معي شيكان من دون رصيد ماالطريقة الجديدة

[امير الجوري]

بسم الله الرحمن الرحيم
جعل والديكم للجنة معي شيكان من دون رصيد سلفة وحلت المبالغ ماهي الطريقة الصحيحة في النظام الجديد (قضاة التنفيذ)؟

هل قاضي التفيذ لهم مكاتب خاصة غير القضاة التي عرفناهم في المحاكم ام هم نفسهم ؟
متى يحق لي اذهب لقاضي التنفيذ هل قبل الصك اقصد بداية القضية ام بعد الجلسات التي عرفت سابقا ومن ثم تحول لقضاة التنفيذ ؟
هل النظام الجديد اولا نذهب عندهم ومن ثم القضاة الذين حفظناهم (المحكمة العامة والمستعجلة سابقا)؟
هل كل منطقة فيها قضاة تنفيذ ام حتى الان لم يطبق الا في مدن معينة؟

اخر سوال هل شيكات التقسيط انتهت الان بمعنى الشرطة لاتستبقلها ؟ من لديه شيكات تقسيط فقط كيف ياخذ حقه؟

[عرفات تركى]

بعد حصولك على اعتراض من البنك
تقدم بشكوى الى الشرطه وقدم صوره الشيك والاعتراض لمباشرة الحق العام التى سوف تحيلها الى هيئة التحقيق والادعاء العام لمباشرة دورها
ثم بعد ذلك تقدم بطلب الى قاضى التنفيذ بطلب تنفيذ الحق الخاص باتبار الشيك سند تنفيذى بنفس اجراءات رفع الدعوى العادى

[راعي طلايب]

المشكله الان ان اكثر اقسام الشرطه لاتستقبل الشيكات بدون رصيد بعد صدور نظام التنفيذ الجديد....يطلبون منك الذهاب الى قاضي التنفيذ

[عرفات تركى]

المشكله الان ان اكثر اقسام الشرطه لاتستقبل الشيكات بدون رصيد بعد صدور نظام التنفيذ الجديد....يطلبون منك الذهاب الى قاضي التنفيذ

أخى الفاضل قاضى التنفيذ يتولى الحق الخاص ولا يحكم بعقوبات الشيك
فأين ينفذ الحق العام ومن المسؤل عنه ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ؟؟؟

[راعي طلايب]

هنا المشكله استاذي تركي....اكثر اقسام الشرطه لاتفهم النظام الجديد...يقولون للمراجع اذهب الى قاضي التنفيذ.....والمشكله الاخرى ايضا بين وزارة التجاره والعدل حاليا...وزارة التجاره لاتستقبل الشيكات

والسندات لأمر والكمبيالات بسبب تصريح وزير التجاره ان الاختصاص للمحكمه مع بدء النظام الجديد....المحكمه ترفض ان تستقبل الشيكات والسندات لأمر والكمبيالات التي تاريخها اقدم من تاريخ البدء

في النظام الجديد وهو 20 - 4 - 1434....وتقول للمراجع هذا من اختصاص وزارة التجاره ونحن مختصين بالاوراق التجاريه المؤرخه بعد صدور النظام !!!!

[المستشار محمد درة]

يعني ما هو الحل فى حالة ما اذا كان لدى شخص ما كمبيالة او سند لأمر .... هل يذهب لقاضي التنفيذ بموجب المادة 9 ام يذهب الى الشرطة ام يذهب الى أين في حالة الرغبة فى الحصول على الحق العام ؟؟؟؟؟؟؟

[عبدالله الدالي]

الحق الخاص مختص بنظرة قاضي التنفيذ
والحق العام تنظره وزارة التجارة ويكون بعد التنفيذ على الشخص المدين
ومن معه شيكات المفترض الذهاب بها إلى قاضي التنفيذ وليس الشرطة
راجع المادة التاسعة والمادة الحادية عشر من نظام التنفيذ

[عبدالله الدالي]

هنا المشكله استاذي تركي....اكثر اقسام الشرطه لاتفهم النظام الجديد...يقولون للمراجع اذهب الى قاضي التنفيذ.....والمشكله الاخرى ايضا بين وزارة التجاره والعدل حاليا...وزارة التجاره لاتستقبل الشيكات

والسندات لأمر والكمبيالات بسبب تصريح وزير التجاره ان الاختصاص للمحكمه مع بدء النظام الجديد....المحكمه ترفض ان تستقبل الشيكات والسندات لأمر والكمبيالات التي تاريخها اقدم من تاريخ البدء

في النظام الجديد وهو 20 - 4 - 1434....وتقول للمراجع هذا من اختصاص وزارة التجاره ونحن مختصين بالاوراق التجاريه المؤرخه بعد صدور النظام !!!!

هذا الخلاف حتى تاريخة لم يتم حسمه بين وزارة العدل والتجارة

[راعي طلايب]

لا لم يحسم استاذ عبدالله....الامر اصبح فضوى.....مع ان وزير التجاره توفيق الربيعه معه كامل الحق حيث انه يستند على الماده 5 من النظام الصادر من عهد الملك سعود والتي تعطي وزير التجاره صلاحيه

بتحويل الاوراق التجاريه حسب مايراه....وتعتبر انها سندات تنفيذيه سواء تاريخها قبل النظام الجديد او بعده.

