ابوعبدالعزيز
13-06-2009, 06:59 AM
مطالب بتعيين متحدث رسمي باسم القضاء.. الدكتور سعد العتيبي:
النظام القضائي الجديد أعاد النظر في قضايا النشر للقضاء الشرعي
طالب الدكتور سعد بن مطر العتيبي (أستاذ السياسة الشرعية بالمعهد العالي للقضاء) بتعيين متحدث رسمي باسم الهيئات القضائية , لتوضيح بعض الأمور التي تتلبس على الناس , وإظهار الحقائق للناس تجاه بعض القضايا.
وأكد الدكتور العتيبي على أهمية تثقيف بعض الكتاب الذين يتناولون قضايا تختص بالقضاء (ثقافة قضائية) , وقال: "من خلال رصد الكثير من المقالات التي تنشر في صحفنا, وتتناول أموراً خاصة بالقضاء والمحاكم , وجدت أن هناك جهلاً لدى الكثيرين منهم بالأنظمة القضائية في المملكة , وإن كان من باب الإنصاف القول إن هناك من يطرحون آراء سديدة ورؤى معتبرة , ولكن هناك من لديهم (مآرب أخرى), وهناك من يطرحون طرحاً ينم عن جهل بالأنظمة وإن لم يكن قصدهم الإساءة للقضاء والقضاة" , وطالب بدراسة تحليل مضمون للمقالات التي تنشر عن القضاء في الصحف السعودية , لنعرف جيداً وبموضوعية كيف يكتب عن الجهاز القضائي.
وأشار الدكتور سعد بن مطر العتيبي إلى استقلال القضاء , وأكد أن القضاء في المملكة مستقل , والأنظمة الجديدة كفلت ذلك وعززت استقلال القضاء.
ونفى المرجعية المذهبية للأحكام الشرعية وقال: "إن النظام الأساسي للحكم أكد على المرجعية لكتاب الله ولسنة رسول الله , ولم يرجعها إلى المذهب الحنبلي أو المذهب الحنفي أو أي مذهب آخر ، الأمر الذي يعني أن الحكم ليس حكماً بالآراء الفقهية بل هو حكم بالكتاب والسنة" , وأضاف : "إن من يطالب بوجود مدونة للمذهب الحنبلي يخالف النظام الأساسي للحكم".
وقال الدكتور العتيبي "إن الحراك الإعلامي الذي شاهدناه في الفترة الأخيرة كان له دوره في بث الوعي , ولكن أيضاً رأينا من خاض في أمور - خاصة أمور القضاء - دون علم بالأنظمة , وهناك من استخدم مصطلحات دون العلم بمدلولاتها الصحيحة" , ونفى أن يكون من يقع في هذه الأخطاء يقصد الإساءة للإسلام أو للقضاء الشرعي , ولكنه قال: "إن ذلك نتيجة عدم علم بالأنظمة".
وأكد الدكتور العتيبي على ضرورة عدم الخوض من قبل الصحافة ووسائل الإعلام في القضايا المنظورة أمام القضاء لأن النظام يمنع ذلك , وقال: "إن النظام القضائي الجديد حسم مسألة النظر في قضايا النشر , وجعلها من اختصاص القضاء لا من اختصاص اللجنة المشكلة في وزارة الإعلام , لأنه لم يستثن إلا ثلاثة أمور وهي :السوق المالية واللجان الجمركية والبنوك لحين صدور الأنظمة القضائية الخاصة بها , وعدا هذه الأمور الثلاثة فإن النظام القضائي الجديد ألغى اللجان التي تصدر أحكاماً جزائية".
وتعرض الدكتور العتيبي لأحكام الجلد وما يصدر من أحكام بعدد كبير من الجلدات 1200 و1500جلدة وقال: "لست مع من يحكم بعدد كبير من الجلدات , فهناك عدد من البدائل , وهناك آراء فقهية متعددة , ولقد قيل إن من يحكم بعدد كبير من الجلدات لديه اعتقاد أن الجهة المنفذة للجلد تطبق نصف العقوبة فإذا كان الحكم بـ1400 جلدة يتم تنفيذ 700 جلدة وهذا ليس مبرراً لزيادة عدد الجلدات ولا يعد مسوغاً للحكم بهذا العدد الكبير , ونحن في حاجة إلى دراسة للأمر لأن الأصل في العقوبات التعزيرية عدمها فلا يتم التعدي إلا باجتهاد صحيح".
