ابوعبدالعزيز
16-10-2008, 01:42 PM
الشورى يوصي بإنشاء مجلس تنسيق للبت في قضايا الأسر السعودية بالخارج
مطالبات بالتشهير والعقوبة ومنع السفر للمتنكر لأطفاله
أوصى مجلس الشورى بإنشاء مجلس تنسيق للبت في قضايا الأسر السعودية في الخارج ورعاية شؤونهم ويكون مقره وزارة الداخلية ويضم ممثلين لوزارات الخارجية و الشؤون الاجتماعية والمالية اضافة للاحوال المدنية والاستخبارات العامة والجمعية الخيرية لرعاية الأسر السعودية في الخارج. ووفقا لتقرير لوزارة الخارجية فإن عدد الحالات المسجلة في ممثليات المملكة في الخارج يصل إلى 835 حالة في 23 دولة وهذا العدد ليس نهائيا بينما اشارت الجمعية الخيرية لرعاية الأسر السعودية في الخارج اواصر إلى أنها تدعم 461 أسرة سعودية موزعين في 11 دولة عربية.
وكان اجتماع ضم عددا من ممثلي الوزارة والمختصين في عدة جامعات اجمع على ان الاطفال السعوديين في الخارج من أب سعودي وأم غير سعودية يشكلون مشكلة كبيرة وظاهرة تستحق أن تولى كل اهتمام وأن تبحث معالجتها معالجة جذرية بجدية لما يترتب على وجودها من سلبيات كثيرة تمس سمعة المملكة وتشوه صورتها في الخارج وينشأ هؤلاء الاولاد على اعراف وتقاليد وثقافات تختلف عما عليه المجتمع السعودي مما يؤثر سلبا على سلوكهم ويضعف انتماءهم الوطني وقد يؤدي في بعض الاحيان الى أن يفقد بعضهم دينه اذا كانت والدته غير مسلمة.
واقترح ممثلو الجهات الحكومية اجراء دراسة علمية للمشكلة شاملة لكل جوانبها تتضمن احصاءات دقيقة لتلك الفئة وتقديم مساعدات مالية مستمرة لهذه الأسر لتوفير التعليم والرعاية الصحية المناسبة لافرادها الى حين البت في امورهم وتسوية اوضاعهم لمن تثبت جنسيتهم واعادة النظر في تعليمات الزواج من الخارج بتيسيرها بحيث لا يحتاج الراغب في الزواج من الخارج الى مخالفتها مما يتسبب بالمشكلة الحاصلة الآن ومعاقبة كل متهاون او منكر او متنكر لأولاده بعقوبة رادعة والتشهير بمن يتخلى عن اولاده ومنعه من السفر وتفعيل دور الجمعية الخيرية لرعاية الأسر السعودية في الخارج ودعمها ماليا وافتتاح فروع لها في الخارج انفاذا لمقتضى الامر السامي والقيام بحملة توعوية لمخاطر الزواج غير النظامي وشمول هؤلاء الاطفال واسرهم بالضمان الاجتماعي وتوحيد الفتوى بحيث تتولى رئاسة الافتاء فقط ذلك، ومنع من سواها من الافتاء بالزيجات المتنوعة التي كانت من الاسباب الرئيسية في تكاثر هؤلاء الاطفال واستفحال المشكلة.
وتناول الاجتماع ظاهرة زواج المواطن او المواطنة السعودية من الخارج وعدم دوامه لاسباب منها كبر سن الزوج احيانا او وفاته بعد فترة قصيرة من الزواج او عدم الرغبة في الانجاب وفي حالة حدوثه ينسحب الزوج ويترك الزوجة والابناء كما أن بعضا من هذه العلاقات تتم خلال سفر الزوج للدراسة او العمل او السياحة وفي حالة انتهاء هذه المهمة أو العمل يجد صعوبة في اعادة الاطفال والزوجة الى المملكة لعدة اسباب يكون البعض منها اقتصاديا والبعض الآخر اجرائيا في عدم تمكنه من الحصول على تصريح الزواج من الخارج او حتى البقاء في دولة الزوجة كما أن زواج ذوي الاحتياجات الخاصة من الخارج ومايترتب عليه من طلاق وعزوف بعض الفتيات أو النساء من الاقتران برجل طاعن في السن او الادعاء بغلاء المهور في المملكة او الزواج بدون موافقة مسبقة يأتي بعد ذلك الاهمال والعوز والفقر ووفاة الوالد او غيرها.
