ما هي حقوق السجناء في الحقوق المدنية

[محب القسط]

الإخوة الفضلاء أود من خلال هذه النافذة أن نبين حقوق السجناء في الحقوق المدنية فحبذا كل يدلي بما لديه من تعليمات وتوجيهات ليمكن الاستفادة منها :
ورد في نظام التنفيذ :
المادة الخامسة والثمانون:
لا يؤدي تنفيذ الحبس إلى انقضاء الحق، وينفذ الحبس التنفيذي بمعزل عن المسجونين في القضايا الجزائية، وتهيئ إدارة السجن للمحبوس ما يمكنه من الوفاء بديونه، أو تسويتها
وجاء في اللائحة التنفيذية لهذه المادة :
اﻟﻼﺋﺣﺔ: ٨٥/١ - ﺗﻣﻛﯾن اﻟﺳﺟﯾن ﻣن اﻟﻘﯾﺎم ﺑﺄﻋﻣﺎل ﻟﻠوﻓﺎء ﺑدﯾوﻧه أو ﺗﺳوﯾﺗهﺎ ، ، ﺳﻠطﺔ ﺗﻘدﯾرﯾﺔ ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ ﺣﺳب ﺣﺎل ﻛل مدين

[محب القسط]

وورد في نظام الإجراءات الجزائية وهو نظام عام :
2. المادة الثانية :
لا يجوز القبـض على أي إنسان ، أو تفتيشه ، أو توقيفه ، أو سـجنه إلا في الأحوال المنصوص عليها نظاماً ، ولا يكون التوقيف أو السجن إلا في الأماكن المخصصة لكل منهما وللمدة المحددة من السلطة المختصة .
ويـحظر إيذاء المقبوض عليه جسدياً ، أو معنويَّاً ، كما يُحْظَر تعريضه للتعذيب ، أو المعاملة المهينة للكرامة .

[محب القسط]

وجاء في نظام السجن والتوقيف من حقوق السجناء بصفة عامة :
المادة 17

يجب على إدارات السجون ودور التوقيف أن تكفل محافظة المسلم في السجن أو دار التوقيف على إقامة الشعائر الدينية الإسلامية وأن تهيئ له الوسائل اللازمة لأدائها.

ويكون لكل سجن أو دار توقيف مرشد أو أكثر من الدعاة المتخصصين في الدعوة إلى الله وهداية النفوس وحثهم على الفضيلة ومراقبة أدائهم لشعائرهم الدينية.

كما يكون له أخصائي أو أكثر في العلوم الاجتماعية والنفسية على الوجه الذي تبينه اللائحة التنفيذية.

المادة 18

تضع وزارة الداخلية بالاتفاق مع الجهات المختصة المسئولة عن التعليم والتوعية مناهج التعليم والتثقيف داخل السجون ودور التوقيف.

وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات الامتحانات بالنسبة للمسجونين والموقوفين في المراحل الدراسية المختلفة. وتنشأ في كل سجن ودار للتوقيف مكتبة تحوي كتباً دينية وعلمية وأخلاقية ليستفيد منها المسجونون والموقوفون في أوقات فراغهم.

ويسمح للمسجونين والموقوفين باستحضار كتب أو صحف أو مجلات على نفقتهم الخاصة وذلك وفقاً لما تقرره اللائحة التنفيذية.

المادة 19

تضع وزارة الداخلية بالتنسيق مع الجهات المختصة برامج للخدمة الاجتماعية داخل السجون ودور التوقيف. ولأسر المسجونين والموقوفين.

[محب القسط]

وهذا تقرير من أحد المواقع لهيئة حقوق الانسان عن السجون وإن كان قديما إلا أن الأخذ بما فيه من إيجابيات والعمل على تلافي ما أشار إليه من سلبيات هو من حقوق السجناء التي تحث العدالة الشرعية والولاية على تحقيها وفق الله الجميع :
انطلاقاً من الأهداف الأساسية للجمعية الوطنية لحقوق الإنسان والتي من بينها رصد حالة السجون ومتابعة أوضاع السجناء قام أعضاء الجمعية بزيارات ميدانية إلى بعض سجون المملكة العامة لرصد حالتها ومتابعة أوضاع السجناء فيها. وتعمل الجمعية مع الجهات المختصة على ترتيب زياراتها لسجون المباحث التي تلقت شكاوى من الموقوفين فيها.

وقد رصدت الجمعية خلال زيارتها لأكثر من عشرين سجنا العديد من الايجابيات بالإضافة لبعض التجاوزات أو أوجه القصور، ومن هذه الايجابيات:

§ نظافة ملحوظة بصفة عامة في أغلب السجون التي تمت زيارتها.

§ وجود تعليم لبعض المهارات والحرف في بعض السجون مثل استخدام الحاسب الآلي وإصلاح الأجهزة الإلكترونية وغسيل الملابس بالإضافة إلى وجود الوسائل التعليمية والاجتماعية.

