أبو بدر
27-03-2013, 03:13 AM
الأخوة الأفاضل
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
لنا قضية في أرض صدر الحكم فيها بصرف النظر وتم التمييز
تقدمنا لمجلس القضاء الأعلى في وقتها عام 1429 أو قريبا منه بطلب دراسة القضية
تم طلب أمر سامي لدراستها وحاولنا ولم نوفق
تقدمنا لمقام الملك حفظه الله بعدة خطابات وأخيرا تمكن والدي من مقابلته وكما هو معهود منه بالانصاف أمد الله في عمره بالصحة والعافيه فقد وجه بدراسة موضوعنا من قبل لجنة المشايخ بالديوان الملكي
تم تسجيل المعاملة في يومها بالجهاز حسب التوجيه الكريم بتوجيهها للجنة المشايخ وكلما تابعنا لمدة شهر يفيدنا المسؤول عن معاملات لجنة المشايخ بعدم وصولها له
بعد مراجعة شهر وعدم وجود المعاملة اتضح انها في اليوم الثاني من تسجيلها بالديوان الملكي لتوجيهها لدى لجنة المشايخ سجلت لدى مجلس الوزراء ولم يكن لها رقم صادر يدل على ذلك بتحويلها من الديوان الملكي الى مجلس الوزراء
وبعد فترة صدرت بافهامنا بأن الحكم منتهي وعند مراجعة الديوان الملكي للسؤال عن عدم توجيهها للجنة المشايخ وجدنا أن الرقم الخاص بتوجيهها للجنة لم يعد بالجهاز بالرغم من وجود تذكرة المراجعة لدينا..
حتى الان ومنذ تاريخ بداية هذه المعاملة منذ 1402 ه_ قد راجع فيها جدي ثم والدي ثم نحن أبناءهم الان ونعلم كما يعلم غيرنا من أهل المنطقة أننا مظلومين خصوصا أن الأرض محل الدعوى قد دخلت في صلح رسمي عام 1406 ه موثق بخطاب رسمي من إمارة المنطقة مرفوع لمقام وزارة الداخلية
الأمية كانت سببا في بهذلة جدي والدي مع الدوائر الحكومية بالمنطقة
والحكم بني على قرارات الدوائر الحكومية التي لاتعكس الحقيقة بما فيها من تلاعب ووساطات وعدم اظهار للحقائق بما فيها من أمور باطلة
الحكم مبني على الباطل الموجود في هذه المعاملات فتم صرف النظر.
المعارضين مقرين ببصماتهم وعليهم 3 شهود عدول من خيرة رجال المنطقة ولم يسألوا عن اقرارهم ورجوعهم فيه.
ماهو الحل لانصافنا فنحن مظلومين على مدى 32 عام! ولم يأتي بي لهذا المنتدى إلا البحث المستمر عن كل مايرد لنا حقنا ثقة في من هم في مقامكم من حماة الحق وفي حكومتنا الرشيدة.
الاعتماد على خطابات الدوائر الحكومية السلبية في حقنا أحرمنا منه مع أنه يوجد منها ماهو ايجابي لصالحنا ولم ينظر فيه كقرار الصلح الرسمي الذي لم يسأل عنه أحد وكذلك القرارات من المعترضين..علما بأنه تم الحكم بعدم اعتراضنا في ملكنا بعد وقوف القاضي على الموقع ولكن بعد الاطلاع على القرارات الحكومية الباطلة رجع عن حكمه وكذلك لم يذكر في الصك أنه قد وقف على الأرض محل الدعوى واكتفى بخطابات الزراعة وهيئة النظر.
عندما أوجه الاتهام لدوائر المنطقة فهذا ليس بجديد مع ماتنشره هيئة مكافحة الفساد من حقائق عن مايماثلها في عدة مناطق
رئيس المركز الذي سعى بصلح رسمي أمر بعد 14 سنة بإزالة حجارة فيها فسعى بصلح ثم نقضه في حقنا فقط !!!!!من يستطيع تفسير ذلك.
قرار الصلح الرسمي موجود واقرارات المعارضين لازالت موجودة ..فهل هنالك طريق للحصول على حقنا بعد تمييز الحكم بتمحيص جميع ماهو لصالحنا وماهو ضدنا من قررارات الدوائر الحكومية ومساءلة كل من قرر عكس واقع القضية علما بأن المعاملة كانت محالة شرعا بأمر سامي ومن له حق من دوائر حكومية أو مراجعين يحال معنا للشرع.جدير بالذكر أن هنالك شهود عيان على الصلح الرسمي ممن توسطوا لدى جدي بالصلح عام 1406.
فماهو الحل ..انصرونا نصركم الله ..بغض النظر عن الحكم وتمييزة فنحن نعلم أننا مظلومون فكيف ننصف
هل من طريقة للنظر في تفاصيل القضية..
