أبو الحارث
13-11-2012, 05:42 PM
بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله، أسعد الله أوقاتكم، لا أطيل عليكم.
القضية باختصار:
أن والدي أصيب بجلطة قبل 10 سنوات تقريباً، فأصدر أخي الأكبر مباشرة ولاية على والدي دون علم باقي الورثة الذين يتجاوزن التسعة أشخاص إلا بعد سنة تقريباً.
وبدأ باللعب بأموال أبي التي لا تحصى -ولله الحمد- بين عقارات ومؤسسات ومحلات تجارية.
وبعد مرور سنتين من ولايته قمتُ بتقديم دعوى ضده في المحكمة العامة، وبعد إصرار باقي الورثة على إصلاح الأمور بشكل ودي "وخوفهم من المحاكم" قبلتُ ذلك وللأسف ساءت الأمور، واعتقد أنه نوع استسلامٍ.
ثم بعد مرور سنوات قمت بتقديم دعوى أخرى ضده وباتفاق جميع الورثة ودخلت في دوامة من الجلسات والمراجعات التي تغيب عنها جميعاً.
وقد ظهر لي أن القاضي يتهرب من القضاء فيها أو لا يريد "وجع رأسه" ففي كل جلسة يوجه لي سؤالاً أو سؤالين وتكون مشوشة غير مركزة ثم يقول وبدون أي سبب "خذ خذ مراجعة وتعالي ويصير خير" وبعد هذه المماطلات توفي والدي -رحمه الله ووسع مدخله-، ففرح القاضي "فكه" وقال "تحفظ القضية"، اعترضت وقلت شيخنا القضية تحوي على مجموعة مطالبات من ضمنها "فسخ الولاية" وهذه انتهت بموت الوالد -عليه رحمات الله- لكن هناك مطالبات أخرى وعلى رأسها "إعادة الأموال المصروفة والمجموعة" و"إعادة الأوراق الرسمية والصكوك والبطاقات الشخصية والمصرفية".
* الآن سأتقدم إلى المحكمة بطلب قسمة التركة، لكن يبقى الإشكال وهو العشر سنوات هذه من يحاسب -أخي الأكبر- عليها، من يرد لنا حقوقنا، من يرد لنا الملايين التي سرقها وعبث بها ؟
أسئلتي:
- هل أتقدم بدعوى أخرى وأدخل في سلسلة مماطلات ثم يقول لي القاضي: "وش أسويلك، خذ موعد وراجعني بعدين" ؟
- أم أطالب بحقوق العشر سنوات مع دعوى تقسيم التركة ؟
- هل الأفضل قسمة الإجبار أم التراضي، من جهة سهولة الإجراءات والنجاة من المماطلات أم كلها متساوية ؟
- هل للقاضي سلطة أن يجبر هذا الأخ الجائر على تسديد كل الأموال المسروقة، أم غاية قدرته على إصدار صكوك الولايات العشوائية وتعريض أموال الناس للهدر والتضييع ؟
- الأموال التي سرقها واختلسها بالملايين فكيف أحصيها، هل هناك "محاسب شرعي" يتولى هذه القضايا، أم هناك طريقة أخرى ؟
- الذي نريده أنا وباقي الورثة أن يأخذ -الأخ الظالم- نصيبه، والباقي بعده يكون مشاعاً بين بقية الورثة، فهل يُقبل هذا في قسمة الإجبار ؟
رسالتي للقضاة:
ذاكر وراجع لا تزيد على الروض المربع وحاشيته+ثق بالله أنه مؤيدك+لا تفكر بتعقيبات فلان أو استدراكات علان= وبإذن الله سينجو الناس من عبث أمثالك بالمماطلات وهدر الحقوق، فأمثالك لا يقدرون إلا على توزيع صكوك الولايات وسائر الإنهاءات لأن الذمة فيها أقل، للأسف تطبيق الشريعة لدينا من السيء إلى الأسوء، وأصبح القضاة ذو الخبرة والكفاءة قلة نادرة تنهك خبرتهم بالتنقلات والترقيات !
