ناصر الثبيتي
23-06-2009, 08:59 AM
وزير العدل لـ"عكاظ":
وظائف في الأحوال الشخصية والجزائية والتجارية
أقرت اللجنة العليا لتنفيذ آلية نظام القضاء في وزارة العدل أمس تشكيل فرق عمل. وأوضح أمين اللجنة طارق بن عبد العزيز العمران لـ «عكاظ» أن وزير العدل الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى وجه بالبدء في تنفيذ برامج الآلية وفق المقترحات والأهداف التي تتضمنها. وأبان أن فرق العمل التي شكلت لتنفيذ النظام القضائي، درست العديد من الإجراءات التنظيمية للمحاكم المتخصصة الجزئية أو الشخصية أو التجارية. ومدى الحاجة إلى استحداث وظائف قضائية متخصصة في الأحوال الشخصية والجزئية والتجارية، مع توفير مقر لكل محكمة متخصصة صدر بإنشائها قرار من المجلس الأعلى للقضاء، قبل مباشرتها اختصاصاتها، إضافة إلى إلحاق قضاة المحاكم الجزئية والتجارية، الدوائر الجزئية والتجارية في محاكم الاستئناف والمحكمة العامة ودوائر الدعاوي وحوادث السير في المحاكم العامة ببرنامج تدريبي في المعهد العالي للقضاة حول نظام الإجراءات الجزائية والتجارية وغيرها من الأنظمة ذات الصلة. وقال: إن العمل جار لإنشاء محاكم استئناف في باقي مناطق المملكة بعد صدور القرار القاضي بإنشاء محاكم استئناف في كل من الدمام، بريدة، ابها، سكاكا والمدينة المنورة. وأوضح أن الوزارة استأجرت أربعة مبان لهذا الغرض في بريدة، الدمام، سكاكا وأبها. وجار العمل على استئجار مقر لمحكمة المدينة المنورة، إضافة إلى تحويل محكمتي التمييز بالرياض ومكة المكرمة إلى محكمتي استئناف.
وبالتعاون مع وزارة العمل نظرت وزارة العدل في وضع هيئات تسوية الخلافات العمالية الحالية، من حيث وضعها الوظيفي والمالي والبنى التحتية لتحويلها إلى محاكم عمالية متخصصة.
وظائف في الأحوال الشخصية والجزائية والتجارية
أقرت اللجنة العليا لتنفيذ آلية نظام القضاء في وزارة العدل أمس تشكيل فرق عمل. وأوضح أمين اللجنة طارق بن عبد العزيز العمران لـ «عكاظ» أن وزير العدل الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى وجه بالبدء في تنفيذ برامج الآلية وفق المقترحات والأهداف التي تتضمنها. وأبان أن فرق العمل التي شكلت لتنفيذ النظام القضائي، درست العديد من الإجراءات التنظيمية للمحاكم المتخصصة الجزئية أو الشخصية أو التجارية. ومدى الحاجة إلى استحداث وظائف قضائية متخصصة في الأحوال الشخصية والجزئية والتجارية، مع توفير مقر لكل محكمة متخصصة صدر بإنشائها قرار من المجلس الأعلى للقضاء، قبل مباشرتها اختصاصاتها، إضافة إلى إلحاق قضاة المحاكم الجزئية والتجارية، الدوائر الجزئية والتجارية في محاكم الاستئناف والمحكمة العامة ودوائر الدعاوي وحوادث السير في المحاكم العامة ببرنامج تدريبي في المعهد العالي للقضاة حول نظام الإجراءات الجزائية والتجارية وغيرها من الأنظمة ذات الصلة. وقال: إن العمل جار لإنشاء محاكم استئناف في باقي مناطق المملكة بعد صدور القرار القاضي بإنشاء محاكم استئناف في كل من الدمام، بريدة، ابها، سكاكا والمدينة المنورة. وأوضح أن الوزارة استأجرت أربعة مبان لهذا الغرض في بريدة، الدمام، سكاكا وأبها. وجار العمل على استئجار مقر لمحكمة المدينة المنورة، إضافة إلى تحويل محكمتي التمييز بالرياض ومكة المكرمة إلى محكمتي استئناف.
وبالتعاون مع وزارة العمل نظرت وزارة العدل في وضع هيئات تسوية الخلافات العمالية الحالية، من حيث وضعها الوظيفي والمالي والبنى التحتية لتحويلها إلى محاكم عمالية متخصصة.