ناصر الثبيتي
09-06-2009, 07:35 AM
الشورى” يقر تعيين أعداد كافية من القضاة والموظفين لـ“العدل”
أقر مجلس الشورى أمس الاثنين خلال جلسته العادية الثلاثين برئاسة الدكتور عبدالله بن محمد آل الشيخ ضرورة تعيين الأعداد الكافية من قضاة التنفيذ وما يلزم من موظفين وأجهزة إدارية في وزارة العدل. كما أقر تحديث الهيكل التنظيمي للوزارة من قبل اللجنة الوزارية العليا للتنظيم الإداري بما يتناسب مع مستجدات المرحلة الحالية والمرحلة القادمة والمسؤولية الملقاة عليها، اضافة الى اقرار دعم الوزارة في مجال الحاسب الآلي من حيث القوى البشرية والإمكانات المالية.
وأقر المجلس انضمام المملكة إلى معاهدة التعاون في شأن براءات الاختراع ومعاهدة قانون البراءات والمقدمين من لجنة الشئون التعليمية والبحث العلمي.
ووافق المجلس على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون بين حكومة المملكة وحكومة جمهورية الصين الشعبية في قطاعات البترول والغاز والمعادن.
فيما شهدت جلسة المجلس امس ادراج توصيات إضافية على تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية وحقوق الإنسان من قبل العضو الدكتور ابراهيم السليمان ، حيث تنص التوصية الأولى على القيام بتنفيذ التسجيل العيني للعقار من خلال شركات ذات خبرة مستشهداً بما قامت به الوزارة في محافظة حريملاء حيث انها لم تنتهِ من التسجيل العيني للعقارات في تلك المحافظة الصغيرة ، متسائلا : كيف ببقية المحافظات والمدن الكبيرة ؟ .
الا ان التوصية فشلت في الحصول على الأغلبية لطرحها للنقاش إذ نالت موافقة 35 صوتا مقابل 81 معارضا لمناقشتها، ولم يكن حال التوصية الثانية الإضافية التي تقدم بها نفس العضو بأفضل من سابقتها ، وتنص على ضرورة شغل الوظائف القيادية الشاغرة بالوزارة حيث حصلت على 35 صوتا مقابل 81 صوتا معارضا لها، كما فشلت توصية ثالثة في الحصول على حق المناقشة رغم تقديم العضو معلومة أن هناك 253 مبنى مستأجرا من قبل وزارة العدل ،
وتنص التوصية على ضرورة تنفيذ مشاريع الوزارة عن طريق التنفيذ المتوازي حيث تقوم الشركات المؤهلة بتصميم وتنفيذ تلك المشاريع .
http://al-madina.com/node/146443
أقر مجلس الشورى أمس الاثنين خلال جلسته العادية الثلاثين برئاسة الدكتور عبدالله بن محمد آل الشيخ ضرورة تعيين الأعداد الكافية من قضاة التنفيذ وما يلزم من موظفين وأجهزة إدارية في وزارة العدل. كما أقر تحديث الهيكل التنظيمي للوزارة من قبل اللجنة الوزارية العليا للتنظيم الإداري بما يتناسب مع مستجدات المرحلة الحالية والمرحلة القادمة والمسؤولية الملقاة عليها، اضافة الى اقرار دعم الوزارة في مجال الحاسب الآلي من حيث القوى البشرية والإمكانات المالية.
وأقر المجلس انضمام المملكة إلى معاهدة التعاون في شأن براءات الاختراع ومعاهدة قانون البراءات والمقدمين من لجنة الشئون التعليمية والبحث العلمي.
ووافق المجلس على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون بين حكومة المملكة وحكومة جمهورية الصين الشعبية في قطاعات البترول والغاز والمعادن.
فيما شهدت جلسة المجلس امس ادراج توصيات إضافية على تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية وحقوق الإنسان من قبل العضو الدكتور ابراهيم السليمان ، حيث تنص التوصية الأولى على القيام بتنفيذ التسجيل العيني للعقار من خلال شركات ذات خبرة مستشهداً بما قامت به الوزارة في محافظة حريملاء حيث انها لم تنتهِ من التسجيل العيني للعقارات في تلك المحافظة الصغيرة ، متسائلا : كيف ببقية المحافظات والمدن الكبيرة ؟ .
الا ان التوصية فشلت في الحصول على الأغلبية لطرحها للنقاش إذ نالت موافقة 35 صوتا مقابل 81 معارضا لمناقشتها، ولم يكن حال التوصية الثانية الإضافية التي تقدم بها نفس العضو بأفضل من سابقتها ، وتنص على ضرورة شغل الوظائف القيادية الشاغرة بالوزارة حيث حصلت على 35 صوتا مقابل 81 صوتا معارضا لها، كما فشلت توصية ثالثة في الحصول على حق المناقشة رغم تقديم العضو معلومة أن هناك 253 مبنى مستأجرا من قبل وزارة العدل ،
وتنص التوصية على ضرورة تنفيذ مشاريع الوزارة عن طريق التنفيذ المتوازي حيث تقوم الشركات المؤهلة بتصميم وتنفيذ تلك المشاريع .
http://al-madina.com/node/146443