وفقاً للمادة (التاسعة) من نظام التنفيذ يأمر قاضي التنفيذ بتنفيذيها دون حكم قضائي، (ماهو المقصود )

[تركي سلمان]

دعت وزارة التجارة والصناعة أصحاب الحقوق في منازعات الأوراق التجارية إلى مراجعة قضاة التنفيذ في قضايا الأوراق المالية لمباشرة سرعة التنفيذ..

وقالت في بيان اليوم: "حرصاً من الوزارة على تيسير وفعالية حصول أصحاب الحقوق على حقوقهم واختصار الوقت والإجراءات، ونظراً لصدور نظام التنفيذ وما تضمنه من أدوات ووسائل سريعة وفعالة لتنفيذ الالتزامات، تطلب الوزارة أصحاب الحقوق من حاملي الشيكات والسندات لأمر والكمبيالات أفراداً كانوا أم شركات على تقديم مطالباتهم مباشرة إلى قاضي التنفيذ مباشرة، لكونها سندات تنفيذية وفقاً للمادة (التاسعة) من نظام التنفيذ يأمر قاضي التنفيذ بتنفيذيها دون حكم قضائي، وذلك يقلل الإجراءات وييسر الحصول على الحقوق، ابتداءً من 20-4-1434هـ (وهو تاريخ بداية سريان تطبيق نظام التنفيذ)، وتؤكد الوزارة أن مكاتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية لن تستقبل أي دعاوى جديدة في هذا الشأن اعتباراً من هذا التاريخ".

[ابو محمد 2]

جزاك الله خير ونفع بك خبر سار.

[ابو جنى]

خبر جميل .... جزاك الله خيرا

[راعي طلايب]

هذا تصريح وزير التجاره اليوم :


دعت وزارة التجارة والصناعة أصحاب الحقوق من حاملي الشيكات والسندات لأمر والكمبيالات أفراداً كانوا أم شركات إلى تقديم مطالباتهم مباشرة إلى قاضي التنفيذ مباشرة، لكونها سندات تنفيذية وفقاً للمادة (التاسعة) من نظام التنفيذ يأمر قاضي التنفيذ بتنفيذها دون حكم قضائي، وأبانت الوزارة أن ذلك يقلّل الإجراءات وييسر الحصول على الحقوق، وذلك ابتداءً من 20-4-1434هـ (وهو تاريخ بداية سريان تطبيق نظام التنفيذ) وتؤكّد الوزارة أن مكاتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية لن تستقبل أي دعاوى جديدة في هذا الشأن اعتباراً من هذا التاريخ.

وأوضحت الوزارة في بيان لها أن هذه الخطوة حرصاً منها على حصول أصحاب الحقوق على حقوقهم بكل يسر وسهولة واختصاراً للوقت والإجراءات، وذلك نظراً لصدور نظام التنفيذ وما تضمنه من أدوات ووسائل سريعة وفعَّالة لتنفيذ الالتزامات.

[راعي طلايب]

بمعنى :

الله يعين من يكتب شيك بدون رصيد....لامحاكمه ولا قرار ولا اجراءات....قاضي التنفيذ ونفذ

[اشرف البصري]

جريدة الشرق- الثلاثاء26مارس2013

خلاف بين «التجارة» والمحاكم حول قضايا «الكمبيالات والسندات لأمر»

الرياض – فهد-الجهني
نشب خلاف بين وزارة التجارة والمحاكم بخصوص النظر في منازعات القضايا المالية «السندات لأمر والكمبيالات»، بعد اعتماد التجارة إحالتها لقضاة التنفيذ في المحاكم للنظر فيها ابتداء من 4/20 / 1434هـ ، إذ تقول المحاكم إنها لن تنظر إلا ما كان قد حرر بعد هذا التاريخ، وما قبله فلينظر لدى التجارة التي تؤكد بدورها أنها لن تنظر ما ورد إليها بعد هذا التاريخ ولو كان تحريره قبل ذلك. وقال لـ «الشرق» مدير الإدارة القانونية في غرفة القصيم صالح الدبيبي، إن الخلاف بين التجارة والمحاكم ضيع حقوق البعض، ولدينا معاملات تم رفعها للتجارة وجاء الرد أن تحال للمحكمة، وعندما ذهب أصحابها للمحكمة رفضت النظر فيها وطلبت منهم مراجعة التجارة، وأصبحوا تائهين بين الجهتين.
وأضاف أن الأمر الذي وصل لهم من التجارة يخص «السندات لأمر والكمبيالات» فقط دون الشيكات التي ترفض الشرطة استقبال الشكاوى بخصوصها في الوقت الراهن، مشيرا إلى أنه كان في السابق يتم التقديم على مكاتب الاحتجاج في الغرف التجارية بخصوص السندات لأمر والكمبيالات التي بدورها تقوم بالتأكد من نظامية السند أو الكمبيالة وعمل اللازم، وفي حالة عدم السداد ترفع للجنة الأوراق التجارية بالتجارة ويحكم في الموضوع حكم نافذ قطعي يحال للإمارة للتنفيذ.
وأوضح الدبيبي أنه من المفترض أن لا تحال «المنازعات المالية» للمحاكم إلا عندما تنشأ محاكم تجارية وقضاة متخصصون في القضايا المالية والأوراق التجارية والمصرفية، ويكون لديهم إلمام تام بالأنظمة والقوانين المالية؛ لأن المحاكم في الوقت الراهن تعاني من بطء وتأخير في مواعيد القضايا العامة.
وحول إيقاف استقبال شكاوى الشيكات بدون رصيد لدى الشرطة، قال لـ «الشرق» المتحدث الرسمي لشرطة القصيم العقيد الهبدان، إن الأوراق التجارية «شيكات وكمبيالات وسندات» يختص بها قاضي التنفيذ في المحكمة مباشرة في الحق الخاص، وعلى المتقدم الترافع أمام القاضي مباشرة، مشيرا إلى أن «الحق العام» في الأوراق التجارية مازال من اختصاص الشرطة فيما يرد من هيئة التحقيق والادعاء العام في المنطقة.

[أبوخالد التويجري]

دار راسي والله ...


طيب وش الحل للي عنده سندات لأمر وشيكات قبل القرار .؟

لأن السندات موقفينها اكيد

[ودالعجوز]

بخصوص النزاع بين وزارة التجارة والمحاكم بشأن الاوراق التجارية كان من الممكن توزيع اعضاء لجان الفصل فى الاوراق التجارية على المحاكم لتولى مناصب قضاة التنفيذ بها لما يتمتعون به من خبرات فى هذا المجال .