ذبحني الندم
27-03-2013, 05:15 PM
هل هذه الشروط تطبق في العفو الملكي لعام 1434هـ او انها تختلف؟
( شروط عفو شفاء الملك عبدالله بن عبدالعزيز )
فقد صدر الأمرالملكي رقم أ/25 في 20/3/1432هـ بمناسبة ما من الله به على خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – من تجاوز العارض الصحي وعودته إلى المملكة سالماً ومعافى وشكراً لله على هذه النعمة .. بالعفو عن بعض السجناء ( موقوفين ومحكومين ) في الحق العام ممن لايشكلون خطراً على الأمن العام أو النظام والذين يمثلون الغالبية العظمى من النزلاء نتيجة قيامهم ببعض الجرائم البسيطة اوالمخالفات او المضاربات او بعض القضايا التي انتهى فيها الحق الخاض ولم بيق إلااستيفاء الحق العام
الشروط العامة لتنفيذ العفـــو بموجب قرار صاحب السموالملكي النائب الثاني وزير الداخلية رقم 18749 وتاريخ 28/3/1432هـ
أولاً: إعفاء السجناء السعوديين المحكومين والموقوفين والمطلقين بالكفالة في الجرائم غير الكبيرة الواردة في القرار الوزاري رقم 1900 وتاريخ 9/7/1428هـ فيما عدا المحكومين والموقوفين في جرائم يعاقب عليها بحد شرعي فلا يشملهم هذا العفو إلابعد تنفيذ الحد الشرعي .
ثانياً : يستثنى من العفو مايلي :
1. جرائم القتل العمد .
2. جرائم تهريب المخدرات .
3. جرائم ترويج المخدرات للمرة الثانية فأكثروما في حكم الترويج .
4. جرائم الأسلحة والمتفجرات .
5. جرائم غسل الأموال .
6. جرائم الاغتصاب والاختطاف والسلب وقطع الطريق والسطو المسلح .
7. جرائم إطلاق النار على رجال الأمن أثناء أدائهم واجبهم أو بسببه .
8. قضايا السرقات التي قامت على تشكيل عصابة منشخصين فأكثر .
9. الجرائم التي تمس أمن الدولة .
10. جرائم تزييف العملة السعودية , وتزوير الأختام الحكومية واختام البنوك والمصارف وتوقيعات المسؤولين فيها , وتزوير الصكوك الشرعية الصادر من المحاكم وكتابات العدل .
11. من تكرر منه الجرم ثلاث مرات فأكثر وتوفرت في كل منها شروط تسجيل السابقة .
12. من صدر بحقه أمر سام بعدم شموله بأي عفو .
13. المحكوم عليه بالسجن المؤبد .
14. المحكوم عليه بعقوبة القتل أو القطع .
15. الجرائم المعاقب عليها بحد شرعي .
16. الموظفون المدنيون والعسكريون الذين سهلت لهم وظائفهم إرتكاب الجريمة كجريمة الرشوة وإستغلال نفوذ الوظيفة وإساءة إستخدام السلطة .
17. من كان متهرباً قبل الحكم أو بعده .
18. المحكوم والموقوف في حق خاص .
19. العقوبات التأديبية .
ثالثاً : السجناء السعوديون المحكومون الذين لايستفيدون من أولاً أو لم ترد قضاياهم في ثانياً يعفون من عقوبة السجن إذا أمضوا ربع محكومياتهم ويعفون من الغرامة التي لاتزيد عن خمسين ألف ريال مع إنفاذ الجلد حداً وما حان وقته من جلد تعزيري .
رابعاً : المحكومون والموقوفون في قضايا القات يتم شمولهم بالعفو أياً كان الوصف الإجرامي لقضاياهم وسوابقهم ويطلق سراحهم فوراً .
خامساً : يؤخذ التعهد اللازم على من يستفيد من هذا العفو بعدم العودة لأي جرم وإن عاد تعاد عليه العقوبة التي أعفي منها بالإضافة إلى مايتقرر بحقه من عقوبة الجرم الجديد .
سادساً : يطبق هذا العفو على القضايا التي وقعت قبل صدور الأمر الملكي الكريم .
سابعاً : الرجوع لوزير الداخلية لتفسير قواعد هذا العفو وأحكامه والإستثناء منه ويجب عند الإستشكال الرفع عن ذلك قبل تقرير العفو .
ثامناً : تكليف لجنة لتطبيق ماأشير إليه من الإمارة والشرطة وإدارات السجون والجوازات وبالنسبة لقضايا المخدرات يشارك مندوب من إدارة مكافحة المخدراتوبالنسبة لقضايا الأحداث ذكوراً أو إناثاً يشارك مندوب من دار الملاحظة وفيما يخص قضايا الفتيات يشارك مندوب وزارة الشؤون الإجتماعية الموجود بالمؤسسة على أن تعد ملفات تحتوي على بيانات بمن استفادوا من هذا العفو لدى إدارات السجون ودور الملاحظة ومؤسسة رعاية الفتيات للرجوع إليها عند الحاجة والرفع لنا بإحصائية بمن استفادوا من العفو ..