§ الحرص من القائمين على هذه السجون على إقامة البرامج الثقافية والاجتماعية داخل السجون

§ وجود العديد من المحفزات لإصلاح السجناء كالعفو عن ربع المدة أو تخفيضها لمن يحفظ القرآن الكريم أو جزء منه وإمكانية الاستفادة من كلاهما بالإضافة إلى عفو ولي الأمر الذي يصدر بين حين وآخر وكذلك الذي يصدر بشكل دائم كل عام في شهر رمضان المبارك.

§ التعاون الجيد من إدارة السجون خلال الزيارات.

§ خصوصية المكان المخصص للخلوة الشرعية في بعض السجون ونظافته .

§ ملاحظة وجود بعض المباني الحديثة تحت الإنشاء في بعض السجون.

§ ملاحظه التعامل الجيد مع السجناء من قبل المسئولون في أغلب إدارة السجون التي تمت زيارتها.

§ الرغبة الشديدة لدى إدارات السجون التي تمت زيارتها للتطوير وحرصهم على تقديم الخدمة في حدود ما لديهم من إمكانيات مادية وبشرية.

§ حرص المديرية العامة للسجون على اطلاع الجمعية على خططها المستقبلية بشأن تطوير السجون ورعاية السجناء في ظل الإمكانيات المالية والبشرية المتوفرة لديها.

كما رصدت الجمعية بعض السلبيات المشتركة بين اغلب السجون التي تمت زيارتها ومنها:

§ ازدحام عدد من السجون فالعدد الفعلي للسجناء في اغلب السجون يفوق الطاقة الاستيعابية لها، ويصل في بعض الأحيان إلى أضعاف السعة المسموح بها وهو ما ينعكس سلبا على تمكن السجناء من التمتع بحقوقهم المكفولة لهم.

§ رصد حدوث بعض الإضرابات في بعض السجون ( الجوف ونجران وعليشة وبريده) احتجاجا من السجناء على عدم حصولهم على ما يعتقدون انه حقوقا لهم.

§ وجود سجناء انهوا مدة محكوميتهم المنصوص عليها بموجب أحكام صادرة من جهات قضائية ولم يفرج عنهم، لأسباب مختلفة ولوحظ انتشار هذه الظاهرة لاسيما لدى الوافدين إذ قد يستمر بقاؤهم في السجن لمدد طويلة تصل إلى تسعة أشهر بالرغم من انتهاء مدة سجنهم وذلك بسبب رفض الكفيل شراء تذكرة سفر لترحيل العامل أو عدم العثور عليه أو عدم تعاون سفارات بلادهم، ونرى ضرورة وضع قواعد محددة بشأن تحمل نفقة ترحيل العمال خاصة في الحالات التي لا يجب على الكفيل تحملها أو لا يعثر عليه ويمكن أن يؤخذ من المبلغ الذي يدفع في التأشيرة ويخصص لمثل هذه الحالات.

§ عدم وضع الآليات المناسبة لتطبيق القواعد الخاصة بتخفيض مدة السجن في حالات معينة. ورصدت الجمعية شكوى بعض المساجين من قلة زيارات موظفي هيئة التحقيق والادعاء العام المكلفين بالتفتيش على السجون مما يتسبب أحيانا في عدم تسريع إنهاء إجراءات خروج السجناء من السجن.

§ عدم وجود قاعدة معلومات أو آلية عمل مركزية لدى المديرية العامة للسجون يمكن من خلالها معرفة حالة السجين وحالة السجن وكم بقي في السجن وما هي المدة الباقية له وكم عدد السجناء وما هي السجون التي بها تكدس وما هي السجون التي يقل فيها عدد السجناء، ويمكن تغذية هذه القاعدة بالمعلومات إلزاميا من قبل إدارة كل سجن في المملكة.

§ شكوى بعض السجناء من تعرضهم لمعاملة قاسية من قبل بعض العاملين في السجون وبشكل غير نظامي مثل الضرب والإهانة والحبس الانفرادي وتقليل كمية الوجبة المخصصة له.

§ التفويت على بعض السجناء حضور جلسات المحاكمة لعدم تبليغ إدارة السجن لهؤلاء السجناء بمواعيد حضور الجلسات، أو لعدم تبليغ إدارة السجن نفسها بهذه المواعيد كما قد لا يسمح لهم أحياناً بحضور هذه الجلسات لأسباب مختلفة.

§ نقل بعض السجناء من مناطق إقامة ذويهم وأقاربهم إلى مناطق بعيدة بحجة إثارتهم للمشاكل وسوء سلوكهم مما يحول دون زيارة ذويهم لهم وهو حق مكفول لهم .

§ الضعف الشديد في إمكانيات السجون المادية سواء من حيث المباني ذاتها أو تجهيزها والبيروقراطية الشديدة في تنفيذ أعمال الصيانة فضلاً عن قلة عدد العاملين في بعض السجون، فعدد الموظفين المكلفين بالعمل في بعض السجون قليل مقارنة بإعداد السجناء، ففي سجن الترحيل (قسم النساء) بمدينة جدة ـ والذي يعتبر أسوأ السجون التي تمت زيارتها ـ يوجد عدد محدود من المشرفات لأعداد كبيرة جدا من النزيلات، هذا فضلاً عن ضعف تأهيل هذا العدد القليل من العاملين بالسجون.

