استشارة عاجلة بخصوص تأجير أرض من وزارة المالية

[الباذل]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أتمنى ممن يملك الخبرة والدراية القانونية القضائية إفادتي مأجورا مشكورا إن شاء الله.

أنا مستأجر أرض زراعية من وزارة المالية بعقد لمدة عشر سنوات اعتبارا من 9/11/1422هـ وكان سعر المتر40 هلله وقد استلمت الأرض وهي بور فضاء وقمت بإدخال جميع الخدمات من ماء وكهرباء واستصلاح الأرض وتسويرها وزراعتها على نفقتي الخاصة.انتهى عقد الإيجار منذ أكثر من عام وتم مراجعتي للجهة المختصة قبل عدة شهور بغرض تجديد العقد وتم إخطاري قبل خمسة أيام بوجود عقد جديد يحتوي على بنود جديدة غير التي كانت في العقد الأول.
هذه أهم بنود العقد السابق

* مدة العقد عشر سنوات اعتبارا من تاريخ 9/11/1422هـ ويمكن تجديده لمدة مماثلة بعد موافقة الطرف الأول على الطلب الذي يقدمه الطرف الثاني قبل نهاية العقد بمدة لا تقل عن ستة شهور على الأقل . وذكر في العقد بنود عادية أخرى. كما ورد في نهاية العقد ما يلي:
* أي خلاف ينشأ بين الطرفين حول تنفيذ بنود هذا العقد أو تفسيره ولا يمكن حله وديا يحال إلى ديوان المظالم ويعتبر قراره نهائيا وملزما للطرفين.

وهذه أهم بنود العقد الجديد وهي لم تكن موجودة في العقد السابق:

• تم رفع السعر إلى 60 هلله.
* تسليم العين المؤجرة بعد انتهاء العقد: يلتزم الطرف الثاني بتسليم العين المؤجرة بعد انتهاء مدة العقد مباشرة بموجب محضر كتابي موقع من الطرفين يوضح فيه حالة العين المؤجرة عند التسليم.

سؤالي:هل انتهاء العقد قبل أكثر من عام وعدم إخطاري بالتجديد وتغيير الشروط قبل انتهاء العقد يعتبر تجديد تلقائي للعقد بمدة مماثلة بنفس الشروط السابقة ؟
هل لي حق الاعتراض والتظلم من رفع السعر بهذا القدر والذي يصل إلى 50%؟

تمت إضافة بند جديد في العقد الجديد وهو المذكور أعلاه والخاص بتسليم العين المؤجرة بعد انتهاء العقد بدون تعويض، هل هذا البند جائز شرعاً؟ وللعلم فإن هذا البند لم يكن موجود في العقد السابق ما جعلني مطمئن أنه لو سحبت الأرض في نهاية العقد سيتم تعويضي خاصة أنها لن تستخدم لمصلحة العامة بل لتأجيرها على مواطن آخر ولا يخفى أني استأجرت الأرض وهي بيضاء بور وقمت بإدخال الكهرباء وحفر الآبار وتسويرها واستصلاحها وغرسها بالنخيل والأشجارحيث كلفتني مبالغ طائلة ،بخلاف لو كانت العين المؤجرة مشروع قائم ومؤسس كمحطات البنزين أو المحلات التجارية المبنية حيث أن المؤجر سيستفيد من المشروع القائم ولن يتكلف في استصلاحه.
ومن الملاحظ أن عقود أملاك الدولة صيغت مناسبة للاستثمار التجاري والمشاريع الاستثمارية وليست للأراضي الزراعية.
لقد تم إمهالي مدة خمسة عشر يوم لتوقيع العقد أو إخلاء الأرض فما هو الرأي ؟ هل أتقدم بشكوى وتظلم للمحكمة الإدارية وهل لي حق في ذلك ؟

أأمل مساعدتي والله يحفظكم

[عبدالله الدالي]

