الدكتورناصروأبوحمد والقضاة الكرام أريد توجيهكم ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ورأيكم؟؟؟؟؟؟

[حلوان]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... شكيت شخص أريد منه أقساط شهريه (1000) كل شهر وسدد أربعه وتهرب عن ستت أقساط وبقي غير السته حوالي الثمانية أقساط .. وهناك فقره بالعقد تنص على أنه إذا تخلف عن قسطين أوثلاثه مجتمعه أو متفرقه فيلزم بسداد المبلغ المتبقي ويحل الجميع ... حكم الشيخ بالأقساط الحاله إلا هذا الشهر والباقي رفض وقال كل شهر بشهره وقال إن هيئة كبار العلماء لها فتوى ببطلان الشرط هذا .... فبحثت ووجدت أقوال ثلاثه منها من يقول صحيح ومنها من يبطله ومنها في حال إسقاط الزياده الموجوده في التأجيل يكون صحيح الشرط الجزائي اللجنه الدائمه(167/13)و(181/13) فما هو رأيكم وتوجيهكم هل أعترض أوعلى الأقل أوضح للقاضي عل وعسى فلا تبخلو علي بالماده والرقم وأين أجد ماأريد والله يحفظكم ويرعاكم( أريد توجيهكم اليوم لأقدم على الشيخ غدا) تكرما لا أمرا

[ابو محمد 2]

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
= الحكم سليم , والشرط فاسد يا أخ حلوان.
- حيث لا يحكم الا بالدين الحال . ولكن في حال قنع المحكوم عليه ستختصر الوقت لتحال معاملتك للحقوق المدنية . وعندما تعترض على الحكم الذي سيصدق حتماً فإن معاملتك ستأخذ شهرين يكون قد حل قسطين .
= فاقنع بالحكم واقم دعواك في الشهرين القادمين حيث سينظر القاضي في الدين الحال عند موعد الجلسة وقد حل قسطين لتباعد المواعيد.
هذا رأيي ونتمنى لك التوفيق

[حلوان]

أشكرك أبو محمدعلى لطفك وسرعة إجابتك ... وأما في هذا فلا أتفق معك مع فهمي البسيط وعلمك الواسع فعلا ماذا بنيت فساد الشرط . ألم تقرأ نظام البيع بالتقسيط من خلال المرسوم الملكي رقم (م/13) بتاريخ 1426 الماده رقم (8)
وكذلك مارأته اللجنه الدائمه للإفتاء بالرقم السابق ذكره فلربما بنيت فساد الشرط بناء على ماورد من كبار العلماء بفسادالشرط إذا طالب الشخص بالمبلغ مع أرباحه .. ومطالبتي برأس المال فقط بهذا وافقت جميع شروط البيع الثلاثه1/ الشرط صحيح2/الشرط باطل إذا كان هناك زياده على المؤجل .كبار العلماء 3/المبلغ حال وتسقط الزياده التي في مقابل التأجيل
وبعد إذنك إرجع للمشاركه رقم (1406) على ما أعتقد للدكتورناصر

[ابو محمد 2]

القاعدة الفقهية تقول: يشترط لصحة الدعوى أن تكون متعلقة بالحال بأن يكون للمدعي حق الطلب بالمدعي حالاً. فلا تصح الدعوى بدين مؤجل قبل حلول أجله , ولا دعوى الضامن على المضمون قبل تسليم المضمون به. -- شرح منتهى الارادات الطبعة الجديدة: جـ 3 , ص 483.. - كشاف القناع الطبعة الجدية: جـ 6 , ص 344..
بالنسبة للشرط فعبارة فاسد قصدت بها شرط باطل وقد سهى علي ذلك فعفواً أخونا الكريم حلوان .

[حلوان]

يابومحمد أقدر لك سعة صدرك وهذه ميزه طيبه في الرجل . بحثت وأنا قليل الخبره والفهم مقارنه بمستواك حفظك الله ولم أجد ماتناقشنا حوله فلربما قصور مني فغصت في أعماق المحيطات إلى أن أصبحت عيناي لاتقدران على التركيز وأنت أعلم بما يحتويه هذان الكتابان . ولكن ليس هناك حل سوى التوجه لمكتبة العبيكان والبحث عن المجلدات ومضمون كلامنا ... سأعود أخي أبومحمد

[ابو محمد 2]

أخي حلوان أختصر عليك المسافة: متى يجيز القضاة الشرط الجزائي , يجاز في حالة أن جميع الدين حال ويتفق الطرفان على تقسيطه صلحاً ويضع الطرف الطالب شرط جزائي بأنه في حال تأخر المطلوب عن دفع قسط من الاقساط لمدة 15 يوم مثلاً فإن كامل الاقساط تحل دفعة واحدة ويكون ذلك في صك الصلح حكماً.
أعانكم الله

[حلوان]

أخي العزيز أبومحمد كلامك صحيح ولكن لعلمك ماخليت مكتبه من مكاتب الشمال سواء العبيكان وجرير والخريجي واللي قبلها على خريص واللي أمامها تهامه وماجاوره وختمناها ببن رشد مخرج 7 مع 9 ولم أجد الطبعات اللي قلت عليها أبدا ماعدا ابن رشد وجدت شرح المنتهى وعلى ماقلت من مجلد ورقم صفحه وجزء لم أجد سوى الزواج والنكاح وأما كشاف القناع فلم أجد إلا خمس مجلدات ... العالم مبسوطه بالإجازه وأنا من مكتبه لأخرى لأرى بعيني ماتقول ولم أوفق ربما جهل مني .. فأرجو تزويدي وتوجيهي أي المكاتب وأي مجلد وكم الصفحه ولك مني الشكر

[ابو محمد 2]

إذهب لمكتبة تهامة وأطلب منهم مجلة الاحكام الشرعية المؤلف / فضيلة الشيخ أحمد بن عبدالله القاري رحمة الله عليه.
= دراسة وتحقيق د. عبدالوهاب ابراهيم ابو سليمان , و د. محمد ابراهيم احمد علي.
بالتوفيق

[حلوان]

أبومحمد شاكرا لك توجيهك .... نعم بحثت ووجدت كلامك صحيح .... ولكن الشرط لايفسد ولايبطل إذا طالبت بحلول كامل المبلغ بدون أرباحه بمعنى رأس المال فقط . هذا ماذهب إليه معضم أهل العلموفقهم الله وزادك علما ونفع بك .. وعلى ضوء ذلك بنيت الإعتراض على الحكم ..منك نستفيد ومنا الدعاء لك ولصاحب الموقع

[ابو محمد 2]

نتمنى لك التوفيق أخي حلوان.