( شروط عفو شفاء الملك عبدالله بن عبدالعزيز )
فقد صدر الأمرالملكي رقم أ/25 في 20/3/1432هـ بمناسبة ما من الله به على خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – من تجاوز العارض الصحي وعودته إلى المملكة سالماً ومعافى وشكراً لله على هذه النعمة .. بالعفو عن بعض السجناء ( موقوفين ومحكومين ) في الحق العام ممن لايشكلون خطراً على الأمن العام أو النظام والذين يمثلون الغالبية العظمى من النزلاء نتيجة قيامهم ببعض الجرائم البسيطة اوالمخالفات او المضاربات او بعض القضايا التي انتهى فيها الحق الخاض ولم بيق إلااستيفاء الحق العام
الشروط العامة لتنفيذ العفـــو بموجب قرار صاحب السموالملكي النائب الثاني وزير الداخلية رقم 18749 وتاريخ 28/3/1432هـ
أولاً: إعفاء السجناء السعوديين المحكومين والموقوفين والمطلقين بالكفالة في الجرائم غير الكبيرة الواردة في القرار الوزاري رقم 1900 وتاريخ 9/7/1428هـ فيما عدا المحكومين والموقوفين في جرائم يعاقب عليها بحد شرعي فلا يشملهم هذا العفو إلابعد تنفيذ الحد الشرعي .
ثانياً : يستثنى من العفو مايلي :
1. جرائم القتل العمد .
2. جرائم تهريب المخدرات .
3. جرائم ترويج المخدرات للمرة الثانية فأكثروما في حكم الترويج .
4. جرائم الأسلحة والمتفجرات .
5. جرائم غسل الأموال .
6. جرائم الاغتصاب والاختطاف والسلب وقطع الطريق والسطو المسلح .
7. جرائم إطلاق النار على رجال الأمن أثناء أدائهم واجبهم أو بسببه .
8. قضايا السرقات التي قامت على تشكيل عصابة منشخصين فأكثر .
9. الجرائم التي تمس أمن الدولة .
10. جرائم تزييف العملة السعودية , وتزوير الأختام الحكومية واختام البنوك والمصارف وتوقيعات المسؤولين فيها , وتزوير الصكوك الشرعية الصادر من المحاكم وكتابات العدل .
11. من تكرر منه الجرم ثلاث مرات فأكثر وتوفرت في كل منها شروط تسجيل السابقة .
12. من صدر بحقه أمر سام بعدم شموله بأي عفو .
13. المحكوم عليه بالسجن المؤبد .
14. المحكوم عليه بعقوبة القتل أو القطع .
15. الجرائم المعاقب عليها بحد شرعي .
16. الموظفون المدنيون والعسكريون الذين سهلت لهم وظائفهم إرتكاب الجريمة كجريمة الرشوة وإستغلال نفوذ الوظيفة وإساءة إستخدام السلطة .
17. من كان متهرباً قبل الحكم أو بعده .
18. المحكوم والموقوف في حق خاص .
19. العقوبات التأديبية .
ثالثاً : السجناء السعوديون المحكومون الذين لايستفيدون من أولاً أو لم ترد قضاياهم في ثانياً يعفون من عقوبة السجن إذا أمضوا ربع محكومياتهم ويعفون من الغرامة التي لاتزيد عن خمسين ألف ريال مع إنفاذ الجلد حداً وما حان وقته من جلد تعزيري .
رابعاً : المحكومون والموقوفون في قضايا القات يتم شمولهم بالعفو أياً كان الوصف الإجرامي لقضاياهم وسوابقهم ويطلق سراحهم فوراً .
خامساً : يؤخذ التعهد اللازم على من يستفيد من هذا العفو بعدم العودة لأي جرم وإن عاد تعاد عليه العقوبة التي أعفي منها بالإضافة إلى مايتقرر بحقه من عقوبة الجرم الجديد .
سادساً : يطبق هذا العفو على القضايا التي وقعت قبل صدور الأمر الملكي الكريم .
سابعاً : الرجوع لوزير الداخلية لتفسير قواعد هذا العفو وأحكامه والإستثناء منه ويجب عند الإستشكال الرفع عن ذلك قبل تقرير العفو .
ثامناً : تكليف لجنة لتطبيق ماأشير إليه من الإمارة والشرطة وإدارات السجون والجوازات وبالنسبة لقضايا المخدرات يشارك مندوب من إدارة مكافحة المخدراتوبالنسبة لقضايا الأحداث ذكوراً أو إناثاً يشارك مندوب من دار الملاحظة وفيما يخص قضايا الفتيات يشارك مندوب وزارة الشؤون الإجتماعية الموجود بالمؤسسة على أن تعد ملفات تحتوي على بيانات بمن استفادوا من هذا العفو لدى إدارات السجون ودور الملاحظة ومؤسسة رعاية الفتيات للرجوع إليها عند الحاجة والرفع لنا بإحصائية بمن استفادوا من العفو ..