احتكاماً لقاعدة "العقد شريعة المتعاقدين "
فأن العقد المبرم معهم به شرط واقف وبدونه لا يجوز تجديد العقد إلا وهو ( يمكن تجديده لمدة مماثلة بعد موافقة الطرف الأول على الطلب الذي يقدمه الطرف الثاني قبل نهاية العقد )
وبالنسبة لسؤالك أعلاه
هل انتهاء العقد قبل أكثر من عام وعدم إخطاري بالتجديد وتغيير الشروط قبل انتهاء العقد يعتبر تجديد تلقائي للعقد بمدة مماثلة بنفس الشروط السابقة ؟
معنى كلامك هذا أن مده 6 شهور أنقضت بدون أن تقدم طلبك إلى الوزارة ، فالمفترض فيك أن تتخذ هذه الخطوة لتجديد العقد ألا أنك قصرت في استخدام هذا الحق ، فيحق للوزارة فسخ العقد معك لان التجديد هنا متوقف على طلبك أنت وليس سكوت الوزارة في طلب التجديد
هل لي حق الاعتراض والتظلم من رفع السعر بهذا القدر والذي يصل إلى 50%؟
نعم يحق لك هذا بدعوى ترفع أمام الديوان
ولكن نصيحة لا تتطرق في دعواك لمده العقد فالحكم ليس مضمون خصوصاً أن قرار الديوان نهائي وملزم للطرفين كما جاء بالعقد فهذه مخاطرة
لذا أنصحك بالحل الودي أفضل بشأن مدة العقد
ورفع دعواك بشأن الزيادة التي في العقد
موفق أن شاء الله

[konoz]

يفترض أنك اشعرت صاحب الملك برغبتك بالتجديد لاأن سكوتك يفسر أنه عدم الرغبة في التجديد

[الباذل]

شكر الله لكما تكرمكما بالرد على استفساراتي .

ماذا عن إضافتهم لهذا البند في العقد الجديد ونصه: تسليم العين المؤجرة بعد انتهاء العقد: يلتزم الطرف الثاني بتسليم العين المؤجرة بعد انتهاء مدة العقد مباشرة بموجب محضر كتابي موقع من الطرفين يوضح فيه حالة العين المؤجرة عند التسليم.
هل هذا البند جائز شرعاً؟ وللعلم فإن هذا البند لم يكن موجود في العقد السابق ما جعلني مطمئن أنه لو سحبت الأرض في نهاية العقد سيتم تعويضي خاصة أنها لن تستخدم للمصلحة العامة بل لتأجيرها على مواطن آخر ولا يخفى أني استأجرت الأرض وهي بيضاء بور وقمت بإدخال الكهرباء وحفر الآبار وتسويرها واستصلاحها وغرسها بالنخيل والأشجارحيث كلفتني مبالغ طائلة ،بخلاف لو كانت العين المؤجرة مشروع قائم ومؤسس كمحطات البنزين أو المحلات التجارية الجاهزة البناء حيث أن المؤجر سيستفيد من المشروع القائم ولن يتكلف في استصلاحه.
ومن الملاحظ أن عقود أملاك الدولة صيغت مناسبة للاستثمار التجاري والمشاريع الاستثمارية وليست للأراضي الزراعية

[حامد الحامد]

الأخ المستفسر ؛ السلام عليكم ،،،
كون الماليه وافقت على تجديد العقد فهذا يعتبر لصالحك مما يعني عدم وجود خلاف بين الطرفين في تجديد العقد هذا أولاً ،
أما ثانياً : وهو موضوع الأجره فنصيحتي لك هو محاولة مناقشة فرع الماليه المشرف على العقار لتخفيض الأجره ولو إلى النصف ، فإن وافقوا فإقبل وإن لم يوافقوا فتقدم لهم بتظلم مكتوب وسجله لدى وارد الإداره ثم تقدم لديوان المظالم لا للمطالبه بتجديد العقد ولكن للتظلم من قيمة أجرة المتر وأطلب من الدائره ناظرة الدعوى تكليف هيئة النظر بتقدير أجرة الأرض بسعر معقول خاصةً وأنك إستصلحتها من حـــر مالك .

والله الموفق