راعي طلايب
07-12-2012, 01:19 PM
شرعت وزارة العدل في تطبيق برنامج حديث
تحت مسمى «الوكالات الإلكتروني»
يتيح لطالبي الوكالة تسجيل وكالتهم عبر موقع الوزارة الإلكتروني
على شبكة الإنترنت (www.moj.gov.sa) من دون الحاجة إلى الذهاب إلى كتابات العدل.
وأوضحت الإدارة العامة لتقنية المعلومات في وزارة العدل
في بيان صحافي أمس أن نظام الوكالات الإلكتروني يمتاز بسهولة التسجيل
والحصول على الوكالة سريعاً
وكذا إمكان ربط الوكالات المسجلة بالجهات المستفيدة ذات العلاقة من الوكالة
إضافة إلى حصر جميع الوكالات التي تصدر إلكترونياً
وبالتالي متابعة الازدواجية في حال صدور أكثر من وكالة مختصة بنفس الشأن، وكذا متابعة إلغائها.
وأوضحت الإدارة أنها تعمل حالياً على تطبيق نظام
تسجيل الوكالات الإلكتروني في كتابة عدل شرق الرياض الثانية
وأنه سيتاح إمكان التسجيل قريباً في بوابة الوزارة على الإنترنت
بعد اكتمال تطبيق النظام بشكل كامل
لافتة إلى أن هذه الخطوة تأتي كمرحلة أولى تليها عدد من المراحل الأخرى
التي سيعمم فيها هذا النظام على جميع كتابات العدل الثانية.
يذكر أن وزارة العدل تعمل عن طريق الإدارة العامة لتقنية المعلومات
على تحويل كافة الإجراءات الخاصة بأعمالها، وكتابات العدل والمحاكم إلى إلكترونية
وذلك عن طريق شبكتها وموقعها على شبكة الإنترنت.
تحت مسمى «الوكالات الإلكتروني»
يتيح لطالبي الوكالة تسجيل وكالتهم عبر موقع الوزارة الإلكتروني
على شبكة الإنترنت (www.moj.gov.sa) من دون الحاجة إلى الذهاب إلى كتابات العدل.
وأوضحت الإدارة العامة لتقنية المعلومات في وزارة العدل
في بيان صحافي أمس أن نظام الوكالات الإلكتروني يمتاز بسهولة التسجيل
والحصول على الوكالة سريعاً
وكذا إمكان ربط الوكالات المسجلة بالجهات المستفيدة ذات العلاقة من الوكالة
إضافة إلى حصر جميع الوكالات التي تصدر إلكترونياً
وبالتالي متابعة الازدواجية في حال صدور أكثر من وكالة مختصة بنفس الشأن، وكذا متابعة إلغائها.
وأوضحت الإدارة أنها تعمل حالياً على تطبيق نظام
تسجيل الوكالات الإلكتروني في كتابة عدل شرق الرياض الثانية
وأنه سيتاح إمكان التسجيل قريباً في بوابة الوزارة على الإنترنت
بعد اكتمال تطبيق النظام بشكل كامل
لافتة إلى أن هذه الخطوة تأتي كمرحلة أولى تليها عدد من المراحل الأخرى
التي سيعمم فيها هذا النظام على جميع كتابات العدل الثانية.
يذكر أن وزارة العدل تعمل عن طريق الإدارة العامة لتقنية المعلومات
على تحويل كافة الإجراءات الخاصة بأعمالها، وكتابات العدل والمحاكم إلى إلكترونية
وذلك عن طريق شبكتها وموقعها على شبكة الإنترنت.