§ الضعف الشديد في الخدمات الصحية المقدمة للسجناء. نقص في الأطباء، في الأدوية، في الممرضين، وذلك بالرغم من أن ظروف الاحتجاز بالسجون تجعل السجناء أكثر عرضة لانتشار الأمراض بما فيها الخطيرة منها والمعدية مع تكدس السجون وعدم وجود تهوية وانتشار التدخين.

§ شكوى بعض السجناء من عدم تمكينهم من الذهاب إلى المستشفيات في المواعيد المحددة لهم مما يؤدي إلى سوء أوضاعهم الصحية والنفسية.

§ عدم وجود أخصائيين نفسيين ونقص في عدد الأخصائيين الاجتماعيين، إذ غالباً ما يوجد أخصائي اجتماعي واحد لكافة النزلاء.

§ غياب الزيارات أو الرقابة القضائية على السجون.

§ اقتصار الدراسة في السجون على المراحل التعليمية الأساسية وعدم الاهتمام الكافي بالتدريب المهني والرياضي للنزلاء في بعض السجون.

§ جهل بعض السجناء بحقوقهم في توكيل محامين لمتابعة قضاياهم أو تساهلهم في الإفادة من هذه الحقوق وعدم وجود جهة تتابع قضاياهم وتزودهم بصور الأحكام الصادرة بحقهم، فقد رصدت حالات تم رفض تزويد السجين بصورة من الحكم الصادر ضده، مع غياب إجراءات واضحة ومحددة لكيفية متابعة المحامين لموكليهم من السجناء والموقوفين, مما يجعل إدارات السجون تجتهد في هذا الشأن باجتهادات مختلفة قد تحول بعضها دون وصول المحامي إلى السجين.

§ وجود شباب صغار السن مع آخرين كبار من ذوي السوابق.

إن وضع السجناء يحتاج إلى تدخل سريع لحماية حقوقهم الأساسية وتفادي جميع السلبيات السابقة، ونلاحظ أن الحلول لهذا الوضع ليست كلها مادية، فهناك مبالغة شديدة في الحالات الموجبة للسجن مما يستدعي وضع حدود للعقوبات السالبة للحرية، فلابد من تفعيل بدائل عقوبة السجن كالاستعانة بالكفالة المالية مثلاً كبديل عن الاحتجاز في الحالات التي تبرر ذلك وكما هو معمول به في العديد من دول العالم، كما لا يجب احتجاز سجين استنفذ مدة سجنه. ولابد من التشجيع على الخروج المبكر من السجن بتفعيل وتطبيق وزيادة حالات الإفراج المبكر، والعمل على نقل مكان محكومية السجناء الأجانب إلى دولهم. فهذه الحلول لا تحتاج إلا لتدابير وقرارات تنظيمية لابد من الإسراع في اتخاذها. كما أن وضع حد أعلى لمدة سجن المدين بمطالبات مالية بعدها يثبت إعساره ما لم يثبت الدائن أو الجهات الإدارية أن له أموال يمكن سداد ديونه منها سيساهم في الحد من بقاء مثل هؤلاء السجناء في السجن لمدد طويلة دون فائدة. كذلك ينبغي وضع قواعد خاصة بمسألة الكفالة وعدم التوسع في طلب الكفالة الحضورية للسجناء. كما ينبغي إنشاء سجن خاص بالسجناء النفسيين والمصابين بإمراض مستعصية أو معدية تحت إشراف وزارة الداخلية ووزارة الصحة أو تخصيص أقسام لهم في السجون القائمة مع تقديم الخدمات اللازمة.

و لا يفوت الجمعية أن تشيد بالجهود المبذولة من قبل اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم

[محب القسط]

الإخوة الفضلاء أود من خلال هذه النافذة أن نبين حقوق السجناء في الحقوق المدنية فحبذا كل يدلي بما لديه من تعليمات وتوجيهات ليمكن الاستفادة منها :
ورد في نظام التنفيذ :
المادة الخامسة والثمانون:
لا يؤدي تنفيذ الحبس إلى انقضاء الحق، وينفذ الحبس التنفيذي بمعزل عن المسجونين في القضايا الجزائية، وتهيئ إدارة السجن للمحبوس ما يمكنه من الوفاء بديونه، أو تسويتها
وجاء في اللائحة التنفيذية لهذه المادة :
اﻟﻼﺋﺣﺔ: ٨٥/١ - ﺗﻣﻛﯾن اﻟﺳﺟﯾن ﻣن اﻟﻘﯾﺎم ﺑﺄﻋﻣﺎل ﻟﻠوﻓﺎء ﺑدﯾوﻧه أو ﺗﺳوﯾﺗهﺎ ، ، ﺳﻠطﺔ ﺗﻘدﯾرﯾﺔ ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ ﺣﺳب ﺣﺎل ﻛل مدين

هل يطبق هذا النص على جميع الموقوفين في الحقوق المدنية والسجن العام في الحقوق الخاصة سواء الذين وقعت قضاياهم قبل نظام التنفيذ وبعده أو على التي وقعت بعده ؟