ملازم يائس
28-06-2009, 12:27 PM
انطلاق ندوة تطوير مرفق القضاء بالمدينة اليوم
المحامون يقترحون زيادة مرتبات القضاة 200%
سلطان بن زاحمالمدينة المنورة – خالد الزايدي :
تنطلق مساء اليوم بالمدينة المنورة الندوة التعريفية للخطة الإستراتيجية لتطوير مرفق القضاء بالمملكة ، ويلقي نائب مدير المشروع الدكتور ناصر الصائغ أولى المحاضرات في القاعة المعدة بفندق الموفنبيك (جنوبي المحكمة) ، بحضور قضاة المحاكم العامة والمحكمة الإدارية،و منسوبي امارة المنطقة، وفرع وزارة العدل، وجهات التحقيق والاستدلال، والجهات الأخرى، وعدد كبير من المهتمين بالقضايا العدلية والحقوقية .
ويشرف على تنفيذ هذا المشروع التطويري المهم معهد البحوث بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن بالظهران ، بهدف إعداد خطة إستراتيجية للوزارة بعيدة المدى للعشرين سنة المقبلة لتطوير وتوثيق مرفق القضاء ، وإعداد خطة تنفيذية مرحلية للخمس سنوات الأولى تشتمل على برامج ومشروعات ومبادرات علمية لتحقيق الخطة مع وضع آليات للتنفيذ ورصد الميزانية المقررة وتحديد الجدول الزمني، ووضع آليات لعمليات المراقبة والمراجعة الدورية والتطوير الاستراتيجي للخطة ويشمل نطاق مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود لتطوير مرفق القضاء والتوثيق في المملكة كافة الجهات التي تشرف عليها وزارة العدل مع الأخذ في الاعتبار جميع العلاقات والارتباطات مع الجهات الحكومية ذات العلاقة بعمل الوزارة .
وقد روعي في الخطة الإستراتيجية تفعيل عدد من المحاور أولها: الموارد البشرية ويهدف إلى تحديد الاحتياجات المستقبلية للوزارة وآليات الاستقطاب والاستبعاد والتطوير المهاري والنمو المهني، وثانيها: محور الهياكل التنظيمية ويهدف إلى وضع الهياكل التنظيمية الرئيسة والفرعية لأجهزة مرفق العدل والقضاء والتوثيق في المملكة ، وثالثها: محور الإجراءات والنظم والنماذج ويهدف إلى دراسة الإجراءات والنظم الإدارية الحالية في مرفق القضاء والتوثيق وتقويمها واقتراح أمثل الطرق لتبسيطها وإعادة هندستها واستخدام التقنية الحديثة المناسبة لها، ورابعها: محور البيئة العدلية ويهدف إلى دراسة الوضع الراهن لمكونات البيئة العدلية وتحديد الاحتياجات واقتراح وسائل التطوير اللازمة لها، وخامسها: محور الثقافة العدلية ويهدف إلى صياغة إستراتيجية لتعزيز متطلبات الثقافة العدلية لدى منسوبي مرفق القضاء والتوثيق في المملكة والجهات ذات العلاقة.
إلى ذلك أوضح نائب رئيس لجنة المحامين بالمملكة سلطان بن زاحم أنه قد استند في إعداد الخطة على أحدث أساليب التخطيط الإستراتيجي مع التركيز على منهجية القضاء في المملكة المستمد من مبادئ الدين الإسلامي الحنيف وتشريعاته السمحة الصالحة لكل زمان ومكان مع مراعاة الخطط التنموية والرؤى الاقتصادية المستقبلية.
وأضاف أن القضاء في الإسلام من أسمى الولايات ، وعمل القاضي هو تمكين سيادة هذه الشريعة القائمة على العدل والمساواة بين جميع الناس ومنصب القضاء في الإسلام يعد من أجل المناصب قدراً وأشرفها ذكراً وأعزها مكاناً وأعظمها خطراً وشأناً لما يتولاه القاضي من الحكم في الدماء والأموال والأعراض وما يُتوصل بذلك من ضروب المنافع ودفع المضار ، و هي تتطلب معرفة بتطبيق النص الشرعي على الوقائع والمنازعات مما يستلزم العلم بنص الشارع وفهم المراد منه كما يستلزم إلى جانب ذلك معرفة كُنه الشيء محل النزاع واستنباط حقيقة ما وقع بالقرائن والأمارات فيستلزم معرفة عادات المجتمع وتقاليده وأعرافه ومن ثم ترجيح حجج بعض الخصوم على بعض وهو عمل شاق لا يدركه إلا من مارسه كالقضاة أو كان قريبا منهم كالمحامين.
وأكد ابن زاحم أن محامي المملكة اجمعوا على أهمية تحسين الكادر المالي للقضاة واقترحوا زيادة مرتباتهم 200% تواؤماً مع مقامهم الاجتماعي وتلبية لاحتياجاتهم ، وأن ترصد مكافأة لمن يحصل على تقدير متميز لعدة مرات وبالمقابل يفعل التفتيش دوره بشكل متتابع مشدداً على أن المحامين بصدد رفع مطالبهم للمقام السامي.