مطالبات بالتشهير والعقوبة ومنع السفر للمتنكر لأطفاله
أوصى مجلس الشورى بإنشاء مجلس تنسيق للبت في قضايا الأسر السعودية في الخارج ورعاية شؤونهم ويكون مقره وزارة الداخلية ويضم ممثلين لوزارات الخارجية و الشؤون الاجتماعية والمالية اضافة للاحوال المدنية والاستخبارات العامة والجمعية الخيرية لرعاية الأسر السعودية في الخارج. ووفقا لتقرير لوزارة الخارجية فإن عدد الحالات المسجلة في ممثليات المملكة في الخارج يصل إلى 835 حالة في 23 دولة وهذا العدد ليس نهائيا بينما اشارت الجمعية الخيرية لرعاية الأسر السعودية في الخارج اواصر إلى أنها تدعم 461 أسرة سعودية موزعين في 11 دولة عربية.
وكان اجتماع ضم عددا من ممثلي الوزارة والمختصين في عدة جامعات اجمع على ان الاطفال السعوديين في الخارج من أب سعودي وأم غير سعودية يشكلون مشكلة كبيرة وظاهرة تستحق أن تولى كل اهتمام وأن تبحث معالجتها معالجة جذرية بجدية لما يترتب على وجودها من سلبيات كثيرة تمس سمعة المملكة وتشوه صورتها في الخارج وينشأ هؤلاء الاولاد على اعراف وتقاليد وثقافات تختلف عما عليه المجتمع السعودي مما يؤثر سلبا على سلوكهم ويضعف انتماءهم الوطني وقد يؤدي في بعض الاحيان الى أن يفقد بعضهم دينه اذا كانت والدته غير مسلمة.
واقترح ممثلو الجهات الحكومية اجراء دراسة علمية للمشكلة شاملة لكل جوانبها تتضمن احصاءات دقيقة لتلك الفئة وتقديم مساعدات مالية مستمرة لهذه الأسر لتوفير التعليم والرعاية الصحية المناسبة لافرادها الى حين البت في امورهم وتسوية اوضاعهم لمن تثبت جنسيتهم واعادة النظر في تعليمات الزواج من الخارج بتيسيرها بحيث لا يحتاج الراغب في الزواج من الخارج الى مخالفتها مما يتسبب بالمشكلة الحاصلة الآن ومعاقبة كل متهاون او منكر او متنكر لأولاده بعقوبة رادعة والتشهير بمن يتخلى عن اولاده ومنعه من السفر وتفعيل دور الجمعية الخيرية لرعاية الأسر السعودية في الخارج ودعمها ماليا وافتتاح فروع لها في الخارج انفاذا لمقتضى الامر السامي والقيام بحملة توعوية لمخاطر الزواج غير النظامي وشمول هؤلاء الاطفال واسرهم بالضمان الاجتماعي وتوحيد الفتوى بحيث تتولى رئاسة الافتاء فقط ذلك، ومنع من سواها من الافتاء بالزيجات المتنوعة التي كانت من الاسباب الرئيسية في تكاثر هؤلاء الاطفال واستفحال المشكلة.
وتناول الاجتماع ظاهرة زواج المواطن او المواطنة السعودية من الخارج وعدم دوامه لاسباب منها كبر سن الزوج احيانا او وفاته بعد فترة قصيرة من الزواج او عدم الرغبة في الانجاب وفي حالة حدوثه ينسحب الزوج ويترك الزوجة والابناء كما أن بعضا من هذه العلاقات تتم خلال سفر الزوج للدراسة او العمل او السياحة وفي حالة انتهاء هذه المهمة أو العمل يجد صعوبة في اعادة الاطفال والزوجة الى المملكة لعدة اسباب يكون البعض منها اقتصاديا والبعض الآخر اجرائيا في عدم تمكنه من الحصول على تصريح الزواج من الخارج او حتى البقاء في دولة الزوجة كما أن زواج ذوي الاحتياجات الخاصة من الخارج ومايترتب عليه من طلاق وعزوف بعض الفتيات أو النساء من الاقتران برجل طاعن في السن او الادعاء بغلاء المهور في المملكة او الزواج بدون موافقة مسبقة يأتي بعد ذلك الاهمال والعوز والفقر ووفاة الوالد او غيرها.