وحمّل الشيخ العتيبي مسؤولية جهات إعلامية داخلية في استعداء الإعلام الخارجي على المملكة, وقال: "أخص من يكتبون تقارير عن قضايا معينة في الداخل في مجلات إلكترونية, ثم نجدها تذهب إلى جهات مشبوهة".
http://www.sabq.org/?action=shownews&news=7954
النظام القضائي الجديد أعاد النظر في قضايا النشر للقضاء الشرعي
طالب الدكتور سعد بن مطر العتيبي (أستاذ السياسة الشرعية بالمعهد العالي للقضاء) بتعيين متحدث رسمي باسم الهيئات القضائية , لتوضيح بعض الأمور التي تتلبس على الناس , وإظهار الحقائق للناس تجاه بعض القضايا.
وأكد الدكتور العتيبي على أهمية تثقيف بعض الكتاب الذين يتناولون قضايا تختص بالقضاء (ثقافة قضائية) , وقال: "من خلال رصد الكثير من المقالات التي تنشر في صحفنا, وتتناول أموراً خاصة بالقضاء والمحاكم , وجدت أن هناك جهلاً لدى الكثيرين منهم بالأنظمة القضائية في المملكة , وإن كان من باب الإنصاف القول إن هناك من يطرحون آراء سديدة ورؤى معتبرة , ولكن هناك من لديهم (مآرب أخرى), وهناك من يطرحون طرحاً ينم عن جهل بالأنظمة وإن لم يكن قصدهم الإساءة للقضاء والقضاة" , وطالب بدراسة تحليل مضمون للمقالات التي تنشر عن القضاء في الصحف السعودية , لنعرف جيداً وبموضوعية كيف يكتب عن الجهاز القضائي.
وأشار الدكتور سعد بن مطر العتيبي إلى استقلال القضاء , وأكد أن القضاء في المملكة مستقل , والأنظمة الجديدة كفلت ذلك وعززت استقلال القضاء.
ونفى المرجعية المذهبية للأحكام الشرعية وقال: "إن النظام الأساسي للحكم أكد على المرجعية لكتاب الله ولسنة رسول الله , ولم يرجعها إلى المذهب الحنبلي أو المذهب الحنفي أو أي مذهب آخر ، الأمر الذي يعني أن الحكم ليس حكماً بالآراء الفقهية بل هو حكم بالكتاب والسنة" , وأضاف : "إن من يطالب بوجود مدونة للمذهب الحنبلي يخالف النظام الأساسي للحكم".
وقال الدكتور العتيبي "إن الحراك الإعلامي الذي شاهدناه في الفترة الأخيرة كان له دوره في بث الوعي , ولكن أيضاً رأينا من خاض في أمور - خاصة أمور القضاء - دون علم بالأنظمة , وهناك من استخدم مصطلحات دون العلم بمدلولاتها الصحيحة" , ونفى أن يكون من يقع في هذه الأخطاء يقصد الإساءة للإسلام أو للقضاء الشرعي , ولكنه قال: "إن ذلك نتيجة عدم علم بالأنظمة".
وأكد الدكتور العتيبي على ضرورة عدم الخوض من قبل الصحافة ووسائل الإعلام في القضايا المنظورة أمام القضاء لأن النظام يمنع ذلك , وقال: "إن النظام القضائي الجديد حسم مسألة النظر في قضايا النشر , وجعلها من اختصاص القضاء لا من اختصاص اللجنة المشكلة في وزارة الإعلام , لأنه لم يستثن إلا ثلاثة أمور وهي :السوق المالية واللجان الجمركية والبنوك لحين صدور الأنظمة القضائية الخاصة بها , وعدا هذه الأمور الثلاثة فإن النظام القضائي الجديد ألغى اللجان التي تصدر أحكاماً جزائية".
وتعرض الدكتور العتيبي لأحكام الجلد وما يصدر من أحكام بعدد كبير من الجلدات 1200 و1500جلدة وقال: "لست مع من يحكم بعدد كبير من الجلدات , فهناك عدد من البدائل , وهناك آراء فقهية متعددة , ولقد قيل إن من يحكم بعدد كبير من الجلدات لديه اعتقاد أن الجهة المنفذة للجلد تطبق نصف العقوبة فإذا كان الحكم بـ1400 جلدة يتم تنفيذ 700 جلدة وهذا ليس مبرراً لزيادة عدد الجلدات ولا يعد مسوغاً للحكم بهذا العدد الكبير , ونحن في حاجة إلى دراسة للأمر لأن الأصل في العقوبات التعزيرية عدمها فلا يتم التعدي إلا باجتهاد صحيح".
وحمّل الشيخ العتيبي مسؤولية جهات إعلامية داخلية في استعداء الإعلام الخارجي على المملكة, وقال: "أخص من يكتبون تقارير عن قضايا معينة في الداخل في مجلات إلكترونية, ثم نجدها تذهب إلى جهات مشبوهة".
http://www.sabq.org/?action=shownews&news=7954