أروقة المحاكم
27-11-2012, 08:08 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
عبر موقعكم الأغر أتشرف بانضمامي وأرجو أن أوفق في مشاركاتي لتعم الفائدة ولاكتساب الخبرة.
هذا هو موضوعي الأول الذي أحمل بين ثناياه بعض الانطباعات التي لمستها خلال تواجدي في المحكمة لوجود بعض المراجعات القانونية التي تخصني وما اعتقدت به أن قضاتنا الأفاضل يحتاجون إلى القليل من زيادة المعرفة في مجالات أخرى غير الاستناد الشرعي مثل الجانب الطبي والجانب الأمني وقد لا أكون مبالغاً إن قلت أنهم يحتاجون إلى الجانب السياسي.
خلال تواجدي في المحكمة واستماعي للأخذ والرد والنقاش والانفعال والهدوء والغضب وما إلى ذلك ، تأكدت أنقضاتنا الأفاضل ينقصهم القليل من التأهيل اللاشرعي فهم ولله الحمد مؤهلين تمام التأهيل في العلوم الشرعية والقضائية طبقاً للمواصفات والمقاييس التي تؤهلهم للعمل في مجال القضاء ، ولكن السؤال الذي يطرح نفسه .. هل العلم الشرعي كاف للتأهل للعمل في السلك القضائي، الحقيقة وما قمت عليه وشاهدته وسمعته بنفسي على الأقل من عدد من القضاة فأعتقد جازماً أن التأهيل الشرعي غير كاف للوصول إلى مرحلة البت وإصدار الأحكام بين الناس.
اسمحوا لي أن استعرض الجوانب التأهيلية التي أوردتها سابقاً والتي قد تكون غير كافيه لتأهيل القضاة بالإضافة للتأهيل الشرعي:
1. التأهيل الطبي ، مما لا شك فيه أن القضايا التي تدار في جنبات المحاكم لا تكاد تخلو من النواحي الطبية فعلى سبيل المثال توجد شكاوى الأخطاء الطبية ونعلم أن المرجعية الرسمية الطبية لدراسة مثل هذه الحالات هي المستشفيات الطبية الحكوميةلتوضيح الحقائق أو الملابسات وما إلى ذلك ولكن في مثل هذه الحالات أوغيرها من القضايا التي يحتاج فيها القاضي إلى دليل أو مستند طبي لدعم القضية، أعتقد لو اشتمل تأهيل القضاة على دورات تدريبية في المجال الطبي لكي يكونوا على معرفة ولو يسيره بما يحتويه هذا المجال حيث أن الكثير من القضايا تشتمل على تقارير طبية لإصابات أو تقدير كلفة أو ما شابه ذلك ، فمن هنا تبرز إمكانية القاضي على التعامل مع القضية بمفهوم أشمل ومعرفة ودراية تفيده في النظر والتأمل ولا يعني هنا أن نجعل القاضي ملماً في جميع الجوانب الطبية ولكن يمكن وضع برنامج محدد يفي بالغرض القضائي ويساعد القاضي على التعرف على مثل هذه القضاياإن كانت تحمل شيئاًمن المبالغة في التقارير الطبية أوإخفاء الحقيقة ........... وللحديث بقية ... وسلامتكم
عبر موقعكم الأغر أتشرف بانضمامي وأرجو أن أوفق في مشاركاتي لتعم الفائدة ولاكتساب الخبرة.
هذا هو موضوعي الأول الذي أحمل بين ثناياه بعض الانطباعات التي لمستها خلال تواجدي في المحكمة لوجود بعض المراجعات القانونية التي تخصني وما اعتقدت به أن قضاتنا الأفاضل يحتاجون إلى القليل من زيادة المعرفة في مجالات أخرى غير الاستناد الشرعي مثل الجانب الطبي والجانب الأمني وقد لا أكون مبالغاً إن قلت أنهم يحتاجون إلى الجانب السياسي.
خلال تواجدي في المحكمة واستماعي للأخذ والرد والنقاش والانفعال والهدوء والغضب وما إلى ذلك ، تأكدت أنقضاتنا الأفاضل ينقصهم القليل من التأهيل اللاشرعي فهم ولله الحمد مؤهلين تمام التأهيل في العلوم الشرعية والقضائية طبقاً للمواصفات والمقاييس التي تؤهلهم للعمل في مجال القضاء ، ولكن السؤال الذي يطرح نفسه .. هل العلم الشرعي كاف للتأهل للعمل في السلك القضائي، الحقيقة وما قمت عليه وشاهدته وسمعته بنفسي على الأقل من عدد من القضاة فأعتقد جازماً أن التأهيل الشرعي غير كاف للوصول إلى مرحلة البت وإصدار الأحكام بين الناس.
اسمحوا لي أن استعرض الجوانب التأهيلية التي أوردتها سابقاً والتي قد تكون غير كافيه لتأهيل القضاة بالإضافة للتأهيل الشرعي:
1. التأهيل الطبي ، مما لا شك فيه أن القضايا التي تدار في جنبات المحاكم لا تكاد تخلو من النواحي الطبية فعلى سبيل المثال توجد شكاوى الأخطاء الطبية ونعلم أن المرجعية الرسمية الطبية لدراسة مثل هذه الحالات هي المستشفيات الطبية الحكوميةلتوضيح الحقائق أو الملابسات وما إلى ذلك ولكن في مثل هذه الحالات أوغيرها من القضايا التي يحتاج فيها القاضي إلى دليل أو مستند طبي لدعم القضية، أعتقد لو اشتمل تأهيل القضاة على دورات تدريبية في المجال الطبي لكي يكونوا على معرفة ولو يسيره بما يحتويه هذا المجال حيث أن الكثير من القضايا تشتمل على تقارير طبية لإصابات أو تقدير كلفة أو ما شابه ذلك ، فمن هنا تبرز إمكانية القاضي على التعامل مع القضية بمفهوم أشمل ومعرفة ودراية تفيده في النظر والتأمل ولا يعني هنا أن نجعل القاضي ملماً في جميع الجوانب الطبية ولكن يمكن وضع برنامج محدد يفي بالغرض القضائي ويساعد القاضي على التعرف على مثل هذه القضاياإن كانت تحمل شيئاًمن المبالغة في التقارير الطبية أوإخفاء الحقيقة ........... وللحديث بقية ... وسلامتكم