أثابكم الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
لنا قضية في أرض صدر الحكم فيها بصرف النظر وتم التمييز
تقدمنا لمجلس القضاء الأعلى في وقتها عام 1429 أو قريبا منه بطلب دراسة القضية
تم طلب أمر سامي لدراستها وحاولنا ولم نوفق
تقدمنا لمقام الملك حفظه الله بعدة خطابات وأخيرا تمكن والدي من مقابلته وكما هو معهود منه بالانصاف أمد الله في عمره بالصحة والعافيه فقد وجه بدراسة موضوعنا من قبل لجنة المشايخ بالديوان الملكي
تم تسجيل المعاملة في يومها بالجهاز حسب التوجيه الكريم بتوجيهها للجنة المشايخ وكلما تابعنا لمدة شهر يفيدنا المسؤول عن معاملات لجنة المشايخ بعدم وصولها له
بعد مراجعة شهر وعدم وجود المعاملة اتضح انها في اليوم الثاني من تسجيلها بالديوان الملكي لتوجيهها لدى لجنة المشايخ سجلت لدى مجلس الوزراء ولم يكن لها رقم صادر يدل على ذلك بتحويلها من الديوان الملكي الى مجلس الوزراء
وبعد فترة صدرت بافهامنا بأن الحكم منتهي وعند مراجعة الديوان الملكي للسؤال عن عدم توجيهها للجنة المشايخ وجدنا أن الرقم الخاص بتوجيهها للجنة لم يعد بالجهاز بالرغم من وجود تذكرة المراجعة لدينا..
حتى الان ومنذ تاريخ بداية هذه المعاملة منذ 1402 ه_ قد راجع فيها جدي ثم والدي ثم نحن أبناءهم الان ونعلم كما يعلم غيرنا من أهل المنطقة أننا مظلومين خصوصا أن الأرض محل الدعوى قد دخلت في صلح رسمي عام 1406 ه موثق بخطاب رسمي من إمارة المنطقة مرفوع لمقام وزارة الداخلية
الأمية كانت سببا في بهذلة جدي والدي مع الدوائر الحكومية بالمنطقة
والحكم بني على قرارات الدوائر الحكومية التي لاتعكس الحقيقة بما فيها من تلاعب ووساطات وعدم اظهار للحقائق بما فيها من أمور باطلة
الحكم مبني على الباطل الموجود في هذه المعاملات فتم صرف النظر.
المعارضين مقرين ببصماتهم وعليهم 3 شهود عدول من خيرة رجال المنطقة ولم يسألوا عن اقرارهم ورجوعهم فيه.
ماهو الحل لانصافنا فنحن مظلومين على مدى 32 عام! ولم يأتي بي لهذا المنتدى إلا البحث المستمر عن كل مايرد لنا حقنا ثقة في من هم في مقامكم من حماة الحق وفي حكومتنا الرشيدة.
الاعتماد على خطابات الدوائر الحكومية السلبية في حقنا أحرمنا منه مع أنه يوجد منها ماهو ايجابي لصالحنا ولم ينظر فيه كقرار الصلح الرسمي الذي لم يسأل عنه أحد وكذلك القرارات من المعترضين..علما بأنه تم الحكم بعدم اعتراضنا في ملكنا بعد وقوف القاضي على الموقع ولكن بعد الاطلاع على القرارات الحكومية الباطلة رجع عن حكمه وكذلك لم يذكر في الصك أنه قد وقف على الأرض محل الدعوى واكتفى بخطابات الزراعة وهيئة النظر.
عندما أوجه الاتهام لدوائر المنطقة فهذا ليس بجديد مع ماتنشره هيئة مكافحة الفساد من حقائق عن مايماثلها في عدة مناطق
رئيس المركز الذي سعى بصلح رسمي أمر بعد 14 سنة بإزالة حجارة فيها فسعى بصلح ثم نقضه في حقنا فقط !!!!!من يستطيع تفسير ذلك.
قرار الصلح الرسمي موجود واقرارات المعارضين لازالت موجودة ..فهل هنالك طريق للحصول على حقنا بعد تمييز الحكم بتمحيص جميع ماهو لصالحنا وماهو ضدنا من قررارات الدوائر الحكومية ومساءلة كل من قرر عكس واقع القضية علما بأن المعاملة كانت محالة شرعا بأمر سامي ومن له حق من دوائر حكومية أو مراجعين يحال معنا للشرع.جدير بالذكر أن هنالك شهود عيان على الصلح الرسمي ممن توسطوا لدى جدي بالصلح عام 1406.
فماهو الحل ..انصرونا نصركم الله ..بغض النظر عن الحكم وتمييزة فنحن نعلم أننا مظلومون فكيف ننصف
هل من طريقة للنظر في تفاصيل القضية..
أثابكم الله