النظام الأساسي للشركات المساهمة

[زياد بن سليمان]

الأخوة الأفاضل حفظهم الله
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته أما بعد

هناك سؤال دائر في العديد من الشركات المساهمة ، حيث أنه عند التوجه لإصدار و كالات أو إفراغ عقار لدى كتابة العدل الأولى أو الثانية يتم اعتماد الصلاحيات الموجودة في قرار الشركاء الموثق لدى كاتب العدل دون الالتفات للنظام الأساسي ومرد ذلك أن قرار الشركاء موثق لدى كتابة العدل أما النظام الأساسي فهو غير موثق و إنما معتمد من قبل الوزارة و جمعية المساهمين فقط .
و هذا الأمر قد يسبب العديد من الإشكالات النظامية حيث أن عقد التاسيس الموثق لدى كاتب العدل لايتم التعديل عليه و إنما التعديل يكون فقط على النظام الأساسي .

لذا أرجو من الأخوة الكرام التوجيه و الإفادة حيال هذا الموضوع .
و بارك الله فيكم و اعانكم على الخير .

[ناصر بن زيد بن داود]

أين أخونا ( قاضي التوثيق ) ؟.

[قاضي التوثيق]

أين أخونا ( قاضي التوثيق ) ؟.


سمعاً وإجابةً فضيلة شيخنا المفضال ! .

[قاضي التوثيق]

فضيلة الشيخ : ناصر حفظه الله

رسالتك عبر البريد الإلكتروني لم اتمكن من قرائتها لوجود خلل في بريدي , آمل منكم إرسالها عبر الخاص لأني متشوف لقرائتها والله يحفظكم .


أما ما يتعلق باستفسار أخينا :زياد بن سليمان وفقه الله

فأني أقول لك أن هذا الموضوع لايزال محل إشكال وخلاف حتى عند الرفع لوزارة العدل أو وزارة التجارة فمرة يأتيي التوجيه مختلف فمرة تفيد بالاعتماد على النظام الأساسي ومرة تفيد بأن العمل على مايصدقه كاتب العدل ومرة وفق الأنظمة والتعلميات ومرة تبلغ بخطاب صدر من وكيل الوزارة بل ولازالت الوزارة في تردد حيث أن هناك معاملات باقية تحت الدراسة ولم يبت فيها بشيء .

ولايخفى أن معاملات الشركات وتوثيقها تختلف خصوصا المساهمة منها فأحيانا يردنا عقد يحيل إلى نظام التأسيس ؟! وهو ما تنتهجه وزارة التجارة أخيرا ممثلة في الإدارة العامة للشركات فيهاولا يخفى أن هذا محل إشكال لأن كاتب العدل يصادق على صلاحيات مجهولة في العقد والإحالة على النظام الأساسي غير مقبولة لأن هذا النظام لايحمل أي تحقق من كاتب العدل على صدور هذه الصلاحيات من الشركاء للمجلس .
وعندما يردنا شي كهذا فإنا نرفعه لوزارة التجارة مرة أخرى بطلب توضيح هذه الصلاحيات مفصلة في العقد حتى يتم أخذ مصادقة الشركاء عليها ورضاهم بهذه الصلاحيات التي في معنى التوكيل .
والذي أراه أن المعتمد هو عقد التأسيس الموثق لدى كاتب العدل الموضح فيه الصلاحيات إدارة الشركة أغراض الشركة الصلاحيات ... الخ
وكذلك لإنه المعتمد لإنه الموقع عليه بالإقرار من الشركاء ومن في حكمهم ...

طبعاً هذا الجواب قد يخالفني فيه غيري لإني كما ذكرت لك لم يبت فيه بشكل نهائي وقاطع من قبل الوزارة فيما علمت واطلعت ...

[مراقب]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ,,,,
اود ان أتطفل وأعقب على مشاركة الشيخ الفاضل / زياد بن سليمان

لدي اقتراح ,,
وهو ان تحصر مسئلة اصدار الوكالت الخاصه بالشركات بجميع انواعها بكاتب عدل وزارة التجاره,

ودمتم موفقين

[محام]

فضيلة الشيخ : ناصر حفظه الله

رسالتك عبر البريد الإلكتروني لم اتمكن من قرائتها لوجود خلل في بريدي , آمل منكم إرسالها عبر الخاص لأني متشوف لقرائتها والله يحفظكم .


أما ما يتعلق باستفسار أخينا :زياد بن سليمان وفقه الله

فأني أقول لك أن هذا الموضوع لايزال محل إشكال وخلاف حتى عند الرفع لوزارة العدل أو وزارة التجارة فمرة يأتيي التوجيه مختلف فمرة تفيد بالاعتماد على النظام الأساسي ومرة تفيد بأن العمل على مايصدقه كاتب العدل ومرة وفق الأنظمة والتعلميات ومرة تبلغ بخطاب صدر من وكيل الوزارة بل ولازالت الوزارة في تردد حيث أن هناك معاملات باقية تحت الدراسة ولم يبت فيها بشيء .

ولايخفى أن معاملات الشركات وتوثيقها تختلف خصوصا المساهمة منها فأحيانا يردنا عقد يحيل إلى نظام التأسيس ؟! وهو ما تنتهجه وزارة التجارة أخيرا ممثلة في الإدارة العامة للشركات فيهاولا يخفى أن هذا محل إشكال لأن كاتب العدل يصادق على صلاحيات مجهولة في العقد والإحالة على النظام الأساسي غير مقبولة لأن هذا النظام لايحمل أي تحقق من كاتب العدل على صدور هذه الصلاحيات من الشركاء للمجلس .
وعندما يردنا شي كهذا فإنا نرفعه لوزارة التجارة مرة أخرى بطلب توضيح هذه الصلاحيات مفصلة في العقد حتى يتم أخذ مصادقة الشركاء عليها ورضاهم بهذه الصلاحيات التي في معنى التوكيل .
والذي أراه أن المعتمد هو عقد التأسيس الموثق لدى كاتب العدل الموضح فيه الصلاحيات إدارة الشركة أغراض الشركة الصلاحيات ... الخ
وكذلك لإنه المعتمد لإنه الموقع عليه بالإقرار من الشركاء ومن في حكمهم ...

طبعاً هذا الجواب قد يخالفني فيه غيري لإني كما ذكرت لك لم يبت فيه بشكل نهائي وقاطع من قبل الوزارة فيما علمت واطلعت ...

فضيلة قاضي التوثيق ..
وإن كان الموضوع قديم إلا أنه إستوقفتني مسألة في رأيكم حول الإعتماد على عقد التأسيس وليس النظام الأساسي ..
وهي أن عقد التأسيس يتم تعديل بنوده من خلال جمعيات المساهمين ، ويضمن هذا التعديل في النظام الأساسي الذي تعتمده وزارة التجارة .

كما أن أعضاء مجلس الإدارة وأصحاب الصلاحيات المشار إليهم في عقد التأسيس غالباً مايتم تغيرهم من خلال إعادة تشكيل مجلس الإدارة من خلال الجمعيات العمومية التي يتم عقدها سنوياً

فكيف والحــال هذه يتم الإعتمــاد على عقد التأسيس للشركة المساهمة !!!

وهل توافقني الرأي أنه يجب ان يوثق النظام الأساسي للشركة ومايطرأ عليه من تعديلات لدى كات عدل وزارة التجارة للخروج من هذا الإشكال

[محمددره]

بعد اذن حضراتكم ... اريد عقد كامل لشركة المساهمة طبقا للنظام السعودى

[محمددره]

ليه مافى رد ياشيوخ ..... العبد لله محامى وابغى عقد الشركة ضرورى