القضية باختصار:
أن والدي أصيب بجلطة قبل 10 سنوات تقريباً، فأصدر أخي الأكبر مباشرة ولاية على والدي دون علم باقي الورثة الذين يتجاوزن التسعة أشخاص إلا بعد سنة تقريباً.
وبدأ باللعب بأموال أبي التي لا تحصى -ولله الحمد- بين عقارات ومؤسسات ومحلات تجارية.
وبعد مرور سنتين من ولايته قمتُ بتقديم دعوى ضده في المحكمة العامة، وبعد إصرار باقي الورثة على إصلاح الأمور بشكل ودي "وخوفهم من المحاكم" قبلتُ ذلك وللأسف ساءت الأمور، واعتقد أنه نوع استسلامٍ.
ثم بعد مرور سنوات قمت بتقديم دعوى أخرى ضده وباتفاق جميع الورثة ودخلت في دوامة من الجلسات والمراجعات التي تغيب عنها جميعاً.
وقد ظهر لي أن القاضي يتهرب من القضاء فيها أو لا يريد "وجع رأسه" ففي كل جلسة يوجه لي سؤالاً أو سؤالين وتكون مشوشة غير مركزة ثم يقول وبدون أي سبب "خذ خذ مراجعة وتعالي ويصير خير" وبعد هذه المماطلات توفي والدي -رحمه الله ووسع مدخله-، ففرح القاضي "فكه" وقال "تحفظ القضية"، اعترضت وقلت شيخنا القضية تحوي على مجموعة مطالبات من ضمنها "فسخ الولاية" وهذه انتهت بموت الوالد -عليه رحمات الله- لكن هناك مطالبات أخرى وعلى رأسها "إعادة الأموال المصروفة والمجموعة" و"إعادة الأوراق الرسمية والصكوك والبطاقات الشخصية والمصرفية".
* الآن سأتقدم إلى المحكمة بطلب قسمة التركة، لكن يبقى الإشكال وهو العشر سنوات هذه من يحاسب -أخي الأكبر- عليها، من يرد لنا حقوقنا، من يرد لنا الملايين التي سرقها وعبث بها ؟
أسئلتي:
- هل أتقدم بدعوى أخرى وأدخل في سلسلة مماطلات ثم يقول لي القاضي: "وش أسويلك، خذ موعد وراجعني بعدين" ؟
- أم أطالب بحقوق العشر سنوات مع دعوى تقسيم التركة ؟
- هل الأفضل قسمة الإجبار أم التراضي، من جهة سهولة الإجراءات والنجاة من المماطلات أم كلها متساوية ؟
- هل للقاضي سلطة أن يجبر هذا الأخ الجائر على تسديد كل الأموال المسروقة، أم غاية قدرته على إصدار صكوك الولايات العشوائية وتعريض أموال الناس للهدر والتضييع ؟
- الأموال التي سرقها واختلسها بالملايين فكيف أحصيها، هل هناك "محاسب شرعي" يتولى هذه القضايا، أم هناك طريقة أخرى ؟
- الذي نريده أنا وباقي الورثة أن يأخذ -الأخ الظالم- نصيبه، والباقي بعده يكون مشاعاً بين بقية الورثة، فهل يُقبل هذا في قسمة الإجبار ؟
رسالتي للقضاة:
ذاكر وراجع لا تزيد على الروض المربع وحاشيته+ثق بالله أنه مؤيدك+لا تفكر بتعقيبات فلان أو استدراكات علان= وبإذن الله سينجو الناس من عبث أمثالك بالمماطلات وهدر الحقوق، فأمثالك لا يقدرون إلا على توزيع صكوك الولايات وسائر الإنهاءات لأن الذمة فيها أقل، للأسف تطبيق الشريعة لدينا من السيء إلى الأسوء، وأصبح القضاة ذو الخبرة والكفاءة قلة نادرة تنهك خبرتهم بالتنقلات والترقيات !