بشرى ... صدور باكورة أحكام القضاء الإداري

[قاضي المظالم]

هي بحق مفخرة ديوان المــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــظالم


(مجموعة الأحكام والمبادىء الإدارية)
(لعام 1427هـ)

معلومات مبدئية:

خمسة مجلدات تقع في 2918 صفحة
الأول: (اختصاص - دعوى)
الثاني: (مــــــــوظـــــــــف)
الثالث: (قرار إداري - مؤسسات ومهن صحية - نزع عقار)
الرابع: (ملكية فكرية - تعويض - تنفيذ حكم أجنبي - أوامر قضائية عاجلة)
الخامس: (عـــــــــقـــــــــد - الفهارس)
وتضمنت العديد من الأحكام المتميزة في شتى اختصاصات القضاء الإداري.
صدرت -إلى جانب طبعتها الفاخرة- على قرص (CD) أيضاً .. وإلى جانب ذلك أدرجت بالكامل ضمن برنامج الشبكة الالكترونية العامة للديوان لتكون في مكاتب جميع القضاة.

طباعة فاخرة وإخراج متميز وجهد موفق وترتيب ممتاز وفهارس رائعة .. الحقيقة هي مفخرة للقضاء الإداري السعودي

نعم لابد أن يصاحب البدايات الخطأ والزلل وربما بعض النقص لكنها البداية وهي بداية قوية جداً وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ليست العبرة بنقص البداية ولكن العبرة بتمام النهاية.
صرح معالي الشيخ إبراهيم الحقيل بأن الديوان يعكف حالياً وبجهود حثيثة تتسارع فيها الخطوات لتسابق الزمن لإخراج مبادىء وأحكام الديوان لفترة عشر سنوات مضت.. وستخرج قريباً
لاحظو .. خمسة مجلدات هي الانتقاء من أحكام عام واحد فقط (1427) كم سيكون عدد مجلدات عشر سنوات .. نحن موعودون بمكتبة قضائية متميزة ..

هيئة الإشراف:
المشرف العام
معالي رئيس الديوان السابق: الشيخ محمد عبدالله بن محمد الأمين الشنقيطي
المشرف المباشر
معالي نائبه السابق الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى وزير العدل حالياً
أعضاء الفريق:
أصحاب الفضيلة القضاة
الشيخ/ عبدالإله بن إبراهيم السليمان (قاضي الاستئناف)
الشيخ/ إبراهيم بن صالح السحيباني
الشيخ/ فيصل بن حمود الفايز
الشيخ/ بندر بن عبدالرحمن الفالح
الشيخ/ يوسف بن محمد العويد
الشيخ/ وليد بن محمد الصمعاني
الإدارة التنفيذية
الشيخ/ يوسف بن محمد العويد
الأستاذ/ فهد بن عبدالله البكران
الأستاذ/ ماجد بن إبراهيم العدوان
الأستاذ/ تركي بن مرزوق الحربي
الأستاذ/ محمد بن أحمد الناخبي

بالتوفيق لمرفقنا القضائي في وزارة العدل وديوان المظالم وإلى الأمام دوماً

[المحامي أحمد المالكي]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ماشاء الله تبارك الله , نسأل الله العلي العظيم , أن يعم نفعها الجميع , وأن تكون خير معين بعد الله لكل من يبحث عن العداله .
ولكني أتسائل في هذا المقام , هل ستكون في متناول الجميع شأنها شأن مدونة الأحكام القضائيه التي أصدرتها وزارة العدل؟؟؟
نأمل أن تكون ذلك
وفق الله الجميع

[عزيز الهمة]

فعلاً القضاء الإداري بالمملكة يتطور تطوراً عظيماً , أذكر أن أحد قضاة المحاكم الإدارية قال : قدم أحد قضاة وزارة العدل إلى المحكمة للزيارة فاندهش اندهاشاً عظيماً عندما علم أن الضبوط تكتب على الحاسب الآلي وفي كل قاعة لجلسات المحاكمة ثلاث شاشات حاسب آلي واحدة عند القضاة والآخرى عند كاتب الضبط والثالثة عند الخصوم , وكذلك الصكوك تكتب على الحاسب ...
دمت مفخرة يا ديوان المظالم للقضاء السعودي

[قاضي المظالم]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ماشاء الله تبارك الله , نسأل الله العلي العظيم , أن يعم نفعها الجميع , وأن تكون خير معين بعد الله لكل من يبحث عن العداله .
ولكني أتسائل في هذا المقام , هل ستكون في متناول الجميع شأنها شأن مدونة الأحكام القضائيه التي أصدرتها وزارة العدل؟؟؟
نأمل أن تكون ذلك
وفق الله الجميع


أخي الفاضل/ أحمد
إذا أنشأ الديوان موقعه الالكتروني على الأنترنت كنظيره الخاص بوزارة العدل فستوضع هذه المبادىء حتماً على الموقع .. وأظنها ستوزع مجاناً على قضاة وزارة العدل كما وزعت على قضاة المظالم ... وقد جمعني لقاء بمعالي شيخنا علي الحماد وتشرفت بسؤاله عن طرحها لعامة المهتمين فذكر أن هذا الأمر مطروح وسيتم العمل على توفيرها لتكون في متناول الجميع ولم يذكر طريقةً لذلك ...

