها بعد المعادلة ، وصاحبك هذا خريج أصول الدين ، فما هي الأسس التي بنى عليها ديوان المظالم حكمه على الإدارة العامة للمحاماة ، ويا ليت لو تتكرم أنت أو صاحبك ، وتنشر نص الحكم الصادر من ديوان المظالم في هذا المنتدى لتعم الفائدة ونتبادل النقاش حوله ، ودمتم سالمين، وكل رمضان وأنتم إلى الله أقرب

[المحامي/خالد الحارثي]

للأسف أخوي المحامي الصيعري لايمكنني الحصول على صك الحكم في الوقت الحالي ، لكن لو تيسر لي ذلك فيما بعد فسأنشره على صفحات هذا المنتدى المبارك ان شاء الله ، اما بخصوص الأسس التي بني عليها حكم ديوان المظالم اعتقد ان الاشكال لدى ادارة المحاماة كان في تمسكهم حرفيا بالنظام أي انه لا يحصل على ترخيص المحاماة الا خريج كلية شريعة أو قانون أو مايعادلهما ، اما صديقي فهو خريج كلية أصول دين والتخصص الدقيق كتاب وسنة فكان الرجل في مرافعاته يحاول ان يثبت ان الشريعة في الاساس مستقاه من الكتاب والسنة وهذا مابني عليه الحكم بالاضافة الى خبرة الرجل بهيئة الرقابة كمحقق شرعي وخبرته في امور المحاكم ، ارجو ان اكون قد وفقت في ايصال المعلومة .

[قاضي المظالم]

قضية المحامي والحكم الصادر فيها .. على الرابط:

viewtopic.php?f=21&t=1355&p=4027#p4027 (http://www.cojss.com/forum/viewtopic.php?f=21&t=1355&p=4027#p4027)