المحامون يقترحون زيادة مرتبات القضاة 200%
سلطان بن زاحمالمدينة المنورة – خالد الزايدي :
تنطلق مساء اليوم بالمدينة المنورة الندوة التعريفية للخطة الإستراتيجية لتطوير مرفق القضاء بالمملكة ، ويلقي نائب مدير المشروع الدكتور ناصر الصائغ أولى المحاضرات في القاعة المعدة بفندق الموفنبيك (جنوبي المحكمة) ، بحضور قضاة المحاكم العامة والمحكمة الإدارية،و منسوبي امارة المنطقة، وفرع وزارة العدل، وجهات التحقيق والاستدلال، والجهات الأخرى، وعدد كبير من المهتمين بالقضايا العدلية والحقوقية .
ويشرف على تنفيذ هذا المشروع التطويري المهم معهد البحوث بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن بالظهران ، بهدف إعداد خطة إستراتيجية للوزارة بعيدة المدى للعشرين سنة المقبلة لتطوير وتوثيق مرفق القضاء ، وإعداد خطة تنفيذية مرحلية للخمس سنوات الأولى تشتمل على برامج ومشروعات ومبادرات علمية لتحقيق الخطة مع وضع آليات للتنفيذ ورصد الميزانية المقررة وتحديد الجدول الزمني، ووضع آليات لعمليات المراقبة والمراجعة الدورية والتطوير الاستراتيجي للخطة ويشمل نطاق مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود لتطوير مرفق القضاء والتوثيق في المملكة كافة الجهات التي تشرف عليها وزارة العدل مع الأخذ في الاعتبار جميع العلاقات والارتباطات مع الجهات الحكومية ذات العلاقة بعمل الوزارة .
وقد روعي في الخطة الإستراتيجية تفعيل عدد من المحاور أولها: الموارد البشرية ويهدف إلى تحديد الاحتياجات المستقبلية للوزارة وآليات الاستقطاب والاستبعاد والتطوير المهاري والنمو المهني، وثانيها: محور الهياكل التنظيمية ويهدف إلى وضع الهياكل التنظيمية الرئيسة والفرعية لأجهزة مرفق العدل والقضاء والتوثيق في المملكة ، وثالثها: محور الإجراءات والنظم والنماذج ويهدف إلى دراسة الإجراءات والنظم الإدارية الحالية في مرفق القضاء والتوثيق وتقويمها واقتراح أمثل الطرق لتبسيطها وإعادة هندستها واستخدام التقنية الحديثة المناسبة لها، ورابعها: محور البيئة العدلية ويهدف إلى دراسة الوضع الراهن لمكونات البيئة العدلية وتحديد الاحتياجات واقتراح وسائل التطوير اللازمة لها، وخامسها: محور الثقافة العدلية ويهدف إلى صياغة إستراتيجية لتعزيز متطلبات الثقافة العدلية لدى منسوبي مرفق القضاء والتوثيق في المملكة والجهات ذات العلاقة.
إلى ذلك أوضح نائب رئيس لجنة المحامين بالمملكة سلطان بن زاحم أنه قد استند في إعداد الخطة على أحدث أساليب التخطيط الإستراتيجي مع التركيز على منهجية القضاء في المملكة المستمد من مبادئ الدين الإسلامي الحنيف وتشريعاته السمحة الصالحة لكل زمان ومكان مع مراعاة الخطط التنموية والرؤى الاقتصادية المستقبلية.
وأضاف أن القضاء في الإسلام من أسمى الولايات ، وعمل القاضي هو تمكين سيادة هذه الشريعة القائمة على العدل والمساواة بين جميع الناس ومنصب القضاء في الإسلام يعد من أجل المناصب قدراً وأشرفها ذكراً وأعزها مكاناً وأعظمها خطراً وشأناً لما يتولاه القاضي من الحكم في الدماء والأموال والأعراض وما يُتوصل بذلك من ضروب المنافع ودفع المضار ، و هي تتطلب معرفة بتطبيق النص الشرعي على الوقائع والمنازعات مما يستلزم العلم بنص الشارع وفهم المراد منه كما يستلزم إلى جانب ذلك معرفة كُنه الشيء محل النزاع واستنباط حقيقة ما وقع بالقرائن والأمارات فيستلزم معرفة عادات المجتمع وتقاليده وأعرافه ومن ثم ترجيح حجج بعض الخصوم على بعض وهو عمل شاق لا يدركه إلا من مارسه كالقضاة أو كان قريبا منهم كالمحامين.
وأكد ابن زاحم أن محامي المملكة اجمعوا على أهمية تحسين الكادر المالي للقضاة واقترحوا زيادة مرتباتهم 200% تواؤماً مع مقامهم الاجتماعي وتلبية لاحتياجاتهم ، وأن ترصد مكافأة لمن يحصل على تقدير متميز لعدة مرات وبالمقابل يفعل التفتيش دوره بشكل متتابع مشدداً على أن المحامين بصدد رفع مطالبهم للمقام السامي.