ناصر الثبيتي
10-06-2009, 11:20 AM
أكد رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور صالح بن عبدالله بن حميد على دعم المحكمة الجزائية الخاصة "الأمنية" ورفع عدد قضاتها إلى 12، لمساندة القضاة السبعة القائمين على النظر في قضايا المتهمين بالانتماء للفئة الضالة والتورط في التفجيرات الإرهابية.
وكان ابن حميد قد ناقش أمس الشكاوى الواردة للمجلس ضد القضاة، والعوامل التحفيزية لجذب القضاة وتهيئة البيئة المناسبة لهم وذلك خلال لقائه بقضاة المحكمة العامة والمحكمة الأمنية بالرياض.
وشمل النقاش مساعدة القضاة في نقلهم من المناطق التي يواجهون متاعب فيها، والمحاكم المتخصصة، وانتقاد تأخر القضاة عن مواعيد العمل اليومي.
وأشار ابن حميد خلال الاجتماع، إلى دراسة المجلس الأعلى للقضاء لكل شكاوى المراجعين ضد القضاة والأحكام الصادرة وملاحظات القضاة ومقترحاتهم للوصول إلى حلول.
ورداً على سؤال لـ"الوطن" حول قيام بعض القضاة بإعطاء مواعيد وهمية لقضايا هي في الأصل محفوظة في الأرشيف وعددها 1200 قضية لعدم اختصاص المحكمة العامة بها، قال رئيس المجلس الأعلى للقضاء: ناقشت تراكم القضايا مع قضاة المحكمة العامة خلال اجتماعي بهم، ولفت إلى أن أعداد القضاة بحاجة إلى زيادة، موضحا رغبة القضاة في سرعة إنجاز قضايا المراجعين، وأضاف: العدد القليل للقضاة هو الذي يعيق سرعة إنجاز القضايا، ونحن بإذن الله نسعى لتجاوز ذلك.
وأكد ابن حميد – خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده مع عدد من وسائل الإعلام عقب الاجتماع بالقضاة - أن حصانة القضاة تتعلق بالأحكام فقط ولا تتعلق بشخصياتهم.
وحول ما يتعلق باختصاص النظر في الجرائم المالية، أوضح ابن حميد أنها مرتبطة بالمحاكم المتخصصة، مؤكدا أن تفعيلها مرهون بإنهاء الصيغة الجديدة لنظام المرافعات ونظام الإجراءات الجزائية، بعد دراستها في مجلس الشورى، وموافقة مجلس الوزراء عليها.
وحول تيسير سبل التقاضي للمراجعات من النساء، أشار ابن حميد إلى توجيهات المقام السامي بالاهتمام بالمرأة وحصولها على حقوقها، خاصة فيما يتعلق بتهيئة وتيسير شؤونها والمحافظة على خصوصيتها.
و تجول رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور صالح بن عبدالله بن حميد على عدد من المكاتب القضائية بالمحكمة العامة وسط الرياض ورصد سير العمل، إلى جانب اطلاعه على إدارة صحائف الدعوى، وتوافد المراجعين والمراجعات.
وأشارت مصادر "الوطن" القضائية، إلى أن أسباب زيارة ابن حميد للمحكمة الجزائية الخاصة "الأمنية"، تكمن في الوقوف على مجريات العمل فيها كما هو مخطط منذ إقامتها قبل 9 أشهر، ورصد احتياجها من القضاة وغير ذلك مما يسهل إجراءات التقاضي فيها.
ولفتت المصادر إلى اطلاع ابن حميد على إحصائيات العمل في المحكمة الأمنية والقضايا المنتهية التي يجري العمل عليها.
http://www.alwatan.com.sa/news/newsdeta ... &groupID=0 (http://www.alwatan.com.sa/news/newsdetail.asp?issueno=3176&id=105578&groupID=0)
وكان ابن حميد قد ناقش أمس الشكاوى الواردة للمجلس ضد القضاة، والعوامل التحفيزية لجذب القضاة وتهيئة البيئة المناسبة لهم وذلك خلال لقائه بقضاة المحكمة العامة والمحكمة الأمنية بالرياض.
وشمل النقاش مساعدة القضاة في نقلهم من المناطق التي يواجهون متاعب فيها، والمحاكم المتخصصة، وانتقاد تأخر القضاة عن مواعيد العمل اليومي.
وأشار ابن حميد خلال الاجتماع، إلى دراسة المجلس الأعلى للقضاء لكل شكاوى المراجعين ضد القضاة والأحكام الصادرة وملاحظات القضاة ومقترحاتهم للوصول إلى حلول.
ورداً على سؤال لـ"الوطن" حول قيام بعض القضاة بإعطاء مواعيد وهمية لقضايا هي في الأصل محفوظة في الأرشيف وعددها 1200 قضية لعدم اختصاص المحكمة العامة بها، قال رئيس المجلس الأعلى للقضاء: ناقشت تراكم القضايا مع قضاة المحكمة العامة خلال اجتماعي بهم، ولفت إلى أن أعداد القضاة بحاجة إلى زيادة، موضحا رغبة القضاة في سرعة إنجاز قضايا المراجعين، وأضاف: العدد القليل للقضاة هو الذي يعيق سرعة إنجاز القضايا، ونحن بإذن الله نسعى لتجاوز ذلك.
وأكد ابن حميد – خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده مع عدد من وسائل الإعلام عقب الاجتماع بالقضاة - أن حصانة القضاة تتعلق بالأحكام فقط ولا تتعلق بشخصياتهم.
وحول ما يتعلق باختصاص النظر في الجرائم المالية، أوضح ابن حميد أنها مرتبطة بالمحاكم المتخصصة، مؤكدا أن تفعيلها مرهون بإنهاء الصيغة الجديدة لنظام المرافعات ونظام الإجراءات الجزائية، بعد دراستها في مجلس الشورى، وموافقة مجلس الوزراء عليها.
وحول تيسير سبل التقاضي للمراجعات من النساء، أشار ابن حميد إلى توجيهات المقام السامي بالاهتمام بالمرأة وحصولها على حقوقها، خاصة فيما يتعلق بتهيئة وتيسير شؤونها والمحافظة على خصوصيتها.
و تجول رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور صالح بن عبدالله بن حميد على عدد من المكاتب القضائية بالمحكمة العامة وسط الرياض ورصد سير العمل، إلى جانب اطلاعه على إدارة صحائف الدعوى، وتوافد المراجعين والمراجعات.
وأشارت مصادر "الوطن" القضائية، إلى أن أسباب زيارة ابن حميد للمحكمة الجزائية الخاصة "الأمنية"، تكمن في الوقوف على مجريات العمل فيها كما هو مخطط منذ إقامتها قبل 9 أشهر، ورصد احتياجها من القضاة وغير ذلك مما يسهل إجراءات التقاضي فيها.
ولفتت المصادر إلى اطلاع ابن حميد على إحصائيات العمل في المحكمة الأمنية والقضايا المنتهية التي يجري العمل عليها.
http://www.alwatan.com.sa/news/newsdeta ... &groupID=0 (http://www.alwatan.com.sa/news/newsdetail.asp?issueno=3176&id=105578&groupID=0)