[راعي طلايب]

نشب خلاف بين وزارة التجارة والمحاكم بخصوص النظر في منازعات القضايا المالية «السندات لأمر والكمبيالات»، بعد اعتماد التجارة إحالتها لقضاة التنفيذ في المحاكم للنظر فيها ابتداء من 4/20 / 1434هـ ، إذ تقول المحاكم إنها لن تنظر إلا ما كان قد حرر بعد هذا التاريخ، وما قبله فلينظر لدى التجارة التي تؤكد بدورها أنها لن تنظر ما ورد إليها بعد هذا التاريخ ولو كان تحريره قبل ذلك. وقال لـ «الشرق» مدير الإدارة القانونية في غرفة القصيم صالح الدبيبي، إن الخلاف بين التجارة والمحاكم ضيع حقوق البعض، ولدينا معاملات تم رفعها للتجارة وجاء الرد أن تحال للمحكمة، وعندما ذهب أصحابها للمحكمة رفضت النظر فيها وطلبت منهم مراجعة التجارة، وأصبحوا تائهين بين الجهتين.

وأضاف أن الأمر الذي وصل لهم من التجارة يخص «السندات لأمر والكمبيالات» فقط دون الشيكات التي ترفض الشرطة استقبال الشكاوى بخصوصها في الوقت الراهن، مشيرا إلى أنه كان في السابق يتم التقديم على مكاتب الاحتجاج في الغرف التجارية بخصوص السندات لأمر والكمبيالات التي بدورها تقوم بالتأكد من نظامية السند أو الكمبيالة وعمل اللازم، وفي حالة عدم السداد ترفع للجنة الأوراق التجارية بالتجارة ويحكم في الموضوع حكم نافذ قطعي يحال للإمارة للتنفيذ.

وأوضح الدبيبي أنه من المفترض أن لا تحال «المنازعات المالية» للمحاكم إلا عندما تنشأ محاكم تجارية وقضاة متخصصون في القضايا المالية والأوراق التجارية والمصرفية، ويكون لديهم إلمام تام بالأنظمة والقوانين المالية؛ لأن المحاكم في الوقت الراهن تعاني من بطء وتأخير في مواعيد القضايا العامة.

وحول إيقاف استقبال شكاوى الشيكات بدون رصيد لدى الشرطة، قال لـ «الشرق» المتحدث الرسمي لشرطة القصيم العقيد الهبدان، إن الأوراق التجارية «شيكات وكمبيالات وسندات» يختص بها قاضي التنفيذ في المحكمة مباشرة في الحق الخاص، وعلى المتقدم الترافع أمام القاضي مباشرة، مشيرا إلى أن «الحق العام» في الأوراق التجارية مازال من اختصاص الشرطة فيما يرد من هيئة التحقيق والادعاء العام في المنطقة.

[عبدالله الدالي]

لا لم يحسم استاذ عبدالله....الامر اصبح فضوى.....مع ان وزير التجاره توفيق الربيعه معه كامل الحق حيث انه يستند على الماده 5 من النظام الصادر من عهد الملك سعود والتي تعطي وزير التجاره صلاحيه

بتحويل الاوراق التجاريه حسب مايراه....وتعتبر انها سندات تنفيذيه سواء تاريخها قبل النظام الجديد او بعده.


أستاذ/ راعي
المفترض تدخل مجلس القضاء الأعلى أو مجلس الوزراء لحل هذا الخلاف لأن هذا الخلاف فيه تعطيل لمصالح الناس
نسأل الله أن يوفقهم لما فيه الخير والصالح العام

[راعي طلايب]

تدخلو من شهر تقريبا ولكن يومهم بسنه...رده و هاته...شكل لجنه ولا تشكل لجنه...حصل تدافع بينهم...مع ان وزير التجاره ( نظاما ) معه حق ويستند على ماده صريحه في النظام.

[امير الجوري]

حتى هذا التاريخ مازالت شرطة الرياض تستقبل الشيكات من دون رصيد ويقول لي مدير قسم شرطة في الرياض لم ياتينا الي الان تعميم في عدم استقبال القضايا تخبط عجيب من لديهواسطة يتم القبض على خصمه ومن ليس لديه واسطة انتظر وردد ماطولك ياليل

[راعي طلايب]

الاخ امير الجوري....ذكرت في اول الموضوع ان ( بعض اقسام الشرطه ) وبالاصح اكثرها....كل قسم مخترع نظام مع انهم لم يستلمو تعميم بخصوص ذلك....والمفروض يكون المتبع هو اخر تعميم لديهم

....واخر تعميم لديهم هو ماورد من وزير الداخليه نايف بن عبدالعزيز رحمه الله.....بمعنى : الصحيح هو استقبال الشيكات لحين مخاطبة مدير الشرطه لوزير العدل للتنسيق بخصوص نظام التنفيذ الجديد...لكن

ماحولك احد....الله يعين