في الحقيقة أشعر بأن الأمر اختلف كثيراً في ديوان المظالم ... فعجلة التطوير تسير على أفضل الوجوه ... هناك حماس وعمل دؤوب منقطع النظير ... ليست لي مصلحة في تمجيد أحدٍ ما لكنها الحقيقة التي لا يستطيع أحد انكارها ... ستعقدك الدهشة ويتملكك الاعجاب إذا اطلعت على أعمال القوم ... التفاؤل يغمر جميع منسوبي الديوان فالرئاسة واعية وعاملة ومتحمسة ومجتهدة وقريبة من قلوب الجميع ... لم أقابل معالي الشيخ إبراهيم الحقيل إلا مرة واحدة فأدهشني باحتفائه ونبل أخلاقه وتواضعه الجم وصدق شعوره أحسست بأني أعرفه من زمن بعيد وعرفت من غيري أن هذا السلوك طبعه وسجيته مع الجميع ...

يا إخواني والله ثم والله لا تعلم رئاسة الديوان من يكون (قاضي المظالم) ولا أحرص على ذلك أبداً ولكنها كلمة العدل وعنوان الصدق الذي لابد أن نصف به العمل المخلص الناجح ...

[عزيز الهمة]

الف شكر لأخينا الفاضل قاضي المظالم

[محام]

فضيلة الشيخ : ناصر حفظه الله

رسالتك عبر البريد الإلكتروني لم اتمكن من قرائتها لوجود خلل في بريدي , آمل منكم إرسالها عبر الخاص لأني متشوف لقرائتها والله يحفظكم .


أما ما يتعلق باستفسار أخينا :زياد بن سليمان وفقه الله

فأني أقول لك أن هذا الموضوع لايزال محل إشكال وخلاف حتى عند الرفع لوزارة العدل أو وزارة التجارة فمرة يأتيي التوجيه مختلف فمرة تفيد بالاعتماد على النظام الأساسي ومرة تفيد بأن العمل على مايصدقه كاتب العدل ومرة وفق الأنظمة والتعلميات ومرة تبلغ بخطاب صدر من وكيل الوزارة بل ولازالت الوزارة في تردد حيث أن هناك معاملات باقية تحت الدراسة ولم يبت فيها بشيء .

ولايخفى أن معاملات الشركات وتوثيقها تختلف خصوصا المساهمة منها فأحيانا يردنا عقد يحيل إلى نظام التأسيس ؟! وهو ما تنتهجه وزارة التجارة أخيرا ممثلة في الإدارة العامة للشركات فيهاولا يخفى أن هذا محل إشكال لأن كاتب العدل يصادق على صلاحيات مجهولة في العقد والإحالة على النظام الأساسي غير مقبولة لأن هذا النظام لايحمل أي تحقق من كاتب العدل على صدور هذه الصلاحيات من الشركاء للمجلس .
وعندما يردنا شي كهذا فإنا نرفعه لوزارة التجارة مرة أخرى بطلب توضيح هذه الصلاحيات مفصلة في العقد حتى يتم أخذ مصادقة الشركاء عليها ورضاهم بهذه الصلاحيات التي في معنى التوكيل .
والذي أراه أن المعتمد هو عقد التأسيس الموثق لدى كاتب العدل الموضح فيه الصلاحيات إدارة الشركة أغراض الشركة الصلاحيات ... الخ
وكذلك لإنه المعتمد لإنه الموقع عليه بالإقرار من الشركاء ومن في حكمهم ...

طبعاً هذا الجواب قد يخالفني فيه غيري لإني كما ذكرت لك لم يبت فيه بشكل نهائي وقاطع من قبل الوزارة فيما علمت واطلعت ...

فضيلة قاضي التوثيق ..
وإن كان الموضوع قديم إلا أنه إستوقفتني مسألة في رأيكم حول الإعتماد على عقد التأسيس وليس النظام الأساسي ..
وهي أن عقد التأسيس يتم تعديل بنوده من خلال جمعيات المساهمين ، ويضمن هذا التعديل في النظام الأساسي الذي تعتمده وزارة التجارة .

كما أن أعضاء مجلس الإدارة وأصحاب الصلاحيات المشار إليهم في عقد التأسيس غالباً مايتم تغيرهم من خلال إعادة تشكيل مجلس الإدارة من خلال الجمعيات العمومية التي يتم عقدها سنوياً

فكيف والحــال هذه يتم الإعتمــاد على عقد التأسيس للشركة المساهمة !!!

وهل توافقني الرأي أنه يجب ان يوثق النظام الأساسي للشركة ومايطرأ عليه من تعديلات لدى كات عدل وزارة التجارة للخروج من هذا الإشكال