مشاهدة النسخة كاملة : كيف يتم اصدار هذا القرار ..........؟؟؟؟
ناطق حق
15-12-2012, 09:12 AM
اطالب شخصين بمبلغ مالي ولم يقوما بسدادي رغم أن لدي كامل المستندات على الدين
وسمعت انه فيه قرار بايقاف الخدمات ( مثل عدم تحويل الراتب ... او خدمات الأحوال أو الجوازات ) عن المماطلين والمتأخرين في سداد الحقوق ....
فكيف اتقدم بطلب مثل هذا القرار ...؟؟؟ وماهي الجهة التي اتقدم إليها والتي تصدر هذا القرار ...؟؟؟
ارجو الافادة وشكرا
راعي طلايب
15-12-2012, 01:11 PM
ماهي الاوراق التي لديك ضدهما ؟
شيكات ؟ اقرار ؟ كمبياله ؟
وهل لكل واحد منهما ورقه مستقله ام هما في نفس الورقه ؟
ناطق حق
08-01-2013, 09:52 AM
يوجد عقد وكمبيالات .........
راعي طلايب
08-01-2013, 11:56 PM
تقدم على المحكمه وتطلب حضورهما واذا ماطلا تطلب من القاضي ايقاف خدماتهما.
او تقدم الشكوى للأماره وتطلب تحويلها للقسم الذي فيه سكن المدعي عليه حسب الاختصاص المكاني...واذا استدعي من الشرطه
مرتين ولم يحضر تطلب من الشرطه ايقاف خدماته او اشعاره بالمراجعه عن طريق الحاسب
عرفات تركى
09-01-2013, 09:51 AM
لا يمكنك ايقاف خدماتهم فى دعوى مطالبه ماليه وان لم يحضرو الجلسات
الا بعد صدور الحكم ونفاذه
لان الدين لم يثبت فى زمتهم قبل صدور الحكم
يمكنك طلب منعهم من السفر (من ناظر الدعوى)
اذا كان هناك ضرر قد يعود عليك من سفرهم
كخشيه ضياع حقك
وافضل تقديم الدعوى الى المحكمه مباشرة اختصارا للوقت
لان الشرطه سوف تحيلها للقاضى(حيث اصل الشكوى حقوقيه)
واما التعميم الذى سوف تصدره الشرطه للمراجعه فهو غير مجدى سوف ينتهى بمجرد حضورهم للشرطه ولا يجوز للشرطه اجبارهم على دفع المبلغ
ولا يغنى هذا الحضور عن الاعلان بالجلسه امام القاضى
لذا
قدم لائحه دعواك الى المحكمه مرفق بها الاسانيد
واذا رفضو الحضور امام القاضى سوف يحكم عليهم طبقا لنص الماده 55 مرافعات شرعية
أحمد المنشاوي
12-01-2013, 12:54 PM
إذا كان الموضوع كمبيالات صحيحة وواجبة الدفع تقدم للتجارة (للاختصاص ).. إن حضرو لم يثبتوا السداد ألزمهم وان لم يحضروا الزمهم وبعد صدور قرار التجارة يتم التنفيذ
ناطق حق
06-02-2013, 10:04 PM
اشكركم على الرد والتوضيح
راعي طلايب
07-02-2013, 09:12 AM
لا يمكنك ايقاف خدماتهم فى دعوى مطالبه ماليه وان لم يحضرو الجلسات
الا بعد صدور الحكم ونفاذه
لان الدين لم يثبت فى زمتهم قبل صدور الحكم
يمكنك طلب منعهم من السفر (من ناظر الدعوى)
اذا كان هناك ضرر قد يعود عليك من سفرهم
كخشيه ضياع حقك
وافضل تقديم الدعوى الى المحكمه مباشرة اختصارا للوقت
لان الشرطه سوف تحيلها للقاضى(حيث اصل الشكوى حقوقيه)
واما التعميم الذى سوف تصدره الشرطه للمراجعه فهو غير مجدى سوف ينتهى بمجرد حضورهم للشرطه ولا يجوز للشرطه اجبارهم على دفع المبلغ
ولا يغنى هذا الحضور عن الاعلان بالجلسه امام القاضى
لذا
قدم لائحه دعواك الى المحكمه مرفق بها الاسانيد
واذا رفضو الحضور امام القاضى سوف يحكم عليهم طبقا لنص الماده 55 مرافعات شرعية
استاذي الحبيب....يوجد تعميم صادر من وزير العدل اتمنى الاطلاع عليه حيث انه يتم ايقاف الخدمات قبل صدور الحكم
في حالة مماطلة الخصم عن الحضور.
( قررت وزارة العدل بالتنسيق مع امارات المناطق إيقاف جميع الخدمات عن الاشخاص المماطلين في حضور الدعاوي المرفوعة عليهم في المحاكم الشرعية بمختلف مناطق ومحافظات المملكة في إجراء جديد لتسريع البت في القضايا المنطورة بالمحاكم والحيلولة من تأجيل الجلسات القضائية التي تحدث عادة بسبب تغييب احد الخصوم . جاء ذلك في تصريح وفقاً لصحيفة المدينة قاضي الاستئناف بمكة المكرمة الشيخ عابد الأزوري . وقال ان المحاكم الشرعية بدأت خلال الشهور الماضية بإحالة جميع أسماء الأشخاص المماطلين والمتهربين من حضور الجلسات القضائية مدونة فيها ارقام سجلاتهم المدنية إلى إمارات المناطق والتي بدورها تنسق مع الجهات الحكومية لايقاف الخدمات عن الاشخاص المذكورين من خلال تدوين هذه الملاحظة عبر الاجهزة الالكترونية للدوائر الحكومية بهدف تضييق على المتغيب عن الحضور أو الممتنع عن التنفيذ بطرقٍ شتى ، فلا يصدر له جواز ولا رخصة ولا تأشيرة ، وتعلق حساباته البنكية و مخصصاته ورواتبه ، ويفصل عن منزله ومكتبه وممتلكاته الخدمات التي لا يتعدى ضررها إلى غيره ، ونحو ذلك ؛ حتى يمتثل لطلب الحضور والتنفيذ مؤكدا انه بالاضافة لذلك فإن قضاة المحاكم سوف يقومون بإصدا ر الاحكام والبت في القضية غيابيا في حالة التأكد من وصول التبليغ للمدعى عليهم المماطلين او لوكيله .
واضاف ان هذا الإجراء الجديد ساهم في التقليل من نسبة المماطلين عن حضور الجلسات القضائية بنسبة كبيرة بعكس السنوات الماضية مما ادى إلى تسريع إنجاز البت في القضايا المنظورة بالمحاكم بشكل كبير حيث ان جميع المماطلين باتوا يتسارعون للحضور للمحاكم لإنهاء الإشكالية التي جعلتهم عند مراجعة أي دائرة حكومية او خدمية ضمن « الموقوفة خدماتهم .
واشار الى ان من اجراءات وزارة العدل الجديدة بالتزامن مع مشروع تطوير القضاء هو التوجه لتخصيص موظفين مساندين للقضاة بمسمى « باحث شرعي « بحيث يتفرغ القاضي للنظر في القضايا واصدار الاحكام حيالها فقط فيما تكون مهمة الموظفين الآخرين بما فيهم الموظفين الاداريين هو تحديد موعد الجلسات والرد على استفسارات المراجعين وإنهاء جميع الامور الادارية ).
Powered by vBulletin® Version 4.2.0 Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.