اناشد المحامين والقضاة بالرد على موضوعي باسرع وقت وجزاكم الله خيرا

[ابو فيصل راع العليا]

لدي عقار عبارة عن محطة محروقات ومنتفعاتها من ( سوبر ماركت + مغسلة وبنشر وغيار زيت +4محلات+ شقق للإيجار ) قمت بتأجير كامل المحطة على شخص بعقد ومن شروط العقد إن يتم التسليم بعد عشرة شهور من كتابة العقد وتم تسليمه قبل الوقت المحدد 18 يوم . ومن شروط العقد يعطى المستأجر ستة شهور من استلامه لها وتم تسليمه المتبقي بعقد إلحاقي وفية ذكر إننا خارج المسؤولية عن كل ما يقوم به من تعديل أو تغيير يقوم به لصالحة ويكون على حسابه الخاص ولا دخل لنا به .وقد قام برفع قضية بالمحكمة علي بعدم تسليمه لمحطة المحروقات ويوجد عقد باستلامه للمحطة كما قام بعد الاستلام بتأجير السوبر ماركت وكتب عقد مع المستأجر واستخرج رخصة وبعد تقديم الإثباتات التي لدي للمحكمة صدر صك شرعي بثبوت استلامه كامل العقار منذ 1430هـ وعند استحقاق الأجرة قمت بمطالبته بالأجرة المستحقة رفض فرفعت للمحكمة علية دعوى بمطالبته بدفع الأجرة وصدر حكم شرعي بالزامة بالدفع واعترض على الحكم وقدم لائحة اعتراضية بأنه لم يسلم العقار واني خالفت بنود العقد ولم أسلمه غيار الزيت و البنشر و الطرمبات والمضلة والزجاج والكهرباء مع العلم أنه يوجد عقد باستلامه للمضخات وسباكتها ووسائل السلامة وأجرة العمالة مدفوعة الثمن ويوجد بالعقد بند إن جميع التعديلات التي يقوم بها لمصلحته على حسابه الخاص ونحن خارج المسئولية عن جميع التعديلات والمخالفات التي تمت بعد استلامه وأية تكاليف أخرى كما قام بإضافة محل غيار الزيت و البنشر لتوسيع المغسلة وهو يدعي بعدم إنشائها وهو استلم حسب رخصة البناء وهو من قام بإضافتها للمغسلة . كما يوجد تقرير بجهازيه المبنى كامل 100% من المكتب الهندسي المشرف على المحطة ومدة العقد 10 سنوات تنتهي عام 1441هـ ومن شروط العقد إن يدفع مقدم سنويا وإذا تأخر بالدفع أكثر من شهرين يعتبر العقد لاغي سؤالي هل إذا ثبت عدم صحة دعواه الاعتراضية إمام القاضي بما لا يدع مجال للشك باي حال من الأحوال هل يحق لي المطالبة بفسخ العقد ومطالبته بالدفع للأجرة المستحقة التي حكم بها القاضي مع العلم انه متأخر 8شهور ومطالبته بإرجاع ما قام بإزالته لأنه قام بإزالة مضلة الطرمبات كما كان عند استلامه . وهو يدعي انه قام بدفع أكثر من 100000 ريال لإكمال النواقص مع العلم انه استلم المحطة جاهزة للتشغيل والمبالغ التي يدعي بدفعها هي نتيجة التعديلات التي قام بها لصالح عملة .ملاحظة المستأجر لا يستند في دعواه بأي إثباتات رسمية أو عقود تدل على صحة الدعوى . وأنا أعاني من 3 سنوات مع العلم انه دفع أجرة السنتين الأولين على دفعات كما انه لم ينتظم بدفع الدفعات المذكورة بالعقد بوقتها المحدد. السؤال الأول هل يحق لي طلب فسخ العقد إمام القاضي وطلب الأجرة المستحقة علية
السؤال الثاني / هل يحق لي المطالبة بالتعويض اذا لم يثبت صحة اعتراضه وهو من ثبت استلامه بصك شرعي وجررته لي بالمحاكم إمام المجتمع وما تسبب لي من إحراج إمام المجتمع كوني امراة وتعويضي ماديا ومعنويا .
ولكم جزيل الشكر

[ابو محمد 2]

يرجى التداخل على الموضوع الاول منعاً للتضارب في الاراء. اثابكم الله.